رای شماره ھای ١١۴٧ و ١١۴٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۵٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۴٧ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۴٨ مورخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۴۵٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/٢۵ شماره دادنامه: ١١۴٨ ـ ١١۴٧
شماره پرونده : ٩٧٠٣۵۴٠ و ٩٧٠٣۵٣٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان اکبر تقی یار و مھدی باقریان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۴۵٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ای ابطال تعرفه شماره ۴۵٢ـ ٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” در خصوص مصوبه شورای شھر شاھین شھر اصفھان راجع به عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب خواستارم و به استحضار می رسانم:
١ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧ به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه ھا، موسسات، سازمان ھا، نھادھا، شرکت ھای دولتی یا وابسته به دولت و شھرداری ھا مکلف شدند در طرح ھای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در داخل محدوده شھرھا و شھرک ھا و حریم استحفاظی آنھا باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ھجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بھا یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و به صراحت تبصره ١ ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح ھای عمومی و عمرانی ظرف ۵ سال توسط واحدھای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح ھای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح ھایی مانند فضای سبز نیز باید ھمین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھرھا نمی باشد.
٢ـ ماده ٣٠ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شھرداری ھا در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح ھای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار وارده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوطه است.
٣ـ تعیین واخذ عوارض به تجویز قانونگذار (مغایر با قانون تنظیم) مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جھت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می باشد.
۴ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه ھای شماره ١٣۵۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ و ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۵ ـ با توجه به اینکه محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنھا نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای عمومی و عمرانی و ماده ١٠٠ قانون شھرداری و ماده ٣٠ قانون مدنی می باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاھت قانونی ندارد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب دارم.
۶ ـ ھمچنین چون شھرداری در حق اینجانب مستاجر ملک به شماره ۴٠۶/٣۴۶٩ اجحاف نموده و شھرداری با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با ھمکاری کمیسیون ماده صد در صدد اعاده به وضع سابق این ٣ واحد تولیدی پوشاک بوده و باعث بیکار شدن ٢٠ خانواده و قطع امرار معاش، روزی آنھا می باشد و ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب اکبر تقی یار (مستاجر ملک طبق اجاره نامه محضری از سال ١٣٩٣ به بعد و جواز کسب تولیدی پوشاک) می باشم که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می باشد لذا تقاضای اعمال ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٧٢ را که دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی کمیسیون ماده صد و ھمکاری آن با شھرداری شاھین شھر بوده را از آن عالی مقامان خواستارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۴۵٢ ـ ٩۵ شھرداری شاھین شھر
موضوع تعرفه: عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
%٢ کل فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان = T
توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شاھین شھر که به جھت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شھرداری مراجعه می نمایند موظف به واریز بھای این تعرفه جھت محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خود به حساب سازمان پارک ھا و فضای سبز شھرداری می باشند.
٢ـ کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ مجوز پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تأیید کمیسیون ھای ماده (١٠٠) قانون شھرداری و یا واحد شھرسازی شھرداری واقع گردد، موظف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب سازمان پارک ھا و فضای سبز شھرداری می باشند.
٣ـ بھای خدمات فوق مربوط به مجوزھای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورھای محاسبات پرداخت شده مجوزھای قبل از تصویب این تعرفه نخواھد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون ھای ماده (١٠٠) قانون شھرداری مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر ابقاء بنا می گردد، در ھر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خواھد بود. ـ شھرداری شاھین شھر ـ شورای اسلامی شھر شاھین شھر ـ استانداری اصفھان “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٣۶ ـ ١٣٩٨/١/١٧ توضیح داده است که:
” احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٧۶٧ـ ١٣٩٧/١٢/٨ با شماره بایگانی ٩٧٠٣۵٣٩ در خصوص دادخواست آقای اکبر تقی یار به خواسته ابطال عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز این شورا در جھت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب و موارد ذیل الذکر را به استحضار می رساند:
١ـ شاکی در بند ١ دادخواست مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر شاھین شھر را با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧ اعلام نموده است این در حالی است که اساساً مصوبه شورای اسلامی شھر موضوعاً با قانون فوق متفاوت می باشد قانون سال ١٣۶٧ تشریفات و چگونگی و آثار قرار گرفتن اراضی اشخاص در طرح ھای دولتی (به مفھوم عام) را بیان می کند و لذا یک قانون ملی، قھری و در راستای اعمال حاکمیت است در حالی که عوارض شورای اسلامی شھر یک عوارض محلی است که با ساز و کارھای قانونی خاص به تصویب رسیده و ماھیت این دو که یکی تملک و اولویت بندی اراضی در راستای تملک و دیگری وصول عوارض به دلیل ایجاد عارضه و بھای خدمات وجبران بخشی از ھزینه ھای شھرداری است در ذات با یکدیگر متفاوت می باشند لذا شورای اسلامی شھر در شرح مصوبه معترض عنه کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شھر شاھین شھر که به جھت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شھرداری مراجعه می نماید را مکلف به واریز بھای این تعرفه به حساب سازمان پارک ھا و فضای سبز شھرداری نموده است و در تعرفه بحث تملک و احداث پروژه ھای عمرانی و تعرض به حقوق عینی و مالکیت افراد مطرح نمی باشد لذا شورای اسلامی شھر در جھت جبران ھزینه ھای فضای سبز شھری از مالکین منازل ویلایی مبلغ ناچیزی به عنوان ٢ %فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان را به عنوان عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز وصول می نماید که کاملاً منطقی و یک عوارض محلی و ارتباطی به عین املاک اشخاص ندارد.
٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست مبنی بر مخالفت با ماده ٣٠ قانون مدنی اشعار می دارد: ھمان گونه که در بند ١ توضیح داده شد استناد به اصل تسلیط خروج موضوعی از بحث عوارض دارد و عوارض ھیچ گونه تعارض و مباینتی با مالکیت افراد از نوع استفاده از اراضی خود و اعمال حقوق مالکانه نداشته و خدشه ای به عین و حتی منفعت اموال غیرمنقول وارد نمی کند و صرفاً با لحاظ اینکه ملکی تخریب و درخواست صدور پروانه یا زمینی بدواً درخواست نماید ٢ %به عنوان عوارض نگھداری فضای سبز وصول می گردد که در قبال این عوارض شھرداری سال ھای سال به پارک ھای محلی این گونه منازل خدمات رفت و روب و آبیاری و . . . ارائه می نماید و دقیقاً در قبال عوارض ما به ازای خدمات از طرف شھرداری ارائه می گردد.
٣ـ در خصوص اینکه تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانونگذار نیاز دارد: معروض می دارد، اگرچه کلیه افرادی که به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه می نمایند به ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و . . . استناد می نمایند ولیکن اخذ وجه در اکثر موارد نیاز به قانون خاص به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد بلکه کافی است مجلس شورای اسلامی مرجع خاص مثلاً شورای اسلامی شھر را به عنوان مرجع قانونی و خاص تصویب کننده مصوبه عوارض تعیین و صالح به عنوان جاعل معین کرده باشد. لذا این عوارض بر اساس بند ١۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا (٧١ سابق) و تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه ھای پنجساله علی الخصوص ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شورای اسلامی شھر اعطاء شده است. لذا منشاء وصول عوارض و تصویب آن کاملاً قانونی بوده و اظھارات شاکی کذب محض می باشد، بنابراین شورای اسلامی شھر شاھین شھر در تصویب عوارض مورد نظر که یک عوارض محلی و مبنی بر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مجوزھای قانونی است کاملاً مطابق قوانین و صلاحیت خود عمل نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری ھای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۴۵٢ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی