رای شماره ھای ٧٨۵ و ٧٨۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ـ  ٢۵/١٠/١٣٩۵ بانک مرکزی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٨۵ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٨۶ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ با موضوع: «ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ بانک مرکزی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/١٨ شماره دادنامه: ٧٨۶ ـ ٧٨۵

شماره پرونده : ٩٧٠٢۵٨۶ و ٩٧٠١٩٣٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ١ـ آقای سیدسعید امام با وکالت آقای حامد صفری ریزی ٢ـ آقای احمد مسعودی با وکالت آقای محمدعلی اعلائی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ بانک مرکزی

گردش کار : آقای حامد صفری ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلائی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٣٣٧٧٩۴ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” الف ـ احتراماً به استحضار می رساند به موجب بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ ریاست وقت بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران که بیان می دارد «در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواھد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است» مـوکل اینجانب آقـای سیدسعید امام مطابـق نامـه ارسالی رئیس وقت بانک مـرکزی جمھوری اسلامی ایران به دادستانی تھران و در ردیف ٢۴ این نامه، با کد شناسایی ٣٨۵۶٣، موکل در قبال بدھی بانکی شرکت شالی کوبی دانه به دانه کتول به نفع بانک پارسیان، به جھت عضویت کنونی وی در ھیأت مدیره این شرکت ممنوع الخروج شده است. لکن با کمی مداقه در منشاء اختیار رئیس بانک مرکزی در ممنوع الخروجی اشخاص با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا مصوب ١٣۵٩/٢/٢٠ شورای انقلاب اسلامی مواجه می گردیم که بیان می دارد: «ماده واحده ـ بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک ھای کشور بدھکار بوده و اسامی آنھا از طرف بانک ھا به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و ھمچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعھدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تھران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد». در حالی که منطوق ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران به طور واضح دلالت بر اشخاص حقیقی داشته و اساساً وضع محدودیت از جمله ممنوع الخروجی، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، به جھت ماھیت جزایی وکیفری عارضی آن طبق قواعد اصولی و فقھی، مضیق به نص خواھد بود. متن این ماده واحده در بردارنده ھیچ نوع تکلیف یا محدودیتی برای اشخاص حقوقی یا مدیران آنھا نیست و در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در رفت و آمد به داخل یا خارج کشور، نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازمه در ھمان شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی را داشته یا دارد و تفویض اختیار اعلام اسامی بدھکاران بانکی به رئیس بانک مرکزی مطابق مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانکھا، حق توسعه و تعیین مصادیق حکمی بدھکاران بانکی را برای رئیس بانک مرکزی ایجاد ننموده و بدیھی است که سلب حقوق و آزادی ھای فردی واجتماعی نیازمند به نص صریح قانون و ابلاغ آن قانون از طریق مجاری وضع قانون در کشور دارد. با توجه به متن ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران، قد متیقن و مسلم قابل احراز از منطوق و حتی مفھوم این ماده واحده، محدودیت و سلب آزادی صرفاً اشخاص حقیقی می باشند و اصل تضمین حقوق عمومی افراد جامعه مانع از دادن اختیار تعیین مصادیق حکمی به یک مسئول اجرایی، برای وضع محدودیت بر مبنای سلیقه شخصی و در قالب یک بخشنامه است. از آنجایی که اساساً تفویض حق تعیین اشخاص حقیقی بدھکار بانکی به رئیس بانک مرکزی، خلاف اصل حق رسیدگی محاکم و صلاحیت عمومی محاکم در رسیدگی می باشد، شک در شمول و تفوق یاعدم ترجیح این اختیار تفویضی برای سلب آزادی رفت و آمد مدیران اشخاص حقوقی، مقتضی اعمال تفسیر مضیق منطبق با نص می باشد که مجموع این مطالب مانع قائل شدن به تفویض اختیار به رئیس بانک مرکزی برای سلب آزادی مدیران اشخاص حقوقی میباشد. پر واضح است که رئیس بانک مرکزی به عنوان یک نھاد اجرایی و نه یک نھاد تقنینی، حق توسعه حدود اختیارات خود، بیش از نص صریح لایحه قانونی فوق الذکر را ندارد. فارغ از مطالب فوق که در حوزه حقوق عمومی می گنجد از منظر حقوق مدنی و مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی و ھمچنین مسئولیت مدنی نیز بدیھی است که مدیر یا مدیرانی را می توان به جھت قصور یا تقصیر در انجام تعھد به بازپرداخت تسھیلات بانکی مسئول شناخت که در اخذ این تسھیلات بانکی یا مقدمه دریافت این وجوه نقش حقوقی موثری و مستقیم داشته اند. اعمال محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران وقت اشخاص حقوقی که ممکن است ھیچ نقشی در اخذ تسھیلات و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای اشخاص حقوقی نداشته اند، مخالف اصول اولیه حقوق مدنی می باشد. لذا ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ رئیس وقت بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران مورد استدعاست. “

” ب ـ احتراماً به استحضار می رساند: ریاست وقت بانک مرکزی بخشنامه مورخ ١٣٩۵/١١/١٠ را صادر و به بانکھا اجازه داده اند تا نسبت به ممنوعیت از خروج مدیران شرکت ھایی که به بانکھا بدھکار می باشند، اقدام نمایند. عموماً بانکھا به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء ھیأت مدیره شرکت ھای بدھکار را ممنوع الخروج می نمایند. صرف نظر از اینکه برابر قانون، ممنوعیت ازخروج اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی می باشد و دستگاه ھای اجـرایی و اداری رأساً حـق ممنوع الخروج کردن اشخـاص را از کشور ندارند. ھمـان گونه کـه ریاست و قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قـانون تجارت، شرکتھای سھامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن ھیأت مدیره ھستند که در شرکتھای سھامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل ٣ نفر و در سھامی عام حداقل ۵ نفر می باشد. برابر رویه جاری، در ھیأت مدیره شرکتھا عده ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء ھستند که معمولاً مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری ودستگاه ھای اجرایی طرف قرارداد شرکتھا معرفی می گردد، به عبارت دیگر در عمل شرکت ھای تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء ھستند. اشخاص صاحب حق امضاء به عنوان مدیر شناخته می شوند و دلیل مدیریت آنان نیز روزنامه رسمی است. به ھمین اعتبار در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکتھای تجاری در محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عدالت اداری فقط به صاحبان حق امضاء اجازه دفاع یا طرح دعوی داده می شود. به عبارت دیگر مدیران مسئول شرکتھا به مدیران دارای حق امضاء اطلاق می گردد. بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به ھمین اعتبار بانکھا در عمل کلیه مدیران شرکتھای بدھکار را ممنوع الخروج می نمایند. موکل اینجانب از جمله این اشخاص می باشد که توسط بانکھای تجارت و ملی به دلیل بدھی شرکت نیکو سریر «سھامی خاص» ممنوع الخروج شده است. این در حالی است که موکل از چھره ھای علمی کشور و دریافت کننده جوایز جشنواره فارابی و غیره می باشد. ایشان دانش فنی خود را در اختیار شرکت نیکو سریر قرار داده و به علت آن که در زمـان تأسیس شرکت شرکاء فقط سه نفر بوده اند ایشان نیز به عنوان عضو ھیأت مدیره بدون حق امضاء تعیین شده است. ھیچ یک از اسناد و تسھیلات بانکی به امضاء موکل نرسیده و ایشان کوچکترین نقشی در تنظیم اسناد و مدارک نداشته اند. مدت مدیریت موکل در سال ١٣٩٣ خاتمه یافته و موکل استعفاء خود را اعلام داشته ولی تا به امروز جلسه مجمع عمومی شرکت تشکیل نشده است تا خروج ایشان ثبت شود که اقدام قانونی در این خصوص در جریان است. علی ایحال اعتراض این است که تسری ممنوعـیت از خروج مدیـران به مدیران فاقد امضاء برخلاف قانون، عرف و رویه قضایی است. کما اینکه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و در خصوص بدھکاران مالیاتی و مالیات ارزش افزوده به موجب رأی شماره ٩١/١٣٩ ممنوعیت از خروج را صرفاً ناظر به مدیران دارای حق امضاء دانسته و نسبت به سایر مدیران اعلام خروج موضوعی نموده است و بخشنامه شماره ١٨٨٧١ـ ١٣٨۴/١٠/٢۶ سازمان را درخصوص مدیران فاقد امضاء باطل نموده است. لذا باتوجه به اینکه مدیران فاقد امضاء ھیچ گونه اراده و اختیاری در ایجاد تعھد ندارند و بانکھا و مؤسسه اعتباری به امضائات و اقدامات آنان ترتیب اثری نمی دھند و از آنجا که امضاء آنان نمی تواند موجد تعھد و حق بشود به طریق اولی این اشخاص حق دخل و تصرف در اموال شرکت را ھم ندارند تا بتوانند حقوق بانکھا را صورت امکان بپردازند. به عبارتی دیگر از آنجا که این دسته از مدیران فاقد قدرت تصمیم گیری مالی می باشند. بنابراین ممنوع الخروج کردن آن فاقد وجه شرعی و قانونی است. از این رو با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط رأی شماره ٩١/١٣٩ دیوان عدالت اداری با موضوع مطروحه و با التفات به موارد معنونه، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان بخشنامه بانک مرکزی را نسبت به مدیران فاقد حق امضاء دارد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی (آقای احمد مسعودی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ١٩٣٩ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/۶/٣١ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” الف ـ بخشنامه در درجه اول مغایر مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانکی مصوب ١٣۵٩/٢/٢٠ شورای انقلاب است.

معروض می دارد… قانون فوق به صورت ماده واحده ای است که مفاد آن به شرح ذیل است: «ماده واحده: به بانک مرکزی اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکھا بدھکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکھا به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و ھمچنین واردکنندگان و صادر کنندگان که به تعھدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تھران خواستار ممنوعیت از خروج آنان از کشور گردد . خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.» ھمان گونه که مفاد ماده واحده نشان می دھد، قانون مزبور مفھوماً و منطوقاً ناظر به اشخاص حقیقی بدھکار بانکھا می باشد که در شرایط خاص انقلاب وجوھی را از بانکھا دریافت و قصد خروج از کشور را داشته اند از این رو شورای انقلاب ماده واحده فوق را تصویب نموده است. در قانون مزبور ھیچ اشاره ای به اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی نشده است. بنابراین ماده واحده فی نفسه نسبت به اشخاص حقوقی (شرکتھا) خروج موضوعی دارد، کما اینکه تا قبل از بخشنامه ھای بانک مرکزی در اجرای این قانون مدیران شرکتھای بدھکار ممنوع الخروج نشدند.

٢ ـ گذشته از آن که ماده واحده ناظر به اشخاص حقیقی بدھکار بانکی است بخشنامه مزبور مغایر با ماده ١لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧(مربوط به شرکتھای سھامی) و ماده ١٠٧ ھمان قانون و ماده ۵٨٢ قانون تجارت می باشد. برابر ماده ١ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت: «شرکت سھامی شرکتی است که سرمایه آن به سھام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سھام محدود به مبلغ اسمی سھام آنھا است.» ماده ١٠٧ ھمان قانون اعلام می دارد: «شرکت سھامی به وسیله ھیأت مدیره ای که از بین صاحبان سھام است انتخاب و کلاً و بعضاً قابل عزل می باشند.» بنابراین برابر لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده ١و ماده ١٠٧) مسئولیت صاحبان سھام شرکت چه به عنوان سھامدار و چه به عنوان ھیأت مدیره فقط محدود به مبلغ اسمی سھام آنان است. چنانچه سھامداری کل مبلغ اسمی سھام خود را پرداخت کرده باشد در واقع تعھدی دیگر ندارد. برابر ماده ۵٨٣ قانون تجارت: «کلیه شرکتھای تجاری مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی ھستند.» مفھوم این ماده آن است که شرکت تجاری ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی و تعھدات آن مستقل از شرکاء می باشند. به اعتبار اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی است اعمال آن توسط نمایندگان آن انجام می شود که ھیأت مدیره اطلاق می گردد. ھیأت مدیره مجموعاً مسئولیت اداره کل شرکت را دارند ولی اداره عملی شرکت با مدیرعامل می باشد که در موارد خاص مدیرعامل و رئیس ھیأت مدیره می تواند یک نفر باشد. از این رو ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت به دلیل بدھی شرکت مغایر مواد ١ و ١٠٧ لایحه اصلاح قانون تجارت و ۵٨٣ قانون تجارت است. زیرا مسئولیت آنان محدود به مبلغ اسمی سھام آنان است. به ھمین دلیل بانکھا و مؤسسات اعتباری تکلیف قانونی دارند که ھنگام اعطاء تسھیلات به شرکتھا وثائق لازم را از شرکت دریافت نمایند و یا اینکه در قرارداد خود عنداللزوم مدیران امضاء کننده سند را متضامناً مسئول پرداخت بدھی قرار دھند. لذا نمی توان به اعتبار سھل انگاری و یا نادیده گرفتن مقررات از طرف بانکھا ھیأتمدیره از جمله مدیران فاقد حق امضاء را مشمول ممنوعیت از خروج بانک مرکزی قرار داد، مضافاً اینکه ممنوعیت از خروج امری کاملاً قضایی می باشد و قانونگذار در موارد خاص در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای محکومیت مالی ممنوعیت از خروج را مجاز دانسته است. لذا بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت از خروج مدیران خصوصاً مدیران فاقد حق امضاء و غیرموظف فاقد وجه قانونی و خروج از اختیارات است. در واقع بانک مرکزی با بخشنامه خود حدود مسئولیت مالی سھامداران و مدیران شرکت را که الزاماً باید از بین سھامداران باشد برخلاف قانون تجارت افزایش داده است. علی ایحال اعتراض فعلی صرفاً ناظر به آن دسته از مدیرانی است که اسناد بانکی راامضاء نکرده و برابر مصوبه ھیأت مدیره شرکت فاقد حق امضاء و فاقد اختیار دخالت در امور مالی و اداره عملی شرکت می باشند. “

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک ھای دولتی و خصوصی

احتراماً در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا مصوب ١٣۵٩/٢/٢٠ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اھمیت ویژه آزادی ھای شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بھره مندی از لایحه مذکور به عنوان اھرم فشار بر بدھکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواھشمند است ضمن تطبیق مجـدد وضعیت کلـیه ممنوع الخروجین سابق باضوابط و مقررات این بخشنامه و اقـدام در جھت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده ومراتب جھت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اھتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

………

٨ ـ در مورداشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواھدبود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می باشد.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ھا حتی مدیرانی که ھنگام اخذ تسھیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادھا نموده اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنھا گردند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره ٩٧/٣٧٣۴۴٩ ـ ١٩/١٠/١٣٩٧ و ٣٩١۶١۵/٩٧ ـ ٣/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام:

عطف به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣۵۵( کلاسه ٩٧٠١٩٣٩ ) موضوع دادخواست آقای احمد مسعودی به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ١٣٩۵/١١/١٠ بانک مرکزی، ضمن بیان این مطلب که در تـاریخ اعلام شده از سوی شاکی، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت خروج بدھکاران بانکی صادر نگردیده و به نظر میرسـد بخشنامه شمـاره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ این بانک مدنظر بوده، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف ـ ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانکھا مصوب ١٣۵٩/٢/٢٠(که در ادامه با عنوان لایحه قید می گردد) و متعاقب درخواست بانک عامل و پس از بررسی توسط این بانک از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٩ تھران (مستقر در فرودگاه مھرآباد) به عنوان مراجع قضایی صالح در این زمینه صورت می پذیرد. لایحه قانونی مذکور مقرر می دارد:

«به بانک مرکزی اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک ھای کشور بدھکار بوده و اسامی آنھا از طرف بانک ھا به بانک مرکزی ایران اعلام شده و ھمچنین واردکنندگان و صادر کنندگانی که به تعھدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تھران خواستار ممنوعیت خروج آنھا از کشور گردد…» لذا حسب تصریح لایحه قانونی موصوف اتخاذ تصمیم نھایی مبنی بر اعمال ممنوعیت خروج بدھکاران بر عھده مقام قضایی است. ضمناً در سنوات گذشته راجع به نحوه اجرای لایحه قانونی یاد شده، بخشنامه ھایی از سوی این بانک به شبکه بانکی ابلاغ گردیده که با در نظر گرفتن گذشت زمان و لزوم اصلاح و به روزرسانی آن و ھمچنین به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و حقوق اجتماعی اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، صرفاً تغییرات شکلی و جزئی در بخشنامه ھای صادره از این بانک صورت پذیرفته است. بنابراین نظر به اینکه سابقاً دعاوی متعددی من جمله درخواست ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٣٢٨٣/ه ـ ١٣٨۶/٧/٢۶ و ابطال کل بخشنامه شماره ٩٢/١٩۶٢٩١ـ ١٣٩٢/٧/٢ این بانک نزد آن مرجع مطرح و ھر دو پرونده طی دادنامه ھای ضمیمه، منجر به صدور رأی مبنی بر رد دعوای خواھان گردیده اساساً طرح مجدد دعوای ابطال بخشنامه این بانک موضوعیت ندارد و دعوا مسموع نمی باشد.

ب ـ وکیل خواھان در بند «الف» از شرح شکواییه ھر چند تفکیک مفاد آن به ھیچ وجه منظم و طبق ترتیب جھت پاسخ گویی بند به بند نمی باشد) با تفسیر شخصی به مغایرت مفاد لایحه با بخشنامه این بانک اشاره داشته است. در این خصوص با فرض محال که تصویب لایحه یاد شده صرفاً برای مدتی محدود (دوره اول انقلاب اسلامی) بوده باشد (که چنین نیست) آنچه در حال حاضر بدون تفسیر محرز است. اعتبار و حاکمیت فعلی لایحه است که آن را از ھر گونه تفسیر غیرقانونی جھت فرار بدھکاران بانکی از پرداخت دیون خود مصون می دارد. ضمناً بر خلاف تعبیر وکیل در باب واژه اشخاص، مستحضرید که تعریف لغوی و خصوصاً حقوقی اشخاص، اعم است از شخص حقیقی و شخص حقوقی می باشد و تفکیک این دو از یکدیگر در لایحه بر خلاف اصول نگارشی بوده که این مھم مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. کما اینکه اغلب تسھیلات توسط بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می گردد. در حالی که عملاً امکان اعمال ممنوعیت خروج برای شخص حقوقی متصور نیست و پر واضح است که این موضوع موجب شانه خالی کردن متعھدین از بازپرداخت بدھی خواھد شد. در این راستا توجه ویژه قانونگذار طی سال ھای اخیر به اعتباربخشی شخصیت حقوقی و ھمچنین تحمیل مسئولیت و جرم انگاری و مقرر نمودن ضمانت اجراھای سنگین برای اشخاص حقوقی، از جمله در قانون مجازات اسلامی جدید در واقع دلیلی است بر اھمیت تصمیمات ھیأت مدیره که در نھایت به نام شخص حقوقی بروز و ظھور پیدا می کند. در قسمتی دیگر از شکواییه خواھان به عدم مسئولیت مدیران شرکت سھامی و فاقد امضا اشاره نموده است، در حالی که مدیران در قبال دیون شرکت مسئول میباشند و اتخاذ تصمیم و اداره شرکت بر عھده مدیران آن است. در ھمین راستا بر اساس ماده ١۴٢ قانون تجارت مدیران شرکت (اعضاء ھیأت مدیره و مدیرعامل) در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا ً یا مشترکاً مسئول می باشند. مضافاً اینکه بر اساس ماده ١٣۵ قانون اخیرالذکر کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. در نتیجه مدیران نمی توانند از تبعات تصمیمات خود شانه خالی کنند. ھمچنین ھر چند مسئولیت صاحبان سھام در شرکت ھای سھامی محدود به مبلغ اسمی سھام بوده و از سوی دیگر ھیأت مدیره از بین صاحبان سھام انتخاب می شوند اما با نگاھی دقیق تر به این موضوع بدیھی است که سھام دار و مدیر و یاعضو ھیأت مدیره بودن اساساً دو عنوان و موضوع متفاوت می باشد. به عبارت دیگر سھامداران شرکت سھامی، مجاز و محق به ایجاد تعھد و معامله و مذاکره و… از طرف شرکت سھامی نمی باشند و ھمان گونه که برای وصول مطالبات شرکت سھامی، نقش رسمی و قانونی ندارند برای ادای دیون و بدھی شرکت سھامی نیز به طور کلی، مسئولیتی ندارند. ولی تصمیمات ھیأت مدیره شرکت، مسئولیت آور بوده و مسئولیت اعضای ھیأت مدیره در قبال بدھی شرکت را نمی توان بی تاثیر تلقی کرد و حقوق بانک و بیت المال را نادیده گرفت. جالب آن که این مطلب مورد تأیید وکیل نیز قرار گرفته و صراحتاً به این نکته که اقدامات شخص حقوقی توسط ھیأت مدیره صورت می گیرد. اشاره نموده اند و تبعاً اعطای اختیار ھمواره با قبول مسئولیت توأم خواھد بود. مضافاً اینکه به غیراز ماده ١٢۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در ھیچ جای دیگر از قانون اشاره ای به وضعیت دارندگان حق امضاء در شرکت نشده که آن ھم صرفاً در خصوص اعطای این حق بوده و مربوط به تشریفات داخلی و نحوه اداره امور شرکت می باشد. در نتیجه داشتن یا نداشتن حق امضاء ھیچ تاثیری در مسئولیت ھای اعضای ھیأت مدیره و مدیرعامل ندارد. ادعای وکیل به سھل انگاری و نادیده گرفتن مقررات بانکھا به نوعی پیش داوری در جھت پیشبرد اھداف و توصیه به عدم استفاده بانکھا از اختیارات قانونی خود می باشد. علی ایحال با توجه به اینکه در مواد مذکور ھیچ گونه تصریحی به مدیران فاقد امضاء نشده و مسئولیت مدیران به صورت عام پیش بینی گردیده، لذا مادامی که فردی دارای سمت مدیریت در شرکت باشد(اعم از واجد حق امضاء یا بدون حق امضاء) در مقابل بدھی شرکت مسئول می باشد.

ج ـ خواھان طی دادخواست خود به رأی شماره ٩١/١٣٩ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ١٨٨٧١ـ ١٣٨۴/١٠/٢۶ سازمان امور مالیاتی استناد نموده است اما قیاس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا و قانون مالیات ھای مستقیم، ناصواب و فاقد توجیه قانونی است و نمی توان به استناد مفاد ھر یک، دیگری راخلاف موازین قانونی و حقوقی قلمداد کرد. به طور کلی برداشت متفاوت از ماده ٢٠٢ قانون مالیات ھای مستقیم در مورد بدھی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت اشخاص، موجبات طرح موضوع در دیوان عدالت اداری را فراھم آورده است. در حالی که اختیارات حاصله از لایحه به ھیچ عنوان واجد تخصیص و تفکیک نبوده و به صورت عام و کلی می باشد. در واقع درپرونده مزبور سازمان امور مالیاتی فراتر از آنچه مدنظر قانونگذار بوده مبادرت به تنظیم و تدوین بخشنامه نموده در حالی که مطابق صراحت بند ٨ بخشنامه این بانک با لحاظ مقررات قانون تجارت و سایر اصول حقوقی، با ھدف حفظ حقوق افراد جامعه صرفاً مدیران فعلی اشخاص حقوقی مشمول ممنوعیت خروج محسوب شده اند. ھمچنین شایان ذکر است دادنامـه شمـاره ٧٣۶ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری که مستند قرار گرفته، اساساً ناظر بر مواد ١٩٨ و ٢٠٢ اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم بوده و ھیچ ارتباطی با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا ندارد. لذا ناگفته روشن است که قیاس دو بخشنامه از اساس واجد اشکال بوده است، بنابراین نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست صرفاً در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا با لحاظ مقررات قانونی و به منظور حفظ حقوق افراد صادر شده و برخلاف و مغایر با ھیچ یک از قوانین حاکم نمی باشد و نیز به لحاظ فقدان پایه و اساس قانونی خواسته مطروحه صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. در خاتمه آقای سیدصادق افتخاری به عنوان نماینده حقوقی این بانک جھت ثبت لایحه و پیگیری پرونده معرفی می گردند. عطف به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۶۴٠(کلاسه ٩٧٠٢۵٨۶) موضوع دادخواست آقای سیدسعید امام به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ بانک مرکزی، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

در خصوص ادعای دیگر وکیل خواھان مبنی بر سلب آزادی اشخاص توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز معروض می دارد بر اساس اختیارات ناشی از لایحه قانونی صدرالذکر این بانک صرفاً مجاز به ارائه اسامی بدھکاران واجد شرایط به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٩ تھران (مستقر در فرودگاه مھرآباد) و دادستانی کل کشور بوده و ھیچ گونه تصمیمی در خصوص ممنوعیت خروج این گونه بدھکاران توسط رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ نمی گردد و ھمان گونه که قبلاً بیان گردید تصمیم نھایی مبنی بر اعمال یا عدم اعمال ممنوعیت خروج بدھکاران بر عھده مقام قضایی بوده لذا موضوع مطروحه اساساً بی مبنا و محکوم به رد می باشد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا مصوب ١٣۵٩/٢/٢٠ ،بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جھت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیرمنطقی خواھد شد که اشخاص حقیقی بدھکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعھد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسھیلات قابل توجھی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند.

ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ١٩٠٩ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٧٣۶ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و ھیأت عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعھدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ٢٠٢ اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با ھمان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند ٨ بخشنامه ٩۵/٣٣٧٧٩۴ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی