رای شماره ٩۴٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١٣ ،١۴ و ١۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ١٣٩۶/۶/٢٧ که طی بخشنامه شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩۴٠ مورخ ١٣٩٩/٧/٢٩ با موضوع:

«ابطال مواد ١٣ ،١۴ و ١۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ١٣٩۶/۶/٢٧ که طی بخشنامه شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/٢٩ شماره دادنامه: ٩۴٠ شماره پرونده : ٩٧٠٢٢٧۶

 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ـ ٢ ماده ٢ و مواد ١٣ ،١۴ و ١۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ١٣٩۶/۶/٢٧ که طی بخشنامه شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ وزیر راه و شھرسازی به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.

گردش کار: معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٧٣١ ـ ١٣٩٧/۶/١٣ اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ وزیر راه و شھرسازی موضوع سیاستھای حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان ھای احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شھرھای داری ٢۵ ھزار نفر جمعیت و بالاتر موارد ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ مطابق ماده ٩ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان پذیر می باشد.

٢ـ بر اساس مفاد نامه شماره ١٨٩١٣/ھـ ب ـ ١٣٩٢/٣/٢٩ مجلس شورای اسلامی، مغایرت قانونی تصمیم نامه شماره ١٧٠٢٣١/ ت۴۶٧٨٢ن ـ ١٣٩٠/٨/٢٩ موضوع فروش اراضی دولتی به متصرفین آنھا که در آنھا احداث بنا نموده اند از حیث عدم رعایت قانون (ماده ٩ قانون ساماندھی و حمایت از تولید وعرضه مسکن) در تشریفات فروش (از طریق مزایده) احراز گردیده است.

٣ـ مستفاد از بند (ب) رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴١ـ ١٣٨١/۴/٢٣ ،وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بھای زمین واگذاری، منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است.

۴ـ به موجب فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برنامه واگذاری به منظور تولید و عرضه مسکن شھری صرفاً مشتمل بر برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای، برنامه ساخت و عرضه اجاره به شرط تملیک، حق بھره برداری از زمین به صورت اجاره ارزان قیمت ٩٩ ساله و برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریھای نوین و جذب سرمایه داخلی و خارجی می باشد.

۵ ـ بر اساس بند ١٠ قسمت (الف) ماده ١١ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران، تصویب سیاست ھای حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسھیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنھاد رئیس مجمع عمومی یا ھیأت مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان می باشد که مشروط به رعایت قوانین و مقررات است بر این اساس ھرگونه واگذاری اراضی دولتی می بایست وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد.

۶ ـ لازم به توضیح است قانونگذار به صورت استثناء، وفق بند ٢٧ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسکن و شھرسازی جھت فروش اراضی تصرفی در ھمان سال نموده است که این امر اماره و مویدی بر این مطلب است که فروش اراضی تصرفی بدون رعایت تشریفات قانونی (مزایده) از اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده و از اختیارات مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن خارج می باشد.

٧ ـ ادارات کل راه و شھرسازی استانھا طبق تفویض اختیار واگذار شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی دولتی را مورد معامله قرار می دھند این در حالی است که وفق مواد ٧٩ ،٨٣ ،٨۴ و ٨٧ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً کلیه معاملات دستگاه ھای اجرایی مشمول به استنثاء موارد مصرح، می بایست از طریق مزایده صورت پذیرد.بنا بر مراتب فوق مفاد بند ۴ـ ٢ ماده ٢ و مواد ١٣ ،١۴ و ١۵ بخشنامه شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠ وزیر راه و شھرسازی از باب وضع قاعده در مساحت و بھای اراضی واگذاری به اشخاص واجد شرایط غیر از ترتیب مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات قانونی ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ١٢ و ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جناب آقای مھندس عظیمیان

مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن

با سلام

به پیوست «سیاست ھای حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمانھای احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شھرھای دارای ٢۵ ھزار نفر جمعیت و بالاتر» که به استناد بند ١٠ از قسمت (الف) ماده ١١ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٧ در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده است جھت اجرا ابلاغ می گردد. ـ وزیر «سیاست ھای حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمانھای احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شھرھای دارای ٢۵ ھزار نفر جمعیت و بالاتر» (پیوست موضوع بند ١ بخش (ب) صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ١٣٩۶/۶/٢٧ سازمان)

ماده ٢ـ شرایط عرصه و بنای احداثی

بند ۴ـ ٢ـ اندازه زمین (عرصه) با مستحدثات و بنای موجود در آن تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چھار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد و به ھر ترتیب مساحت عرصه در شھر تھران از ٢٠٠ مترمربع و در مراکز استانھا (در کلانشھرھا از ٢۵٠ مترمربع و در غیرکلان شھرھا از ٣٠٠ مترمربع) و در سایر شھرھای مشمول از ٣٠٠ مترمربع تجاوز ننماید. در صورت وقوع ملک در بافت ھای فرسوده و ناکارآمد شه ـ ری یا سکونت گاه ھای غیررسمی حاشیه ای رعایت حداقل نصاب تفکیکی بر اساس طرح بازآفرینی شھری مصوب الزامی است.

ماده ١٣ـ در صورت واجد شرایط بودن متقاضی به شرح تمامی موارد مذکور در بندھای ماده ١٢ این مصوبه و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر اساس طرح ھای مصوب شھری و بھره برداری مسکونی از آن، عرصه قسمت مسکونی در شھر تھران تا ۵٠ مترمربع و کلانشھرھا تا ٧۵ مترمربع و مراکز استانھا غیرکلانشھرھا تا ١٠٠ مترمربع و در سایر شھرھای مشمول تا ١۵٠ مترمربع به قیمت منطقه ای زمان واگذاری (و چنانچه قیمت تمام شده زمین بیش از قیمت منطقه ای بالا به قیمت تمام شده) واگذار می شود و مازاد بر آن بر حسب مورد حداکثر تا سقف مقرر در بند (۴ـ ٢) ماده ٢ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار خواھد شد.

ماده ١۴ـ در مواردی که متقاضی (شخص حقیقی مالک بنای مسکونی) غیرواجد شرایط باشد عرصه تا سقف مقرر در بند (۴ـ ٢) ماده ٢ به قیمت کارشناسی روز واگذار خواھد شد.

ماده ١۵ـ در مواردی که متقاضی (مالک بنا) از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیردولتی باشند و ملک دارای کاربری غیرمسکونی است یا مطابق کاربری مصوب مورد بھره برداری قرار نگیرد عرصه تا سقف مقرر در بند (۴ـ ٢) ماده ٢ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار می گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر راه و شھرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۶٠٠/٩٧/۶٨٠٠٠ ـ ١٣٩٧/١٢/١٩ توضیح داده است که:

” اول) پاسخ به بند ١ شکایت دیوان محاسبات کشور:

اساساً موضوع بخشنامه متنازع فیه به شماره ۴٨١٢۴/١٠٠/٠٢ـ ١٣٩۶/٩/٢٠» فروش اراضی» نیست، بلکه «واگذاری عرصه ساختمان ھای احداثی» با توجه به سیاست ھای حمایتی دولت جمھوری اسلامی ایران نسبت به اقشار آسیب پذیر می باشد. بدیھی است ھمان گونه که در ماده ٩ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد اشاره و تأکید قرا رگرفته «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجزاء این قانون وزارت مسکن و شھرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.» این سازمان نیز اراضی فاقد مستحدثات و فاقد تصرفات را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند زیرا منظور از اراضی فاقد مستحدثات دائم بوده، چرا که شرط بنیادین عرضه و فروش اراضی مورد نظر از طریق مزایده عمومی بلامعارض بودن آنھا می باشد. حال آن که «واگذاری» در راستای سیاست ھای حمایتی دولت، با توجه به احراز شرایط مربوطه وفق مقررات ماده ١١ قانون زمین شھری و ماده ٢٩ و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل ھای مربوط و دیگر مقررات قانونی از جمله بند ٧ ماده ٢ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که به دولت اجازه واگذاری در قالب برنامه حمایت از بھسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت ھای فرسوده شھری و سکونت گاه ھای غیررسمی را داده است. (تفاوت مفھوم حقوقی فروش با مفھوم حقوقی واگذاری مطمع نظر است زیرا در واگذاری اراضی اوصاف و شرایط خاص متقاضی واگذاری ملاک عمل است اما در فروش به روش مزایده کسب درآمد به بالاترین قیمت ملاک عمل است.) وفق مفاد بند ٧ ـ ٢ ماده ٢ مصوبه مورد نظر « بنای احداثی در عرصه ھای مشمول مصوبه می بایست ھمچنان تا زمان واگذاری عرصه مورد بھره برداری و استفاده باشد.» با توجه به مراتب تشریحی فوق کاملاً واضح و مبرھن است که مقصود قانونگذار از اراضی دارای قابلیت فروش مندرج در ماده ٩ قانون ساماندھی، اراضی خام و با کاربری ھای ثبت شده و بدون متصرف می باشد و این امر در حالی است که کلیه اراضی مشمول مصوبه مورد نظر دارای مستحدثات دائم و غیرقابل انتقال بوده که در سنوات گذشته از سوی متقاضیان احداث و تاکنون نیز ھمچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده اند. بدیھی است فروش این گونه اراضی در قالب مزایده عملاً و منطقاً غیرقابل تصور است، زیرا در فرضی که شخص ثالث برنده مزایده گردد، این سازمان امکان تسلیم و تحویل مبیع به ثالث (برنده مزایده) راندارد و باعث بروز دعاوی و اختلافات متعدد بعدی خواھد شد.

دوم) در پاسخ به بند ٢ شکایت دیوان محاسبات کشور:

١ ـ ٢ـ بندھای ١ و ٢ ابطالی ناظر به مصوبه شماره ١٧٠٢٣١ـ ١٣٩٠/٨/٢٩ کارگروه مسکن می باشد، حال آن که مصوبه حاضر که توسط مجمع عمومی سازمان ملی زمین ومسکن تصویب گردیده است ارتباطی به وظایف کارگروه مذکور ندارد. مضافاً اینکه موضوع مصوبه ابطالی، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در راستای اجرای قانون ساماندھی بوده است و به ھمین دلیل به حساب متمرکز سازمان نزد خزانه داری کل واریز می شده است و ایرادات به عمل آمده به دلایل فوق بوده که در نتیجه آن موجب ابطال مصوبه گردیده است. لذا قیاس «مصوبه ابطالی» و «مصوبه حاضر» با وصف خروج موضوع « مصوبه ابطالی» از موضوع «مصوبه حاضر» قیاس مع الفارق است. چه اینکه این دو مصوبه به منظور تأمین اھداف کاملاً متفاوتی وضع گردیده اند، مصوبه ابطالی به منظور تأمین اعتبارجھت اجرای پروژه ھای موضوع قانون ساماندھی تصویب شده بوده و به ھمین دلیل نیز می بایست ماده ٩ قانون ساماندھی در خصوص آن اعمال می گردید حال آن که مصوبه حاضر (متنازع فیه) در راستای صلاحیت ھا و وظایف قانونی مجمع عمومی این سازمان به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و متاثر از قانون زمین شھری تصویب گردیده است.

٢ـ ٢ـ با حفظ دفاع فوق مبنی بر عدم حکومت ماده ٩ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر واگذاری ھای موضوع مصوبه متنازع فیه و بر فرض محال حاکم دانستن الزام ناشی از ماده مزبور مبنی بر مزایده بر مانحن فیه (این فرض واقعاً محال است) به استحضار می رساند: قواعد و مقررات ناظر به مزایده در زمره قواعد عمومی ناظر بر معاملات دولتی است و در ھمان مقررات، موضوع ترک تشریفات در صورت ضرورت پیش بینی شده است که مجوز قانونی آن نیز ماده ٨٣ قانون محاسبات عمومی است. توضیح اینکه به طور کلی طبق قوانین ناظر بر معاملات دولتی، در مواردی که عدم انجام مزایده به مصلحت دستگاه اجرایی نبوده یا میسر نباشد، ضمن ارسال گزارش توجیھی به کمیسیون ترک تشریفات، مبادرت به اخذ مجوز ترک تشریفات مزایده می گردد. در مانحن فیه از آنجا که خلع ید و رفع تصرف از جمع کثیری از مردم بالغ بر حدود ۵٠٠٠٠ نفر (جامعه ھدف مصوبه حاضر) متعذر بوده و به مصلحت نظام جمھوری اسلامی ایران نیست و اخذ ترک تشریفات به صورت مورد به مورد برای قطعات کوچک در منطقه وسیعی از محدوده ھر یک از شھرھای مورد نظر، عملاً متعذر است، اعضای مجمع عمومی که بالاترین مقامات اجرایی قوه مجریه در موضوع حاضرند، در حدود وظایف و اختیارات مبادرت به اتخاذ تصمیم فوق نموده اند. مطابق بند (ج) ماده ٢٨ قانون برگزاری مناقصات، اعضای ھیأت ترک تشریفات در شرکت ھای دولتی، مدیرعامل، ذی حساب یا مدیرمالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می باشند، پیش نویس مصوبه مورد نزاع به وسیله ھیأت مدیره این سازمان تأیید شده است که شامل «تأیید مدیر مالی» و «مدیرعامل» بوده و به جای «یک نفر به انتخاب مجمع عمومی» تأیید تمامی اعضای مجمع عمومی را داراست و با توجه به موضوع آن، یک ترک تشریفات کلی محسوب می گردد.

سوم) برخلاف ادعای دیوان محاسبات کشور در بند ٣ شکایت به استحضار می رساند: تعیین ضوابط واگذاری اراضی دولتی تحت تصدی این سازمان، مستند به ضوابط و مقررات قانونی است که در بند ١ مشروحاً به عرض رسید ھمچنین اضافه می دارد:

١ـ ٣) ماده ٢٩ آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری مبنی بر جواز تعیین ضوابط واگذاری توسط وزارت راه و شھرسازی توسط ھیأت وزیران وقت تصویب گردیده و صلاحیت قانونی جھت وضع ضوابط و مقررات در جھت تنسیق امور مربوط به زمین که وظیفه ذاتی محوله به وزارت مذکور است در ماده موصوف پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده ادعای مزبور نیز به شرح ذیل مردود است زیرا:

اولاً: ھدف از وضع حکم مقرر در بند ٢٧ قانون بودجه سال ١٣٨٨ ،به لحاظ اینکه حکم مزبور در قانون بودجه وضع شده است، فروش اراضی به قیمت روز و تأمین بخشی از اعتبارات بودجه سالانه بوده است. حال آن که در قضیه حاضر ھدف از وضع مصوبه مبحوث عنه، حمایت از اقشار آسیب پذیر و مساعد به ایشان است. زیرا حسب گزارش ھای ارسالی از سوی ادارات کل راه و شھرسازی استان ھا اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان و مشمولین مصوبه مزبور از افراد مستضعف و اقشار محروم جامعه بوده که به دلیل عدم توانایی مالی و عدم تعیین تکلیف اراضی مبحوث عنه تاکنون از ارائه خدمات بدیھی و اولیه شھری از سوی شھرداری ھا محروم شده و موضوع مورد بحث نه تنھا به بازسازی بافت ھای فرسوده و ناھمگن شھری کمک شایانی خواھد نمود بلکه به تکلیف قانونی وزارت راه و شھرسازی در مقابل آحاد جامعه که ھمانا تأمین مسکن مردم می باشد نیز جامه عمل می پوشاند. بدیھی است اگر جامعه ھدف مصوبه مزبور، توانایی ابتیاع عرصه به قیمت روز وفق قوانین سالانه بودجه را داشتند مبادرت به خرید عرصه می نمودند و تصویب مصوبه حاضر موضوعیت نداشت.

ثانیاً: حکم مقرر در بند ٢٧ قانون بودجه سال ١٣٨٨ جنبه اطلاق داشته و شامل کلیه اراضی دولتی تصرف شده می باشد، اعم از اینکه با کاربری مسکونی، تجاری یا … باشد به علاوه ھیچ گونه شروط و ضوابطی را جھت فروش تصریح نمی نماید. لیکن دامنه شمول مصوبه حاضر صرفاً ناظر به عرصه مستحدثات متصرفین می باشد آن ھم با توجه به محدودیت ھای مقرر، توضیح اینکه مساحت ھای اعلام شده در بند ۴ـ ٢ ماده ٢ مصوبه مزبور، با امعان نظر به بندھای (الف)، (ب)، (ج) ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که ھدف از تشکیل سازمان را برنامه ریزی و ساماندھی فعالیت ھای تصدی وزارت راه و شھرسازی در زمینه ھای تامین، اداره و بھره برداری از زمین، فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست ھای ابلاغی دولت و وزارت راه و شھرسازی و نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بھای آن مقرر نموده، علت تعریف و تصویب مساحت ھای مورد نظر، جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و فاقد مجوز زمین خواران در سراسر کشور و با مد نظر قرار دادن سرانه ھا و الگوھای تأمین مسکن افراد جامعه و حفظ و صیانت از حقوق دولت و رعایت صرفه و صلاح سازمان و ھمچنین ایجاد تسھیلات لازم برای متقاضیان جامعه ھدف که ھمانا اقشار نیازمند جامعه را شامل می شوند بوده است. شایان توجه است که در خصوص بسیاری از اراضی تصرفی سطح کشور اقدام لازم قانونی به منظور رفع تصرف و خلع ید از املاک مزبور صورت پذیرفته لیکن موارد متعددی به علت نارضایتی شدید مردم و انعکاس اخبار بسیار منفی آن در سطح جامعه منجر به مصوبات شورای تأمین استانھا با مضمون عدم اجرای آراء صادره از مراجع قضایی گردیده و عملاً عدم تعیین تکلیف اراضی تصرفی مورد نظر منجر به ایجاد مشکلات عدیده اجتماعی و فرھنگی تا به امروز شده که تمامی موارد تشریحی فوق از جمله دلایل در دستو رکار قرار گرفتن مصوبه مورد نظر بوده است. (بین تصرف زمین با ھدف زمین ّ خواری و سودجویی که نیازمند حد ّ ت و شدت اجرایی و قضایی با این پدیده شوم است با ایجاد سرپناه در یک قطعه کوچک برای سکونت عائله تحت تکفل و فاقد مسکن تفاوت وجود دارد). با عنایت به مراتب معنونه و تأکیداً اینکه مبنای دستورالعمل مذکور قانون خاص زمین شھری و آیین نامه اجرایی آن است و اینکه شان دولت و حکومت تأمین مسکن و ایجاد سرپناه و تأمین معاش برای مردم است و در مانحن فیه آن چه در این دستورالعمل پیش بینی شده ھمانا تعیین تکلیف مستحدثات و سرپناه مردم است که در جھت حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر وضع شده و تخریب بنا و منزل مسکونی این گروه نه تنھا مورد پسند نبوده بلکه در منظر عوام و خواص امری ناپسند نیز می باشد و به ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه باعث ایجاد تبعات منفی عدیده نیز خواھد شد و از آنجا که مصوبه مذکور خلاف شرع و خلاف قانون نیز نبوده بلکه دقیقاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون زمین شھری و آیین نامه اجرایی آن است لذا رد شکایت شاکی را از محضر عالیجنابان و قضات شریف و رؤسا و مستشاران دیوان عدالت اداری مسئلت دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مواد ٧٩ ،٨٣ ،٨۴ و ٨٧ قانون محاسبات کشور، واگذاری املاک دولتی از طریق مزایده انجام می شود و بند ١٠ از ماده ١١ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای ماده ٧ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است نیز ناظر بر فروش املاک به قیمت منطقه ای و خارج از مزایده نمی باشد، مضافاً به اینکه بند ١ تصمیم شماره ١٧٠٢٣١/ت/۴۶٧٨٣/ن ـ ١٣٩٠/٨/٢٩ نمایندگان ویژه رئیس جمھور موضوع اصل ١٣٧ قانون اساسی مبنی بر فروش عرصه تحت تصرف متصرفین که در آن تا سال ١٣٨٣ احداث بنا کرده اند در قبال دریافت بھای کارشناسی زمان فروش برابر نامه شماره ١٨٩١٣/ھـ ب ـ ١٣٩٢/٣/٢٩ مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است و بند ٢٧ قانون بودجه سال ١٣٨٨ نیز تأکید بر فروش ملک از طریق مزایده دارد، بنابراین مواد ١۵ ،١۴ ،١٣ مصوبه مورد اعتراض صرفاً از این جھت که تجویز کرده عرصه ملک تحت تصرف متصرفین که در آن احداث بنا کرده اند خارج از مزایده و به قیمت منطقه ای واگذار شود مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود. حکم بند ۴ـ ٢ از مقرره مورد اعتراض به علت عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی و با توجه به اینکه متضمن حکمی در خصوص واگذاری بدون تشریفات مزایده نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی