رای شماره ۱۰۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۰ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزير امور اقتصادي و دارايي) که براساس آن جرايم مربوط به بخشي از پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده است، به علت مغايرت با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم و خروج از حدود اختيار مقام تصويب کننده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده است، به علت مغایرت با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس مفاد ماده۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن طبق ماده۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی مؤدی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی، مورد بخشودگی قرار میگیرد. فی الواقع این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مؤدی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مؤدی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصادی و دارایی چنین اختیاری را قانونًا ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به وی اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه «و جرایم مربوط قابل بخشودگـی نمیباشد» و چون این حکم مغایر با ماده۱۹۱ قانون میباشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اصولاً صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد میشود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

در اجرای حکم بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر میدارد:

«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ ،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود.

…….

۱۰ـ آن دسته از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعـتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمـول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (۱۰) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع میباشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ نامه شماره ۲۰۰/۱۸۲۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی، به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امـور مـالیاتی سراسر کشور مجری میباشد، مبادرت میکند. از آن جایی که حکم بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مربوط به مؤدیان مشمول این دستورالعمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز میکنند؛ بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده۱۹۱ قانون یاد شده خارج میباشند (خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی)

۲ـ در اکثر نظامهای مالیاتی، از سیاستهای تنبیهی (جرایم و …) و مشوق های مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده میشود. بر این اساس در اجرای نظامهای مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی، بی عدالتی، تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بخشودگی جرایم این نظام را میتوان به وضعیت مؤدیان از جمله خوش حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد. چنانچه مؤدیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده اند، درخور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند، خود به منزله تشویق مؤدیان بدحساب و مغیون ساختن مؤدیان خوش حساب است. شایان ذکر است هرگونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت تسهیل یا گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت میتواند موجب کژ کارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند.

با عنایت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (۱۰) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خـروج موضـوعی از حکم مقرر در ماده۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفًا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعًا اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که برمبنای بند (الف) ماده۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد»، بنابراین اّتخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفًا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری