رای شماره ھای ۴٨٣ و ۴٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٨٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٨۴ مورخ ١٣٩٩/۴/٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/٣ شماره دادنامه: ۴٨۴ـ۴٨٣

شماره پرونده : ٩٨٠۴٠٠٠ و ٩٨٠٣٧۴٨

مرجع رسیدگی : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : ١ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ٢ـ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و
پرورش

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه ١۵۵٣ ـ ١٣٩٧/٧/٣ کارکنان آموزش و پرورش را که در مأموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال ١٩٩٩ میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال ٢٠٠٢ دانسته است. پس از صدور رأی مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خود را به ارزھای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواھان محاسبه فوق العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط ھای متفاوت آراء معارضی صادر کرده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩۵٧٩٠٠٠٩۴ با موضوع دادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمھوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٧٩٠٢۵٨۴ ـ ١٣٩٧/١٢/١٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)، برای ارزھایی که پس از تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزھای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواھان در مقام تأدیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده ٣ آیین نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جھت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان نظر به اینکه مجموعه دلایل خواھان در جھت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزھای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساساً خواھان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بھره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد . ھمچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۴۵۴ ـ ١٣٨٨/۵/٢۵ و ١١٨ ـ ١٣٩١/٣/١ فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به مأموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند. بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصرا ً به تبع ھمسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد. به ھمین جھت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در خصوص خواھان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خواھان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است.

حسب مدلول تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رأی مطابق با صلاحیت مستفاد از بند ٣ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواھی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنھا، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٣۵۶٧ ـ ١٣٩٨/٧/١٠ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠١٢۶٩ با موضوع دادخواست آقای سیدکمال الدین ھاشمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مأمورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٨٢۴ ـ ١٣٩٧/۴/٢٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

درخصوص شکایت آقای سیدکمال الدین ھاشمی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حـق مأموریت با توجـه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حـق مأموریت بر اساس دلار و بـر اساس دلار و نرخ اعلامی محل مأموریت مصداق مصوبه ھیأت وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور، شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠۴۵٩٣ ـ ١٣٩٧/١٢/٢۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه به موجب تبصره ٣ ماده ٣ مصوبه ھیأت وزیران به شماره ٢٣٧٨١ت٣١۴٢٧ھـ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ برای ارزھایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزھای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزھای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواھد بود از طرف دیگر کشور محل مأموریت ھیچ گونه تأثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزھای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (٢٠٠٢/١/١ میلادی) می باشد و مستندا ً به رأی وحدت رویه شماره ١۵۵٣ ـ ١٣٩٧/٧/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

 ب: نظر به اینکه اولاً : موضوع رأی وحدت رویه شماره ١۵۵٣ ـ ١٣٩٧/٧/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزھای معتبر نسبت به کارمندانی می باشد که فوق العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنھا این بود که نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رأی مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا ھر یک از سایر ارزھای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و ھمان گونه که در رأی مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزھایی مصداق دارد که بعد از تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ ایجاد شده اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنھا تفاوت داشته است که با توجه به ارزھای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رأی و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق العاده اشتغال خارج آنھا به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خود را به سایر ارزھا مانند دلار آمریکا، درھم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزھا قبل از تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ رایج بوده اند، موضوعاً از شمول رأی وحدت رویه شماره ١۵۵٣ ـ ١٣٩٧/٧/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریخارج می باشند. ثانیاً : مطابق ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ٢٩٩٢٠ت۴۶١ھـ ـ ١٣٧١/٩/٢٢ ھیأت وزیران): « مأخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغـال خـارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزھـای خـارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ می باشد.» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ١۵۵٣ ـ ١٣٩٧/٧/٣ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای ھر یک از ارزھای مورد حواله آنچه باید رعایت می شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جھت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزھای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درھم امارات بوده است و از این حیث کشور محل مأموریت، تأثیری در نوع ارز انتخابینداشته است. ثالثاً : در مورد ارزھای رایج در سال ١٣٧٠ حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ ) به میزان ریالی مقرر در جداول ٢ و ٣ آیین نامه ) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزھایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو ( چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ نامشخص بوده است ) به موجب تبصره الحاقی ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزھای معتبر رایج در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ ،میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر را بر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول ٢ و ٣ آیین نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز ١٩٩٩/١/٢ میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با ١٣٧٧/١٠/١٢ شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزھای معتبر مانند دلار ٢٠٠٢/١/١ میلادی ( مصادف با ١٣٨٠/١٠/١١شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزھای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساً تبصره الحاقی به ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره ٢٣٧٨١ت٣١۴٢٧ھـ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ ھیأت وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزھا مانند دلار و درھم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران به آنھا فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی