رای شماره ۱۰۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره ۹۶/۱۱۶/۱۰۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) که متضمن تعيين ضوابطي در خصوص نحوه صدور پايان کار ساختمان است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب کننده بود و ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره ۹۶/۱۱۶/۱۰۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص نحوه صدور پایان کار ساختمان است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده بود و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۴۹ شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره ۹۶/۱۱۶/۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی)

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره ۹۶/۱۱۶/۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“صلاحیت هیأتهای چهار نفره نه در قانون و نه در آییننامه اجرایی و نه در دستورالعمل بلکه فقط در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آن هم محدود به موضوعاتی از قبیل تعرفه و ظرفیت اشتغال مهندسان (افزایش سهمیه یا کاهش) میباشد. علی القاعده هرگونه تصمیم گیری یا وضع مقرره یا مصوبه به هر نحو از آنجا که در فراورای صلاحیت هیأت مربوطه است؛ قطعًا غیر قانونی خواهد بود. پس از آنکه هیأت چهار نفره در مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ نسبت به تصـویب مصـوبه فـوق اقـدام کرده است سـازمان نظام مهـندسی ضمن تأکید (مـؤکد) و استناد به مصـوبه صدرالاشاره ـ و بلانتیجه شهرداری ارومیه ـ در مورد مالکانی که از کمیسیونهای ماده صد شهرداریها رأی به ابقا برای آنها صادر شده و پس از پرداخت جرایم و عوارض مربوطه گواهی عدم خلافی برای آنها صادر شده است بدون توجه به آراء کمیسیونهای ماده صد و بدون توجه به تأییدیه های کلیه ناظران ساختمانی سازمان نظام مهندسی از صدور شناسنامه فنی و شهرداری از صدور پایانکار استنکاف میورزند. لازم به ذکر است که اساسًا هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی هیچ اختیاری در دخالت در این امور نداشته و فقط مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی و معرفی متخلف به شورای انتظامی را دارند. با مراجعه به منطوق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی صراحتًا مشخص است که تشخیص نقص بر عهده ناظران و تأیید آن تشخیص در مورد نقص بر عهده سازمان نظام مهندسی است. لذا در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مربوط به تشریفات صدور پایان کار، پیش بینی نشده است و در مانحن فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و فی الحال در نظام مهندسی و شهرداری بر اساس آن نیز اقـدام شـده و میشود که با بررسی قـانون و آیین نامه های اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونه تصمیم گیری ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است. با توجه به مفهوم مخالف تبصره یک ماده صد میتوان گفت که: اخذ رأی ماده صد برای ابقا ساختمان که مطابق با تأییدیه های مهندسان از سوی مرجع رسیدگی ماده صد صادر میشود به عنوان قبول ابقا و تداوم فرآیندی است که قانونگذار آن را پیش بینی کرده است و آراء صادره مؤید و مؤجده حق و تکلیف میباشند. اما ایجاد تشریفات مازاد بر این امر و شروع تشریفات مازاد نزد یک مؤسسه خصوصی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) در قوانین پیش بینی نشده است. لذا بر اساس بند ۹ اصل دوم قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا و اصل بیست و دوم مبنی بر مصون از تعرض بودن شغل اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر بررسی خارج از نوبت در هیأت عمومی یا صدور دستور موقت از محضر آن مرجع را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۱۰۶۹/۱۱۶/۹۶ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶

جناب آقای مهندس کهوریان

معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت ۴ نفره استان با موضوع نحوه صدور پایانکار جهت استحضار به حضور ایفاد میگردد. ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهار نفره استانی

در اجرای دعوتنامه شماره ۱۴/۹۶/۴۳۵۳۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ مدیر کل دفتر فنی استانداری جلسه هیأت ۴ نفره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با موضوع نحوه صدور گواهی پایان کار در زمان خاتمه عملیات ساختمانـی تشکیل و مطابق مفاد آئین نامه اجرائـی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون (با استناد به مواد ۲۸ ،۳۱ و ۳۵ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلف است مطابق ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ساختمانهای متقاضی دارای پروانه ساختمانی با قید چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در سطح استان بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه ساختمان صادر نماید.

۲ـ شهرداریها با مطالبه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از متقاضی و بر اسـاس آن گواهی پایان کار با لحاظ مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را صادر خواهند نمود.

۳ـ کلیه مصوبات مغایر با آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ابلاغ این مصوبه لغو و بلااثر میباشد. حاضرین در جلسه: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، شهردار ارومیه، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان)

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند تشکیل هیأتهای چهار نفره نظام مهندسی در استانها و هیأتهای پنج نفره در استان تهران بر اساس بند ۱ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ ۱۳ و ۳ـ ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ و به منظور ایفای صلاحیتهای مقرر برای این هیأتها پیش بینی شده است، ولی با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که هیأتهای مذکور صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه حاکم و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها صلاحیت دارند و در سایر قوانین و مقررات نیز برای آنها صلاحیت و اختیاری تعیین نشده است، بنابراین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهـار نفره شـورای هماهنگی نظـام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غـربی (ابلاغی به شماره ۹۶/۱۱۶/۱۰۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) که متضمن تعیین ضوابطی درخصوص نحوه صدور پایان کار است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری