رای شماره ھای ١١۵٣ و ١١۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴٢ـ ۴١ـ ٣۵ ـ ٣٣ سال ھای ١٣٩٣ الی ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر بجنورد در خصوص عوارض بھره برداری موقت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۵٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۵۴ مورخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴٢ـ ۴١ـ ٣۵ ـ ٣٣ سال ھای ١٣٩٣ الی ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر بجنورد در خصوص عوارض بھره برداری موقت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/٢۵ شماره دادنامه: ١١۵۴ـ ١١۵٣

شماره پرونده: ٩٧٠٣۶۵۵ و ٩٧٠٣۶١٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴٢ـ ۴١ـ ٣۵ ـ ٣٣ سال ھای ١٣٩٣ الی ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر بجنورد در خصوص عوارض بھره برداری موقت

گردش کار: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی به موجب دادخواست ھای جداگانه اما کاملاً مشابه ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴٢ـ ۴١ـ ٣۵ ـ ٣٣ سال ھای ١٣٩٣ الی ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر بجنورد در خصوص عوارض بھره برداری موقت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شـورای اسلامی شھـر بجنورد به موجب مصوبات مورد شکایت اقـدام به وضع عوارض استفاده انتفاعی موقـت از کاربری ھای غیرمرتبط نموده که مغایر با قانون می باشد.

١ـ با عنایت به ضمانت اجراء تعیین شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند ٢۴ ماده ۵۵ و تباصر ماده ١٠٠ قانون شھرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می باشد.

٢ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی و تغییرات آن در ھر استان به عھده کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده می باشد.

٣ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ و ۴٠٠ الی ۴٠١ـ ١٣٩۵/۶/٩ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی صادر نموده است. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مورد استدعاست. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” سال ۱۳۹۳

۵۵- عوارض استفاده انتفاعی موقت از کاربری های غیر مرتبط

   طریق محاسبه عوارض:

 شهرداری به استناد بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف است نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمان قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی ها استفاده نماید از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد. اشخاص حقیقی و حقوقی که از ساختمان های ملکی و اجاره ای مسکونی استفاده غیر مسکونی ( به غیر از تجاری که بر اساس ضوابط اقدام می گردد ) می نمایند، در صورتی که املاک آنها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نشده ، عوارضی تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت به صورت سالانه برای هر مترمربع اعیانی مورد استفاده طبق رابطه زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

P ۴؍۰ × مساحت اعیانی ناخالص بهره برداری شده = عوارض سالانه

تبصره ۱: بدیهی است وصول عوارض فوق الذکر دلیلی برای تغییر کاربری یا مجاز بودن استفاده از اعیانی نبوده و به شرط عدم مزاحمت برای مجاورین و عدم ایجاد مشکل ترافیکی و صرفاً به عنوان عوارض بهره برداری موقت محسوب و عوارض آن وصول می شود و برای استفاده هایی که مزاحمت ایجاد نمایند برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل خواهد شد.

تبصره ۲: موجرین در زمان تنظیم اجاره نامه بایستی تکلیف عوارض این ماده را با مستاجرین مشخص نمایند و عوارض این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۳ قابل وصول می باشد.

تبصره ۳: ارزش معاملاتی موارد فوق بر اساس بیشترین P معاملاتی معبر مرتبط محاسبه می گردد.

تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۴

۴۲- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

 ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

 تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

 تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.

تبصره ۳: مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شودتبصره ۴: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره ۶ : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده ۳ : مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک تا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره ۱: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد ،  از زمان اعلام کتبی ذینفع ( که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است ) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید ، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره ۳: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان ( ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و … ) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴: در بلوک c ۵۰% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده ۴ : ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

 تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری ( موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴ )، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

     تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۵

۴۱- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:ماده ۲ : این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.

تبصره ۳ : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره ۴ : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات ، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره ۶ : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده ۳: مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره ۱: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سالهایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع ( که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است ) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پردخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره ۳ : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان ( ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و … ) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴: در بلوک c ۵۰% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری ( موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴ )، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره ۲: استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت ۲؍۱ جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۶

۳۵- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.

تبصره ۳ : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره ۴ : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره ۶ : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده ۳ : مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره ۱: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سالهایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع ( که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است ) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره ۳ : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان ( ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و … ) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴: در بلوک  c ۵۰% این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمان های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد :

تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری ( موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴ )، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره ۲: استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت ۲؍۱ جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

 تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۷

۳۳- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده ۲ : این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره ۲ : تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.

تبصره ۳ : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره ۴ : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره ۵ : سامانه ثبت اطلاعات ، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره ۶ : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده ۳ : مبنای پرداخت عـوارض موضوع این مصوبه از تـاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره ۱: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره ۲ : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع ( که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است ) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره ۳ : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان ( ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و … ) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴ : در بلوک  c ۵۰% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری ( موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴ )، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره ۲ : استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت ۲؍۱ جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

ماده ۵- در خصوص اجرای مفاد این تعرفه تعهد محضری از مالک و بهره بردار اخذ گردد.

ماده ۶ – در مواردی که به لحاظ فنی قابلیت بهره برداری از کاربری ملک برابر پروانه نمی باشد، می توان عوارض بهره برداری موقت را اخذ نمود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره ۹۰۸؍۵؍۹۸؍ش-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” احتراماً بازگشت به دادخواست تقدیمی از ناحیه اداره استاندارد و آقای نبی اله داوری با موضوعیت ابطال مصوبه شماره های ۵۵-۴۲-۴۱-۳۵-۳۳ سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ صادره از شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تعرفه عوارض بهره برداری موقت در مقام دفاع و ضمن رد ادعای خواهان معروض می دارد: بدواً اینکه کاربری های مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شوند ملاک استفاده بهره‌برداری از اماکن مختلف است. بنابراین استفاده شغلی و حرفه ای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است (اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیر تجاری) در قسمت دوم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این عبارت بیان گردیده است. « در صورتی که برخلاف   مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ظرف مدت یک ماه  اتخاذ تصمیم می کند.» در بخش بعدی قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قائل شده و مجازات پیش بینی نموده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است چه اینکه در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد. « این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شدو محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.» بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می نماید و بعد از اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می کند که قصد بهره برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت تا نوسازی آینده عوارض مذکور را دریافت می نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری و به طور موقت نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد. شاکی می باید برابر رأی صادره از کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.

کاملاً مشخص می باشد که شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه طرح تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر می باشد. در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد راجع به اخذ عوارض بهره برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضا مالک و موافقت شهرداری در قبال یک توافقنامه اخذ می شود. در صورتی که مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک مورد نظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر بجنورد در قالب توافق نامه نسبت به محاسبه هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می ماند و مادامی که مالک تغییر در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد توافقنامه معتبر است. لذا شورای اسلامی شهر بجنورد هیچ گونه مصوبه‌ای در خصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان گونه که عنوان گردید شورای اسلامی شهر صلاحیت در تغییر کاربری اراضی ندارد.

با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است: شهرداری ها ظرف سه سال می بایست به استقلال مالی برسند شهرداری ها ناچارند به جهت تامین هزینه خدمت عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمد زایی اقدام نمایند که حسب استحضار قضات دیوان عدالت اداری یکی از بزرگترین و مهمترین منابع درآمدی شهرداری عوارض است که بر همین اساس قانونگذار ماده ۸۰ اصلاحی (۲۷ آبان ۱۳۸۶) قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تحت این عنوان که «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیأت  وزیران اقدام نماید» اجازه اخذ عوارض از درآمدهای شهروندان را به صورت مطلق و بلاقید و شرط به شورای اسلامی شهر داده است. با توجه به حجم بالای تردد مردم به این گونه مراکز اعم از پیامدهایی مثل ایجاد ترافیک و مزاحمت هایی همانند پارک خودروهای مراجعین در مقابل واحدهای مسکونی و آپارتمانی مزاحمت های دیگری همچون سر و صدا و … را به همراه دارد بنابراین شورای اسلامی شهر موظف است جهت جلوگیری از تسری این گونه مزاحمت ها برای شهروندان، ضوابط و قواعد محدوده کننده تصویب نماید که از آن جمله مصوبه مورد اعتراض است که به نظر می رسد، وجود ضوابط محدود کننده می تواند به کاهش بروز مشکلات شهروندی که به برخی از آنها اشاره گردید کمک کند. النهایه: با عنایت به موارد معنونه ضمن اینکه خـواهان صرفاً به آرای صـادره در خصوص تغییر کاربری از هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری اشاره نموده اند که همان گونه که بیان گردید و مجدداً مورد تاکید قرار می گیرد شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص تغییر کاربری نداشته است و اساساً تغییر کاربری برابر قوانین و مقررات از وظایف شورای اسلامی شهر نمی باشد. لذا رد دعوای خواهان و تأیید مصوبات مذکور مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض ۵۵ ، ۴۲، ۴۱، ۳۵، ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بجنورد در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری_ محمدکاظم بهرامی