رای شماره ۱۰۲۴۴۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۷۰۹۱ /۲۰۰/د مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص احکام و تکاليف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مؤديان مالياتي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «بخشنامه شماره ۷۰۹۱/۲۰۰/ د مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۲ـ ۰۲۰۰۵۷۴ـ ۰۲۰۱۰۷۸ ـ ۰۲۰۵۱۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“الف ـ خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند

به استحضار میرساند، وفق ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تأخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.

با عنایت به ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی میباشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق میباشد دلیلی بر الزام ارسال صرفًا به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفًا از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز میباشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز میتواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی میشود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امورمالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمیتوان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده ۱۷۸ قانون مالیات مستقیم محروم کرد.

در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم هم، به سادگی میتوان از دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمیتواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان شود» مقرره های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده ۸۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مؤدیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم.”

ب ـ خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

“طبق ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن میباشد و به وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار میباشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت میشود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار میگیرد مؤید این موضوع ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مؤدی مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مؤدیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مؤدی بار مالیاتی و جرائم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مؤدی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها مکلف به ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ شده اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفًا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفًا یکی از مصادیق روشهای تسلیم فهرست مربوطه میباشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.

همچنین به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اجرا کند، لذا اگر مؤدی صرفًا با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر میرسد طراحی روشهای اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مؤدی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرائم موضوع ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم به واسطه نقص در اجرای روشها میباشد.

در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مغایر با مواد (۸۶) و (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا میگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه مینماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ تأکید مینماید، تمامی مؤدیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary ـ ir.gov.tax) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مؤدی برای هر یک از حقوق بگیران مؤدی شناسایی میشود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مؤدی میباشد مطالبه نماید.

لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مؤدیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و … یکسان بوده و مؤدیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور میتوانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۲۲ /ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ توضیح داده است که:

” شاکیان مدعی شده اند؛ در مورد مالیات برحقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفًا ارسال باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی که اولاً فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مؤدیان مالیاتی میتوانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مؤدی و ثانیًا جرائم مقرر در قانون برای مؤدیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس ملاک مذکور در تبصره ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیًا هیچ نوع جریمه ای مازاد بر مواد (۸۶) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم است.

به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ،۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، تعیین شده است.

به موجب ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف میباشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است.

به موجب ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید.

به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود.

با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرائم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند.

در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مؤدیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرستهای دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوقبگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت  کنندگان حقوق اعلام مینماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ ، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه، برای پرداخت کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه ای مازاد بر جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مؤدی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق میباشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفًا از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرائم آن از وی مطالبه میشود. بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش میباشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تأکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرمهای مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مؤدیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی میشود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بخشنامه مورد شکایت درخصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجه گیری بخشنامه، همه مؤدیان مالیاتی مکّلف به اجرای مفاد آن شده اند و این گروه از مؤدیان مکّلف گردیده اند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفًا از طریق تارنمای Salary ـr.gov.tax اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۰۹۰۳ـ۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری