رای شماره ٨۴٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره١ ماده٢٢ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴٨ مورخ ١٣٩٩/۴/١٧ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر تبصره١ ماده٢٢ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۴/١٧ شماره دادنامه: ٨۴٨ شماره پرونده: ٩٧٠٠٨٢٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و ١٨ مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست با وکالت خانم شھرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٢٢ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی ٢۵/۴/١٣٩۶ مصوب

گردش کار: خانم شھرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت به وکالت از انجمن صنفی کافرمایی مراکز علمی کاربردی و ١٨ مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست، ابطال بند ۴ ماده ٣ ،۶ ،تبصره ماده ٧ ،بند ١٠ ماده ٩ ،بندھای ٣ و ۴ ماده ٢٢ ،تبصره ١ ماده ٨ ،تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٢٢ و ماده ٢٣ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است. اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شھریه و مانع ادامه فعالیتھای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می گردد و از سویی فعالیتھای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می گردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخ گویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواھد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش ھستند که متولی و مسئول شناخته می شوند. توضیح اینکه مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای ھستند که در سال ١٣٧١ توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیرا ً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماھوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تھیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این مؤسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضاء سعی در الزام به تأیید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول ٢٢ و ٢٨ قانون اساسی، بند ۴ اصل ۴٣ و نقض ماده ١١۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه ـ تبعیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به مؤسسات آموزش عالی خصوصی است و مؤسسات دولتی مستثنی ھستند. ضمناً رأی شماره ۶٣١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۵۶٠ و ۶۶٣٣ـ ١٣٨۶/١/١۵ سازمان تأمین اجتماعی که اداره تأمین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جھت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است.”

متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

” ماده ٢٢ـ انحلال «مرکز»

………….

تبصره١ـ تصمیم «شورای گسترش» مبنی بر انحلال «مرکز» قطعی است و مؤسس با امضاء ذیل این اساسنامه، حق اعتراض به آن را از خود سلب می نماید.

تبصره٢ـ در صورت انحلال، دانشگاه می تواند ارزش ریالی امتیازھا و تسھیلات اعطایی دولتی و عمومـی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از مؤسسین مطالبه نماید. مسئولیت مؤسسین در این خصوص و ورود ھرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٢٠۴٢۵٧ ـ ١٣٩٧/٨/٢١ توضیح داده است که:

” ١ـ اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ١٣٧١/٧/١٨ شورای گسترش آموزش عالی، آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی و آیین نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدھای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و  ھشتادمین جلسه شورای عالی اداری ایجاد و تأسیس مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه ھای اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می بایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماھوی و نیز اتھام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.

٢ـ اجرای دوره ھای یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اھداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت ھرگونه واحد آموزشی و یا مؤسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی ـ پژوھشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدھا بر اساس اساسنامه ھای مصوب است.

٣ـ اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای ھیأت مؤسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاھت قانونی بوده در حالی که در ماده ٨ اساسنامه به صراحت تعداد اعضای ھیأت مؤسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را ۵ یا ٧ نفر معرفی کرده است.

۴ـ در خصوص بند٢ و ٣ ماده ٢٢ که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن می باشد به پیوست نامه شماره٧/٧۴/۶۴۴۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢٩ مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال می گردد.

۵ ـ ایراد انجمن صنفی به ماده ٢٣ اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعھدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیھی است. “

ھمچنین مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ٩٨/٣٩٣٠۶/م ـ ١٣٩٨/١٠/١ توضیح داده است که:

” مدیرکل محترم ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ه ع/٩٧٠٠٨٢٢ـ ١٣٩٨/٩/٢۵ به ضمیمه نسخه ای از شکایت نامه شماره ٨٢٢/٩٧ـ ١٣٩۶/١٢/٢٠ انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی، به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگوی مصوّب ١٣٩۶/۴/٢۵ ،ادله و مستندات و توضیحات زیر برای توجیه مفاد اساسنامه و دفاع از ایرادات وارده، به استحضار اعضای محترم ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری می رسد:

١ـ صلاحیت ھای قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو با مفاد ابلاغی:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی نظام آموزش عالی کشور از صلاحیت ھای قانونی مختلف در خصوص ساماندھی مؤسسات و مراکز آموزش عالی از جمله تصویب اساسنامه الگو برای مؤسسات و مراکز برخوردار است که به برخی از آنھا در زیر اشاره می شود؛

الف ـ مأموریتھای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مأموریتھای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم در اداره امور دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی به شرح زیر است؛ (موضوع بند ب ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ١٣٨٣/۵/١٨ مجلس شورای اسلامی)

ـ تعیین ضوابط، معیارھا و استانداردھای علمی مؤسسات آموزش عالی(جزء ۴ بند ب از ماده ٢).

ـ نظارت بر فعالیتھای دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی (جزء ۵ بند ب از ماده ٢)

ـ ارزیابی مستمر فعالیت ھر گونه واحد آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال ھر یک از آنھا در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه ھای مصوب (جزء ۶ بند ب از ماده ٢)

ـ تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه ھر گونه واحد آموزشی اعم از دولتی یا غیردولتی (جزء ١١ بند ب از ماده ٢)

ب ـ صلاحیتھای مندرج در مواد ۶ و ٧ قانون اھداف، وظایف و … وزارت علوم

ـ کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی… و ھمچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتھای آموزش عالی می نمایند، موظفند فعالیتھای خود را در چارچوب سیاستھا و آیین نامه ھای موضوع این قانون انجام دھند. (ماده ۶ قانون اھداف… وزارت علوم)

ـ ھر گونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوی به امور دانشجویی مرتبط می شود، موکول به اجازه وزارت علوم است و اداره ثبت شرکتھا موظف است بدون ارائه این اجازه نامه، از ثبت آن خودداری نماید. (ماده ٧ قانون اھداف…وزارت علوم)

٢ـ دادخواست شکات فاقد مستندات قانونی است:

ھمان طور که مستحضرید طبق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جھات و اسباب ابطال مقررات دولتی شامل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، می باشد. در متن شکایت نامه به تعدادی از مواد اساسنامه الگوی مصوّب شورای گسترش آموزش عالی اشاره شده است که بنا بر ادعای شاکیان، با قوانین عادی و قانون اساسی مغایرت دارد. لازم به توضیح است که در متن شکایت، به جز استناد به اصولی از قانون اساسی که پاسخ آن بیان خواھد شد، ھیچ گونه استناد مشخصی به قوانین عادی ملاحظه نمی شود. در مورد صلاحیت مرجع تصویب، ھرچند شاکیان ایرادی وارد ننموده است، اما ھمان طور که مستحضرید، طبق بند ١١ جزء (ب) ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه متبوع، صلاحیت قانونی تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه ھرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی ( اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته ھا و مقاطع تحصیلی را بر عھده دارد.

٣ـ تصویب اساسنامه در راستای اعطای شخصیت حقوقی و نظارت بر مراکز:

ذکر این مقدمه لازم است که، سالھا مراکز علمی کاربردی به تربیت دانشجو و صدور مدرک تحصیلی دانشگاھی می پرداختند اما امکان نظارت موثر وزارت علوم و دانشگاه بر فعالیتھای آنھا ممکن نبود تا این که در مدیریت جدید، ساماندھی مراکز در دستور کار قرار گرفت. تعداد محدودی از مراکز که سالھا سود بسیار سرشار از محل دریافت شھریه دریافت کرده بودند، در مقابل ھر گونه مسئولیت و پاسخ گویی مقاومت کردند اما سرانجام اکثریت آنھا یعنی بیش از ٩۵ %مراکز خصوصی، صلاح خود را در تمکین از مقررات دانشگاه دیدند که بزودی از شخصیت حقوقی برخوردار خواھند شد. در صدر شکایت نامه، اظھار شده است که «اساسنامه و نامه ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شھریه و مانع ادامه فعالیتھای عادی مراکز آموزش علمی کاربردی و ناراضی تراشی در بین دانشجویان» شده است. اولاً: تاریخ شکایت سال ١٣٩۶ است و اکنون پس از دو سال، نه تنھا جذب دانشجو و ادامه فعالیتھای مراکز علمی کاربردی با خللی مواجه نشده است، بلکه مراکز با سیاستھای صحیح نظارتی و تدوین مقررات کارآمد، روال مطلوب تری یافته است. شایان ذکر است که ١٧ مرکز از ١٨ نفر شکات حاضر، به دانشگاه مراجعه نموده و اساسنامه مذکور را امضاء کرده اند که مستندات آن در جلسه تقدیم خواھد شد. ثانیاً: شاکیان برای ادعای خود، مستندی ارائه ننموده اند و با توجه به این که اساسنامه مورد بحث در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢۵ به تصویب رسیده و شکایت نیز در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٠ به ثبت رسیده است و تا کنون نیز روال ثبت اساسنامه ھا خاتمه نیافته است، به نظر می رسد شاکیان در قضاوت و داوری، تعجیل نموده اند. در فراز دیگری از صدر شکایت نیز به «خسارات معنوی و حیثیتی زیاد و جبران ناپذیر» اشاره شده است که فاقد مستند بوده و اساساً دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به خسارات مادی و معنوی نیست. ثالثاً: وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی کاربردی بر اساس مقررات و در راستای تأمین منافع عمومی اقدام می کند و در این راستا نمی تواند مقررات را به نحوی تنظیم کند تا بیشترین منافع مادی نصیب مراکز خصوصی گردد و کیفیت و نظارت آموزشی را در نظر نگیرد؟

۴ـ ضرورت تفکیک مؤسسات و مراکز فرھنگی ھنری با ماھیّت و اساسنامه ھای مختلف:

شاکی در صدر صفحه دوم، اظھار داشته که «مؤسسات آموزش علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای ھستند که در سال ١٣٧١ توسط شورای گسترش به تصویب رسیده و سالھاست که ھمه امور به خوبی و بدون ھیچ مشکلی انجام شده است.» اولاً: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی با اساسنامه مؤسسات علمی کاربردی دولتی که تحت نظارت این دانشگاه ھستند، کاملاً متفاوتست. در پرونده حاضر، اساسنامه مراکز خصوصی، موضوع خواسته است و معلوم نیست استناد به اساسنامه ھای مؤسسات دولتی چه ارتباطی با مراکز خصوصی دارد؟ ثانیاً: ھیچ یک از مراکز علمی کاربردی خصوصی تا زمان تصویب اساسنامه الگو (١٣٩۶/۴/٢۵) دارای اساسنامه نبوده و دقیقاً تصویب این اساسنامه برای رفع این خلاء جدی بوده است. شکات تمام استدلالھای خود را با ھمین اشتباه بیّن ارائه کرده اند بدون این که توجه داشته باشند؛ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی با تخصص فرھنگ و ھنر، از شرایط مختلف برخوردار است:

الف ـ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی فرھنگ و ھنر با ماھیّت دولتی:

اساسنامه «مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی فرھنگ و ھنر وابسته به وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی» توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسیده و مؤسسه با دریافت مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی، نسبت به ایجاد مراکز علمی کاربردی وابسته به خود تحت عنوان «مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرھنگ و ارشاد اسلامی» در استانھا اقدام کرده است. در ماده ٣ اساسنامه مؤسسه مذکور تصریح شده است: «پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی و غیردولتی، بنابر پیشنھاد مؤسسه، تأیید دانشگاه جامع علمی کاربردی و پس از طی مراحل قانونی امکانپذیر است.» این مؤسسه و تمامی مراکز آن مطابق مصوبه مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ شورای عالی اداری، منحل گردیده اند.

