رای شماره ٩۴۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩۴۵ مورخ ١٣٩٩/٨/۶ با موضوع: «ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٨/۶ شماره دادنامه: ٩۴۵ شماره پرونده : ٩٧٠٢٣٠٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سالاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقای محمد سالاری به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً پیرونامه شماره ٩۵٠٨٩٧ ـ ١٣٩۶/١١/۴ نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ١٣٩٢/٢/۴ به شماره ١٠۵/۶٨۵/د وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ٢٢ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیرھیأت علمی) وجود دارد که در مواد ٣٨ و ۴٠ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١٣٣٧ استثناء شده است. ملاحظه می گردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ١٧٠ قانون اساسی وضع مقرره ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه ھای متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جھت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت

ماده٣٨ ـ رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ھا به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.

ماده ۴٠ ـ به منظور افزایش بھره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا ھر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدھای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدھا و فعالیت ھا به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت ھا و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاه ھای دولتی است و رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاھم نامه ای منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می گردد. ” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٨/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت و واحدھا و فعالیت ھای حوزه سلامت به مدیران واحدھای مختلف وزارت بھداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدھای تابعه وزارت بھداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره ١٠۵/۶٨۵/د ـ ١٣٩٢/٢/۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جھت با بند ١١ و تبصره بند ١ ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ١٣٣٧ مغایر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی