رای شماره ھای ٧۴٠ الی ٧۴١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١٠ـ١ـ ٨ درخصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ١٠ـ۴ درخصوص عبارت «و ماده٩٩ قانون شھرداری» از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴٠ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴١ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ با موضوع: «ابطال بند ١٠ـ١ـ ٨ درخصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ١٠ـ۴ درخصوص عبارت «و ماده ٩٩ قانون شھرداری» از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۶/۴ شماره دادنامه: ٧۴١ـ ٧۴٠
شماره پرونده: ٩٧٠١٩٠٩ و ٩٧٠١۴١٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١٠ـ ١ـ ٨ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ١٠ـ ۴ در خصوص عبارت «و ماده ٩٩ قانون شھرداری» از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: الف ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به موجب دادخواستی ابطال بند ١٠ـ ١ـ ٨ در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ١٠ـ ۴ عوارض تثبیت کاربری و بند ١٠ـ ۵ ـ ١ در خصوص عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز راخواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه ٣٧۵ فرشته شمالی تبریز بدین وسیله به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه موکل بنده در سال ١٣٩۶ اقدام به احداث مغازه جھت استفاده به مساحت ١٩/٣٠ مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شھرداری ارجـاع می گردد. نھایتاً اعضای کمیسیون مـاده صد به استناد تبصره ھای ٢ ،۴ و ۵ ذیل مـاده صد قانون شھرداریھا حکم به ابقاء اعیانی با ١/۵ سرقفلی و ٢/۵ برابر ارزش معاملاتی به مبلغ ۵٣٣/٠٣٩/٠٠٠ ریال جریمه محکوم می نمایند. موکل بنده جھت پرداخت مبلغ به شھرداری منطقه ۵ تبریز مراجعه و متأسفانه شھرداری منطقه ۵ تبریز به استناد تعرفه عوارض محلی به سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به مطالبه مبالغ ھنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی (عوارض ارزش نوع استفاده) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره ھای ذیل ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز سال ١٣٩٧ اقدام می نمایند و بااعمال زور و فشار و تھدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جھت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار می دھند، لذا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می دارم:
اولاً: مطابق موضوع ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر شده چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء ھیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٢ و ٨٨ قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. متأسفانه شھرداری تبریز و شورای اسلامی شھر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شھرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ را نموده اند که قبلاً طی دادنامه ٣٢٣ـ ١٣٩۶/۵/١٣ در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه ھای شماره ٣٨٢ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ ،۴٢٨ـ١٣٩۵/٧/۶ درخصوص عوارض ارزش افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه ھای ١٨٢ـ ١٣٩۶/٣/٢ و ١٢۴ـ ١٣٩۶/٣/١٩ در خـصوص عـوارض کسـری کسری خصوص در ٧/٩/١٣٩۶ ـ٨۶٢ و ١٠/۵/١٣٩۶ ـ ۴۴۶ و ۴۴٧ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،٢۴/٩/١٣٩٣ ـ١۵٢٩ ھـای دادنـامه و پارکـینگ فضای باز شھرھای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است.
ثانیاً: به استناد مطابقت بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که مقرر داشته اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف میباشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارائه نمی شود تا به لحاظ ارائه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش افزوده تجاری و کسری فضای باز گردد.
رابعاً: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده. متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و ھیأت عمومی دیوان قبلاً طی دادنامه ھای مارالذکر علی الخصوص دادنامه ھای ٧٧٠ ـ ١٣٩١/٩/١٨ و ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/٢/١٢ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است.
خامساً: به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٢ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و به استناد ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١١ که مقرر داشته مصوبات شوراھای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنھا و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط ھیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراھای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شھرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعـی، فـرھنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افـراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواھد نمود. لذا استدعای ابطال ماده تبصره ھای ذیل ماده ١٠( بند ١٠ـ ١ـ ٨ ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ١٠ـ ۴ عوارض تثبیت کاربری و ١٠ـ ۵ ـ ١ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده (سرقفلی) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز، مستندا ً به ماده ١٣ تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات ھیأت عمومی دارد.”
ب ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند ١٠ـ ۴ و ١٠ـ ۵ از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی ١۴۶١/٨ واقع در بخش ١٠ تبریز به استحضار می رساند نظر به اینکه موکل بنده نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا نسبت به پرداخت مبلغ ٢/۶۵۵/۴٠٠/٠٠٠ ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند ٨ ماده ١٢ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده ١٠٠ تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل اینجانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و ھیچ گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شھرداری قبال آن خدمتی ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شھر تبریز خارج از اختیارات آنھا بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده ١٠٠ جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ ھنگفتی تحت عناوین ماده ١٠ بند ۴ـ ١٠ عوارض ارزش روز نوع استفاده و ١٠ـ ۵ کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز که با اعمال زور و فشار و تھدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می دھند و به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و به استناد ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١١ که مقرر داشته مصوبات شوراھای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنھا و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط ھیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری وشوراھای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده ١٠ بند ١٠ـ ۴ مبنی بر اخذ ٢٠ %ارزش روز نوع استفاده و بند ١٠ـ ۵ در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده ٩٢ دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه ھای صادره یاد شده توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ از تاریخ تصویب آن رادارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز
١٠ـ ۴ـ عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی
جدول شماره ١۴ـ عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دھنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده ١٠٠ و ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا به ازاء ھر مترمربع (H) ٣٠pd بالکن رو باز به ۴ـ١٠ـ١ برای مساحت مشاعات و سرویس بھداشتی در حیاط و بالکن ھای رو باز به حیاط عوارض پذیره برابر pd ۵٠ اخذ خواھد شد. شارع pd ۵٠ علاوه بر عوارض، جدول شماره ١۴ تعیین می گردد.
۴ـ ١٠ـ ٢ـ عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل
٣ـ ۴ـ ١٠ـ فضاھای بازی که به صورت غیرمسکونی جھت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آھن فروشی استفاده می شود از سوی کمیسیون ھای ماده ١٠٠ حکم تثبیت بنای آنھا صادر می گردد عوارض آن به ازای ھر مترمربع عرصه مورد استفاده ماھانه pd ١٠ درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بھره برداری از کاربری فوق بوده و ھیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواھد کرد و کلیه اقدامات شھرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواھد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب بااخذ عوارض قانونی خواھد بود.
۴ـ ۴ـ ١٠ـ بناھای تجاری و خدماتی تثبیت شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از ١٣۴٩ می باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می باشد و از اول سال ١٣۴٩ تا آخر سال ١٣۶٠ عوارض پذیره آن pd ٢٠ و برای سال ھای بعد از آن برابر جدول شماره ١۴ خواھد بود.
٨ ـ ١ـ ١٠ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ و ماده ٩٩ قانون شھرداری، عوارض آن به ازا ھر مترمربع pd ٣٠٠ محاسبه و وصول خواھد شد.فضای از بین رفته معادل
ماده ٩٩ـ شھرداریھا مکلفند در مورد حریم شھر اقدامات زیر را بنمایند:
١ـ تعیین حدود حریم و تھیه نقشه جامع شھرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شھر.
٢ـ تھیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی ـ خیابان کشی ـ ایجاد باغ و ساختمان ـ ایجاد کارگاه و کارخانه و ھمچنین تھیه مقررات مربوط به حفظ بھداشت عمومی مخصوص به حریم شھر با توجه به نقشه عمرانی شھر. حریم و نقشه جامع شھر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگھی و به موقع اجرا گذاشته خواھد شد.
تبصره١ـ تغییر حدود فعلی شھرھا از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواھد داشت.
تبصره٢ـ عوارضی که از عقد قراردادھا عاید می گردد بایستی تماماً به شھرداریھای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
٣ـ به منظور حفظ بافت فرھنگی ـ سیاسی و اجتماعی تھران و شھرستانھای کرج، ورامین، شھریار و بخشھای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ٣ ماه نسبت به اصلاح حریم شھر تھران، کرج، ورامین، شھریار و بخشھای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شھرستانھای مذکور اقدام نماید. ھزینه ھای حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ٢ این قانون تأمین خواھد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شھرداریھای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شھر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شھرداری مربوط دریافت خواھد شد و در غیراین صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. ھمه ساله لااقل معادل ٨٠% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتھای عمرانی موضوع تبصره ٣ این قانون منظور خواھد شد.
تبصره١ـ به منظور حفاظت از حریم مصوب شھرھای استان تھران، شھرداری ھای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ٢ قانون نظارت بر گسترش شھر تھران مصوب ١٣۵٢/۵/١٧ استفاده نمایند.
تبصره٢ـ به منظور جلوگیری از ساخت و سازھای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شھرھا و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شھرسازی در استانداریھا تشکیل خواھد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شھرھا مصوب ١٣۵۵)نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا ھفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواھد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانھایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنھا جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنھا برابر گواھی پایان کار صادر نمایند.
تبصره٣ـ شھرداریھای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل ھشتاد درصد از عوارض و درآمدھایی را که از حریم استحفاظی شھرھا کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جھت عمران و آبادانی روستاھا و شھرکھای واقع در حریم خصوصاً در جھت راه سازی، آموزش و پرورش، بھداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی ھزینه نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تبریز به موجب لایحه شماره ۵/٣٧٢٠/ش/ت ـ ١٣٩٧/٧/٢٩ توضیح داده است که:
” خواسته شاکی ابطال ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی شھرداری مصوب سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تبریز برای اجرا در سال ١٣٩٧ می باشد. قبل از پاسخ در ماھیت توضیحاً عرض می شود آن قست از ماده ١٠ مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است ھمان ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سالھای پیش از ١٣٩٧ می باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ھا در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده در آرای کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری، توسط شورای اسلامی شھر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال ١٣٩٧ درماده ١٠ تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است.
در ماھیت اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است.
ثانیاً: پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری به تنھایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره ھای ماده ١٠٠ مذکور، صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیرمتخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می دھد. نتیجتاً اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد تواماً منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در ھر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره ۵٨٧ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ و ١٩٩ـ ١٣٩٠/۵/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده: (جرایم مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جھت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ به جھت تعارض با رأی ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ پیش گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نقض شده و در رأی فوق الذکر تصریح گردیده است: (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد. “
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠۴ الی ١٠۵ ـ ١٣٩٩/٣/٢٠ بند ١٠ـ ۴ تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز به استثناء عبارت «و ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص بند ١٠ـ ۵ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز به موجب دادنامه شماره ۵۴٨ و ۵۴٧ـ ١٣٩٩/۴/٢۵ به استناد مواد ٨٢ و ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد درخواست صادر گردیده است.
رسیدگی به بند ١٠ـ ١ـ ٨ و قسمتی از بند ١٠ـ ۴ در خصوص عبارت «و ماده ٩٩ قانون شھرداری» از ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
١ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند ١٠ـ ٨ ـ ١ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز برای سال ١٣٩٧ به دلایل مندرج در رأی شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
٢ـ موضوع ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا املاک مستقر در روستاھا و خارج از محدوده و حریم شھرھا است و ارتباطی با شھرداری ھا ندارد، به ھمین جھت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر است و ذکر عبارت «و ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا» بعد از کمیسیون ماده صد در بند ۴ـ ١٠ از ماده ١٠ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر است و مستند به بند١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی