رای شماره ۱۰۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۶۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه ۱۱۳۶۳/ ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار میرساند، در بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مقرر شده، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مـواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند.» چنانکه میبینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین شرطی در خصوص سر رسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هر چه سر رسید اوراق بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذی حق تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سر رسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزودهای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه هیأت وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. اگرهم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سر رسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز میباشد درخواست ابطال عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصـویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسـناد خـزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حسابهای درآمدی دستگاههای مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.” در پاسخ به شکایت مذکـور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۳۷۸۱/۱۲۵۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ توضیح داده است که:

“حسب اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و مواد ۱ و ۶ قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب میرسد و اعتبار احکام آن نیز اصولاً ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است. بنا بر بند (هـ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز مقرر شده است: «هـ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.» بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش بینی های درآمدی و هزینه ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب گردیده، صرفًا اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید تا پایان سال ۱۳۹۹ را از سوی دستگاه های ذیربط در قبال مطالبات معوق شان قابل پذیرش دانسته است. به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه ای (سال ۱۳۹۹) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه های دولتی ذیربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت های عام هیأت وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما مو ّظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما مو ّظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور مو ّظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفًا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق