رای شماره ھای ١٧۶٨ و ١٧۶٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٢ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ١٣٩٨/١٠/٢ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٧١ مورخ ١٣٩٩/١١/٢١ با موضوع: «ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ١١ بخش یازدھم بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩۶/٩۶١۵ ـ ١٣٩۶/٩/۵ سازمان تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٢١ شماره دادنامه: ١٧٧١ شماره پرونده: ٩٨٠٢۶٧٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محب روحانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ١١ بخش یازدھم بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩۶/٩۶١۵ ـ ١٣٩۶/٩/۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جھت طرح پرونده در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ١١ بخش یازدھم بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩۶/٩۶١۵ ـ ١٣٩۶/٩/۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جھت طرح پرونده در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ١٣٩۶/٩/۵ دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه ھیأت ھای تشخیص مطالبات را تدوین و جھت اجرا به واحدھای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارند که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در تقابل با ماده ۶٣ قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بوده که مقرر می دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماھوی رأی صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر ھمه موارد و تعیین آنھا پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی و در راستای ماده ١١ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پرونده ھا در سطح کشور که در اجرای ماده ۶٣ قانون دیوان در نوبت رسیدگی در ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می گیرند کارفرما و یا نماینده قانونی آنان در زمان رسیدگی می بایست در جلسات ھیأت حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواھد شد. در حالی که در دعوت نامه ارسالی جھت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و یا نماینده قانونی او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه ھیأت شرکت نماید می تواند لایحه دفاعیه را تھیه و به نحوی به ھیأت ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به ھیأت برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواھد بود با پیوست… فقره لایحه دفاعیه مربوط به… نفر از کارفرمایان که نتوانسته اند در جلسه حضور فیزکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به ھیأت نموده و قبل از تشکیل جلسه ھیأت لایحه در اختیار ھیأت قرار گرفته است ولی مسئول ھیأت برابر گواھی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رأیی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تأمین اجتماعی دقیقاً در جھت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ١١ بخش یازدھم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جھت طرح پرونده در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره ١٠٠٠/٩۶/٩۶١۵ ـ ١٣٩۶/٩/۵ به دلیل مغایرت با ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«بخش یازدھم: نحوه دریافت اعتراض جھت طرح پرونده در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات

۵ ـ١١) با توجه به مصوبه شماره ١١٠٠/۵٢٢۴ ـ ١٣٧٨/۵/۶ ھیأت مدیره سازمان، استان ھایی که ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جھت رسیدگی به ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند:

ـ پرونده ھایی که آراء ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/۶٧۶٠ ـ ١٣٩٨/١١/٨ توضیح داده است که:

«١ـ بند ١١ـ ۵ معترض عنه، در ذیل بخش یازدھم دستورالعمل اجرایی ھیأت ھای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «نحوه دریافت اعتراض جھت طرح پرونده در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است وموضوع آن با مواردی که نسبت به رأی صادره از یکی از ھیأت ھای تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رأی صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به ھمان ھیأت اعاده می کند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند ۵ ـ١١ معترض عنه مقرر شده پرونده ھایی که آراء ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پرونده ھایی که به موجب دادنامه صادره با توجه به نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به ھمان ھیأت تشخیص اعاده شود.

٢ـ این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره ١١٠٠/۵٢٢۴ ـ ١٣٧٨/۵/۶ ھیأت مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح بندی پرونده ھای ارجاعی به ھیأت ھای تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل ھیأت ھای مذکور در مراکز استان ھا پیش بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده ھای ارجاعی به ھیأت ھای تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جھت طرح در ھیأت تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به ھیأت ھای تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و ھیچ اشاره ای ننموده که پرونده ھایی به ھیأت تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجرای ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جھت رسیدگی به ھمان ھیأت اعاده می شود.

٣ـ مضاف بر آن، بند ۵ـ١١ دستورالعمل مورد اعتراض، با توجه به این موضوع پیش بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین ھیأت ھای تشخیص استان ھای ھمجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین ومقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده ھایی که به موجب آراء شعب رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی ھیأت برای رسیدگی به ھیأت ھمعرض ارجاع می شود را در ھیأت ھای تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان ھیأت ھمعرض مورد رسیدگی قرار دھد. موضوعی که با ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ھیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند ۵ ـ١١ در ذیل می آید:

۵ ـ١١) با توجه به مصوبه شماره ١١٠٠/۵٢٢۴ ـ ١٣٧٨/۵/۶ ھیأت مدیره سازمان، استان ھایی که ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جھت رسیدگی به ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. ـ پرونده ھایی که آراء ھیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. ـ پرونده ھایی که آراء ھیأت بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می گیرد. ـ پرونده ھایی که به دلیل عدم وجود تشکل ھای کارفرمایی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد.

ـ پرونده ھایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دھد. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رأی ھیأت تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده (نه آراء ھیأت ھا که دیوان آن را دارای ایراد و یا نقایصی دیده و از این رو به ھمان ھیأت اعاده نموده است). به سخن بھتر با عنایت به این مھم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده را
به ھمان ھیأت اعاده می کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رأی قضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده ھایی که ضمن نقض رأی ھیأت تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط ھیأت ھمعرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده ای که قبلاً توسط یکی از ھیأت ھا رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی ھیأت باید توسط ھمان ھیأت ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود.

۴ـ رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی پرونده را جھت رسیدگی مجدد به ھمان شعبه رسیدگی کننده تشخیص مطالبات اعاده می نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می کند. بدیھی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده ۶٣ قانون یاد شده در موردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رأی به رسیدگی مجدد ھیأت تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به ھیأت دیگری یا ھیأتی از ھیأت ھای ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ می باشد و می تواند یکی از دلایل نقض رأی ھیأت تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد.

۵ ـ وقتی به موجب بخش پانزدھم دستورالعمل اجرایی ھیأت ھای تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سھو قلم رخ داده باشد یا در موارد ابھام، رأی به ھمراه پرونده مربوط به ھیأت صادر کننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است ھنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده می نماید، این سازمان آن را به ھیأت دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقایص مذکور را برطرف سازد؟

۶ ـ دادنامه شماره ١۶٩٠ ـ ١٣٩٧/٨/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به ھمان مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به ھیأت ھمعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمی آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن با توجه به دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواھد رسید. با توجه به جمیع جھات معنونه، به خصوص صراحت بند ۵ ـ١١ دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش ١١ آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جھت طرح در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رأی رسیدگی مجدد به ھیأت ھمعرض ارجاع می شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع رأی به رسیدگی مجدد به موضوع توسط ھمان ھیأت اصدار می کند. ھمچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه ١١٠٠/۵٢٢۴ ـ ١٣٧٨/۵/۶ ھیأت مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح بندی ھیأت ھای تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل ھیأت ھا در مراکز استان ھا نموده دستورالعمل اجرایی ھیأت ھای تشخیص مطالبات از جمله بند ۵ ـ١١ معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات و یا ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رأی بر رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: براساس دادنامه شماره ١۶٩٠ ـ ١٣٩٧/٨/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مبنی بر اینکه «ھرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مرجع مذکور در بند ٢ ماده ١٠ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماھوی موثرتشخیص دھد، شعبه مکلف است با ذکر ھمه موارد و تعیین آنھا پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به ھمان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماھیتی اعاده شود نه ھیأت ھم عرض. ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ١٣٧۶/٧/٢٧ عبارت «در تھران» به عبارت «در مراکز استان ھا» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده ھای مطروحه در ھیأت ھای تشخیص مطالبات در مراکز استان ھای مربوطه می باشد. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء ۵ ردیف ١١ بخش یازدھم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده اند، در ھیأت ھای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه ھمعرض می باشد، مغایر ماده ۶٣ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی