رای شماره ھای ١٣١١ الی ١٣١۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠۶ـ ٩۵ و ٧٠٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١١ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١۶ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع: «ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠۶ـ ٩۵ و ٧٠٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣١١ الی ١٣١۶

شماره پرونده: ٩٧٠٣۶۵٩ ،٩٨٠٠١٠٧ ،٩٨٠٠۴٩٧ ،٩٨٠١٠٧۴ ،٩٨٠١٧٨۴ ،٩٨٠۴٠٠٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ خانم فرشته کمانی و آقای طالب مستاجران گورتانی به وکالت از خانم نرگس مزدبر ٢ـ آقای ابدال رستمی به وکالت از آقای شھریار جعفری گیو و سازمان نظام پزشکی شاھین شھر، ٣ـ آقای علیرضا ذابح جزی ۴ـ خانم زھره اسدیان دھاقانی ۵ ـ خانم آزاده احمدی باطانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠۶ ـ ٩۵ (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی) و ٧٠٢ـ ٩۵ (حق بھره برداری، افتتاحیه) شورای اسلامی شھر شاھین شھر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ای ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠۶ ـ ٩۵ و ٧٠٢ـ ٩۵ و ٧٠٣ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

” مطابق ماده ١٩ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب ١٣٩۵/٩/١۴ که از تاریخ ١٣٩۵/١٠/١۵ لازم الاجرا گردیده است، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت ھای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی ھستند، شورای اسلامی شاھین شھر در بند ٨ تعرفه شماره ١٠٢ـ ٩۵ واحدھای آموزشی دولتی را از پرداخت کلیه عوارض تعریف شده معاف نموده است که با توجه به نص صریح قانون می بایست شامل مدارس غیردولتی نیز بشود. طبق مواد ۴ـ ۵ و ۶ آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی، الزامی به تغییر کاربری فضای عرصه و اعیان مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد، تشخیص رعایت ضوابط آموزشی و ساختمانی و ایمنی بر عھده سازمان نوسازی و تجھیز مدارس کشور است و رسیدگی به این امور خارج از حدود اختیارات شھرداری و کمیسیون ماده صد شھرداری است، فعالیت مدارس غیردولتی در فضاھای عرصه و اعیان منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری از ملک محسوب نمی شود. بنابراین الزام به تغییر کاربری محل فعالیت مدارس غیردولتی و نیز وضع عوارض بر فعالیت این قبیل مدارس (که در فضاھایی با کاربری مسکونی دایر شده اند) از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر خارج می باشد. رأی وحدت رویه شماره ٩۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید ھمین مطلب است، ھمچنین رأی شماره ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع بھای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراھای اسلامی شھر تشخیص گردیده است. بند١۴ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ انواع خدمات پژوھشی و آموزشی را معاف از مالیات دانسته و چگونگی اجرای این معافیت را به آیین نامه ھیأت وزیران موکول نموده است. در آییننامه مذکور که به شماره ٢٣۵٣٧۶/ت۴١٩۵٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ به کلیه دستگاه ھای ذیربط (من جمله وزارت کشور) ابلاغ گردیده است: کلیه خدمات پژوھشی و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوھشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند… را مشمول معافیت ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته است. این معافیت با ذکر نام مدارس به طور مطلق و بدون ھیچ شرط و قیدی، به وضوح شامل کلیه مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی که از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت دریافت کرده اند، می شود. از سوی دیگر ماده ۵٢ ھمین قانون به صراحت برقراری و دریافت ھرگونه مالیات وعوارض دیگر از ارائه کنندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده است و البته در ذیل این ماده قانونی مواردی را که از شمول این معافیت مستثنی ھستند، بر شمرده است که با توجه به اینکه مدارس غیردولتی در زمره ارائه کنندگان خدمات آموزشی قرار دارند، ھیچ یک از موارد مستثنیات مذکور شامل مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نمی شود.

با عنایت به مواد قانونی و مصوبه ھیأت وزیران فوق الاشاره که صراحتاً برقراری و دریافت ھرگونه مالیات و عوارض دیگر (غیر از موارد مصرح در قانون اخیرالذکر) را نسبت به موارد معافیت تصریح شده در قانون (ماده ١٢) ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شھر شاھین شھر در وضع و تصویب عوارض برای مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی با عناوین عوارض فعالین اقتصادی و عوارض محل فعالیت اقتصادی و ھرنوع عوارض دیگر نسبت به مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، غیرقانونی بوده و شورای اسلامی شاھین شھر اساساً صلاحیت قانونی برای تصویب چنین عوارضی نداشته و ندارد. لذا از آن ھیأت عمومی مجدداً ابطال عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شاھین شھر به تعرفه ھای شماره ٢٠۶ ـ ٩۵ و ٧٠٢ـ ٩۵ و ٧٠٣ـ ٩۵ مورد استدعاست. “

” شورای شھر شاھین شھر در دفترچه عوارض مصوب ١٣٩۴ به موجب تعرفه شماره ٧٠٣ـ ٩۵ ـ ١٣٩۴/١١/١۴ مربوط به ردیف ھای ١٢۴ ،١٢۵ ،١٢۶ ،١٠٨ ،١٠٩ ،١٠۶ ،١١۴ و ١١١ اقدام به برقراری عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) واقع در محدوده وحریم مصوب شھر نموده است. حال باعنایت به اینکه برای تعدادی از پزشکان و حرف وابسته مبلغی تحت عنوان مذکور، شھرداری شاھین شھر عوارض در نظر گرفته است بایستی به عرض عالی برسانم که:

١ـ عوارض برقرار شده تحت عناوین فوق الذکر دارای ماھیت دوگانه ای است. چرا که این عوارض از یک سو با توجه بـه احتساب متراژ عـرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی امـلاک تعریف گردیده و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت ناظر بردرآمد مودی بوده است. حال بایستی توجه آن مقام را به این نکته جلب نمایم که به موجب بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایضاً مستنداً به ماده ۵٠ و ۵٢ قانون مارالذکر اخذ عوارض از اطباء و حرف وابسته تحت عناوین فعالیت فعالان اقتصادی که در قانون می باشد ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر اشخاص از بابت استقرار در ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شھری عوارض مختلفی ھمچون عوارض نوسازی و غیره پرداخت می نمایند، بنابراین وضع عوارض دیگری با ھمان ماھیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می گردد.

٢ـ موضوع دیگر اینکه اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات یاتحصیل منافع شھری باتحمیل ھزینه ھا از ناحیه مودی می باشد که در موضوع مورد اشاره شھرداری ھیچ گونه خدماتی را در قبال اخذ عوارض ارائه نمی نماید.

٣ـ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵٧۶ ـ ١٣٧١/١٠/١۴ و ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعدد من جمله رأی شماره ٨٧٢/٨٧ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ ابطال مصوبه شورای شھر مشھد و منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توضیحات اماکن تجاری و فعالیت صنوف تجاری تصریح فرموده اند.

۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴٩١ الی ۴٩٣ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ اقدام به ابطال تعرفه کدھای ٢۵٠٣ و ٢۵٠٢ و ٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٢١٣٩ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده و ھمچنین منطوقاً و مدلولاً دادنامه شماره ٧٩٨٠ ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است.

۵ ـ با توجه به مکاتبات شھرداری شاھین شھر با اطباء شھر مبتنی بر الزام مشارالیھم به پرداخت مبالغ گزاف به عنوان صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از مطب ھا و حرف وابسته و اخطار به پلمب دیگر مطب ھای پزشکان بلاشک تداوم اجرای مصوب معترض عنه تا رسیدگی ماھوی به اصل دعوی موجبات حدوث ضرر و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شاھین شھر را باعث خواھد گردید. بنابراین به استناد ماده ٣۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف تعرفه ٧٠٣ـ ٩۵ در بندھای موصوف مصوب شورای اسلامی شھر و شھرداری شاھین شھر تحت استدعاست.موضوع دیگر اینکه شھرداری شاھین شھر به موجب تعرفه شماره ٢٠۶ ـ ٩۵ اقدام به اخذ مبالغی از اطباء شھرستان شاھین شھر تحت عنوان عوارض خاص (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی جھت ھر مترمربع) نموده و تعداد کثیری از اطباء را به پرداخت مبالغی محکوم کرده است. حال در ذیل دلایل و مستندات نقض تعرفه مارالذکر شھرداری شاھین شھر را بیان می نمایم:

١ـ با عنایت به اصل حاکمیت قانون و مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان وحرف وابسته مصوب سال ١٣۶۶ که قانونگذار صراحتاً فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان ھای مسکونی ـ تجاری، ملکی و اجاره بلامانع اعلام نموده و فعالیت پزشکان وحرف وابسته را فارغ از مسکونی یا تجاری بودن ملک به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت قرار داده است. بنابراین واضح و مبرھن است اخذ ھرگونه وجھی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از تملیکی یا اجاره ای در تعارض مستقیم با روح ماده واحده مرقوم می باشد.

٢ـ به موجب سطور انتھای تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا که صراحتاً بیان گردیده است دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مھندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود مع ذلک کاملاً محرز و مشخص است که اخذ ھر نوع عوارض تحت عنوان استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی جھت ھر مترمربع توسط شھرداری خلاف قانون می باشد مضافاً به اینکه مطب پزشکان و حرف وابسته از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی بوده و در زمره ھیچ یک از موارد احصاء شده در ماده ٢ قانون تجارت محسوب نمی گردد.

٣ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست به عبارت دیگر پرداخت کننده عوارض می بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار گردد که در مانحن فیه ھرچند اخذ عوارض غیرقانونی می باشد ولی در قبال ھمین عوارض اخذ شده نیز خدماتی از طریق شھرداری ارائه نگردیده است. “

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ۴١٣ش ـ ١٣٩٨/٢/٢٨ توضیح داده است که:

” الف: ایرادات: شاکی در مقام دادخواست مطروحه از سه عنوان به نام ھای عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (کد ٧٠٣ـ ٩۵ (و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (کد٧٠٢ـ ٩۵) و عوارض به علت تأسیس یا ادامه فعالیت در ساختمان ھا با کاربری مسکونی (کد ٢٠۶ ـ٩۵) ذکر نموده که حسب مستندات ضمیمه دادخواست و سوابق موجود اساساً شھرداری شاھین شھر وفق کدھای ٧٠٢ـ ٩۵ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی)، کد ٢٠۶ ـ ٩۵ (عوارض خاص) مبادرت به وصول عوارض مورد نظر نموده، ضمن اینکه شاکی عنوان دقیق ھر عوارض را ذکر ننموده و کد ٧٠٣ ضریب محاسبه است و نه تعرفه خاص.

ب: دفاع ماھوی: ١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست شاکی معروض می دارد تعرفه ٧٠٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی) اساساً دارای بند ٨ نمی باشد و شاکی عنوان نموده وفق این تعرفه آموزشگاه ھای دولتی معاف از پرداخت عوارض می باشند لذا آموزشگاه ھای غیرانتفاعی، خصوصی نیز وفق ماده ١٩ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ١٣٩۵ مشمول حکم مذکور بوده و نبایستی عوارضی تحت عنوان محل فعالیت فعالان و عوارض خاص پرداخت نمایند. فارغ از مطالب فوق ادعای شاکی خلاف واقع بوده و شورای اسلامی شھر معافیتی در نظر نگرفته که شاکی مشمول آن گردد.

٢ـ در پاسخ به بند ٢ نیز بیان می دارد: خواسته شاکی مشمول دو عنوان عوارض است که به تفکیک بدواً دفاعیات لازم در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و در مرحله دوم در مورد عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی تقدیم حضور می گردد.

الف: دفاعیات در مورد عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (٧٠٢ـ ٩۵)

١ـ وفق بند ٢۶ مـاده ۵۵ قانون شھرداری پیشنھاد برقراری یا القاء عـوارض شھر و ھمچنین تغییر نـوع و میـزان عوارض اعم از کالاھای وارداتی و… برای اطلاع وزارت کشور از وظایف شھرداری است.

٢ـ ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ قانون وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراھای شھر قرار داده است.

٣ـ به استناد ماده ٧٧ قانون شوراھا، شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای مالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی اقدام نماید.

۴ـ آیین نامه اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراھا مصوب ھیأت وزیران خصوصاً مواد ١ ،٢ و ماده ١۴ اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شھر تفویض نموده است.

۵ ـ تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صلاحیت واختیار وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراھای اسلامی شھر اعطاء نموده است.

۶ ـ ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز اشعار می دارد: شھرداری ھا و شوراھای اسلامی شھر بایستی تا پایان برنامه اول از طریق برنامه نظام درآمدھای پایدار شھرداری با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نمایند، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری ھای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری ھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض صدور پروانه ساختمان واحدھای صنعتی و کنترل آن، شورای اسلامی شھر پیشنھاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه پیشنھادی پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قوانین فوق عمل نموده است. این تعرفه ھا مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ١۵ بھمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد آن اجرایی شده است و این عوارض به ھیچ عنوان با درآمد واحدھا ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می باشد.

٧ـ قابل ذکر است وفق رأی وحدت رویه شماره ١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ به کلاسه پرونده ١٧٨/٩۶ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ،عوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین خاص مثل بانک ھا، مطب پزشکان، وکلا (ھمچنین آموزشگاه ھا) با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ٢٣١٣٧/٢۴١ـ ١٣۶۶/٢/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع… از وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است. به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، از بانک ھای دولتی و… را خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. لیکن طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به استناد دادنامه فوق مصوبه شورای اسلامی شھر به دلیل جری تشریفات قانونی و اتکا به قوانین مذکور قانونی و در حیطه صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شھر شاھین شھر بوده است.

ب ـ دفاع در خصوص عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی (٢٠۶ ـ ٩۵)

چنانچه مستحضرید به استناد قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١/١١/٢٢ با اصلاحیه ھای بعدی (ماده١) برای ھماھنگ کردن برنامه ھای شھرسازی به منظور زیست بھتر برای مردم… شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تأسیس می شود و ھمچنین بند ٣ ماده ٢ قانون فوق وظایف شورای عالی شھرسازی را بـررسی و تصویب نھایی طـرح ھای جامـع شھری و تغییرات آن خـارج از نقشه ھای تفصیلی اعلام نموده است و وفـق ماده ٧ نیز شھرداری ھا مکلف به اجـرای مصوبات شـورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشند. لذا با وجود قانون مقدم آیین نامه ھیأت وزیران اختیار و صلاحیت تحدید و نسخ صلاحیت و اختیارات شواری عالی و بالتبع وظایف شھرداری ھا در اجرا و اعمال قوانین که منبعث از مصوبات شورای عالی است را ندارد. لذا اگر چه آیین نامه حق دایر نمودن محل کسب به این گونه مالکین را اعطاء نموده ولیکن دیگر مالکین نیز به استناد اصل تسلیط حق زندگی و سکنی در محل سکونت خود بدون مزاحمت و ایجاد عارضه توسط سایر شھروندان را دارا می باشند. لذا مالکین این گونه اماکن به جای بھره برداری مسکونی و سکونت یک خانواده معمولی ۴ نفره جھت انتفاع بیشتر و کسب سود مبادرت به بھره برداری به عنوان آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، کلینیک، مطب پزشک، دانشگاه و غیره می نمایند که باعث ایجاد بار ترافیکی شدید و بروز عارضه و ایجاد ھزینه زیاد برای شھرداری جھت نصب علائم ترافیکی و جداکننده معابر و… شده است. لذا عوارض خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی دقیقاً به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شھر است. قابل ذکر است ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/١٢/١۵ به استناد مصوبه شماره ۶١/ت۵۵٢٧٣ھـ ـ ١٣٩٨/١/۵ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب که وفق بند (ب) از ماده ١ قانون فوق استقرار و تأسیس و راه اندازی و تغییر محل و… مراکز آموزشی را منطبق با طرح تفصیلی و ھماھنگ با شھرداری محل الزامی قلمداد نموده و ھمچنین ماده ٧ قانون نیز تھیه نقشه ھای مورد نیاز مؤسسات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جھت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تأسیسات مکانیکی… بر عھده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجھیز مدارس است. این نقشه ھا بنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) بر فضاھای آموزشی توسط شھرداری ھای کشور با رعایت ماده ١٩ قانون خواھد بود. بنابراین ھیأت وزیران نیز به عنوان آخرین اراده نقش شھرداری به عنوان ناظر و مجری مصوبات و طرح ھای تفصیلی شھری و لزوم تبعیت این گونه مالکین از ضوابط و عوارض شھرداری را پذیرفته است. درخواست امعان نظر به دفاعیات این شورا و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٧١٠ الی ٧١۵ ـ ١٣٩٩/۴/٢٨ تعرفه شماره ٧٠٣ـ ٩۵ شھرداری شاھین شھر تحت عنوان ضریب محاسبه ( X ) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شھر مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه ٢٠۶ ـ ٩۵ و ٧٠٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر شده «شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شـود، شھرداری مـورد را در کمیسیون مقرر در تبصره١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمان ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ٢٠۶ ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری ھای مسکونی جھت ھر متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ ھرچند در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای مشاغل سطح شھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای افتتاح محل فعالان اقتصادی، تغییر محل، تغییر شخص یا فعال اقتصادی یا تغییر فعالیت اقتصادی در مصوبه ٧٠٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شاھین شھر در حد موارد مذکور به دلایل مندرج در رأی شماره ١٠٠٩ـ ١٣٩۶/١٠/۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی