رای شماره ۱۰۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آن قسمت از بند ۸ اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزينه هاي مربوط به معاينات پزشکي بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع کننده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «آن قسمت از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۵۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمان اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همانگونه که مستحضرید مطابق آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی (کارفرما) بر شمرده شده است. چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیبهای وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان، نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد. حال آنکه متأسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش معاینات اولیه را با هزینه های شخصی داوطلبان انجام میدهند در حالیکه این موضوع به صـراحت قـوانین از جمله تکالیف قـانونی کارفـرما و از وظـایف او تعیین شده و افراد با معـرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معـاینه میشوند و نتایج حاصـل از آن نیز توسط دستگـاه مورد بهره برداری قرار میگیرد و لذا تحمیل هزینه های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیر منصفانه است و متأسفانه این روال در اکثر دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش که سالیانه چندین هزار داوطلب استخدامی دارد به وضوح جاری بوده و موجبات تضییع حقوق بسیاری از آحاد جامعه را فراهم کرده و موضوعی عام الشمول محسوب میگردد. لیکن اینجانب به عنوان شاکی در ارتباط با این رویه حاکم که به عنوان مقرراتی نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار میگیرد مستند مکتوبی نیافتم که به طور مشخص در خصوص آن مقرره مکتوب، طرح دعوی نمایم و شاید مستندات مربوطه موجود بوده لیکن در اختیار عامه و اینجانب قرار ندارد. لهذا بر اساس حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و با توجه به این که رویه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالاً نانوشته) دولتی سالیان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش میباشد ضمن درخواست از قضـات برای ورود به این موضـوع و ابطـال آن، همـزمان بند ۸ اطلاعیه آمـوزش و پرورش اسـتان کردستان برای آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را نیز به عنوان مقرره مورد شکایت اعلام مینمایم. لذا مطابق استدلال پیشگفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزینه هایی که قانونًا بر عهده دستگاه اجرایی بوده لیکن از پذیرفته شدگان اخذ میشد، مینمایم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان

اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان کردستان طی اطلاعیه ای زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت انجام فرایند پذیرش، معاینات پزشکی و سایر مراحل آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

۸ ـ مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، بخشی از هزینه های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی و برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. ـ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۹۷۸۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرایی که در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قـرار گـرفته داشتن سلامت جسمـانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مـورد نظر میباشد. در این راستا، آیین نامه اجرایی آن با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با رعایت جزء (ط) بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ هیأت وزیران تصویب شده است. به موجب بندهای ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی ذکر شده دستگاه های اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مدنظر مورد سنجش قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۴۱۷۸ /۸۸۳۸۳ ـ ۱۳۸۹/۴/۲۳ هیأت وزیران، دستگاه های اجرایی اختیار دارند تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام میشوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. لکن هیچگونه تصریحی مبنی بر اینکه پرداخت هزینه های معاینات پزشکی با دستگـاه های اجرایی باشد وجود ندارد و شاکی نیز به این امر اذعان داشته و اقرار دارد که متن مصرحی در این زمینه وجود ندارد. محدودیت قوانین بودجه نیز که ذیلاً ذکر میگردد مبین این امر میباشد. به موجب اصـل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. پرداخت هزینه معاینات پزشکی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند بند (ن) ماده۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع بوده و همچنین کلیه اقدامات از جمله تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و … که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی میباشد و با خاطیان برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برخورد خواهد شد. استناد شاکی به ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و تعمیم مقررات قانون کار به اشخاصی که قصد استخدام در دستگاه های دولتی دارند با وجود نص مقرر در ماده ۱۸۸ قانون کار، کاملاً بالوجه میباشد چرا که به موجب مقرره اخیر، اشخاص موضوع قانون استخدام کشوری مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. (گرچه در ماده۹۰ نیز تصریحی در مسئول پرداخت هزینه های پزشکی مشاهده نمیگردد.) برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطـلبان با آگاهی از این موضـوع درآزمون شرکت کرده اند الزام آور میباشد. به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قـوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. مطابق بندهای ذیل ماده۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طـرح های توسعه در مـراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد. از نظر شمولیت و رویه سراسری پرداخت هزینه معاینات پزشکی توسط متقاضیان استخدام میتوان قائل بر آن شد که این امر در استخدام های صورت گرفته در کلیه قوای سه گانه و حتی استخدام های قوه قضاییه من جمله استخدام قضات جاری و ساری بوده و اکنون نیز ملاک عمل میباشد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد» و بر همین اساس تحمیل هزینه های معاینات پزشکی بر داوطلبان استخدام بدون تصویب مقررات قانونی مربوط مغایر با حکم مقرر در ماده قانونی مذکور است. ثانیًا براساس بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی، از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین