رای شماره ھای ٣٩۴ و ٣٩۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٩۴ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٩۵ مورخ
١٣٩٩/٣/١٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٣/١٣ شماره دادنامه: ٣٩۵ـ٣٩۴

شماره پرونده: ٩٨٠٣٧۵٨ و ٩٨٠٣٧۴۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ١۵۵٩١٩ت۴٩۴١٣ھـ ھیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٠٩ با موضوع دادخواست آقای امیرمسعود دانش خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ٢١ حکم کارگزینی و افزایش فوق العاده شغل به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٢۶٢ـ ١٣٩٧/۴/٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

حکم مقرر در بند ١ تصویب نامه شماره ١۵۵٩١٩/ت۴٩۴۴١٣ـ ١٣٩٢/١٠/٣ ھیأت وزیران مبنی بر ایجاد ھماھنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دلیل ادغام وزارتخانه ھای صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق العاده ھای موضوع بندھای ۵ و ۶ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می کند. با رعایت تبصره ماده ۶٨ قانون یاد شده می باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به نامه شماره ٢١٢/٩١/٣٨٩۴١ـ ١٣٩١/١٠/۵ رئیس امور ساختار ریاست جمھوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاھت قانونی برخوردار نبوده علیھذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ١١ و ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٢٩٠٧ـ ١٣٩٧/٨/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

از آنجا که مصوبه شماره ١۵۵٩١٩/ت۴٩۴١٣ھـ ـ ١٣٩٢/١٠/٣ ھیأت وزیران ناظر بر ایجاد ھماھنگی و یکسانسازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و در آن تصریحی به سازمانھای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق العاده بند ۵ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶٨ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق العاده بند ۶ ماده ۶٨ بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠٠۶۵٠ با موضوع دادخواست آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ٢١ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١٩۴٠ ـ ١٣٩٧/٧/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ١ تصویب نامه شماره ١۵۵٩١٩/ت۴٩۴۴١٣ـ ١٣٩٢/١٠/٣ ھیأت وزیران مبنی بر ایجاد ھماھنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه ھای صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق العاده ھای موضوع بندھای ۵ و ۶ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایـت تبصره مآاده ۶٨ قانـون مزبور تجویز شده است و راھنمـای نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر و التفات به نامه ھای شماره ٩١/٣٨٩۴١/گ ـ ١٣٩١/١٠/۵ و ٣٠۴٨۵/٢١٢/٩١ ـ ١٣٩١/۶/١٣ رئیس وقت امور ساختارھای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراھم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیھذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ۶۵ ،۶٠ ،۵٨ ،١٧ ،١٠ ،١ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠١٧٢ـ ١٣٩٨/١/٢٨ شعبه ٢۶ تجدیدنظر تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الفـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به این که اولاً: تصویب نامه شماره ١۵۵٩١٩ت۴٩۴١٣ھـ ـ ١٣٩٢/١٠/٣ ھیأت وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان ھای تابعه نمی باشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ١٣٩٠/۴/٨ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه ھای یاد شده و سازمان ھای تابعه با فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و ھمه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت ھر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور ماده ١١٨ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور و رأی شماره ٨٧٢ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند و ثالثاً: براساس تبصره ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ھای مذکور در بندھای ۵ و ۶ ماده ۶٨ قانون مذکور در ھر کدام از دستگاه ھای اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی ھا است و انجام اصلاحات مذکور باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده ھای مورد تعارض شرایط مذکور در بندھای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶٨ به اثبات نرسیده است، بنابراین رأی شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩٠٧ـ ١٣٩٧/٨/۶ در مقام صدور رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی