رای شماره ھای ٩٧٨ و ٩٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره٢ ماده٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ھیأت وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٧٨ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٧٩ مورخ ١٣٩٩/٨/۶ با موضوع: «ابطال تبصره٢ ماده٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ھیأت وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٨/۶ شماره دادنامه: ٩٧٩ـ ٩٧٨

شماره پرونده : ٩٩٠٠٣۵٣ و ٩٧٠٢٣٠۶

مرجع رسیدگی : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ١ـ کانون کارگران بازنشسته شھرستان تھران با وکالت آقای حجت کاظمی ٢ـ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با وکالت آقای سعید قاسمی ونجانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ھیأت وزیران

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ھیأت وزیران را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً؛

به استحضار می رساند، اینجانب به وکالت از کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی شھرستان تھران، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره ٢ از ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ مصوب ھیأت وزیران، به جھت اینکه مصوبه مذکور بر خلاف بند (ھـ) از ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣، صادر گردیده است بنا به دلایل و مستندات ذیل و به استناد ماده ١٢ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب، به شرح ذیل مورد استدعاست. ھمان گونه که مستحضرید بر اساس اصل مترقی حاکمیت قانون، ضرورت دارد که تمام اعمال اداری نھادھای تصمیم ساز، از جمله تدوین و تصویب آیین نامه ھا موافق و مطابق با قانون باشد و حتی ھیچ مصلحتی نیز نمی تواند و اساسا نباید حاکمیت قانون را به حاشیه براند، چون حاکمیت قانون موجب حاکمیت و استمرار نظم و در نتیجه استحکام حاکمیت سیاسی نیز می گردد. به گونه ای که نمود و آثار این اصل در اصل ١٣٨ از قانون اساسی نیز مشخص است. بنابراین قوه مجریه اساساً دارای اختیارات تقنینی نبوده و بدین سبب تمامی اعمال اداری آن در چارچوب قانون، معنادار می شود و قابل اعتنا و استناد می گردد و این امر موید تفوق قانون و الزام به اقدام و تصمیم، صرفاً در چارچوب آن می باشد و برای این است که در اصل ١٣٨ قانون اساسی مقرر گردیده، ھیأت وزیران حق وضع آیین نامه و تصویب نامه ھایی که مخالف متن و حتی روح قانون باشد، را ندارد. ھیأت وزیران حسب وظیفه قانونی خود و ضمن اشاره به اصل ١٣٨ ،برای اجرایی نمودن ماده ٨ از قانون برنامه پنجساله ششم ـ که تکلیف به مدیریت بدھی ھای دولت نموده و در بند (ت) ماده مذکور نیز طی ۴ بند به شیوه ھایی در خصوص ساماندھی بدھی ھای دولت اشاره نموده است ـ در تاریخ ١٣٩٧/٣/٢٩ تصویب نامه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مبنی بر پرداخت بدھی ھای دولت به سازمان ھا، از جمله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بستان کاران که میلیاردھا تومان از دولت بستان کار می باشد، تصویب نموده است. در ماده (٢ (تصویب نامه مذکور، دستگاه ھای اجرایی مکلف شدند اطلاعات مربوط به بدھی ھای دولت را در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدھی ھا و مطالبات دولت)، ثبت نمایند و پرداخت بدھی ھا نیز منوط به ثبت در سامانه مذکور شده است، بر اساس تبصره ٢ ماده (٣ (آیین نامه مذکور، مقرر گردیده که مطالبات سازمان ھا [از جمله سازمان تأمین اجتماعی]، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت صرفاً بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ھـ) ماده (٧) از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ١٣٨٣ـ محاسبه شود و در ذیل تبصره نیز مبنای محاسبه را اصل مبلغ بدھی اولیه برشمرده و محاسبه مازاد به روش مرکب را ممنوع دانسته است، در صورتی که متن تبصره مذکور ھم بر خلاف روح قانون تأمین اجتماعی و ھم بر خلاف متن قانون جامع ساختار رفاه می باشد و موجب بلاوصول و بلکه منتفی شدن میلیاردھا تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت می گردد!! بنابراین موجبات ابطال تبصره ٢ ماده (٣) تصویب نامه پیش گفت، موجود می باشد و لذا جھات و دلایل مغایرت تبصره مذکور به نحو مستند و به شرح ذیل تشریح می گردد و امید است با تمسک و تمکین به قانون، از تضییع حقوق میلیون ھا بیمه شده پرھیز و جلوگیری به عمل آید. دلایل و موجبات قانونی ابطال تبصره ٢ ماده (٣) تصویب نامه مذکور:

١ـ تعارض با بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه بر اساس اصل ٢٩ از قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، در راه ماندگی و مراقبت ھای پزشکی، حقی ھمگانی می باشد. از جمله مصادیق اجرای این حق، سازمان تأمین اجتماعی است، این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل بوده و بدون اینکه ریالی از بودجه عمومی کشور به آن اختصاص یابد، براساس قانون تأمین اجتماعی، مکلف است با دریافت وجوھی از بیمه شدگان، کارفرمایان و نیز دولت، نسبت به تضمین و تأمین آینده اقشار مردم که اکثرا ً نیز از طبقه آسیب پذیر ھستند، اقدام نماید، بنابراین منابع درآمد این و منطقاً چنانچه این منابع درآمدی، دستخوش نبایدھا گردد، رسالت این سازمان و مالاً اجرای اصل ٢٩ سازمان مشخص گردیده و عقلاً از قانون اساسی، از اساس منتفی خواھد شد کارفرمایان و کارگران نسبت به تکلیف خود مبنی بر پرداخت تعھدات خود، به سازمان در اسرع وقت و مھلت مقرر اقدام می نمایند، ولی آنچه باقی مانده است، سھم دولت از پرداخت و ایفای تعھد می باشد که از دیرباز معوق شده است و در قوانین متعدد نیز در خصوص تعیین تکلیف بدھی دولت، احکامی مقرر گردیده است و از جمله این احکام، حکم مصرح در بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ است، که بیان نموده: «مـطالبات سـازمان ھا، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواھد شد». این حکم از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگھبان مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ ٩/ ٣/ ١٣٨٣ به تأیید شورای نگھبان رسیده است. بنابراین نحوه بدھی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به شرح بند فوق مشخص گردیده و طبیعتاً و قانوناً ضرورت دارد بر این اساس، اجرایی و پرداخت گردد و باید عنایت شود که تمام شیوه ھای عملیاتی پرداخت نیز ماھیتاً باید بر این اساس باشد و اقدام بر خلاف آن، موجب عدول و انحراف از قانون می باشد. بر اساس ماده ٨ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب ١٣٩۵/١٢/١۴ ،مقرر گردیده که دولت بدھی ھای خود را تعیین تکلیف نماید ولی در خصوص نحوه پرداخت، حکمی صادر ننموده و بنابراین حکم مصرح در بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه، مبنی بر پرداخت بدھی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، ھمچنان لازم الرعایه می باشد. وزارت اقتصاد جھت اجرایی نمودن بند (ت) ماده ٨ از قانون برنامه ششم، آیین نامه ای بر خلاف قانون مذکور و بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار تنظیم و در تبصره (٢) از ماده (٣) آن مقرر نموده: «مطالبات سازمان ھا، صندوق ھا و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت، براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ھـ) ماده (٧) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ١٣٨٣ و ھمچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادھا و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود، به طوری که در پایان ھر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدھی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است». بنابراین ھمان گونه که مشخص است:

اولاً: عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» بر خلاف قانون و به نحو ھدفمند از متن آیین نامه حذف گردیده و حال چرایی و چیستی حذف این عبارت مورد پرسش است و پاسخ آن مشخص است که با این «حذف تاریخی» بر خلاف قاعده لاضرر و اصل ۴٠ از قانون اساسی میلیاردھا تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منتفی می گردد، مخصوصاً اینکه از طرفی سازمان را مکلف به انجام تعھدات بر اساس نرخ روز به بیمه شده ھا و مستمری بگیران می نماییم و از طرف دیگر مطالبات معوق به گونه ای محاسبه می گردد که بر خلاف متن و روح قانون باشد، لذا کاملاً واضح و آشکار است که حذف عبارت مذکور در تصویب نامه ھیأت وزیران، با متن بند (ھـ) ماده ٧ قانون
ساختار در تعارض می باشد. و موجبات ابطال آن فراھم می باشد.

ثانیاً: این سوال مطرح می گردد که آیا قانونگذار بدون قصد و ھدف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» را در متن بند (ھـ) ماده (٧) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ١٣٨٣ ذکر کرده است؟ که مسلماً چنین نبوده است و قانونگذار که نسبت به موضوع اشراف و آگاھی کامل داشته است، در مقام بیان بوده و ھدفش نیز حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه بیمه شدگان می باشد و ھمچنین بر اساس قاعده حقوقی «اعمال الکلام اولی من اھماله» مشخص است که قانونگذار از ذکر عبارت مذکور در بند (ھـ) ماده (٧) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ھدفی داشته است و نباید و اساساً نمی توان برخلاف آن آیین نامه ای را تصویب کرد و مبنای عمل قرار داد. لذا از این حیث نیز واضح است که تبصره ٢ ماده ٣ تصویب نامه ھیأت وزیران، مغایر و در تضاد آشکار با متن قانون بوده و اصل ١٣٨ از قانون اساسی نیز وضع آیین نامه و تصویب نامه برخلاف متن قانون را منع نموده است، بنابراین شرایط ابطال آن، محرز و مسلم می باشد.

٢ـ تعارض تبصره (٢) ماده (٣) تصویب نامه با روح قانون تأمین اجتماعی

ھمان گونه که در بخش نخست تشریح گردیده، بر اساس ماده ١ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و از نظر مالی نیز به دولت وابسته نیست و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی نماید، بلکه بر اساس ماده ٢٨ از قانون مذکور و پاره ای از احکام دیگر، دولت مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است تا سازمان تأمین اجتماعی ضمن سرمایه گذاری، بتواند در آینده و به نرخ روز نسبت به تعھدات بیمه ای خود در قبال بازنشستگان، از کارافتاده ھا، معلولین و بازماندگان خدمات درمانی و نیز مستمری ماھانه پرداخت نماید، مسلماً ھر حقوقدانی قضاوت خواھد کرد که در صورت فقدان و کاھش منابع درآمدی سازمان ـ از جمله کاھش تعھدات دولت مبنی بر پرداخت درصدی از حق بیمه در اثر محاسبه نادرست ـ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان که در قلمرو نظام تأمین اجتماعی فعال است، در آینده از انجام تعھدات خود که ھمان خدمت به بیمه شدگان و بازماندگان آنان می باشد، باز خواھد ماند و ناتوانی در انجام تعھدات، آثار سوء و مخرب اجتماعی و حتی سیاسی بر جای خواھد گذاشت به گونه ای که اقتصاددانان ورشکستگی صندوق ھای بازنشستگی را یکی از بحران ھای آتی کشور، برشمرده اند. بنابراین حذف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» ـ که در متن قانون نیز بدان تصریح گردیده ـ از تصویب نامه ھیأت وزیران، موجب کاھش و تقلیل بدھی دولت به سازمان می گردد و مسلماً سازمان از عھده تعھدات خود عاجز می ماند و این امر با روح قانون تأمین اجتماعی که ھدف آن تأمین آینده میلیون ھا بیمه شده است، سازگار نمی باشد و در ھمین راستا قانونگذار نیز در احکام متعدد تاکید داشته است که ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار بر سازمان تأمین اجتماعی ممنوع می باشد از جمله این احکام، بند (ج) ماده ٧ قانون ساختار جامع رفاه می باشد که مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جھت کاھش منابع و یا افزایش مصارف و تعھدات صندوق ھا و موسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواھد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواھد بود» و ھمچنین در بند (د) ماده ٧ قانون مذکور مقرر گردیده: «وجوه، اموال، ذخائر و دارایی ھای صندوق ھای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به ھمه نسل ھای جامعه تحت پوشش است، ھرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق ھای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ھا خواھد بود» و نیز در ماده ٧١ از قانون احکام دائمی برنامـه ھای توسعه کشور، مـاده ١٢٢ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز تاکید بر عدم ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار شده است و در ماده ٢٨ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر اعمال محاسبات بیمه ای (آکچوری) صحه گذاشته شده است و لذا بر اساس احکام مذکور که ھمگی دلالت بر منع ایجاد تعھدات زائد بر اعتبار بر سازمان تأمین اجتماعی دارد، مشخص و مبرھن است که به طریق اولی، پرداخت بدھی ھای دولت به سازمان به روشی غیراز آنچه که نافی پرداخت بر مبنای ارزش واقعی روز باشد، نھی شده و ممنوع است. بنابراین مصوبه مذکور که نافی موارد پیش گفت است، قانوناً قابل ابطال است. از طرف دیگر بدھی ھای دولت به سازمان تأمین اجتماعی آینده نگر می باشد و نه گذشته نگر، بدین معنی که چنانچه دولت بدھی ھای خود را بر مبنای ارزش واقعی روز پرداخت ننماید با عنایت به اینکه تعھدات سازمان تأمین اجتماعی نیز به روز می باشد و فرضاً برای فردی که مستمری برقرار می گردد، سالانه به میزان مستمری وی افزوده می شود و ھمچنین مبالغی که این سازمان بابت حق بیمه دریافت می دارد بعد از چند سال بر مبنای روز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می نماید. بنابراین حذف مبنای ارزش واقعی روز که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و دلالت بر ارزش زمانی و آتی پول دارد و حکایت از تعادل بین منابع و مصارف و قدرت خرید می نماید، قابل قبول نمی باشد. به ویژه اینکه این موضوع در کتب دانشگاھی نیز ذکر شده است و تحت عنوان فرمول ارزش فعلی و آتی پول در خصوص آن بحث گردیده است و بر ای ملموس بودن این موضوع شایان ذکر است که به روزرسانی مطالبات در قوانین مختلف از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه؛ ماده ١٠٨٢ قانون مدنی در خصوص پرداخت مھریه؛ ماده ۵٢٢ از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک پذیرفته شده است و در قالب تصویب نامه شماره ۶١٨١۴/ت۴٧٧٨٠ ھـ ـ ١٣٩١/۴/٣ ھیأت وزیران نیز مابه التفاوت اصل تعھد دولت بابت سھم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی و ارزش آن در زمان پرداخت، حق بیمه تلقی گردیده است و به ویژه اینکه دولت از سال ١٣٨٣ تا سال ١٣٩۶ بر اساس مبنای ارزش واقعی روز اقدام به تسویه بدھی نموده است، لیکن وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی قابل تامل، آیین نامه ای برخلاف موارد پیش گفت تنظیم نموده و در ھیأت دولت نیز تصویب شده است که سعی دارد بدھی ھای دولت را به روش دیگری که متضمن ضرر به سازمان تأمین اجتماعی است، محاسبه نماید، بنابراین از این منظر نیز تبصره ٢ ماده ٣ تصویب نامه ھیأت وزیران، مخالف با روح قانون تأمین اجتماعی بوده و جھات و شرایط ابطال آن موجود می باشد. لذا نظر به موارد پیش گفت که دربرگیرنده سه بخش گردش کار و تشریح موارد مغایرت با متن قانون و بخش توضیح موارد مغایرت با روح قانون، است و به استناد اصول ١٣٨ ،٢٩ و ۴٠ از قانون اساسی، بندھای (ه)، (د) و (ج) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ ،بند (ت) ماده ٨ و ماده١٢٢ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و بنا به تجویز بند ١۴ اصل سوم قانون اساسی و مواد ١٢ و ٨٠ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال تبصره (٢) از ماده (٣) تصویب نامه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ مصوب ھیأت وزیران، از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٢٣٠۶ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٨/٣٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند، نظر به اینکه آن دفتر در خصوص خلاف شرع بودن و ابطال مصوبه از این حیث، اخطار رفع نقص صادر نموده است. شایان ذکر است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه از جھت خلاف شرع مورد درخواست نبوده است، لذا مراتب جھت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران

ماده ٣ـ تبصره ٢ :مطالبات سازمانھا، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ و ھمچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادھا و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود به طوری که در پایان ھر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدھی اولیه می باشد و محاسبه مازاد بر روش مرکب ممنوع است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣٨۴٢٨/١٠۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٨/٢٠ توضیح داده است که:

” بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/٨/١۴ موضوع «ارسال نسخه دوم دادخواست کانون کارگران بازنشسته تھران به خواسته ابطال تبصره ٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه ششم توسعه» (موضوع تصویب نامه شماره ۵۴٨۵۵/٢١٩۵٣ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ھیأت وزیران راجع به ساماندھی بدھی ھای دولت) که طی شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴۴٠ و کلاسه ٩٧٠٢٣٠۶ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایقاد پاسخ شماره ۵٧/٢١۶۶٨٩٨ـ ١٣٩٧/١٠/٨ وزارت امور اقتصادی و دارایی نکات تکمیلی زیر نیز اعلام می شود: شاکی در دادخواست اعلام نموده با توجه به اینکه مطابق بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ ،پرداخت مطالبات و صندوق ھا و موسسات بیمه عبارت «ارزش واقعی روز» نیز درج شده لذا تصویب نامه یادشده که نرخ اوراق مشارکت را مقرر نموده مغایر با حکم قانون است. در پاسخ اعلام می دارد: به موجب بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شده است: «مطالبات سازمان ھا، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواھد شد.» بنابراین قانونگذار با درج عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» روش محاسبه ارزش واقعی روز را تعیین نموده است زیرا چنان که در بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، روش محاسبه «ارزش واقعی روز» متفاوت از «نرخ اوراق مشارکت» تلقی شد، در این صورت باید ملتزم شد که قانونگذار دو مبنای متعارض برای محاسبه مطالبات سازمان ھا و صندوق ھای یاد شده مورد حکم قرار داده است. حال آن که اصل بر عدم تعارض احکام یک قانون است و اساساً قانونگذار حکم به امر متعارض نمی دھد. در نتیجه عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» چنان که عبارت «بر اساس» صراحت دارد در مقام تعیین روش محاسبه ارزش واقعی روز بوده است. علاوه بر این طبق مذاکرات جلسه ٣٧۶ مجلس شورای اسلامی منتشره در صفحه ٢٩ شماره ١٧١٢٩ روزنامه رسمی نیز نماینده مخالف، بند (ھـ) را به لحاظ اینکه مبنای محاسبه را «معادل نرخ اوراق مشارکت» تعیین نموده با آن مخالفت نموده است لیکن مجلس با وجود این نظر بند (ھـ) را تصویب نموده اند که ذیلاً قسمت مربوط درج می گردد «تصویب این قضیه اجازه می دھد که یا زمینه را فراھم می کند که دولت مطالبات صندوق ھا را به تاخیر بیاندازد و صندوق ھا حداکثر می توانند طلب خودشان را از دولت معادل نرخ اوراق مشارکت دریافت نمایند.» با توجه به مراتب فوق در تبصره ٢ ماده ٣ تصویب نامه یاد شده ھمان روش محاسبه مورد نظر قانونگذار (یعنی بر نرخ اوراق مشارکت) درج شده و از این جھت تعارض با قانون ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٨/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٨٣ مقرر شده مطالبات سازمان ھا، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواھد شد ولی ھیأت وزیران در تبصره ٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ٢١٩۵٣/ت۵۴٨۵۵ھـ ـ ١٣٩٧/٢/٢٩ ،مطالبات سازمان ھا، صندوق ھا و موسسات بیمه ای فعال در قلمروھای نظام تأمین اجتماعی از دولت را بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ھـ) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته و از ذکر ارزش واقعی روز مصرح در بند (ھـ) ماده ٧ قانون مذکور در متن مصوبه خودداری کرده است، بنابراین تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه مورد اعتراض از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی