رای شماره ھای ١٨۶۵ و ١٨۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ١ آن که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنھا در نظر می گیرد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۶۵ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۶۶ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ١ آن که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنھا در نظر می گیرد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/٢ شماره دادنامه: ١٨۶۵

شماره پرونده: ٩٨٠٠١٣٨ و ٩٨٠٠١٠٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان عنایت مکی و سعید عربیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت داوطلبانه بومی از جزء (ب) ”امتیازات و سھمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه اما با متن مشابه ابطال بند (ب) ”امتیازات و سھمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده ١ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمھور مشخص شده، ولی به استناد رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام ھای دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و ھمچنین به استناد قسمت اخیر ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطال گردیده است. ھمچنین به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و اصل ٢٨ قانون اساسی نیز مقرر داشته: ”دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در ھیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام ھای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، حال با توجه به برگزاری آزمون در سال ١٣٩۶ و ابطال شرط بومی بودن از تاریخ تصویب، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان خلاف قانون و عدالت استخدامی بوده و در اجرای تبصره ماده ١٠٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلی مددکار اجتماعی در دادگستری استان تھران، بدون اعمال سھمیه بومی و اعلام نتیجه نھایی را داریم.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” داوطلبان بومی:

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دھم (١/٢) و بومی شھرستان با ضریب یک و چھار دھم (١/۴) نمره مکتسبه در ھر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.

تذکر١ـ استخدام برای شغل و محل ھای دادگستری استان ھا که محل خدمت آنھا در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان ھمان استان و شھرستان ھای ھمان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شھرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دھم (١/٢) برخوردار خواھند شد. ـ در استان ھای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ھرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیربومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره ٨٩۶٣ـ ١٣٩٨/٢/٢۶ توضیح داده است که:

” طبق ماده ٢٢ قانون وصول بخشی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون ھای استخدامی و پژوھشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ١٠٠ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. بر اساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد رسمی برخی آزمون ھای استخدامی از جمله کارآموزی و وکالت، منصب قضا، دستگاه ھای اجرایی کشور و آزمون استخدامی کارکنان قوه قضاییه در سال ١٣٩۶ را برگزار و نتیجه آن را اعلام می نماید. تعھدات این سازمان در آزمون ھای مذکور صرفاً برگزاری آزمون کتبی می باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسھیلات و غیره ھیچ نقش و صلاحیتی ندارد. علیھذا شاکیان تقاضای ابطال برخی امتیازات در آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان قوه قضاییه را نموده اند. در پاسخ به این درخواست به لحاظ صلاحیت ذاتی موضوع خواسته و شکایت از حدود و اختیارات این سازمان خارج است. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک پیمانکار صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و با برگزاری آزمون و تسلیم فایل اطلاعات به قوه قضاییه تعھداتش خاتمه یافته است. لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. “

ھمچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/۵۴۵۴١/۵٠٠٠ ـ ١٣٩٨/۵/١٣ توضیح داده است که:

” شاکیان جھت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالی که به موجب رأی مذکور، بند مربوط به ”بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رأی شماره ١٢۶۵ ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمون ھای استخدامی دستگاه ھای اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ ١٣٩۶/٩/١٠ برگزار شد، در حالی که رأی اخیرالذکر، مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ صادر شده است و طبق ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رأی ھیأت عمومی قرار نمی گیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده ١ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٧/٧/١٩ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمھور لحاظ شده و عیناً ھمان متن ماده در آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنھا مرجع صلاحیتدار قانونی صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵٧۴ و ۵٧٣ـ ١٣٩٨/٩/۶ ،بخش دوم اطلاعیه آزمون استخدامی که ناظر بر اختصاص سھمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان ھای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ھرمزگان می باشد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت داوطلبان بومی از جزء (ب) بخش اول اطلاعیه آزمون استخدامی که به صورت مطلق برای استخدام افراد بومی امتیاز قائل شده است، در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد. در اصل ٢٨ قانون اساسی نیز مقرر شده است که: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٩٩/۶/١۶» :شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شھرستانی به استثنای شھر تھران و مراکز استان ھا اولویت قائل شود»، لذا اطلاق بند (ب) امتیازات و سھمیه قانونی اطلاعیه آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ١ آن که برای داوطلبان بومی استان نیز، امتیازی را در روند استخدام آنھا در نظر می گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی