رای شماره ٨٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٢۴ مورخ ١٣٩٩/٧/١ با موضوع: «ابطال بند۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/١ شماره دادنامه: ٨٢۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣٧١۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٣٧٩ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ ابطال بند ۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و بند ١٨ ماده ٢٢ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر ارومیه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ھای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ در بند ۴ ماده ١۴ و در سال ١٣٩٧ در بند ١٨ ماده ٢٢ دفترچه تعرفه عوارض بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمان ھای تابعه، اخذ تعرفه ای با عنوان «ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه ای با فرمول: (ھزینه کمیسیون خـودرو= ٣٠ %ضربـدر ١ %مبلغ خـودرو معامله شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می باشد چرا که:
اولاً: برابر مفاد (ماده ١۴ فصل چھارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بھره برداری (تاکسی) ـ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) ھیچ مجوزی جھت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شھرداری ارومیه داده نشده است.
ثانیاً: در تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه یاد شده که اشعار می دارد: (ھزینه خدمات و ھزینه صدور پروانه ھا و مجوزھای موضوع این آیین نامه و حق الامتیاز پروانه بھره برداری و حق الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شھر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شھرداری از متقاضیان اخذ خواھد شد) نیز ھیچ مجوزی جھت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.
ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی کشور مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران می باشد. بنا به مراتب، بند ۴ ماده ١۴ شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و بند ١٨ ماده ٢٢ دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری ارومیه و سازمان ھای تابعه در سال ١٣٩٧ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده بود و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. “
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” سال ١٣٩۵ ـ ١٣٩۶
(١۴ـ۴) تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)
سھم سازمان تاکسیرانی از ھر معامله خودرو تاکسی:
ھزینه کمیسیون خودرو: %٣٠ × %١ مبلغ خودرو معامله شده
تبصره: ھزینه بر عھده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می باشد . “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٩٨/٨٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٨ توضیح داده است که:
” اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شھرداری ارومیه طی شماره ١٠٧٧ ـ ٩٨ مورخ ١٣٩٨/٢/٢٢ به این واحد حقوقی اشعار می دارد: ١ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدوا ً با انعقاد تفاھم نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شھرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی ھای درون شھری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عھده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ٢ـ به منظور تحقق موارد معون و تفاھم نامه مرکز معاملات تاکسی ھا و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شھرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به ھمین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمھیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.
ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ٢٠۴١ـ ١٣٨۶/۴/١۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی ھا توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ ھزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ٣۵ صورتجلسه ٢٧ ـ ١٣٨۶/۴/٢۵ به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شھرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.
ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شھرداری و تعیین و تخصیص ھزینه ھای کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شھر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ١٣ شماره ۴۶ مورد تأیید فرمانداری از جھت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.
رابعاً: شورای اسلامی شھر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ١٣٨۶ در سال ھای اخیر طوعاً طی سال ھای ١٣٩٧ ،١٣٩۶ ،١٣٩۵ در بندھای ۴ ماده ١۴ و بند ١٨ ماده ٢٢ با تسری دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری و سازمانھای تابعه مبادرت به اخذ ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال ھای موصوف تسری داده است. بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی ھا برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاھم نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شھرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شھرداری این شورا نوعاً ھمانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بھای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. “
در اجرای ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٩ـ ١٣٩٩/٢/١۵ ردیف١٨ از بند ١٣ـ ٢٢ بھـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق الامتیاز تاکسی ھای تلفنی از دفترچه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سال ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۴ ماده ١۴ از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھرچند طبق تبصره ٣ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شھر تھران زیر نظر شھرداری تھران مصوب ١٣۵٩/٣/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران که در تاریخ ١٣٧۴/٨/١٠ به تصویب رسیده است، ھزینه خدمات و ھزینه صدور پروانه ھا و مجوزھای موضوع این آیین نامه و حق امتیاز پروانه بھره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شھر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شھرداری از متقاضیان اخذ خواھد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت ھزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاھت قانونی است، بنابراین بند ۴ـ ١۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سال ھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ تحت عنوان تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی