رای شماره ۱۰۵۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق ماده ۶ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم در حدي که متضمن اعطاي اختيار به هيأت اجرايي است که بدون حکم مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايند، مغاير تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري بوده و ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «اطلاق  ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم در حدی که متضمن اعطای اختیار به هیأت اجرایی است که بدون حکم مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نمایند، مغایر تبصره ۳ ماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۵۲ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” علیرغم تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم «عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفًا با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علیرغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمنًا صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را به هیچ وجه نمیتوان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور میگردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل دوم: بازداشت اموال:

……………

ماده۶ ـ توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است که:

” ۱ـ مستند به ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده ۶ مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مؤدی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین میباشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) میباشد و برخالف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفًا برای کمک مأمورین نیروی انتظامی میباشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مؤدی بدهکار غیر ممکن میشود.

۲ـ ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و رأی وحدت رویه ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه میباشد.

۳ـ شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و۱ ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ صراحتًا این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورتبرداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولاً: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیًا: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعًا مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری