رای شماره ۱۰۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تصويبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هيأت وزيران که براساس آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مستثني شده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از اختيار مقام وضع کننده ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضع کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۷۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” همان گونه که مستحضر میباشید: ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر مینماید:

«متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:

تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر میدارد: «کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.». اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر مینماید: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.». ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر میدارد: «متن زیر به عنوان ماده ۷۱ مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق میگردد. ماده۷۱ مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده۲ این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد ممنوع است.»

………

نظر به اینکه به استناد مقررات بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و مقررات ماده۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ در مورد «جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا» مورد تأکید معظم له میباشد و باعنایت به اینکه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مالک مقرر در ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ جرم تلقی و سبب تجاوز به بیت المال میگردد. خواهشمند است نسبت به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت وزیـران در جلسه مـورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ بنا به پیشنهـاد شماره ۵۳۶۰/هـ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه شماره ۶۲۵۱۳/ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ و مشروط به عدم تسری سایر بانکها مستثنی گردد.» ـ معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره ۸۳۲۴۷ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ،لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به شماره ۳۲۵۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه به شرح زیر است:

” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و توسعه اقتصادی اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی مینماید که این آمارها به طور عمده شامل انواع شاخص های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیتهای ساختمانی و آمار فعالیتهای خدماتی است. با عنایت به اینکه بخش اعظم اطلاعات آماری این بانک مبتنی بر اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی غیردولتی است که به صورت تبرعی و رایگان به آمارگیران این بانک ارائه می نمایند، لذا جهت تقدیر از اشخاص مذکور بابت اطلاعاتی که تبرعًا در اختیار آمارگیران این بانک قرار میدهند، انتشار سررسید و تقویم توسط بانک مرکزی صرفًا به میزان مورد نیاز اداره آمارهای اقتصادی و به منظور توزیع میان منابع آماری اداره مذکور در سراسر کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد. ضمن اینکه چندین سال اخیر اساسًا بانک مرکزی مستند به مصوبه مورد اعتراض چاپ و یا خرید سررسید را در دستورکار نداشته است. مبنای تصمیم گیری در خصوص عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکتهای دولتی، مصوبه شماره ۶۲۵۱۳/ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت وزیران در راستای صرفه جویی بوده و همان مرجع طی مصوبه مؤخر بانک مرکزی را از این ممنوعیت مستثنی نموده است. بدیهی است مرجع وضع یک مقرره دارای صلاحیت تفسیر، نسخ (کلی یا جزئی) یا تخصیص مقرره میباشد. بنابراین مستثنی نمودن بانک مرکزی در حیطه وظایف و صلاحیتهای هیأت وزیران صورت پذیرفته و محملی برای ابطال مصوبه اخیرالتصویب وجود ندارد. قوانین استنادی خواهان از جمله اصل ۵۳ قانون اساسی متضمن احکام کلی بوده و فاقد ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه میباشند و خللی بر اعتبار آن ایجاد نمی نمایند. خاطر نشان میسازد طی سالهایی که این بانک به استناد مصوبه هیأت وزیران اقدام به انتشار سررسید مینمود، تأمین هزینه های مترتبه در سرفصلهای بودجه ای این بانک به تصویب شورای پول اعتبار میرسد و هیچ اعتباری خارج از چارچوب بودجه مصوب این بانک، هزینه نگردیده است. مصوبه مذکور هیچ گونه ضرری به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد نمینماید و اساسًا از شمول حکم اصل ۴۰ قانون اساسی خارج است. ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر ممنوعیت پرداخت و دریافت وجوه خارج از چارچوب قانون است، در حالی که در مانحن فیه اساسًا پرداختی به اشخاص یا دستگاه های عمومی دولتی صورت نگرفته و تهیه اقلام مذکور در راستای انجام وظایف قانونی این بانک و تبیین و شفافیت خدمات بانک مرکزی بوده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مقرر شده است که: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیمًا با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد.» با توجه به اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده اند، لذا تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری