رای شماره ۱۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شوراي اسلامي شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلي غيراز طرح هاي مصوب تجويز کرده است، ابطال شد و رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد بند مزبور صادر شده است نقض گرديد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرح های مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده است نقض گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۱۰۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۰/۳۳۵۸۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. در حالی که براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ ،مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح های مربوط منع شده و مقّنن برای آن جرم انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵/۱۴۰۰/۵۹۸۳/ش ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده ۳۰۰ هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد دلالی میشود. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که: «طبق ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۷۶ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند. بنابراین بند ۱ مصوبه ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.» پس از صدور رأی مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رأی صادره توسط هیأت تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و اعتراض به رأی فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است. رئیس دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رأی فوق موافقت کرده اند و موضوع در اجرای اعضا (جز یک نفر) اعلام کرده اند که با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس مقررات قانونی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت مزبور، اکثریت دیوان نسبت به دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ در پرونده ۰۰۰۰۹۷۲ موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال میدانند. پس از وصول نظریه فوق بـه اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸ مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. با توجه به حکم فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده، بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری