رای شماره ۱۰۲۴۵۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور کاميونهاي معدني و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري (مشروط به عدم مغايرت با قوانين و مقررات) سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۵۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۵۱

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی اصغر دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه ـ شهرداری زنگنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنگنه

گردش کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهر زنگنه، به استناد یک رأی از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد ۴۰۰،۰۰۰ ریال، نموده است. همچنین مستند به مصوبه موصوف (بند و جدول مربوطه در دفترچه عوارض شهری سال ۱۴۰۱) موجب صـدور آرا از جانب کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری های شهر زنگنه، علیه شرکت معادن سرمک گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی بوده و مآلاً لزوم ابطال بند مصوب مربوطه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زنگنه، به نظر میرسد . همان گونه که دیوان استحضار دارد نظر هیأت تخصصی برای هیأت عمومی لازم الاتباع نخواهد بود. اظهارنظر هیأت تخصصی جنبه مشورتی دارد و وحدت رویه نخواهد بود. به موجب صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی و رویه محسوب میگردد. و به هرحال آرای هیأت تخصصی کرکوند اصفهان برای شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه از توابع بخش زند استان همدان رویه و اجرای عدالت محسوب نمیگردد. به استناد دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ ]۱۶/۱۲/۱۳۸۹[ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری أخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مذکور ابطال گردیده است و عوارض مورد ادعایی شورای اسلامی و شهرداری شهر زنگنه همان گونه که مستحضر هستید بدون اخذ مجوز از ولی امر و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع گردیده است . شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه ۳ نوع عوارض پرداخت میکند: ۱ـ هر کامیون حامل بار، به ازای هر بارنامه صادره، ۹ درصد عوارض جاده ای پرداخت میکند . ۲ـ به ازای هر فاکتور فروش ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت میکند که ۳ درصد آن مربوط به شهرداری منطقه معدن است. ۳ـ بابت حقوق دولتی سالیانه معادن نیز، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن پرداخت شده، عوارض سهم شهرداریهای منطقه معدن میباشد که طبق قانون در بودجه سالیانه هر استان باید به شهرداری منطقه معدن تخصیص یابد .

مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم، وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است. ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است .

لازم به ذکر است مصوبه مورد شکایت همچنین مغایر با ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) و تبصره ۶، ماده ۲۹ قانون معادن و استفساریه آن، مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ میباشد. علیهذا با توجه به دفاعیات و توضیحات کتبی دادخواست و همچنین تقاضای حضور فیزیکی اینجانب (حسن حسینقلی) در هیأتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری به جهت ارائه دفاعیات شفاهی و مستندًا به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند و جدول مصوب موصوف در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری زنگنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱

ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

۱ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری ـ به ازای هر مورد ۰۰۰/ ۴۰۰ ریال

توضیحات:

۱ـ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۱۴۰۰۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض فوق الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند، مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند، قانونی و قابل وصول میباشد.

۲ـ علاوه بر خطرات جانی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد میکند ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق میباشد.

۳ـ شرکتهایی که فعالیتهای متوالی تردد دارند، با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

۴ـ بهای خدمات فوق مشمول کامیونهای حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمیباشد.

۵ ـ در صورت عدم همکاری شرکتها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری میتواند با تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ و صدور پیش آگهی علی الرأس اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زنگنه به موجب لایحه شماره ۳۳۳/ش/ز ـ۲۰/۸/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مصوبه شورای اسلامی شهر زنگنه کلیه مراحل قانونی را طی و در حکم قانون اجرایی شده است . در دادخواست اعلام گردیده، کمیسیون ماده ۷۷ برای طلب شهرداری (سال ۱۴۰۱) بر علیه شرکت رأی صادر نموده است. این ادعا کاملاً کذب میباشد، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برای بدهی سال ۱۴۰۱ شرکت فوق هیچ رأیی صادر ننموده است . مبنای محاسبه به صورت شفاف در مصوبه شورای اسلامی شهر قید گردیده است. شورا و شهرداری شهر زنگنه هیچگاه ادعای وحدت رویه نداشته اند، اما جهت آگاهی ذی نفعان تعرفه، به آرای هیأت تخصصی اشاره گردیده است .

در خصوص دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۶/۱۲/۱۳۸۹] طرح شده در دادخواست شاکی لازم به ذکر است شهرداریها بیش از دویست نوع عوارض دارند که هر کدام نام خاص و فرآیند وصول قید شده در مصوبه را دارند. عوارض از بارنامه های حمل کالا، باطل شده و شهرداری و شورا نیز بر آن واقف هستند و ارتباطی با موضوع عوارض و بهای خدمات عبور کامیونها که معابر شهرداریها را از بین میبرند، ندارد.

همچنین مفاد دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۶/۱۲/۱۳۸۹] مربوط به عوارض بارنامه است که کاملاً باطل گردیده، اما مصوبه شورای شهر زنگنه در خصوص عوارض و بهای خدمات (جبران خسارت زیرسازی، تأسیسات، آسفالت) میباشد که کاملاً موضوع دیگری میباشد و باید واردکنندگان خسارت به شهرداری (کامیونها) خسارت را پرداخت نمایند. در خصوص پرداخت چند نوع عوارض که در دادخواست ذکر گردیده لازم به ذکر است شورای شهر و شهرداری زنگه حق پاسخگویی به صحت وصول قید شده از شرکت را ندارند. اما عوارض و بهای خدمات (تخریب معابر) نباید فدای پرداخت حقوق دولتی به اشخاص ذی نفع گردد . در شهرداری برای ساخت و ساز بیش از ۷ نوع عوارض وصول میشود (عوارض تراکم، مازاد تراکم، ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه، تغییر کاربری، پیش آمدگی و…). حال ارباب رجوع باید ادعا نماید چون بابت ساختمان به سازمان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش عوارض پرداخت مینماید، پس باید عوارض شهرداری پرداخت نشود و طرح چنین سؤالاتی از شرکت معدن به جز فرافکنی هدف دیگری متصور نمیشود .

در خصوص قانون تجمیع عوارض ذکر شده در دادخواست باید بیان داشت:

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمع عوارض مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ قانونگذار صراحتًا اعلام نموده است وضع عوارض محلی جدید (یعنی عوارضی که در قانون تجمع پیشبینی نشده است) تصویب و اعلام عمومی میگردد. فرض محال اگر ادعای شرکت درست باشد، چرا هیأت تطبیق بالاترین مرجع صلاحیتدار موضوع را تأیید نموده است. وضع عوارض تابع قوانین خاص خود بوده و مفاد قانون معادن هیچ ارتباطی با عوارض شهرداری ندارد. در نتیجه مصوبه مغایر ماده ۱۴ قانون معدن نمیباشد.

همچنین در مورد مغایرت با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به ذکر است:

اولا:ً تبصره ۱ ماده ۵ قانون مجتمع عوارض اختیار و تصویب عوارض را صادر نموده است. ثانیًا: مراجع ذی صلاح (هیأت تطبیق) عوارض را تأیید نموده که لازم الاجرا میباشد. استنادات قانونی مبنی بر این که خسارات شهرداری باید پرداخت گردد :

۱ـ به استناد بند ۲ ماده ۷ قانون تغییرنام وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴ : احداث، توسعه و نگاهداری راه در کل کشور از وظایف انحصاری وزارت راه و ترابری میباشد .

۲ـ به استناد قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ هم اکنون وظیفه فوق به عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد. فلذا احداث راه (کمربندی برای عبور کامیونها) و نگهداری آن از وظایف راه و شهرسازی بوده و شهرداری حق ندارد برای راه کامیونهایی که در شهر تردد مینمایند، هزینه نموده و خساراتی را از عوارض مردم پرداخت نماید. فلذا باید کامیونها که موجب تخریب معابر میشوند خسارت (عوارض و بهای خدمات) را پرداخت نمایند .

۳ـ به استناد بند هـ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شورای معادن استان موظف است از محل %۲ نسبت به احداث و نگهداری معابر برای تردد کامیون های معادن هزینه نماید. این موضوع در بودجه های سنوات منظور میگردد. فلذا باید هزینه حفظ و نگهداری شهر پرداخت شود .

۴ـ به استناد کد تخلفات ۲۰۸۲ اداره راهنمایی و رانندگی کشور ورود تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر شهرها ممنوع میباشد.

۵ ـ به استناد ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی: اولاً: معابر عمومی، خیابانها، میادین اموال عمومی متعلق به شهرداری میباشد . ثانیًا: به استناد ماده ۴۶ آیین نامه فوق حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز به وظایف اصلی شهرداری میباشد .

۶ ـ به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی اموال اشخاص (حقیقی و حقوقی) از تعرض مصون هستند (شهرداریها به استناد ماده ۳ قانون شهرداریها دارای شخصیت حقوقی میباشند) فلذا نباید هزینه (خسارت وارده به معابر شهر) را شهروندان بپردازند . از طرفی شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و کلیه هزینه های خود را از طریق عوارض و بهای خدمات تأمین مینمایند و کلیه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض شهرداری نسبت به اجرای طرحهای عمرانی اقدام مینماید و انتظار دارند عوارض آنان برای آسایش خودشان هزینه گردد. احداث معابر و نگهداری معابر که از وظیفه شهرداری میباشد، یکی از پرهزینه ترین طرحهای شهری محسوب میگردد و کلیه شهروندان ساکن در شهر هزینه سنگین تأمین زیرسازی، آسفالت، روکش معابر را پرداخت مینمایند . از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون های حامل سنگ معدن را ندارند. مستحضر می باشید: به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری وصول عوارض بهای خدمات از کامیونهایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تأسیسات، آسفالت شهردار خسارت وارد مینمایند، قانونی میباشد .

به صراحت مفاد ماده ۷۷ قانون شهرداریها و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و موردی در خصوص عوارض و بهای خدمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد فلذا باید موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری زنگنه مطرح گردد .

با عنایت به این که: ۱ـ ادله قانونی فوق مبنی بر قانونی بودن عوارض و بهای خدمات؛ ۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای تردد کامیونها جاده احداث نماید؛ ۳ـ شهرداری حق ندارد عوارض شهروندان را برای خسارت وارد شده توسط کامیونها هزینه نماید؛ ۴ـ اعتراض به حق شهروندان مبنی بر سلب آسایش (ترافیک، آلودگی، تصادفات و…) در شهر. از آن مقام، استدعا میگردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده صادر نمایند . “

شهردار زنگنه نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۲/۰۱/۳۳۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با توجه به این که شرکت معدن سرمک در داخل محدوده حریم مصوب شهر زنگه (بر اساس طرح مصوب جامع شهر زنگنه) واقع شده است، فعالیت متوالی تردد آن شرکت منجر به آسیب رساندن به آسفالت و آلایندگی های زایدالوصفی میشود که روزانه این خودروها با تعداد بالا و قابل اعتنایی از مسیر معابر محدود و حریم شهر زنگنه عبور مینماید. از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون های حامل سنگ معدن داخل حریم شهر را ندارند. حال اگر کامیونهای شرکت معدن همه روزه با تردد باعث تخریب آسفالت، زیرسازی و تأسیسات شهرداری گردند، آیا باید شهروند هزینه را پرداخت نماید؟ شهرداری به صورت هفته ای تخریب خیابانها را رفع و لکه گیری و آسفالت مینماید. اگر این عوارض باطل گردد، آن گاه شهرداری اجازه ندارد از جیب مردم هزینه کند (شهروندان به شدت شاکی هستند) و اگر یک ماه بازسازی و بهسازی صورت نگیرد کل معابر تخریب و با بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود.

به استناد آرای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل وصول عوارض بهای خدمات از کامیونهایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تأسیسات، آسفالت شهر خسارت وارد مینمایند، قانونی میباشد .

۱ـ دادنامه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ [۱۳۹۵/۱۰/۱۸] شهر تهران، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

۲ـ دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ [۱۳۹۶/۷/۱۹] شهر کهریزک، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

۳ـ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ [۱۳۹۹/۳/۲۰] شهر کرکوند، هیأت تخصصی شوراها

۴ـ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ شهر ماهشهر، هیأت تخصصی شوراها

۵ ـ دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ [۱۳۹۶/۲/۳۱] شهر کرکوند، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

با عنایت به موارد مطروحه از آن مقام قضایی استدعا میگردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده را صادر نمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا براساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط مو ّظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیًا به موجب تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۷ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ میشود. ثالثًا براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری