رای شماره ھای ٨۵٣ و ٨۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۵٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۵۴ مورخ ١٣٩٩/٧/٨ با موضوع: «ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/٨ شماره دادنامه: ٨۵۴ـ ٨۵٣

شماره پرونده : ٩٨٠٠۵١٠ و ٩٨٠٠٢١٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ـ وزیران ھیأت ١۴/١٢/١٣٨١

گردش کار : آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی به موجب دادخواست ھای جداگانه ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف ـ سجاد کریمی پاشاکی

” با عنایت به اینکه ھیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ھـ ـ ١٣٩١/١٢/١۴ به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ کل کشور آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور را تصویب و ابلاغ نمود که با نظر به دلایل مشروحه ذیل به صورت شکلی وماھوی دارای ایرادات قانونی و بیانگر خروج مقام واضع از حدود اختیارات خود می باشد.

الف ـ مغایرت صدور با لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ نظر بـه اینکه مقنن در تبصره ٣٨ قانـون اصلاحی بودجـه سال ١٣۴٣ تصویب نمود: «مقررات مربوط به استخدام کارکنان شھرداری ھا و میزان حقوق شھرداران به موجب آیین نامه ای خواھد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع ھر محل، منبع مالی شھرداری ھا تنظیم و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. از تاریخ تصویب آیین نامه مزبور ماده ٧٠ قانون شھرداری ھا و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.» اگرچه این قانون صراحتاً با لغو ماده ٧٠ قانون شھرداری ھا قانوناً تجویز تصویب مقررات استخدامی کارکنان شھرداری ھا را با پیشنھاد وزارت کشور و تصویب ھیأت وزیران نمود. اما با تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیراز شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ شورای انقلاب، عملاً وضعیت استخدامی در شھرداری ھا تابع قانون استخدام کشوری در آمد و این قانون بر وضعیت استخدامی و اداری شھرداری ھا حاکم گردید. ھمچنین بنا به تجویز این ماده واحده مقرر گردید آیین نامه مربوطه مشترکاً توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران برسد که این آیین نامه نیز در تاریخ ١٣۵٨/٩/١٠ تصویب و ابلاغ گردید. بنابراین استناد تصویب نامه موضوع شکایت به تبصره ٣٨ قانون اصلاحی بودجه سال ١٣۴٣ به دلایل ذیل مردود است:

١ـ بر اساس قانون موخر (لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھا مصوب ١٣۵٨/٧/١٩) تبصره ٣٨ قانون اصلاحی بودجه سال ١٣۴٣ نسخ ضمنی گردیده لذا به استناد لایحه مذکور، قانون استخدام کشوری در شھرداری ھا حاکم خواھد بود و استناد طرف شکایت در تصویب آیین نامه موضوع شکایت در سال ١٣٨١ به تبصره ٣٨ قانون اصلاحی بودجه سال ١٣۴٣ فاقد اعتبار و وجاھت قانونی می باشد.

٢ـ نظر به آن که لایحه قانونی موضوع بند ١ از مرجع تقنینی اصدار یافته است. لذا وضع آیین نامه موضوع شکایت موسع بر قانون استخدام کشوری و نیز متفاوت از آن، خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود است زیرا به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی، آیین نامه ھا می بایست با روح و متن قوانین و شرع مطابقت داشته باشد.

٣ـ قواعد حاکم بر قوانین موقت چون قوانین بودجه ای اقتضا می نماید که این قوانین در بازه زمانی تعیین شده (یک ساله) دارای اعتبار باشند و چنانچه موجد تکلیفی باشد که تحقق یافته باشد. آثار تکلیف ایجاد شده در سال ھای آتی حفظ خواھد شد مگر آن که به حکم قانون جدید زوال یابد. از آنجا که وزارت کشور مکلف بود تا در سال ١٣۴٣ وفق تبصره ٣٨ قانون اصلاحی بودجه ١٣۴٣ آیین نامه ای را پیشنھاد تا پس از تصویب ھیأت وزیران اجرایی گردد اما مجدداً در ماده ۵٨ قانون اصلاح قانون شھرداری مصوب ١٣۴۵/١١/٢٧ مقرر نمود که: «مقررات اسخدامی کلیه کارکنان شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواھد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ کل کشور تدوین و به تصویب ھیأت وزیران می رساند.» لذا طرف شکایت آن ھم تا قبل از تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھا مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ می توانست به اعتبار ماده ۵٨ قانون شھرداری نسبت به تصویب آیین نامه مذکور اقدام نماید نه به اعتبار تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ ،در نتیجه علیرغم اینکه این موضوع خدشه ای بر فحوای شکایت حاضر وارد نمی آورد اما استناد صدور آیین نامه موضوع شکایت به تبصره ٣٨ قانون بودجه کشور نیز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است.

۴ـ تصریح دادنامه شماره ٨٧ الی ٩١ـ ١٣٩٨/١/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص خود مبین موضوع میباشد. بخش اول رأی این دادنامه عنوان داشته است: اولاً: «ھر چند نھادھای عمومی غیردولتی از جمله شھرداری ھا به موجب ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج ھستند. لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیراز شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداری ھای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ١٢ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قـانون استخدام کشوری در خصوص استخـدام در شھرداری ھا حـاکم است و استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور مصوب سال ١٣٨١ ھیأت وزیران که با تجویز تبصره ٣٨ قانون بودجه سال ١٣۴٣ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است.» مستفاد از این رأی محرز است که آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور مصوب ١٣٨١ فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و قانون استخدام کشوری و قانون نظام پرداخت ھماھنگی در شھرداری ھا حاکم می باشند.

ب ـ اجمالات آیین نامه و مغایرت ھای قانونی

١ـ اجمال و ابھام در برخی از مفاد آیین نامه موضوع شکایت به حدی است که در تطابق با قانون استخدام کشوری می توان بسیاری از مفاد آن را مغایر و مخالف دانست که مختصری از آن به شرح ذیل است:

١ـ ١ـ به استناد ماده ٣ قانون شھرداری، شھرداری ھا دارای شخصیت حقوقی می باشند و از آنجا که قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام پرداخت ھماھنگ بر امور اداری و استخدامی آنان حاکم است تنھا در موارد مصرح قانونی مانند برخی از مواد قانون شھرداریھا و یا موادی چون تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی (که طی آن وظیفه انطباق شھردار تعرفه شده توسط شورای اسلامی شھر و صدور حکم آن بر عھده استاندار و وزیر کشور نھاده شده است) واجد تکلیف برای مراجع مارالبیان خواھد بود. در نتیجه تبعیت شھرداری ھا از وزارت کشور و شورای استخدامی شھرداری ھا مصرح در آیین نامه موضوع شکایت، محمل قانونی نخواھد داشت.

٢ـ ١ـ مغایرت ماده ٢ آیین نامه با ماده ۴ قانون استخدام کشوری

٣ـ ١ـ مغایرت مواد ۶ ،٧ ،٨ ،٩ و ١٠ آیین نامه با موضوع ایجاد شورای استخدامی شھرداری ھا و وظایف آن با قانون استخدام کشوری به دلیل عدم پیش بینی چنین شورایی در این قانون و اقدام طرف شکایت به امر تقنینی که خارج از حدود صلاحیت و تکالیف وی است.

٢ـ به دلیل اجمال در مفاد آیین نامه موضوع شکایت، وضعیت شھرداری ھا در خصوص مباحث استخدامی فاقد وحدت رویه اجرایی بوده و در این میان به دلیل قصور و تقصیر ماموران، نیروھای زیادی تحت عنوان قراردادی به بدنه شھرداری ھا وارد شده که در قانون ھیچ محلی برای ایشان پیش بینی نشده است زیرا قانون استخدامی کشوری تنھا دو نوع استخدام یعنی رسمی، پیمانی را پیش بینی نموده است (ماده ۴ قانون استخدام کشوری) این در حالی است که به عنوان نمونه سازمان امور شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور بدون رعایت ضوابط قانونی مانند اصل ٢٨ قانون اساسی، بند ٢ سیاست ھای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رھبری که طی ماده ١٢٣ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا اطلاق شده است. با موضوع عدالت محوری در جذب و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نسبت به صدور مجوز به کارگیری نیروی قراردادی در شھرداری ھا اقدام می نماید و در آخرین اقدام برای تبدیل وضعیت ۵٠ ھزار نفر از این نیروھا به پیمانی، کارسازی اولیه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند که با رأی دادنامه شماره ٨٧ الی ٩١ـ ١٣٩٨/١/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مجوزات و دستورالعمل ھا ابطال گردید و ھم اکنون در صدد می باشند تا با استفاده از ابھام موجود بند (پ) ماده ٢ آیین نامه موضوع شکایت در خصوص مستخدمین موقت که تعریف آن در آییننامه مذکور قرینه با ماده ۶ قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی) است. این دسته از افراد را تبدیل وضعیت نماید. با توجه به موارد مطروحه از آنجا که بنا به دلایل قانونی اشاره شده اساساً شھرداری ھا مستفاد از ماده واحده مصوب شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری می باشند و تصویب نامه موضوع شکایت از تبصره ٣٨ قانون بودجه سال ١٣۴٣ منبعث گردیده است که قانون مذکور و نیز قانون اصلاح قانون شھرداری مصوب ١٣۴۵ در تقابل با ماده واحده ذکر شده نسخ شده تلقی می گردند و سایر دلایل و قرائن و مستندات ارائه شده اولاً: طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود به تصویب این آیین نامه مبادرت ورزیده است. ثانیاً: مفاد آیین نامه موضوع شکایت بیانگر مغایرت ھای اساسی با مفاد قانون استخدام کشوری به لحاظ انطباق با اصل ١٣٨ قانون اساسی می باشد. بنابراین مستفاد از دلایل مشروحه در دادخواست به استناد بند١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کل آیین نامه موضوع شکایت را از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم. “

ب ـ آقای سجاد سجادی

” به موجب بند (ت) ماده ٢ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۴۵ شھرداری ھا و مؤسسات تابعه از شمول قانون مذکور مستثنی شدند. در ماده ۵٨ قانون شھرداری (اصلاحی ١٣۴۵)تصریح شده که «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواھد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ کل کشور تدوین و به تصویب ھیأت وزیران می رساند .» در تبصره یاد شده تأکید شده که مقررات استخدامی کارکنان شھرداری به موجب آیین نامه مصوب ھیأت وزیران تعیین خواھد شد. بر ھمین اساس آیین نامه استخدامی شھرداری در سال ١٣۴۵ به تصویب رسید و مفاد آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ حاکم بود. اما در تاریخ ١٣۵٧/۶/٢٧ لایحه «شمول قانون استخدامی کشور (غیر از شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. به موجب ماده واحده مصوبه مذکور، از اول شھریور ١٣۵٨ کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند. بر ھمین اساس آیین نامه «نحوه تطبیق و منع مستخدمین شھرداری ھا با قانون استخدام کشوری» در تاریخ ١٣۵٨/٩/١٠ به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ١٣۶٨ ھیأت وزیران مبادرت به اصلاح آیین نامه استخدامی شھرداری تھران نمود و آن را به ھمه شھرداری ھای کشور تسری داد و نھایتاً در سال ١٣٨١ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری به تصویب ھیأت وزیران رسید. این در حالی است که مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شھرداری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی ھستند و با عنایت به اینکه قانون استخدام کشوری به طور کلی توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده، وضعیت استخدامی کارکنان شھرداری مشمول قانون استخدام کشوری است. در دادنامه شماره ٣٣٨ ـ ١٣٨٣/٧/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به مصوبه یاد شده شورای انقلاب، بر شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شھرداری ھا تأکید شده است. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می رسد وضع آیین نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران است و به ھمین سبب با استناد به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری را می نمایم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سجاد سجادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ ـ ٢١٩ ـ ٢ مورخ١٣٩٨/٣/١۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پیرامون پرونده کلاسه ٩٨٠٠٢١٩ به استحضار می رساند ابطال کل آیین نامه مورد نظر می باشد. لطفاً اقدامات مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ھیأت وزیران در سال ١٣٨١ به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ کل کشور، آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور را تصویب می کند که شامل کلیه شھرداری ھای سراسر کشور می باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شھرداری ھا، حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگی و سایر مقررات استخدامی کارکنان شھرداری ھا را در ٩٩ ماده معین کرده است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣٩۶١٢/١١٨٧٠٧ـ ١٣٩٨/٩/١٧ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه ھای مـورخ ١٣٩٨/٢/٢١ و ١٣٩٨/٣/١٣ بـه ترتیب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقایان سجاد سجادی و سجاد کرمی پاشاکی به خواسته ابطال کل آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ ت٢۵٣۴٢ھـ ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران که طی شماره پرونده ھای ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٩ و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٣١ و کلاسه ھای ٩٨٠٠٢١٩ و ٩٨٠٠۵١٠ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ١٧٧٢٢٩ ـ ١٣٩٨/۴/١٠ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ١٠٢٧٨۵ ـ ١٣٩٨/۵/٢٣ وزارت کشور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ایراد شاکیان ناظر به دو مطلب کلی است یکی از این جھت که تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی ١٣۴٣ نسخ شده است و دیگری این است که شھرداری ھا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند که در پاسخ توجه به احکام قانونی زیر ضروری است:

١ـ ١ـ به موجب ماده ۵٨ اصلاحی قانون شھرداری ھا (موضوع بند ٢٢ قانون اصلاح ماده ای از مواد الحاقی موارد جدید به قانون شھرداری) مصوب ١٣۴۵/١١/٢٧ مقرر شده است: «ماده ۵٨ ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه هایی خواھد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی ١٣۴٣ تدوین و به تصویب ھیأت وزیران برساند.»

٢ـ ١ـ «تبصره ٣٨ احکام دائمی قانون متمم بودجه اصلاحی ١٣۴٣ چنین حکم نموده است: مقررات مربوط به استخدام کارکنان شھرداری ھا و میزان حقوق شھرداران به موجب آیین نامه ھایی خواھد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع ھر محل و وضع مالی شھرداریھا تنظیم و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید از تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به ماده ٧٠ قانون شھرداریھا و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.»

٣ـ ١ـ لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور (غیراز شھرداری پایتخت) مصوب ١٣۵٨ چنین حکم نموده است: «ماده واحده ـ از اول شھرویر ماه ١٣۵٨ شمسی کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداری ھای کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شھرداری ھا مصوب ١٣۵۴/١٠/٢٩ بوده اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و ھمچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شھرداری ھا به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواھد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و پس از تصویب ھیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواھد شد.» با توجه به مراتب فوق:

اولاً: مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شھرداری ھا (غیر از شھرداری پایتخت) ھم مطابق ماده ۵٨ اصلاحی قانون شھرداری ھا و ھم به موجب لایحه قانونی یاد شده ھیأت وزیران است. نھایت اینکه دولت مطابق لایحه قانونی اخیرالذکر در تنظیم آیین نامه مقید شده، قانون استخدام کشوری را مبنا قرا ردھد و البته در ھمین لایحه نیز مقرر شده تصویب نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شھرداریھا را دولت تعیین می نماید. مضافاً اینکه موضوع از باب اطلاق و تقیید است که قید ناسخ حکم مطلق نیست بلکه باید مطلق به مقید حمل شود.

ثانیاً: مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شھرداری تھران مطابق ماده ۵٨ اصلاحی قانون شھرداری ھمچنان ھیأت وزیران است. عنایت دارند آیین نامه استخدامی اصلاحی شھرداری تھران مصوب ١٣۵٨ نیز به تصویب ھیأت وزیران رسیده و مستند ھیأت وزیران نیز ھمان تبصره ٣٨ قانون اصلاح بودجه ١٣۴٣ بوده و به ھمین جھت در تصویب نامه ھای بعدی از جمله تصویب نامه ھای شماره ۶١۶٩۵/ ت١٧۶۴٨ھـ ـ ١٣٧۶/۵/١١ و شماره ١٩٠٣۶/ت١٨٨۶٣ھـ ـ ١٣٧٨/٩/٢ و ٣٠٨۴٣/ت٢٠٠٣٩ھـ ـ ١٣٧٨/١٢/١ اصلاحی توسط دولت انجام شده که مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

ثالثاً: با توجه به مراتب فوق ھرچند در صدر تصویب نامه ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ھـ ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران، تبصره ٣٨ دائمی بودجه ١٣۴٣ ذکر شده لکن استناد به این تبصره موجب عدم اعتبار احکام آیین نامه نیست. به خصوص که دیوان عدالت اداری در آراء صادره قبلی راجع به مواد مصوبه حکمی نداده است. عنایت دارند در مورد شھرداری تھران ھمچنان ھیأت وزیران طبق تبصره ٣٨ مرجع تصمیم گیری بوده است و در مورد سایر شھرداری ھا نیز مرجع تصویب آیین نامه نیز ھیأت وزیران است. نھایت اینکه دولت در تصویب آیین نامه مزبور باید نحوه اجرای مقررات قانون استخدام کشوری را برای سایر شھرداری ھا مشخص نماید.

رابعاً: ھر چند شھرداری ھا با توجه به ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند لکن باید مواد ٧۴ و ٧۶ قانون یاد شده را رعایت نمایند. زیرا در این مواد دستگاه ھای غیرمشمول نیز مکلف به رعایت این مواد شده اند. نکته دیگر اینکه عدم مشول قانون مدیریت خدمات کشوری موجب نمی شود ماده ۵٨ قانون اصلاحی شھرداری در مورد شھرداری تھران و لایحه قانونی مذکور در مورد سایر شھرداری ھا نسخ شده باشد و چنان که ذکر شد به موجب مواد یاد شده مرجع تصویب آیین نامه استخدامی آنھا ھمچنان دولت است. در نتیجه دادخواست ھای یاد شده موجبی برای ابطال کلی مصوبات یاد شده نخواھد بود. در شکایت موضوع کلاسه ٩٨٠٠۵١٠ مواد (٢ ،۶ ،٧ ،٨ ،٩ و ١٠) آیین نامه استخدامی شھرداریھا (موضوع تصویب نامه ۶۴٠١٨/ ت٢۵٣٣٢ھـ ـ ١٣٨١/١٢/١۴) مغایر با قانون استخدام کشوری اعلام شده است که توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری است:

اول اینکه: در دادخواست ماده ٢ آیین نامه را مغایر با ماده ۴ قانون استخدام کشوری اعلام شده است حال آن که ماده ۴ قانون استخدام کشوری ھم ناظر به «کارمندان رسمی» و ھم «پیمانی» و ھم «مشاغل کارگری» مشمول قانون کار است و در بندھای «ب، پ، ت» ماده ٢ آیین نامه نیز ھمان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفته و صرفاً به جای عنوان «مستخدم پیمانی» عبارت «مستخدم موقت» ذکر شده لکن تعریف ھمان تعریف کارمند پیمانی ماده ۶ قانون استخدام کشوری است.

دوم اینکه: تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، مغایرتی با قانون استخدام کشوری ندارد. عنایت دارند دولت مطابق لایحه قانونی مسئولیت «تعیین نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شھرداری ھا…» را بـر عھده داشته در نتیجه ـمی توانسته است برای نظارت بـر حسن اجـرای شورا تعیین نماید به خصوص که در قانون استخدام کشوری شورایی برای نظارت بر حسن اجرا تعیین نشده تا موجبی برای مغایرت وجود داشته باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/۶/٢٧ مقرر شده است: «از اول شھریور ١٣۵٨ شمسی کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداری ھای کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شھرداری ھا مصوب ١٣۵۴/١٠/٢٩ بوده اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و ھمچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شھرداری ھا به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواھد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و پس از تصویب ھیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواھد شد . » و شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران در مورخ ١٣۵٨/٩/١٠ در راستای لایحه قانونی مذکور آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شھرداری ھا با قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است. لذا تبصره (٣٨)قانون بودجه اصلاحی مصوب سال ١٣۴٣ کل کشور و ھمچنین ماده ۵٨ اصلاحی قانون شھرداری ھا مصوب ١٣۴۵ که مقرر داشته بود: «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواھد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ کل کشور تدوین و به تصویب ھیأت وزیران می رساند . » با تصویب لایحه قانونی مذکور نسخ و قابلیت استناد نداشته است. ثانیاً: ھیأت وزیران دولت موقت جمھوری اسلامی ایران با توجه به مستثنی شدن شھرداری پایتخت از لایحه قانونی مذکور به طور جداگانه طی شماره ۵۴٢٧۶ ـ ١٣۵٨/٨/١٢ آیین نامه استخدامی شھرداری تھران را تصویب نموده، لذا اقدام ھیأت وزیران در سال ١٣۶٨ که به موجب تصویب نامه شماره ١٧۵٧٠ت١۵٧ ـ ١٣۶٨/٣/٢ به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه سال ١٣۴٣ اجرای آیین نامه استخدامی شھرداری تھران را با اصلاحاتی به کلیه شھرداری ھای سراسر کشور تسری داده برخلاف موازین قانونی فوق الذکر بوده است. ثالثاً: به موجب ماده ١٢ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٠ شھرداری ھا نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام ھماھنگ پرداخت شده اند. بنابراین از آنجا که کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور (به غیراز شھرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شھرداری ھا به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت ھستند، لذا تصویب نامه ھیأت وزیران شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ـ ١٣٨١/١٢/١۴ که به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجه سال ١٣۴٣ اقدام به تدوین آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی