رای شماره ھای ١٢٩٨ و ١٢٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٨ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٢٩٩ـ ١٢٩٨

شماره پرونده: ٩٨٠٠٠١٣ـ ٩٧٠٣٩٠٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ شرکت بھشت سبز سراوان ٢ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان با وکالت آقای حجت سبحانی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت (ساختمان ھای نیمه تمام)

گردش کار: ١ـ وکیل شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر رشت متضمن وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت مصوب سالھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت:

١ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری در خصوص تمدید پروانه ھای ساختمانی قانون گذار تعیین تکلیف نموده متاسفانه شورای اسلامی شھر رشت به موجب ماده ١١ مصوبات مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره ١١٢٩٩ـ ١٣٨۶/١١/٩ ، ١۵٠١ تا ١۵٢٧ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و ۶۶ تا ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ حکـم به ابطال اخـذ عـوارض بابت تمدید پروانه ھای ساختمانی صادر نموده است.

٣ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ اخذ ھرگونه وجه، کالا در قبال ارائه خدمات توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. ضمناً عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

٢ـ وکیل شاکیان به موجب لایحه مورخ ١٣٩٨/٢/١۵ اعلام کرده است که:

” با سلام و تحیت

در خصوص پرونده مثبوت به شماره فوق (٩٨٠٠٠١٣) مطروحه در آن ھیأت نظر به اینکه در تقاضای مطروحه موضوع خلاف شرع را مطرح نموده ام بدین وسیله موضوع مغایرت مصوبه موضوع تقاضای ابطال را مسترد داشته و صرفاً تقاضای رسیدگی به جنبه قانونی موضوع مستنداً به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان را دارد. “

٣ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: ماده١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر رشت

ماده ١١ـ عوارض تمدید پروانه

اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارائه فرم شروع به کار) یک سال می باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می باشد. (درصورت تمدید پروانه ساختمانی در ٢ سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعاً ۵ سال می باشد) بدیھی است چنانچه ھریک از شـروط مذکور رعایت نشده باشد و مالک در خواست تمدید و یا صدور پایانکار ساختمان را قبل از تاریخ ھای قید شده به شھـرداری ارائـه ننماید و ثبت در دفتر شھرداری نشده باشد مشمول مابه التفاوت کلیه عوارض قانونی منـدرج در این تعرفه اعم از احداث، پــذیـره و… (به استثنای امتیازاتی که از سوی کمیسیون ماده ۵ دریافت می گردد و در آن زمان تسویه نموده باشد) می گردد .

تبصره: پرونده ھایی که به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال و منجر به صدور رأی و اخذ جرایم متعلقه می گردند در صورت انقضای مھلت پروانه ساختمانی مشمول محاسبه مابه التفاوت عوارض قانونی این تعرفه به نرخ روز می باشند. مثال: شخصی در تاریخ ١٣٩٢/١/۵ موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مھلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند ١۵ مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جھت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ ١٣٩٣/١/۵ می باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می بایست قبل از تاریخ ١٣٩٣/١/۵ اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ ١٣٩۴/١/۵ پروانه پس از تمدید، اعتبار خواھد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ ١٣٩۴/١/۵ صورت نپذیرفته باشد، مالک می تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ ١٣٩۵/١/۵ خواھد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ ١٣٩۵/١/۵ جھت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت ٢ سال یعنی تا تاریخ ١٣٩٧/١/۵ می باشد.

تذکر١ :تاریخ اتمام عملیات ساختمانی پس از شروع عملیات به مدت دو سال می باشد و مشخصاً برای مثال فوق در صورتی که بلافاصله پس از دریافت پروانه ساختمانی مالک اقدام به ثبت فرم شروع عملیات ساختمانی در سیستم منطقه نماید و گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در تاریخ ١٣٩٢/١/١٠ صورت گرفته باشد مدت اتمام عملیات ساختمانی تا تاریخ ١٠/١/١٣٩۴ خواھد بود.

تذکر ٢ :در صورتی که تاریخ ھای اشاره شده در مثال فوق و یا تذکر ١ پیرو آن، یعنی تاریخ ھای مربوط به مراجعه جھت تمدید، شروع عملیات و. .. وسط مالک رعایت نشده باشد، مابه التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می گردد.

١ـ فرم شروع عملیات ساختمان الزاماً توسط مؤدی به شھرداری منطقه گزارش شده و در سیستم ثبت و بازدید توسط کارشناس منطقه صورت پذیرد. گزارش کارشناس منطقه ملاک تاریخ شروع عملیات ساختمانی می باشد و یا ھرگونه درخواست ثبت شده و گزارش کارشناسی مبنی بر شروع عملیات ساختمانی ملاک تاریخ شروع عملیات می باشد.

تبصره: پس از دریافت پروانه در صورتی که عملیات شروع شده باشد ثبت ھرگونه درخواست منوط به ارائه فرم شروع عملیات، ثبت آن در سیستم و ذکر آن در گزارش می باشد .

٢ـ قبل از تحویل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالک، پیش نویس پروانه امضاء گرفته شده و در پرونده ملک در منطقه بایگانی شود.

٣ـ در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زیر درج و ممھور گردد: «تاریخ اتمام عملیات ساختمان، پس از تأیید شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناس فنی شھرداری به مدت ٢ سال می باشد.»

تبصره: در پروژه ھای بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت ٢ سال امکان پذیر نبوده، مالک می تواند قبل از انقضای مدت ٢ سال با درخواست کتبی از شھرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی تقاضای تمدید مھلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانـکار از ۵ سال تجاوز نکند را بنماید و شھرداری منطقه مربوط ھم می تواند مطابق صفحه ۴۶ دفترچه ضوابط ھمسان سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواھی عدم خلاف صفحه ۶ شناسنامه و در پروانه ھای جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.

۴ـ چنانچه در پروانه ھای صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای عالی اداری به شھرداری ارائه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از ۵ سال تجاوز ننماید مشمول مابه التفاوت عوارض نخواھد بود. بـدیھی اســت ھرگاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت ٢ سال قید شده باشد و از طرفی بیش از ٢ سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شھرداری، مشمول مابه التفاوت عوارض به نرخ روز می باشد .

تبصره: چنانچه مالک قبل از اتمام مھلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شھرداری اقدام نماید، عوارض پروانه مجدد وصول نخواھد شد. ضمناً در صورتی که مالک، فرم شروع عملیات ساختمانی تکمیل و امضاء شـده توسط مھندس ناظر را در مھلت مقرر و مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری و متن پروانه به شھرداری منطقه ارائه ننماید مشمول مابه التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شھرداری خواھد بود.

۵ ـ چنانچه به ھنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض آن وصول گردد و متقاضی پس از ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایانکار را قبل از انقضای مھلت اتمام عملیات ساختمانی (٢ سال مندرج در متن پروانه) به شھرداری ارائه نماید و کار ساختمان عملاً پایان یافته باشد و به ھر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه التفاوت عوارض نخواھد بود.

۶ ـ برای آندسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مھلت پروانه به شھرداری مراجعه و تجدید مھلت پروانه ساختمانی می نمایند، به ھر دلیلی در طول مھلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ و تطویل روند اداری،صدور پایانکار مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض به نرخ روز می شوند.

٧ـ ھرگاه در اعتبار قانونی پروانه ساختمانی و در اجرای ادامه عملیات ساختمانی مالک مرتکب خلاف ساختمانی شده باشد که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ گردد علاوه بر اجرای رأی صـادره کمیسیون ماده صد مشمول مابه التفاوت عوارض برای آن مقدار مساحتی که بر اثر تخلـف افزوده شده با اعمال ضرایب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز می گردد.

تبصره ١ :چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایانکار به دلیل امورات فنی توسط شھرداری به تأخیر انجامد در صورتیکه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تأخیر در صدور مجوز که توسط شھرداری صورت گرفته مشمول مابه التفاوت نمی باشد.

تبصره ٢ :در مواردی که به دلیل عدم تمدید به موقع و یا سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختمانی به اتمام می رسد به شرح زیر اقدام می شود:

الف: در صورتی که عملیات اجرایی سـاختمان شـروع نگردیـده یـا در حـال احداث و نیمه کاره باشد به شرح زیر اقدام می شود:

١ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجدداً کنترل و جانمـایی و دیـوار گذاری محوطه و یا مقرّ احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرائی شروع نشده باشد) مجدداً کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می شود به نحوی که پس از رعایت عقب نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.

٢ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و ھنـوز عملیـات اجرائی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن بـه سـطح زیربنـا اضـافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.

٣ـ در صورتی که ساختمان در مرحله ای باشد که امکان تطبیق ضـوابط یـا مقررات جاری روز میسر نباشد . به عنوان مثال چنانچه در مرحله اتمام سفت کاری یا پایانکار باشد اعمال بندھای ١ و ٢ ضرورتی ندارد.

۴ـ از کلیه مھندسین ناظر و مجری مجدداً گواھی تأییدیـه مبنـی بـر قبـول مسئولیت ادامه نظارت و اجراء اخذ و ضمیمه پرونده می شود.

۵ ـ پروانه فاقد اعتبار به مدت یک سال شمسی با اخـذ مابه التفاوت عـوارض قانونی بر مبنای تاریخ صدور پروانه، پروانه یا عـدم خـلاف تـک برگـی صـادر شود.

۶ ـ پس از مھلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سالھای متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه التفاوت عوارض ھـر سـال الزامیست.

٧ ـ در زمان صدور پایانکار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سوابق قبلی دریافت و در بایگانی شھرداری ضبط و فقط برگه پایانکار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواھد شد.

٨ ـ صدور پایانکار مجزا برای ھر واحد مسکونی آپارتمانی به صورت جداگانه پس از ارائه صورتمجلس تفکیکی به درخواست ھر یک از مـالکین واحـدھای آپارتمانی امکانپذیر است.

ب: در صورتی که متقاضی درخواست ابطال شناسنامه ساختمانی قدیمی و درخواست پروانه جدید داشته باشد کل عملیات صدور پروانه ساختمانی به طور کامل اجراء و پروانه جدید صادر و عوارض پرداختی قبلی از مبلغ عوارض محاسبه شده برای صدور پروانه جدید به نرخ روز کسر می گردد.

تبصره ٣ :مھلت پرداخت عوارض صدور پروانه یا فیش عوارض صدور پروانه باید در مھلت تعیین شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزھای پایانی سال تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدھی در ِ سال محاسبه، عوارض بر مبنای سال پرداخت تمام بدھی محاسبه و مبلغ پرداختی عیناً از کل بدھی کسر می شود. (منظور از پرداخت بدھی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می باشد . )

تبصره ۴ :بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله ای شدن صدور پروانه، چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در ھر یک از نوبت ھای پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یک ساله ھر یک، یکبار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می باشد، به طوری که تحت ھیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایانکار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیراینصورت مشمول دریافت مابه التفاوت عوارض قانونی این ماده می باشد.

تبصره ۵ :دارندگان پروانه ساختمانی اگر در موعد مقرر در پروانه ساختمانی موفق به اخذ پایانکار نگردد مشمول مابه التفاوت عوارض به ازای ماه ھای سپری شده خواھند شد. به طور مثال اگر از تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی جھت اخذ پایانکار سه ماه گذشته باشد، مشمول مابه التفاوت عوارض به نرخ روز می گردد. چنانچه از مھلت اعتبار پروانه جھت اخذ پایانکار بیش از یک سال گذشته باشد، مشمول مفاد این تبصره نمی باشد.

ب: ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت

ماده ١١ـ عوارض تمدید پروانه

اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارائه فرم شروع به کار) یک سال می باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می باشد. (درصورت تمدید پروانه ساختمانی در ٢ سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعاً ۵ سال می باشد) بدیھی است چنانچه ھریک از شـروط مذکور رعایت نشـده باشد و مالک درخواست تمـدید و یا صدور پایانکار سـاختمان را قبل از تاریخ ھای قید شده به شھـرداری ارائـه ننماید «کلیه عوارض قانونی مندرج در این دفترچه به ازای ھر سال، درصدی از عوارض محاسبه شده به نرخ روز به مؤدی تعلق خواھد گرفت. به طور مثال برای سال اول ١۵ درصد از کل عوارض احتسابی به نرخ روز، در سال دوم ٢٠ درصد و در سال سوم ٢۵ درصد و در سال چھارم ۴٠ درصد و در سال پنجم ۴۵ درصد عوارض احتسابی به نرخ روز دریافت خواھد شد. (چنانچه پروانه ساختمانی مؤدی از مھلت ۵ سال بگذرد، برای تجدید آن کلیه عوارض قانونی به نرخ روز محاسبه و عوارض ھای پرداختی در سال ھای قبل کسر می گردد.)»

مثال: شخصی در تاریخ ١٣٩٢/١/۵ موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مھلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند ١۵ مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جھت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ ١٣٩٣/١/۵ می باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می بایست قبل از تاریخ ١٣٩٣/١/۵ اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ ١٣٩۴/١/۵ پروانه پس از تمدید، اعتبار خواھد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ ١٣٩۴/١/۵ صورت نپذیرفته باشد مالک می تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ ١٣٩۵/١/۵ خواھد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ ۵ / ١/ ١٣٩۵ جھت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت ٢ سال یعنی تا تاریخ ١٣٩٧/١/۵ می باشد.

تذکر٢ :در صورتی که تاریخ ھای اشاره شده در مثال فوق و یا تذکر ١ پیرو آن، یعنی تاریخ ھای مربوط به مراجعه جھت تمدید، شروع عملیات و… توسط مالک رعایت نشده باشد، مابه التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می گردد.

تبصره: شھرداریھا موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جھت صدور گواھی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شھرسازی حاکم بر ملک، نسبت به صدور گواھی پایان ساختمان اقدام و در غیراینصورت لازم است علت عدم صدور گواھی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.

تبصره: در پروژه ھای بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت ٢ سال امکان پذیر نبوده، مالک می تواند قبل از انقضای مدت ٢ سال با درخواست کتبی از شھرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی، تقاضای تمدید مھلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از ۵ سال تجاوز نکند را بنماید و شھرداری منطقه مربوط ھم می تواند مطابق صفحه ۴۶ دفترچه ضوابط ھمسان سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواھی عدم خلاف صفحه ۶ شناسنامه و در پروانه ھای جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.

۴ـ چنانچه در پروانه ھای صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای عالی اداری به شھرداری ارائه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از ۵ سال تجاوز ننماید مشمول مابه التفاوت عوارض نخواھـد بود. بــدیھی اســت ھرگــاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت ٢ سال قید شده باشد و از طرفی بیش از ٢ سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شھرداری، مشمول مابه التفاوت عوارض به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده می باشد .

۵ ـ پس از صدور پروانه ساختمانی، متقاضی نسبت به ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایانکار را قبل از انقضای مھلت اتمام عملیات ساختمانی (٢ سال مندرج در متن پروانه) به شھرداری ارائه نماید و کار ساختمان عملاً پایان یافته باشد و به ھر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه التفاوت عوارض نخواھد بود.

۶ ـ برای آندسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مھلت پروانه به شھرداری مراجعه و تجدید مھلت پروانه ساختمانی می نمایند، به ھر دلیلی در طول مھلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ و تطویل روند اداری، صدور پایانکار مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده می شوند.

تبصره ١ :چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایانکار بدلیل امورات فنی توسط شھرداری به تأخیر انجامد در صورتیکه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تأخیر در صدور مجوز که توسط شھرداری صورت گرفته مشمول مابه التفاوت نمی باشد.

١ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجدداً کنترل و جانمایی و دیوار گذاری محوطه و یا مقرّ احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرائی شروع نشده باشد) مجدداً کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می شود به نحوی که پس از رعایت عقب نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.

٢ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و ھنـوز عملیـات اجرائی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن به سطح زیربنا اضافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.

۴ـ از کلیه مھندسین ناظر و مجری مجدداً گواھی تأییدیـه مبنی بر قبول مسئولیت ادامه نظارت و اجراء اخذ و ضمیمه پرونده می شود.

۵ ـ به پروانه فاقد اعتبار پس از اخذ مابه التفاوت عوارض قانونی به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده از ھر نوع مجوز صادره به مدت یکسال اعتبار داده می شود.

۶ ـ پس از مھلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سالھای متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه التفاوت عوارض ھر سال الزامیست.

٧ ـ در زمان صدور پایانکار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سـوابق قبلی دریافت و در بایگانی شھرداری ضبط و فقط برگه پایانکار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواھد شد.

تبصره ۴ :بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله ای شدن صدور پروانه به شرح ذیل:

١ـ پروانه اول تا مرحله اتمام فندانسیون و مدت اعتبار از تاریخ صدور یک سال خورشیدی

٢ـ پروانه دوم تا مرحله تمام اسکلت و سفت کاری و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه دوم ـ یکسال خورشیدی

٣ـ پروانه سوم تا مرحله اتمام سفت کاری و اتمام نازک کاری و ارائه درخواست پایانکار و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه سوم ـ یک سال خورشیدی

چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در ھر یک از نوبت ھای پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یکساله ھر یک، یکبار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می باشد، به طوری که تحت ھیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایانکار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیراینصورت مشمول دریافت مابه التفاوت عوارض قانونی این ماده می باشد.”

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت، به موجب لایحه شماره ٩٨/١٠۶١/ش ـ ١٣٩٨/۵/٢٨ توضیح داده است که:

” مبحث عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استناد بخشنامه شماره ٨۵۵٢/١/٣/٣۶/٢ ـ ١٣٧۶/۵/٨ وزارت کشور که طی نامه شماره ٨٠٢٩/۴/۴٢ ـ ١٣٧۶/۵/٢٣ استانداری گیلان به شھرداری رشت ابلاغ گردیده بود توسط شھرداری رشت طی لایحه پیشنھادی سالانه مربوط به عوارض و تعرفه بھای خدمات، به شورای اسلامی شھر رشت ارائه گردید و این شورا به استناد تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی…، و نامه صدرالذکر ابلاغی وزارت کشور و با عطف توجه به اینکه عوارض معترض عنه در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است، نسبت به تصویب آن اقدام و پس از ابلاغ و طی مراحل قانونی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح و قطعی شدن جھت اجرا به شھرداری رشت ابلاغ نموده است، فلذا شورای اسلامی شھر رشت از این جھت قصوری مرتکب نشده است. متعاقباً در سال ١٣٩٧ نامه دیگری از وزارت کشور به شماره ١١٠١٢٢ـ ١٣٩٧/۶/٢٠ مبنی بر احراز مغایرت عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی با موضوع تبصره دو ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری واصل گردید که این شورا طی نامه شماره ٩٧/١۴٧٩/ش ـ ١٣٩٧/۶/٢۶ ،موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عدم اجرای آن را مستند به نامه فوق الذکر جھت اجرا به شھرداری رشت ابلاغ نموده است.”

۵ ـ رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه ھای شماره ١٠۵١ و ١٠۵٢ـ ١٣٩٨/١٢/٧ وضع عوارض مابه التفاوت برای پروانه ھایی که مدت زمان آنھا منقضی و عملیات اجرایی احداث بنا شروع نشده در ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سالھای ٩۴ ،٩۵ و ٩۶ شھرداری رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به سایر قسمت ھای ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای ٩۴ ،٩۵ و ٩۶ شورای اسلامی شھر رشت (ساختمان ھای نیمه تمام) در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه برای ساختمان ھای نیمه تمام به استناد تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر رشت مبنی بر وضع عوارض بر خلاف تبصره مذکور برای ساختمان ھای نیمه تمام در ماده ١١ تعرفه عوارض شھرداری رشت در سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ از مصوبات شوراھای اسلامی رشت به دلایل مندرج در رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

رای شماره ھای ١٢٩٨ و ١٢٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت از تاریخ تصویب

افزودن یک دیدگاه لغو پاسخ