ب ـ «مؤسسات فرھنگی ھنری» و «مراکز علمی کاربردی فرھنگ و ھنر» با ماھیّت خصوصی:

اول ـ موضوع دادخواست حاضر، مربوط به این دسته از مؤسسات و مراکز خصوصی است؛ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی برای اشخاص خصوصی، پروانه فعالیت مؤسسه فرھنگی ھنری صادر و متعاقب آن، اساسنامه این مؤسسات به عنوان بخش خصوصی در ثبت شرکتھا ثبت شده است. اولاً: این مؤسسات فرھنگی ھنری با ساختار خصوصی از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت می کنند. ثانیاً: این مؤسسات، فعالیتھای مختلفی در حوزه ھای فرھنگی و ھنری انجام می دھند و متأسفانه دانشگاه در مقطعی بدون رعایت مقررات تکلیفی، برای تعدادی از مؤسسات فرھنگ و ھنری خصوصی، مجوز اجرای دوره یکبار پذیرش صادر کرده است.

دوم ـ فعالیت مؤسسات مذکور از نظر اساسنامه ثبت شده خودشان، محدود به اجرای دوره ھای علمی کاربردی نیست. متأسفانه تعدادی از این مؤسسات فرھنگ و ھنری خصوصی به ِ صرف داشتن پروانه از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و اساسنامه ثبت شده غیرمرتبط، خود را بی نیاز از دریافت مجوز فعالیت از دانشگاه علمی کاربردی می دانستند در حالی که پروانه فعالیت و اساسنامه آنھا نمی تواند تکلیف قانونی برای وزارت علوم که متولی نظام آموزش عالی کشور است ایجاد کند. تعدادی از این مؤسسات فرھنگی ھنری بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، اساسنامه فرھنگی ھنری ثبت شده در وزارت ارشاد را برای تأسیس یک مرکز علمی کاربردی دانشگاھی کافی می دانستند و در این دادخواست نیز دقیقاً به ھمان موارد غیرحقوقی استناد کرده اند.

سوم ـ شکات منحصرا ً دارای پروانه فعالیت تحت عنوان «مؤسسه فرھنگی ھنری» از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ھستند اما به وجه نادرست و قابل تأملی در شرح دادخواست خود از عنوان «مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی» بھره برداری کرده اند در حالی که چنین عنوانی نه وجود دارد و نه ارتباطی با شکات دارد؟

چھارم ـ دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً با یکی از دو قالب، ھیأت مؤسسی (اشخاص حقیقی) و واحد متقاضی (اشخاص حقوقی مانند کارخانجات، شرکتھا و مؤسسات مانند مؤسسات فرھنگ و ھنری) می تواند مجوز اجرای دوره ھای علمی کاربردی را صادر کند. بنابراین، مؤسسات فرھنگی و ھنری خصوصی مانند ھر شخصیت حقوقی ثبت شده مکلفند برای اجرای دوره ھای علمی کاربردی، تمامی مقررات وزارت علوم و دانشگاه (مانند امضای اساسنامه تخصصی برای اجرای دوره ھای دانشگاھی) را رعایت نمایند.

۵ ـ جلوگیری از سوداگری در حوزه تولید مدرک دانشگاھی با تصویب اساسنامه الگو:

در فراز دیگری در متن شکایت، اظھار شده است که «شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماھوی و نیز بدون جلب نظر مراکز تابعه، خصوصاً مؤسسات علمی کاربردی خصوصی، اقدام به تھیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اراده این مؤسسات و مدیران آن شده است.» مشخص نیست کدام ضوابط قانونی و اداری و مسایل شکلی و ماھوی، از نظر شاکیان رعایت نشده است؛ اما در فرایند تدوین و تصویب اساسنامه الگو، ضمن اخذ نظرات مکتوب، جلسات متعددی با مراکز علمی کاربردی در استانھای کشور به صورت حضوری نیز برگزار شده است و در مورد مفاد اساسنامه تبادل نظر شده است. مع الوصف، بی سامانی و فقدان اساسنامه، موجب تقویت سوداگری با عرصه علم و آموزش می شد و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی، عزم جدی در انتظام مراکز داشته و دارند. ھمچنین، تصویب اساسنامه، «تحدید اراده» ھیچ انسانی نیست. به طور کلی، در اموری مانند آموزش عالی که از جلوه ھای حاکمیت است، قوانین و مقررات به دنبال تأمین «آزادی اراده» نیستند؛ چرا که امر آموزش عالی با کسب و کارھای خصوصی که اشخاص در آنھا اراده ای آزاد دارند، تفاوت اساسی دارد. مستحضرید که اصل بر این است که امر آموزش عالی در صلاحیت دانشگاه ھا ست و نه «مراکز». بنابراین، به صورت استثنایی برای توسعه آموزش ھای مھارتی ـ کاربردی، با نظارت این دانشگاه و تحت شرایطی، اجرای دوره ھا به مراکز علمی کاربردی واگذار شده است و باید امور مربوط به آن را اساساً خارج از قلمرو حقوق خصوصی دانست بلکه باید در حوزه حقوق عمومی قلمداد کرد.

۶ ـ تعارض در ادعاھای شکات:

در بخش دیگری از شکایت نامه اظھار شده است که «مؤسسات دولتی مستثنی ھستند و این امر از مصادیق بارز تبعیض اداری است.» از یک سو؛ اولاً مؤسسات آموزشی علمی کاربردی دولتی و مراکز وابسته به آنھا نیز ھمانند مراکز خصوصی تحت نظارت این دانشگاه ھستند. ثانیاً به دلیل وجود اساسنامه دولتی مرتبط با حوزه فعالیت علمی کاربردی، نیازی به تنظیم اساسنامه جدید از سوی مؤسسه دولتی وجود ندارد. بدیھی است، مؤسسات و مراکز خصوصی علمی کاربردی(شکات) اساسنامه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارند. از سوی دیگر، مطابق مصوبات شورای عالی اداری (مصوبه ١٣٩٠/١١/٣٠ و ١٣٩۶/١١/١٧) پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوھشی و مراکز مجری آموزش ھای علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه ھای اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات مذکور در فرایند انحلال قرار دارند و مجاز به جذب دانشجو نیستند. با این وصف، تبعیض اداری، موضوعیت نخواھد داشت چرا که ابلاغ اساسنامه مراکز خصوصی به مفھوم استمرار و انتظام فعالیت آموزشی آنھاست، ولی در خصوص مؤسسات علمی کاربردی عمومی و دولتی، مقررات، دائر بر انحلال آنھاست.

 ٧ ـ حق مکتسب در امور اداری و عمومی منحصرا ً به موجب قانون ایجاد می شود:

طبق بند ۴ از ماده ٣ اساسنامه «اصل بر اجرای دوره ھای آموزش علمی کاربردی به صورت یک بار پذیرش است.» شاکیان این بند را نقض حقوق مکتسبه خود دانسته اند؛ اولاً: مطابق مقرره ِ مقدم دیگری یعنی ماده ۵ آیین نامه صدور مجوز دوره ھای علمی کاربردی مصوّب ١٣٨۵/١٢/١٢ شورای گسترش آموزش عالی که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، «مجوز ھای برگزاری دوره ھای علمی کاربردی، دائمی یا ابدی نیست و مقید به زمان و به صورت یک بار پذیرش بوده و می تواند با تصویب شورای گسترش تمدید شود.» ثانیاً: استناد به «حق مکتسب» در اینجا محملی ندارد زیرا حق مکتسب باید در پرتو قانونی ایجاد شود که ّ متضمن این امر باشد که دوره ھای آموزشی برای مراکز دائمی اند، در حالی که ھیچ گاه چنین حق یا اختیاری به مراکز اعطاء نشده است. شاکیان توضیح نداده اند که این حق چگونه و به چه مستندی ایجاد و مستقر شده است. حق مکتسب در امور اداری و عمومی، با توافق و سابقه ایجاد نمی شود، بلکه به موجب قانون یا مقررات شکل می گیرد. ثالثاً: صدور مجوز یکبار پذیرش در دانشگاه ھای دولتی نیز سابقه دارد تا در صورت تغییر شرایط دانشگاه و ترکیب اساتید و یا تغییر در ورودی دانشجویان، دانشگاه ھا و مراکز، آن را حمل بر پذیرش دائمی نکنند. مثال عینی این است که در حال حاضر حداقل نیمی از صندلی ھای دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی خالیست لذا امکان پذیرش دانشجو بصورت دائم در بسیاری از رشته ھا و مقاطع منتفی است.

٨ ـ ضرورت ساماندھی مراکز وابسته به مؤسسات فرھنگ و ھنری خصوصی

شکات به ماده ۶ اساسنامه ایراد گرفته اند که «مراکز را دارای شخصیت خصوصی تلقی کرده و این در حالی است که برخی مراکز تحت نظارت یک دستگاه دولتی شکل گرفته اند.» اولاً: ھیچ یک از مؤسسات فرھنگ و ھنری (شکات) مطلقاً دولتی نبوده و در غیراین صورت می بایست منحل می شدند. بنابراین به صرف اخذ پروانه فعالیت خصوصی از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، نمی توان آن مؤسسه را دولتی تلقی کرد و این موضوعی است که به نظر می رسد شکات قصد دارند تا ھیأت عمومی دیوان را به اشتباه بیندازند. ثانیاً: ھمان طور که در بندھای پیشین توضیح داده شد، مؤسسه فرھنگی ھنری فقط برای فعالیت خاص خود (کاملاً غیرمرتبط با فعالیت آموزش عالی) از وزارت فرھنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده و متناسب با آن، نسبت به ثبت اساسنامه خود اقدام کرده است. بنابراین مؤسسه فرھنگی ھنری برای اجرای دوره ھای علمی کاربردی دانشگاه فقط به عنوان یک متقاضی جدید تلقی می گردد و مکلف است در چھارچوب مقررات دانشگاه فعالیت نماید. ثالثاً: مؤسسات دولتی دارای اساسنامه می باشند و نیاز به اساسنامه جدید ندارند و در حال حاضر در فرایند انحلال قرار دارند. رابعاً: اساسنامه حاضر، اختصاص به مراکز خصوصی دارد و پیش بینی شخصیت حقوقی برای آنھا به مفھوم فقدان شخصیت حقوقی برای مراکز دولتی نیست. (اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.)

٩ ـ شخصیت فردی اشخاص در صدور مجوز فعالیت دانشگاھی، موضوعیّت دارد:

از یک سو، طبق تبصره ٧ اساسنامه الگو، وظایف و اختیارات ارکان مرکز، قائم به شخص است و قابل انتقال به غیرنیست. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای گسترش)، اختیار دارد سیاستھای خود را در مورد مراکزی که به آموزش عالی ّ تصدی دارند، مقرّر نماید واین تصور صحیح و دقیقی نیست که فعالیت آموزش عالی را داخل در قلمرو حقوق خصوصی بشماریم؛ گویی برداشت شاکیان از صلاحیتھای وزارت علوم در مورد مراکز آموزش عالی، این است که مانند اتحادیه صنوف عمل کند؛ در حالی که طبق قوانین، وزارت متبوع اختیار دارد سیاستھای خود را در نحوه اداره مراکز برقرار و اعمال نماید. فلسفه و ھدف از پیش بینی تبصره مذکور، این است که ارکان مراکز علمی کاربردی که دارای صلاحیتھای خاص و احراز شده ای ھستند، امور آموزشی را بالمباشره انجام دھند؛ چون در صورت انتقال یا تفویض به دیگری، صلاحیت آن شخص احراز نشده است. از سوی دیگر، مطابق مقررات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی، تمامی اشخاصی که متقاضی فعالیت دانشگاھی به عنوان رئیس مرکز و اعضای مؤسسس ھستند می بایست تمامی فرایند مربوط به گزینش اساتید را طی نمایند. برھمین مبنا، وضعِ تبصره مورد شکایت از الزامات قانونی گزینش و مقررات مربوط
به اداره مؤسسات آموزشی ناشی شده است. ذکر این نکته لازم است که در موارد قابل توجھی با روحیه سوداگری برخی از مراکز مواجه بودیم که پس از دریافت مجوز، نسبت به فروش آن اقدام کرده اند.

١٠ـ ضرورت اداره مراکز دانشگاھی با ترکیب و نصاب قانونی

شکات به تبصره ١ ماده ٨ اساسنامه «به لحاظ عدم تعیین تعداد اعضای ھیأت مؤسس» ایراد وارد کرده اند؛ در حالی که در بند الف ماده ٨ تعداد اعضای ھیأت مؤسس تعیین شده است (۵ یا ٧ نفر) لذا حکم تبصره، ناظر به مواردی است که عضو ھیأت مؤسس فوت کند یا استعفاء دھد. با توجه به این که صدور مجوز اجرای دوره ھای مقطع دار که به صدور مدرک دانشگاھی منجر میشود، از حساسیتھای زیادی برخوردار است لذا وزارت علوم، ترکیب و نصابی را پیش بینی کرده است تا از تصمیم گیری ھای فردی و منفعت طلبانه جلوگیری شود. در موارد متعددی مشاھده شده است که پس از دریافت مجوز با نام اشخاص واجد شرایط، با ترفندھایی، عملاً اشخاص فاقد صلاحیت به اداره یک مرکز دانشگاھی می پردازند و روند فعالیت یک مرکز دانشگاھی را با روحیه سوداگری دنبال می کنند.

١١ـ واگذاری آموزش عالی به بخش خصوصی مستلزم پیش بینی تمھیدات لازم:

در بند ١٠ از ماده ٩ اساسنامه، ارائه تضمین ھای لازم جھت ُ حسن اجرای دوره ھای آموزشی به دانشگاه، پیش بینی شده است. طبق تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه صدور مجوز دوره ھای علمی کاربردی مصوّب ١٣٨۵ ،ارائه تضمین مورد نیاز برای اجرای دوره ھای علمی کاربردی مقرر شده است و اساسنامه، حاوی حکم جدیدی نیست ضمن اینکه اخذ تضمین با توجه به تجربه برگزاری دوره ھای علمی کاربردی در مراکز سراسر کشور پیش بینی شده است؛ متاسفانه برخی از مراکز، پس از رسیدگی ھای نظارتی و صدور رأی مبنی بر توقف ھمکاری یا انحلال مرکز، مدارک و مستندات دانشجویان موجود را به نحوی به گروگان می گیرند و در این وضعیت، دانشگاه برای حفظ و حمایت از حقوق دانشجویان، اھرم قانونی کارآمدی ندارد.

١٢ـ ایجاد و انحلال مراکز علمی کاربردی؛ از صلاحیتھای شورای عالی گسترش:

در ماده ٢٢ ،موارد انحلال مرکز تصریح شده است که ھمگی در مقررات مختلف پیشین نیز وجود داشت. از جمله طبق آیین نامه نظارت و ارزیابی مصوّب ١٣٩۵/١١/١۵ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت تخلف در شرایطی ممکن است شورای نظارت و ارزیابی پس ازرسیدگی، تصمیم به انحلال مرکز متخلف بگیرد. ھمچنین ممکن است سیاستھا و خط مشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه، در مورد برگزاری دوره ھای علمی کاربردی تغییر یابد؛ در این صورت، مرکزی که دوره ھای آن موضوعیت خود را از دست داده اند، منحل می شود.
طبق بند١ آیین نامه صدور مجوز دوره ھای علمی کاربردی، «برگزاری دوره مطابق برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان ھا، دستگاه ھای اجرایی و تقاضای بازار واقعی کار انجام می گیرد و نیاز به اجرای دوره باید در آن شرایط به لحاظ زمانی و مکانی براساس ضوابط مصوب دانشگاه محرز شده باشد.» بنابراین، با احراز تخلف مرکز، عدم فعالیت مرکز، انحلال یا عدم فعالیت مؤسسه (واحد متقاضی تأسیس مرکز) و یا در شرایطی که امکان جذب دانشجو برای مراکز وجود نداشته باشد، قدر متیقن این است که شورایی که به مرکزی شخصیت حقوقی اعطا کرده است قاعدتاً باید بتواند به انحلال آن نیز بپردازد. بدیھی است در این وضعیت، مرکز منحل شده می تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دھد.

١٣ـ تفاوت سال مالی با سال مالیاتی:

ماده ٢١ اساسنامه در مقام تعیین سال مالی برای مراکز است و ھیچ گونه خدشه ای به قوانین و مقررات مالیاتی وارد نکرده است. روشن است که سال مالیاتی ھمچنان مطابق احکام مقرر خود است و سال مالی با مالیاتی تفاوت دارد.

١۴ـ مسئولیت قانونی مرکز منحل شده در انجام کلیه تعھدات خود:

در مورد ماده ٢٣ ایراد کرده اند که تکالیف آن فاقد محمل قانونی است، این در حالی است که باید شاکی اثبات کنند که مفاد مقررات، مغایر با قوانین است یا خارج از حوزه صلاحیت مرجع تصویب است. مشخص نیست از نظر شاکیان، بندھای ماده مذکور با کدام قانونمغایرت دارد؟ لازم به توضیح است که بندھای ماده ٢٣ برای تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص، پس از انحلال مرکز پیش بینی شده است.

١۵ ـ انطباق مفاد اساسنامه الگو با قانون اساسی و سایر مقررات:

شکات به طور کلی ایراد گرفته اند که مفاد اساسنامه مغایر با اصول قانون اساسی است. اصل ٢٢ قانون اساسی، «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص» را از تعرض مصون دانسته است» و مشخص نیست که کدام یک از مواد اساسنامه به جان، مال یا شغل اشخاص تعرّض کرده است؟ اصل ٢٨ و بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی نیز ناظر بر آزادی انتخاب شغل است؛ اساسنامه الگو، ھیچ خللی به انتخاب شغل افراد وارد نکرده است و شاکیان در انتخاب شغل خود آزادند. بدیھی است برای فعالیت در قالب مراکز علمی کاربردی، مقرراتی وجود دارد که برای تأمین مصالح عامه و حقوق سایرین، ضرورت دارد. با عنایت به استدلال ھای مطروحه، صلاحیت قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو محرز است. لزوم نظارت موثر بر کیفیت فعالیت مراکز علمی کاربردی و پیشگیری از سوداگری در نظام آموزش عالی، کنترل عملکرد خودسرانه در امر آموزش عالی، تأمین حقوق عامه، دانشجویان، مدرسان و کارکنان جملگی از اھداف تصویب اساسنامه است. بدیھی است اھداف اساسنامه نمی تواند صرفاً ناظر بر تأمین منافع خصوصی سرمایه گذاران باشد بلکه می بایست به ساماندھی و انتظام امور و انسداد بسترھای فساد انگیز نیز توجه شود. مستدعیست ضمن رسیدگی، رأی به ردّ شکایت صادر فرمایید. ” در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه ھای شماره ١٠۶١ـ ١٣٩٨/١٢/٧ و ٧٩١ـ ١٣٩٩/۵/٢۶ بند ۴ ماده ٣ ،۶ ،تبصره ماده ٧ ،بند ١٠ ماده ٩ ،بندھای ٣ و ۴ ماده ٢٢ و تبصره ١ ماده ٨ و ماده ٢٣ اساسنامه الگو مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٢٢ اساسنامه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ به موجب اصل ٣۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران «دادخواھی حق مسلم ھر فرد است و ھر کس می تواند به منظور دادخواھی به دادگاه ھای صالح رجوع نماید و ھمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ھا را در دسترس داشته باشند و ھیچ کس را نمی توان از دادگاھی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». از آنجا که قسمت اخیر تبصره ١ ماده ٢٢ اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از مؤسسین بوده مغایر اصل ٣۴ قانون اساسی است. فراز مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. ب ـ با عنایت به اینکه اقدامات مرکز در صورت موافقت با انحلال مراکز، صرفاً در جھت تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص از جمله دانشجویان، کارمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه پیش بینی شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی