رای شماره ۱۰۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳ آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواج هاي شرعي واقع شده بعد از انتشار آيين نامه ياد شده را به ازدواج ثبت شده محدود کرده، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواج های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین نامه یاد شده را به ازدواج ثبت شده محدود کرده، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای معین رضیئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرط اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که در قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج شرعی دانسته به ازدواج رسمی تغییر داده است. لذا علاوه بر اینکه در مغایرت با قانون است بلکه اتخاذ این رویه برای تشویق والدین به ثبت رسمی ازدواج ناکارآمد و تجربه اجرای مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مجازات پیش بینی شده در آن اثر پیشگیرانه نداشته است از این رو تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسـه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهـاد شمـاره ۱۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ معـاونت حقـوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

…….

ماده ۳ :ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

تبصره۱ :احراز وقوع ازدواجهایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواجهایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع میشوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۷۳۵۹/۱۶۶۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“ماده واحده مذکور در خصوص نسبت میان زمان تصویب قانون و زمان تولد فرزند ناشی از ازدواج شرعی تصریح نموده است که فرزندی که پیش و پس از تصویب قانون متولد شود، مشمول حکم این ماده واحده است؛ با وجود این، در خصوص زمان ازدواج تصریحی ندارد. آنچه که ملاک دانسته شده، «وقوع نکاح» است و تعیین کیفیت احراز وقوع نکاح از اموری است که بر عهده آیین نامه است. از این رو، به نظر میرسد در نظر گرفتن دو سازوکار مختلف برای احراز وقوع نکاح نسبت به ازدواج های پیش و پس از تصویب قانون خالی از اشکال و منصرف از حکم قانونگذار است؛ خصوصًا با توجه به این که آیین نامه به ابعاد اجتماعی موضوع و آثار اجرایی تصویب قـانون نیز امعان نظر داشته است.

۲ـ بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی نکاح ضروری بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسئولیت کیفری دانسته شده است و حکم تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه مزبور در راستای تأکید بر لزوم ثبت نکاح و عدم مشروعیت بخشیدن به آن بوده است.

۳ـ بدون شک یکی از طرق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن، امعان نظر به فرایند تصویب قانون است. از بدو آغاز فرایند تصویب ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۱۳۹۸ ،طراحان آن چنین نظر نداشتند که این قانون مفری برای عدم ثبت نکاح ایجاد نماید. بررسی فرایند تصویب قانون (اعم از تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی) مؤید این موضوع است. دغدغه اصلی طراحان لایحه این بوده است که برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، فرصتی جهت استفاده از مزایای تابعیت ایرانی فراهم آید و برخی ازدواجهای قدیمی نیز که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی در مناطق مختلف کشور منعقد شده ولی به ثبت نرسیده اند مشمول قانون باشند. از این رو، ذکر مفهوم ازدواج شرعی در قانون در راستای فراهم آمدن امکان تفصیل و تبیین کیفیت احراز وقوع نکاح در آیین نامه بوده است تا با تفکیک میان ازدواج های شکل گرفته پیش و پس از قانون کیفیتهای متفاوتی برای احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است حکم تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی یا تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی آیند. با وجود حکم مقرر در قانون یاد شده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواجهایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواجهایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع میشوند، تنها ازدواج ثبت شده مالک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواجها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیًا تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصـوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احـراز وقـوع نکـاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین نامه و پس از انتشار آیین نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفًا ازدواج ثبت شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثًا آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفًا ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساسًا به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواج های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین نامه یاد شده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری