رای شماره ۱۰۲۴۵۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور کاميونهاي معدني و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۴۰ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۴۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی اصغر دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه

گردش کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۰ شهر زنگنه، به استناد رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ صادره از هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد ۲۵۰،۰۰۰ ریال، نموده است . به استناد دادنامه های شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۶/۱۲/۱۳۸۹] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا ابطال گردیده است. شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه ۳ نوع عوارض پرداخت میکند.

مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۲۹ و ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) و تبصره ۶ آن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه

ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات

۱ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری

مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ـ به ازای هر مورد ۰۰۰/ ۲۵۰ ریال

توضیحات:

۱ـ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول میباشد.

۲ـ علاوه بر خطرات جانبی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد میکند. ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق میباشد.

۳ـ شرکتهایی که فعالیتهای متوالی تردد دارند با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

۴ـ بهای خدمات فوق مشمول کامیون های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمیباشد.

۵ ـ در صورت عدم همکاری شرکتها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری میتواند با تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ و صدور پیش آگهی علی الرأس اقدام نماید.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط مو ّظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیًا به موجب تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۷ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدودههای ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ میشود. ثالثًا براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیونهای معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری