وکیل آنلاین

رای شماره ھای ٩٩۶ و ٩٩٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ھای ٩٩۶ و ٩٩٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعھدی بر استخدام فارغ التحصیلان دریافت کنندگان کمک ھزینه تحصیلی نداشته و استخدام منوط به اعلام نتایج و داشتن مجوزھای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده، بنا بر مراتب رأی به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٩۶ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٩٧ مورخ ١٣٩٩/٨/٢٧ با موضوع: «اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعھدی بر استخدام فارغ التحصیلان دریافت کنندگان کمک ھزینه تحصیلی نداشته و استخدام منوط به اعلام نتایج و داشتن مجوزھای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده، بنابر مراتب رأی به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٨/٢٧ شماره دادنامه: ٩٩٧ ـ ٩٩۶

شماره پرونده : ٩٩٠٠٢٨٢ و ٩٨٠۴٠٠٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : خانم فاطمه اشراقی و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست تعدادی از فارغ التحصیلان گروه (الف) دانشگاه نفت مبنی بر الزام به استخدام رسمی بدون شرکت در آزمون، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارضی صادر کرده اند. برخی شعب با این استدلال که پرداخت کمک ھزینه تحصیلی و اخذ تعھد خدمتی صرفاً اولویت در جذب و استخدام بوده و حق مکتسبه ای جھت استخدام بدون آزمون ایجاد ننموده است و به استناد ماده ٣٩ آیین نامه ھای نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که به اخذ مجوز و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا در استخدام تأکید دارد، حکم به رد شکایت صادر کرده اند. اما شعب دیگر به استناد تعھد اخذ شده در بدو خدمت و حقوق مکتسبه و توقعات ایجاد شده برای فارغ التحصیلان، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. لذا با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠١١٠٨ و ٩۶٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠١٠۵٧ با موضوع دادخواست خانم فاطمه اشراقی شھرکی و آقای حسین زرّین به طرفیت شرکت ملی نفت جمھوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠١٢٢٩ ـ ١٣٩۶/١٢/٢١ و ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠١١٩٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است بدوا ً حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا به نظر می رسد شاکی در زمان اخذ تعھد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعھد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعھد محقق گردیده است. علی ھذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت ھای مختلف، تعھد طرف شکایت را که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می گردد را پذیرفته است و با توجه به لایحه ارسالی طرف شکایت مورخ ١٣٩۶/١١/١ به شماره ٢٩۶۴ پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از ھمان گروه دانشجویان به جھت عدم رعایت ضوابط غیرقانونی تلقی می گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می باشد. نظر به مـراتب اعلامی با توجـه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آمـوزشی که تخطی از تعھد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جھت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعھدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده بدوا ً محرز دانسته ولی در حین طرح شکایت مرقوم طرف شکایت جھت اجابت خواسته شاکی و جھت جلوگیری از حقوق مکتسب شاکی اقدام به فراخوان بدون آزمون جھت طی مراحل قانونی بعد از آزمون جھت جذب و استخدام نموده است لذا موجبی جھت مطالبه خواسته شاکی با وصف موجود ملاحظه نمی گردد و علیھذا مستندا ً به مواد ١٠ ،١١ ،۵٣ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.رأی مذکور به موجب آراء شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠۴۵٠٩ ـ ١٣٩٧/١١/١ و ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠۴١٠۴ ـ ١٣٩٧/١٠/١۴ شعبه ٢۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠١٠٠٩ ، ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠١٠١۶ و ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠١٠٠٧ با موضوع دادخواست ھای آقایان سینا رشیدی، میلاد بھجومنش و خانم سیده ندا نبوی به طرفیت شرکت ملی نفت جمھوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠٣٢٧ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣، ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠۴٣٠ ـ ١٣٩۶/٧/١ و ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠٣٢٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا شاکی در زمان اخذ تعھد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعھد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعھد محقق گردیده است. علی ھذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت ھای مختلف، تعھد طرف شکایت را که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می گردد پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از ھمان گروه دانشجویان به جھت عدم رعایت ضوابط غیرقانونی تلقی می گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می باشد. نظر به مراتب اعلامی با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آموزشی که تخطی از تعھد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جھت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعھدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده محرز دانسته مستندا ً به مواد ١٠ ،١١ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠٣٢٧ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠۶۵٣ ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ با استدلال زیر رأی مربوط را نقض می کند:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای بند ۶ دستورالعمل اعطای کمک ھزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه صنعت نفت «تعھد، از دانشجویان واجد شرایط دریافت کمک ھزینه تحصیلی تعھد رسمی مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در ھر نقطه از کشور که شرکت ملی نفت ایران تعیین نماید، اخذ خواھد شد. چنانچه دانشجویان طبق تشخیص دانشگاه به علل آموزشی و یا انضباطی اخراج گردند و یا اینکه پس از فراغت از تحصیل حسب اعلام نیاز شرکت ملی نفت ایران از انجام تعھد خدمت سرپیچی نمایند، ملزم به بازپرداخت مجموع ھزینه ھای انجام شده که از طرف دانشگاه صنعت نفت اعلام می گردد خواھد بود. بدیھی است در صورت اعلام عدم نیاز، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه فارغ التحصیلان، از طرف شرکت ملی نفت ایران ھزینه ای دریافت نخواھد شد. به فارغ التحصیلانی که در طول دوران تحصیل از ھرگونه تسھیلات مالی ذکر شده در این دستورالعمل استفاده نمایند، گواھی موقت پایان تحصیلات که در آن میزان کل بدھی ذکر گردیده صادر می گردد و اعطای دانشنامه اصلی موکول به انجام تعھدات سپرده شده خواھد بود.» و مطابق ماده ٩ آیین نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (که در اجرای مواد ١٠ و ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تھیه و تنظیم گردیده است) «مجوز استخدام جذب و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام رسمی و پیمانی در چارچوب سازمان مصوب و ضوابط مربوط با توجه به احصاء نیازھای نیروی انسانی صنعت نفت با کسب مجوز از وزیر نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور انجام می پذیرد» نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعھدی بر استخدام فارغ التحصیلان دریافت کنندگان کمک ھزینه تحصیلی، نداشته و استخدام منوط به اعلام نیاز و داشتن مجوزھای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده لذا شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.ھمچنین آراء شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠۴٣٠ ـ ١٣٩۶/٧/١ و ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠٣٢٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ به مـوجب دادنـامـه ھای شمـاره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠٠۴١٠ ـ ١٣٩٧/١/٢٧ و ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٣٢٠۵ ـ ١٣٩٧/١٠/١٩ به ترتیب در شعب ٢۴ و ٢٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١١٨٩ با موضوع دادخواست خانم ساره حمیدپور به طرفیت شرکت ملی نفت جمھوری اسلامی ایران ـ وزارت نفت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١۴٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ساره حمیدپور به طرفیت خواندگان (مشتکی عنھم) مارالذکر به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان «گروه الف» با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده از جمله بند ۶ شق (الف) تحت عنوان امتیازات ویژه دانشگاه برای پذیرفته شدگان رشته ھای متمرکز مبنی بر اولویت استخدام در شرکت ھای تابعه وزارت نفت پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات مطابق با مقررات و آیین نامه مصوب وزارت نفت، تصویر تعھدنامه محضری اخذ شده از پذیرفته شدگان در بدو ورود و اینکه شاکی در زمان اخذ تعھد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و بر مبنای ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعھد منعقده بین وی و طرف شکایت و با عنایت به شرایط و ضوابط اعلامی طرف شکایت، تعھد منعقد گردیده است و شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو و با توجه به فرصت ھای مختلف، تعھد طرف شکایت که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می شود را پذیرفته است مضافاً اینکه پذیرش تعدادی از دانشجویان ھم دوره شاکی و عدم پذیرش تعدادی دیگر از ھمان گروه دانشجویان «گروه الف» به جھت عدم رعایت ضوابط وجاھت نداشته و منطقی به نظر نمی آید چرا که موجب تضییع حقوق مکتسبه و مستقر شاکی و سایرین خواھد شد از سوی دیگر با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طول دوره و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراھم آورده مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است. علیھذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١ ،١٠ ،١١ ،١۶ ،١٧ ،۵٨ ،۶٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠٠٠٧٣ ـ ١٣٩٨/١/١٧ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواھی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه تجدیدنظر خوانده و نظر به اینکه اعطای بورس تحصیلی در راستای ایجاد فرصت ھای مناسب به منظور تطابق فرصت ھای علمی و عملی بوده و در بدو تحصیل ھیچ قرارداد استخدامی میان شرکت ملی نفت جمھوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و تجدیدنظرخواه منعقد نشده و پرداخت کمک ھزینه تحصیلی صرفاً یک مساعده تحصیلی و در جھت رفاه دانشجویان از طرف دانشگاه صنعت نفت و نه وزارت نفت بوده است و اخذ تعھد خدمتی صرفاً یک حق اولویت در جذب و استخدام در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و رعایت تشریفات اداری و با وجود مجوز استخدامی برای تجدیدنظرخواه در صورت برابری با سایر پذیرفته شدگان ایجاد نموده و حق مکتسبه ای جھت استخدام بدون آزمون و بی قید و شرط ایجاد ننموده است و با توجه به آیین نامه ھای نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز در جـذب و استخدام از جمله مـاده ٣٩ این آیین نامه که به اخـذ مجوز و رعـایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا در استخدام تأکید نموده و صرف قبولی در دانشگاه صنعت نفت مجوز استخدام نبوده است، بنابراین مستندا ً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواھی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨» ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه ھای اجرایی می باشند براساس مجوزھای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا انجام می شود.» و برابر ماده ۴۴ قانون مذکور «به کارگیری افراد در دستگاه ھای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگھی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است…» و طبق ماده ۵٢ قانون فوق «ھر نوع به کارگیری افراد در دستگاه ھای اجرایی به غیراز حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (٣٢) این قانون ممنوع می باشد.» ثانیاً: به موجب ماده١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ١٣٩١ نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان شرکت ھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل ھستند تابع آیین نامه ای قرار گرفته است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه و به تصویب رئیس جمھور می رسد.» و براساس بند ١ ماده ١٠ آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ١٣٩٣» :جذب و استخدام رسمی و پیمانی کارمندان از طریق فراخوان با نشر آگھی عمومی و کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه ھای استخدامی و روانشناختی و انجام معاینات طب صنعتی در ابتدا به صورت آزمایشی/کارآموزی، پیمانی انجام می شود.» و صرفاً در تبصره ٢ این ماده نیز مقرر شده: «در موارد نیاز صنعت نفت به جذب کارشناسان خبره ای که دسترسی به خدمات آنھا در بازار کار دشوار می باشد و نیز فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ھای معتبر داخل و خارج از کشور با تدوین ضوابط و مقررات خاصی که حسب فرایند یاد شده در ماده (٣٩) این آیین نامه به تصویب خواھد رسید، پس از کسب مجوز از وزیر نفت از طریق قبولی در مصاحبه اقدام می شود.» ثالثاً: مطابق تبصره ٢ و ٣ مصوبه شماره ۵٠۵٩٢۴ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٧ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ھا بر حسب نیاز و بر اساس اولویت بالاترین معدل کارشناسی و پس از کسب مجوز استخدام مورد تایید وزیر نفت، بدون آزمون و در صورت طی سایر مراحل (مصاحبه طب صنعتی، گزینش) استخدام می شوند و وفق بند ھای ٣ـ ۴ـ ۵ بخشنامه شماره١٢٧۴٣٢ـ ٢٠/٢ ـ ١٣٩۴/٣/١٩ وزیر نفت مقرر شده ھرگونه استخدام، جذب و به کارگیری نیروی انسانی به ھر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه ھای تابعه ممنوع اعلام شده است و موارد استثناء مشروط به کسب موافقت وزیر نفت و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرایند ارزیابی ابلاغی امکان پذیر است. ضمناً شکایت از مفاد بخشنامه مذکور طی دادنامه ھای شماره ٢۴١ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩ و شماره ١۵۵ ـ ١٣٩۶/٨/۶ ھیأت تخصصی اداری و استخدامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.

رابعاً: در بند ۴ دفترچه آزمون ورود به دانشگاه نفت در سال ھایی که شاکیان پذیرفته شده اند مزایای قبولی در دانشگاه صنعت نفت را «برخورداری از کمک ھزینه تحصیلی مطابق مصوبات ھیأت مدیره وزارت نفت و ھیأت امناء دانشگاه» و در بند ۶ دفترچه یادشده «اولویت استخدام در شرکت ھای تابعه وزرات نفت، پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آیین نامه ھای مصوب وزارت نفت.» پیش بینی شده است و ذکری از استخدام شاکیان به عمل نیامده است و استفاده از کمک ھزینه تحصیلی و اولویت در استخدام به معنی بورس شدن و ملازمه ای با استخدام ندارد و با عنایت به این که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اصل اولیه در جذب و استخدام، استخدام از طریق رقابت و قبولی در آزمون عمومی است و سایر روش ھای جذب خلاف اصل است، بنابرمراتب رأی شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۵٣ ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

افزودن یک دیدگاه