رای شماره ۱۰۰۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۱ ماده۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهاي خدمات پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۰تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید محمدیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ ماده۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ ماده۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

”ردیف بهای جمع آوری زباله در شهرستان شهریار در فیش های عوارض سالیانه برای هر واحد مسکونی و آپارتمان خارج از عرف و غیر اصولی بوده و این مبلغ قابل قیاس با هیچ کجای کشور حتی شهر تهران نبوده و استدلال شورای شهر در این خصوص قابل قبول نمیباشد. لطفًا دستور فرمایید فرمول لحاظ شده در مصوبه شورای شهر شهریار جهت تعیین این مبلغ باطل گردد و مبلغ بهای جمع آوری زباله یا فرمول اصلاح شده منطقی، اصولی و قابل قبول نسبت به شرایط درآمدی و زندگی مردم و به مانند شهر تهران اصلاح گردد. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۱۸ ـ بهای خدمات پسماند:

تبصره۱ :تالارها با ظرفیت کمتر از ۳۰۰ نفر ۱۵ برابر ردیف ۲ ،تالارها با ظرفیت بالای ۳۰۰ نفر ۲۰ برابر ردیف ۲ و رستورانها ۷ برابر ردیف ۲ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۲ :مطب های پزشکی برابر ردیف ۱ ،درمانگاه های شبانه روزی ۱۰ برابر ردیف ۱ ،آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری و رادیولوژی ۵ برابر ردیف ۱ ،بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی ۲۵ برابر ردیف ۱ محاسبه و اخذ میگردد.

تبصره۳ :مطبخ های تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی ها پیتزا فروشی ها ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهریار/استانداری تهران “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده است:

” با توجه به اینکه شهرداری شهریار و سازمان پسماند زیر مجموعه آن (با عنایت به موقعیت و شرایط محیطی وفق قراداد منعقده تقدیمی به پیوست) ناگزیر است پسماندها و زباله های جمع آوری شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نماید، لذا متحمل دو ردیف هزینه مضاعف بابت حمل و هزینه پذیرش پسماند به محل سازمان مقصد میشود که شهرهای دیگری که شاکی به آنها اشاره نموده در این خصوص متحمل هزینه های مضاعف مذکور نمیگردند، بنابراین تعیین بهای خدمات مورد اعتراض شاکی واجد مبنای منطقی و مسبوق به علت موجه است و شورای اسلامی و شهرداری شهریار جهت تأمین هزینه های ارائه خدمات مزبور منبع دیگری در اختیار ندارند. ماحصل این که با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر میرسد در شرایط کنونی بهای مورد اعتراض مواجه با ایرادی نمیباشد.“

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳: «مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نماید» و برمبنای ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها براساس مؤلفه های مختلف مشخص شده است، ولی با توجه به اینکه برمبنای ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، محاسبه بهای خدمات پسماند به شیوه ای مغایر با دستورالعمل وزیر کشور صورت گرفته و به افزایش غیرمتعارف بهای خدمات مذکور منجر شده است، بنابراین ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین