رای شماره ھای ٩۶۴ الی ٩۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩۶۴ الی ٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩۶۶ مـورخ ١٣٩٩/٧/٢٩ با موضـوع: «ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ـ توضیح اینکه شماره ھای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ ـ ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه و مدیریت میانی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٧/٢٩ شماره دادنامه: ٩۶۴ الی ٩۶۶
شماره پرونده: ٩٨٠٣٧١۴ ،٩٨٠٣٨٨٨ ،٩٩٠٠٨٧٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: اکبر زیاد، طالب قاسمیان (به ھمراه علی قدرت نجفی، غلام لک، محمد کشوری، حاجی رضا فرخی، حمیدرضا پیریایی) و خانم معصومه کامرانی با وکالت آقای پژمان محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری
٢ـ بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری
٣ـ تبصره ٣ بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری
۴ـ مصوبه شماره ١۶۵٧٣۶٣ـ١٣٩۶/١١/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: الف ـ آقای اکبر زیاد به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری، ھمچنین ابطال تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ و تبصره ٣ بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بنـده در تـاریخ ١٣٧٨/١٢/٢١ بـا مـدرک لیسانس مھندسی کامپیوتـر از دانشگاه صنعتـی شریف، بـه عنـوان کارشناس آمار به استخدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی درآمده و در حال حاضر با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و ٢١ سال سابقه خدمت رسمی و ۴٩ سال سن، با گذراندن حدود ١٢٠٠ ساعت آموزش عمومی و تخصصی به عنوان کارشناس مسئول آمار و اطلاعات در دستگاه فوق خدمت می نمایم. در مورخ ١٣٩٨/٩/٢۶ اینجانب به ھمراه چند نفر از ھمکاران طی نامه شماره ١٠٢/۶٣٧۶/ص دستگاه متبوع برای شرکت در آزمون «شایستگی ھای عمومی مدیریت در سطح پایه» به کانون ارزیابی « مؤسسه سبابھین گمارپویا» معرفی شدم تا در صورت موفقیت در آزمون فوق، امکان ارتقاء به پستھای مدیریت پایه را داشته باشم، متأسفانه شرکت مذکور از پذیرش اینجانب و دو نفر دیگر از ھمکاران به دلیل داشتن سن بیش از ۴۵ سال خودداری نموده و در توجیه آن به متن بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری در خصوص شرط داشتن « حداکثر ۴۵ سال سن» برای ورود و انتخاب داوطلبان برای شرکت در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه ھای اجرایی و ھمچنین متن تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری در خصوص اصلاح متن بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ ـ ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری و جایگزینی متن « داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴٧ سال سن برای سطوح مدیریت میانی وحداکثر ۵٠ سال برای سطوح مدیریت ارشد» با متن قبلی آن استناد شده است. تصویب مصوبات فوق توسط شورای عالی اداری در حالی است که خود شورا در تبصره ٣ بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ امکان ارتقاء شغلی را تا سن ۵۵ سالگی و ٢۵ سال خدمت برای مدیریت سطح پایه میسر دانسته است، پس چرا طبق بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ کارکنان را از سن ۴٠ سالگی از شرکت در آزمون و کسب گواھینامه شایستگی عمومی و در نتیجه ارتقاء شغلی محروم کرده اند؟ آیا این یک تناقض آشکار نیست؟ ” ب ـ آقای طالب قاسمیان به ھمراه سایر شاکیان ذکر شده در متن دادخواست ابطال تصویب نامه ھای شماره ١۶۵٧٣۶٣ـ١٣٩۶/١١/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان ١ـ طالب قاسمیان ٢ـ علی قدرت نجفی ٣ـ غلام لک ۴ـ محمد کشوری ۵ـ حاجی رضا فرخی ۶ـ حمیدرضا پیریایی به نمایندگی از کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و عدم رعایت عدالت درخواست ابطال تصویب نامه ھای شماره ١۶۵٧٣۶٣ـ١٣٩۶/١١/۴ و ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری که شرط سنی را برای کسب پست ھای مدیریتی (حداکثر سن برای مدیران پایه ۴۵ سال، مدیران میانی ۴٧ سال و برای مدیران ارشد ۵٠ سال) تعیین نموده است داریم، لازم به یادآوری است بر اساس بند (الف) ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن جھت استخدام ۴٠ سال و برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین شده است. لذا خواھشمند است با توجه به مغایرت تصویب نامه ھای شورای عالی اداری فوق الذکر با بند (الف) ماده ۴٢ ،ماده ۵٣ و تبصره ٣ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصویب نامه ھای صدرالذکر اقدام و از اجرای آن جلوگیری شود تا موجب نارضایتی شغلی، عدم بھره وری و کارایی کارکنان نشود.”
ج ـ آقای پژمان محمدی به وکالت از خانم معصومه کامرانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ١ـ برابر اصل ١٩ ،٢٠ و ٢١ قانون اساسی تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد برابرند و از ھمه حقوق انسانی ـ سیاسی اقتصادی ـ اجتماعی و فرھنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند علی الخصوص در بند اول اصل ٢١ قانون اساسی کشورمان دولت موظف است زمینه ھای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید.
٢ـ از سوی دیگر بر اساس تبصره ٣ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ھای اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراھم سازند و در این ماده ھیچ کارمندی مستثنی نشده است.
٣ـ در ماده ۵٧ قانون یاد شده ذکر شده است که دستورالعمل اجرایی و شرایط تخصصی و عمومی پست ھای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
۴ـ شورای عالی اداری برخلاف نص صریح قانون اساسی در یکصد و ھشتاد و سومین جلسه خود در مورخ ١٣٩٨/۴/١٧ بنا به پیشنھاد سازمان اداری و استخدامی کشور طی تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ متن ذیل را جایگزین بند ٣ ماده ٣ مصوبه شماره ١١٨۵٢/٩٣/٢٠۶ـ١٣٩٣/٩/۵ به شرح ذیل نموده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه ـ حداکثر ۴٧ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵٠ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.» حالیه از آنجا که تصویب نامه فوق مغایر با تبصره ٣ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ٣ بند ٢ تصویبنامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ و ھمچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ١٩ ،٢٠ و ٢١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ١۶ سال ھرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواھد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه ھای اجرایی کشور علی الخصـوص زنان نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری ( متن ذیل را جایگزین بند ٣ ماده ٣ مصوبه شماره ١١٨۵٢/٩٣/٢٠۶ـ ١٣٩٣/٩/۵ به شرح ذیل نموده است:
« داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه – حداکثر ۴٧ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵٠ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.»
حالیه از آنجا که تصویب نامه فوق مغایر با تبصره ٣ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ٣ بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ و ھمچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ١٩ و ٢٠ و ٢١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل اینجانب که دارای قابلیت مدیریت می باشد به مدت ١۶ سال ھرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواھد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه ھای اجرایی کشور علی الخصوص زنان نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری (متن جایگزین بند ٣ ماده ٣ مصوبه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ (که مغایر با قانون می باشد اقدام فرمایید.”
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف) تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری:
شورای عالی اداری در یکصد و ھشتاد و سومین جلسه مورخ ١٣٩٨/۴/١٧ بنا به پیشنھاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراھم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران ، به استناد بند ١١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه ھای اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:
متن ذیل جایگزین بند ٣ ماده ٣ مصوبه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورا می شود: ـ داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴٧ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵٠ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد». – رئیس جمھور و رئیس شورای عالی اداری
ب) تبصره ٣ بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری:
٢ـ چھار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود:
…..
تبصره ٣ :به منظور جوان گرایی و بھره گیری از نیروھای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه ھای اجرایی ضمن فراھم کردن تمھیدات لازم، می بایست در خصوص کاھش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ٢۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست ھای مدیریت پایه خودداری نمایند. در خصوص تصویب نامه ھای ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ و ١۶۵٧٣۶٣ـ ١٣٩٣/١١/۴ چون به صدور قرار ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتھی شده اند از ذکر آنھا خودداری می شود.
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٢۶٢٣٢٣ـ١٣٩٩/۵/٢۴ و ھمچنین به موجب لایحه شماره ۶٨۴١۴٧ـ١٣٩٨/١١/٢۶ ،نامه شماره ۶٨٠١٨۴ـ١٣٩٨/١١/٢٣ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به شکواییه آقای اکبر زیاد و خانم معصومه کامرانی به استحضار می رساند: ١ـ با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با معاونت نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مواد ١١۴ و ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح نظام اداری کشور به مفھوم عام آن در ابعاد ساختار، مدیریت منابع انسانی، نیل به نظام اداری و مدیریت کارا و … را بر عھده دارد. ھمچنین بر اساس مفاد ردیف ١١ ماده ١١۵ قانون مذکور « تصویب طرح ھای لازم برای ارتقای بھره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه ھای اجرایی» بـه شـورای مـذکور محـول شده است. در این راستـا بند ٣ مـاده ٣ مصوبـه شمـاره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ ١٣٩٣/٩/۵ و اصلاحیه این مصوبه به شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١) که شرط سنی برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴٧ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵٠ سال افزایش داد) و ھمچنین تبصره ٢ بند ٢ مصوبه ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری، که در شکواییه مذکور به آنھا اشاره شده است برگرفته از اختیارات فوق و در حیطه وظایف و ماموریت ھای شورای عالی است.
٢ـ شایان ذکر است بر اساس بازخوردھای حاصله و با ھدف تسھیل شرکت کارمندان و مدیران در کانونھای ارزیابی شایستگی عمومی مدیریتی، سقف سنی ۴۵ سال اصلاح و طی مصوبه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری ابلاغ گردید. در این مصوبه شرط سنی ورود به کانون ھای ارزیابی به حداکثر ۴۵ سال برای مدیران عملیاتی و پایه، حداکثر ۴٧ سال برای مدیران میانی و حداکثر ۵٠ سال برای مدیران ارشد تغییر داده شد تا شرایط ورود افراد به کانون ھای ارزیابی، بیشتر ھموار گردد.
٣ـ از آنجا که یکی از اھداف اصلی مصوبه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری، استعدادیابی و برنامه ریزی برای آموزش و تربیت مدیران آینده با ھدف جانشین پروری و کادرسازی است، لذا لحاظ کردن گروه ھای سنی مورد نظر دارای استعدادھای مدیریتی و تعیین دامنه سنی مذکور برای تربیت این قبیل مدیران و سرمایه گذاری روی ایشان منطقی بوده نتایج مطالعات تطبیقی نیز مؤید این موضوع است.
۴ـ ھمچنین محدودیتی به لحاظ سنی برای انتصاب افراد در سمت ھای مدیریت حرفه ای در صورت برخورداری افراد از شرایط عمومی از جمله داشتن «گواھینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه ای» و اختصاصی و نیز فراھم بودن دیگر شرایط لازم در دستگاه ھای اجرایی به استثنای سطح مدیریت پایه ( موضوع مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری) در صورت داشتن بیش از ٢۵ سال سابقه خدمت و یا سن بیشتر از ۵۵ سال، وجود ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”
ھمچنین رئیس امـور تنظیم لـوایح و تصویب نامه ھا و دفـاع از مصوبات دولـت (معاونت حقوقی ریاست جمھوری) در پاسخ به شکایات مذکور، به موجب لایحه شماره ۴٢٣٠٩/١٢٩٨١ـ١٣٩٩/٢/١۵ توضیح داده است که:
” جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٨/١١/٧ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای اکبر زیاد به خواسته «ابطال مصوبات شورای عالی اداری شامل بند ٣ ذیل ماده ٣ مصوبه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ ،تبصره ٣ بند٢ مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ و مصوبه اصلاحی ٢٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ در خصوص (برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه ھای اجرایی) اعلام می دارد:
١ـ از جمله مواد قانونی که شاکی قصد دارد که با تمسک به آن مغایرت مصوبه را با قانون به اثبات برساند عبارتند از ماده ۵٣ و بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. با بررسی این مواد مشخص می شود قانونگذار در مقام بیان ضرورت وجود شرایط تخصصی وتجربی لازم برای احراز شایستگی و انتصاب پست ھای مدیریتی است و نه محصور نمودن این انتصاب به صرف وجود تخصص و تجربه.
٢ـ به موجب ماده ١١۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اھداف تشکیل شورای عالی اداری بوده و بنا بر اجزاء ١١ و ١٢ ماده ١١۵ قانون فوق، تصویب طرح ھای لازم برای ارتقاء بھره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه ھای اجرایی و تصویب مقررات لازم در جھت بھینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، از وظایف و اختیارات برای شورای عالی تعیین شده است.
٣ـ آنچه در مصوبات مورد شکایت مورد حکم واقع شده به ھیچ وجه در بردارنده منع و محدودیت انتـصاب افراد در پست ھای مدیریتی در صورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی نیست بلکه صرفاً متضمن شرایطی (از جمله شرط سنی) برای داوطلبان شرکت در برنامه ھای آموزشی و تربیت مدیران آینده دستگاه ھای اجرایی است.”
قابل ذکر است رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) در پاسخ به شکایات مذکور به موجب لایحه شماره ۶٧٨٠٧٩ـ١٣٩٨/١١/٢٣ ،نامه شماره ۶٧۴۵٠۴ـ١٣٩٨/١١/٢١ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرھنگی سازمانی (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۶٣۶۶٨۴ـ١٣٩٨/١١/۵ موضوع شکواییه آقای طالب قاسمیان در خصوص بخشنامه شماره ١۶۵٧٣۶٣ـ١٣٩۶/١١/۴ ،در ارتباط با مصوبه شماره ٢٢۶٧٢۵ ـ ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری و با توجه به مفاد نامه شماره ۶۴۴۶٩٣ـ١٣٩٨/١١/٧ امور آموزش و بھسازی نیروی انسانی، اعلام می دارد:
٣ـ منظور فراھم نمودن بستر مناسب برای بھره مندی بیشتر متقاضیان و رفع مضایق احتمالی موجود، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ٢۶٧٢۵ـ١٣٩٨/۴/٣١ مبنای سن برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴٧ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵٠ سال تعیین نمود. ضمن اینکه بر اساس تبصره ماده ١۵ مصوبه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری، افرادی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه در یکی از پست ھای مدیریتی منصوب شده اند، برای انتصاب در سطوح پایین تر از آن مشمول مفاد این ماده نمی باشند.”
در خصوص تقاضای ابطال بند ٣ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/٩٣/١١٨۵١ـ ١٣٩٣/٩/۵ شورای عالی اداری و مصوبه شماره ١۶۵٧٣۶٣–١٣٩٣/١١/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢٧ الی ٨٢٩–١٣٩٩/٧/٩ را صادر کرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ( مواد ۵٣ الی ۵٧ ) معیارھای نحوه انتصاب و ارتقاء شغلی در دستگاه ھای اجرایی مشخص شده است، لذا اعمال صلاحیت شورای عالی اداری بر اساس ماده ۵٧ فصل مذکور که مقرر داشته:
« دستور العمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستھای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنھاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.» مقید به رعایت معیارھا و موازین مذکور در این فصل از قانون می باشد.
ثانیاً: برابر ماده ۵٣ قانون مذکور شرایط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان شامل تحصیلات، تجربیات و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تعیین شده است و ماده ۵۴ قانون نیز با تأکید بر لزوم استقرار نظام شایستگی در انتخاب و انتصاب افراد به پستھای مدیریت حرفه ای، دستگاه ھای اجرایی را مکلف نموده برای ارتقاء مسیر شغلی و انتصاب افراد به سمت ھای مدیریتی « شرایط تخصصی » را تعیین نمایند. ثالثا:ً شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارھای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنـان دولت از امـکان طی مسیر ارتقـاء شغلی مستلزم اذن قانـونگذار است، مضافاً در مـاده ۴٢ قانون مـذکور امکان استخـدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت ھیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت ھای مدیریت حرفه ای را نخواھد داشت. بنابراین تصویب نامه شماره ٢٢۶٧٢۵ـ ١٣٩٨/۴/٣١ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴٧ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵٠ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد» ، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ٩٣۶ـ١٣٩٩/٧/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر ابطال مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ـ١٣٩۶/۵/٣٠ شورای عالی اداری صادر شده است، رسیدگی به خواسته ابطال تبصره ٣ بند ٢ مصوبه مذکور در پرونده حاضر، تابع رسیدگی قبلی است و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی