رای شماره ۱۰۶۴۷۱۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۳۵۰۵/۴/۳۰۰۰ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ فرماندار شهرستان اسلامشهر که در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۳۶۷۲/۲۱/م مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ مدير کل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور و…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳ مورخ ۹/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «نامه شماره ۳۵۰۵/۴/۳۰۰۰ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ فرماندار شهرستان اسلامشهر که در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۳۶۷۲/۲۱/م مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۴۵۲۲۱/۴/۹۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر بر اساس نامه مورد شکایت لزوم اجرای مفاد نامه های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا عظیمی با وکالت آقای عباس باقری

طرف شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مستند بند ۵ صورتجلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موجب لغو عضویت موکل در کمیسیون ماده صد گردیده نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر صادر گردیده و نامه مذکور نیز به استناد نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران و نامه شماره ۲۱۲۳۶۷۲/ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است. تفسیر اشتباه فرمانداری اسلامشهر از نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران موجب صدور چنین مقرره غیر قانونی شده است. ایشان عضویت آن دسته از کارکنان شهرداریها را که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده اند در کمیسیونهای شبه قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی دانسته اند در حالی که اولاً هیچ مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشی از مواد قانونی مورد استناد در نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران ماده ۹۵ قانون شهرداریها و ماده ۱۰۶ قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶ و بند ۱ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساسًا موکل در کمیسیون ماده صد به مرحله اظهار نظر در پرونده ای نرسیده اند چه برسد به این که با طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته باشد؛ ثالثًا ایشان پس از موفقیت در انتخابات شورای شهر مطابق بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداری استعفاء داده اند رابعًا به دلیل این که موکل مستخدم رسمی شهرداری اسلامشهر میباشد مطابق دستورالعمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند به شورای اسلامی شهر اسلامشهر مأمور گردیدند. بنابراین از این حیث تمامی اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است.

براساس ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲ و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد. بنابراین بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موکل را به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری اسلامشهر انتخاب کرده است مطابق با موازین قانونی میباشد. درخصوص عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ می بایست ذکر گردد عملکرد این کمیسیونها فردی نبوده و به صورت جمعی است که بایستی نظر نهایی حداقل دو رأی از سه رأی داشته باشد ضمن این که تمامی شهرها حداقل دو کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل بدوی و تجدیدنظر دارند لذا علاوه بر فرد عضو شورای شهر، نمایندگان قوه قضائیه و دولت نیز دارای حق رأی هستند و اظهار نظر عضو شورا می بایست توسط افراد دیگر عضو کمیسیون تأیید گردد و رسیدگی در دو مرحله انجام می پذیرد لذا تفسیر به تعارض منافع در وضع موجود غیرقابل قبول است. تعارض منافع به شرایطی گفته میشود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی یا غیره قرار میگیرد. در واقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری میشود. همچنین وجود تعارض منافع لزومًا به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد بنابراین در محلی که علاوه بر فرد (عضو شورای شهر) نظر دو نفر دیگر (نماینده قوه قضائیه و دولت) تشکیل دهنده رأی نهایی است و رأی به صورت جمعی صادر میشود این تفسیر خارج از شرایط قانونی و عملی است. حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اعضای شورای شهر که برگرفته از حق رأی مردم و حقوق شهروندی است و همچنین اصل برائت و قاعده لاضرر، نیز دلایل غیرقابل قبول بودن منع موکل از عضویت در کمیسیون ماده صد میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف: نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر

“رئیس شورای اسلامی اسلامشهر

رئیس شورای اسلامی چهاردانگه

رئیس شورای اسلامی احمدآباد مستوفی

بخشدار مرکزی اسلامشهر

بخشدار احمدآباد مستوفی

سرپرست بخشداری چهاردانگه

سلام علیکم

با عنایت به نامه شماره /۲۱/۲۳۶۷۲ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداریها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده اند در کمیسیون های شبه قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا مقتضی است در صورت مغایرت، با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایید. ـ فرماندار شهرستان اسلامشهر”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداری اسلامشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۳ نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه مذکور در آن قسمت که دلالت بر منع کارمندان شهرداری در عضویت کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری به عنوان نماینده شورای شهر دارد، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲ /م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر بر اساس نامه مورد شکایت، لزوم اجرای مفاد نامه های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، لذا نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حکم مستقلی نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین