رای شماره ۱۰۴۴۳۶۱ هيات تخصصی اداری امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱ ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۴۴۳۶۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱

حسب تدبیر مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف مربوط به امور حقوقی و مجلس در زیر مجموعه قائم مقام وزیر در امور مجلس، به لحاظ سنخیت وظایف مذکور و به منظور انجام بهینه وظایف و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف وظیفه ای، کلیه وظایف مربوط به امور حقوقی همراه با پستهای سازمانی و نیروی انسانی شاغل در بخش مرتبط مطابق با تشکیلات پیوست از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی متنوع و به زیر مجموعه قائم مقام وزیر در امور مجلس انتقال می یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

امکان تأسیس حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس در قوانین نیامده است به علاوه مرجع تصویب سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات و بازنگری در آن هیأت وزیران با اقدام سازمان اداری و استخدامی است همچنین اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی در صلاحیت شورای عالی اداری است لذا انتزاع امور حقوقی از مرکز امور مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و الحاق آن به حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس مغایر ماده ۲۹ و بند «ب» این ماده و بند ۱ ماده ۱۱۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری است؛

* طرف شکایت در پاسخ به طور خلاصه بیان داشته است که:

نامه مورد شکایت مشمول عنوان مصوبات و مقررات دولتی نیست به علاوه آمره به شمار نمیرود و از طرف دیگر مفاد آن صرفًا متضمن تفویض اختیاراتی است که با توجه به سنخیت و تلازم مأموریتها و مسؤولیتهای امور حقوقی با امور مجلس در عرف ساختارهای سازمانی دستگاه های حاکمیتی و دولتی کاملاً در حدود وظایف و اختیارات بالاترین مقام این دستگاه اجرایی است و اساسًا مفید معنای تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمان وزارت متبوع نیست؛ وزیر دستگاه در حدود اختیارات ناشی از وظایف خویش و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران اجازه اعمال و اتخاذ اینگونه اقدامات و تصمیمها را دارد و این موضوع در راستای تسهیل انجام وظایف اداری است؛ عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس با رعایت عمومات قانونی پس از سیر مراحل اداری و قانونی و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی تغییر و به مشاور و جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس تبدیل و در سامانه ثبت و قطعی شده است به علاوه آخرین تأیید قانونی معادل این عنوان موضوع بخشنامه ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی است که البته بر مبنای قسمت دوم بند ۱ این بخشنامه قائم مقامی وزیر رافع مسؤولیتهای وزیر نخواهد بود همچنین به کارگیری این عنوان ایجاد ساختار جدید نیست و تدبیر وزارت کشور در تکمیل این عنوان، عملاً بازطراحی و ایجاد انسجام و معطل نماندن امور در حوزه حقوقی و مجلس است که علاوه بر شمول ماده ۲۹ قانون مدیریت و صلاحیت سازمان اداری و استخدامی در تأیید آن، حسب اقتضاء مستند به بند ۲ ماده ۱۱۵ این قانون میتواند در سیر مراحل تصویب شورای عالی اداری نیز قرار گیرد؛ با توجه به اینکه بخش حقوقی وزارت کشور اهمیت بسزایی در تقویت و ارتقای ضریب اتقان تصمیمات دارد و همسان سازمانی بخش امور مجلس است و از همسانی با «بازرسی و مدیریت عملکرد» انصراف دارد لذا انتزاع این بخش از مرکز و جایابی در مجموعه سطح بالاتر و همسان با واحد متعامل همانند امور مجلس حائز وجاهت قانونی و تصمیم راهبردی به شمار میرود؛

*پرونده کلاسه ۰۱۰۶۰۵۵ هـ ع با موضوع درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و … در شوراها وکمیسیونها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله به آنها اجازه داده شده بخشی از وظایف قابل واگذاری وزرا با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان “جانشین” تفویض شود و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ پیش بینی عنوان جانشین در مقرره مذکور را متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی ندانسته و با استناد به اصول ۳ (بند ۱۰) و ۱۲۶ قانون اساسی موضوع جانشینی در خصوص مقامات مذکور در بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداده است و از سوی دیگر توأمان شدن فعالیت عمومی «حقوقی» با امور مجلس به دلیل فعالیت متجانس و همسو بودن آنها و تلازم مأموریتها و مسؤولیتهای امور حقوقی با امور مجلس در ساختار سازمانی دستگاه های دولتی امری پذیرفته شده و مجراست و مقرره مورد شکایت نیز اساسًا مفید تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمانی وزارت کشور نیست بلکه با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار حقوقی پیش بینی این همراهی و تلازم فعالیتها، در تقویت و اتقان تصمیمات این وزارتخانه اهمیت انکارناشدنی دارد بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی