رای شماره ٨۵٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شھر رشت مورخ ١٣٩٢/١٢/١٨ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدھی به شھرداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۵٠ مورخ ١٣٩٩/٧/٨ با موضوع: «ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شھر رشت مورخ ١٣٩٢/١٢/١٨ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدھی به شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/٨ شماره دادنامه: ٨۵٠ شماره پرونده : ٩٧٠٢٧٣٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ژاله صفری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شھر رشت مورخ ١٣٩٢/١٢/١٨ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدھی به شھرداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شھر رشت مورخ ١٣٩٢/١٢/١٨ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدھی به شھرداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به عرض می رسانم با توجه به آیین نامه مالی شھرداری نسبت به تقسیط مطالبات شھرداری رشت که در ١٢ ماده و ٢ تبصره به تصویب رسیده، در ماده ۶ مصوب گردیده که تقسیط بدھی به صورت ١ ،٢ و ٣ ساله شامل کارمزد از ٨ ،%١٢ %و ١۶% می باشد، با توجه به رأی صادره در ھیأت عمومی دیوان که پیوست می باشد و آن را تبدیل به وحدت رویه می کند، طی رأی ھای صادره در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به اخذ کارمزد در تقسیط بدھی این افراد توسط شھرداری تجویز نشده و این عمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. خـواھشمندم بـه استناد بند ١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رأی به ابطال مصوبه صادر گردد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٢٧٣ ـ ٢ مورخ ١٣٩٧/١٠/١٧ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است:

” احتراماً پیرو ابلاغیه مبنی بر نقص خواسته به دلیل اشاره نکردن به مخالفت مصوبه شھرداری رشت بابت اخذ کارمزد ناشی از تقسیط بدھی به شھرداری با کدام قانون اعلام می دارم: مطابق تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ ،دستگاه ھای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره٢ آن و ماده ٧٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری (که فقط به شھردار اجازه می دھد نھایت تا ٣۶ قسط اجازه تقسیط داده شود) با توجه به قوانین و مقررات بالا و نیز آرای مشابه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ ھرگونه کارمزد بابت تقسیط بدھی را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رشت می داند، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده۶ ـ از باقیمانده بدھی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می گردد:

١ـ تا یک سال با اعمال کارمزد ٨ %سالانه

٢ـ تا دو سال با اعمال کارمزد ١٢ %سالانه

٣ـ تا سه سال با اعمال کارمزد ١۶ %سالانه

تبصره ـ شھرداری مکلف است مؤدیانی که از دوسوم به بالا مطالبات شھرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ٩٧/٢۶٩۴/ش ـ ١٣٩٧/١٢/٨ توضیح داده است:

” در پاسخ به دادخواست واصله در خصوص دعوای خانم ژاله صفری به خواسته ابطال دستورالعمل تقسیط بدھی شورای اسلامی شھر رشت موضوع پرونده کلاسه ٩٧٠٢٧٣٢ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ به شرح ذیل به استحضار می رساند:

اولاً: مصوبه اعتراض ضمن درخواست ھای مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شھر رشت و بر اساس ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری ھا و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ مصوب گردیده است.

ثانیاً: در ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدھکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است. لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شھرداری اقدامی موافق قانون بوده و در ھمین راستا قابل تأویل و تفسیر است.

ثالثاً: خواھان ماده ٧٣ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠(اصلاحیه ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ١٣۶۴/۴/١٢) را به نفع خود تفسیر نموده است در حالی که در ماده ٣٢ اصلاحی (ماده ٧٣ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠) جمله (با بھره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد می نماید، با توجه به اصل عدم نسخ، ھنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره ھمواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

رابعاً: به استناد نص صریح مفاد ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … شھرداری ھا مجاز ھستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شھر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ٧٣ را ناسخ ماده٣٢ آیین نامه مالی شھرداری ھا بدانیم، ماده ۵٩ رفع موانع تولید … که قانون مؤخر می باشد وصول کارمزد و بھره مطالبات شھرداری ھا را در تمامی پرداخت ھای نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شھر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ضمن اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۴٢٨٢ ـ ١٣٩۵/١/١٢ صادره از شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی) به کرات اشاره داشته و ھمچنین ماده ۵٩ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شھرداری قرار داده است، شھرداری و شورای اسلامی شھر رشت در راستای رفاه حال و سھولت در پرداخت بدھی شھروندان، نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن ھم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است. النھایه نظر به دفاعیات فوق، رد دعوای حاضر و صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه که به درخواست خود مؤدیان و مراجعین به شھرداری و در راستای رفاه حال شھروندان مصوب گردیده است از محضر آن دادگاه مورد استدعاست. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھرچند طبق ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ تقسیط عوارض و اخذ کارمزد با شرایطی پذیرفته شده است لکن قبل از آن با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شھرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون شناخته شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی