رای شماره ٧۴۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٣ مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش ھزینه ھای متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه ھای برق

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴۶ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ با موضوع: «ابطال بند٣ مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش ھزینه ھای متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه ھای برق» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۶/۴ شماره دادنامه: ٧۴۶ شماره پرونده: ٩٧٠١٩۴۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ھانی حسن پور اصیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش ھزینه ھای متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه ھای برق

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند٣ مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش ھزینه ھای متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه ھای برق را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و ادعیه صالحه و نھایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و مدارک منظم به آن به استحضار عالی می رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ با موضوع افزایش ھزینه ھای متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه ھای برق و با استناد به مواد ٧ و ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن متأسفانه ھزینه ھای غیرمتعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ٣ مصوبه مورد اعتراض است که ۴٠/٠٠٠ ریال تا ١٢٠/٠٠٠ ریال تعیین شده در حالی که اعلامیـه مـذکور عموماً به اندازه یک چھارم کاغـذ A۴ تھیه و ارسال می شود و ھزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی ھم انجام شود ھرگز به اندازه تعیین شده نخواھد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ٩٠/٠٠٠ ریال تا ۴٠٠/٠٠٠ ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که ھمان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه ھایی موجبات نارضایتی عمومی را فراھم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواھد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ٩۴/٢٩۵٣۶/٢٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/۶/١۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۹۴۴-۱ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

 ” راجع به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۳۲ موضوع شکایت اینجانب هانی حسن پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ وزیر نیرو بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم خواسته اینجانب ابطال بند ۳ مصوبه معترض عنه می باشد و منظور ابطال تمام مصوبه نیست. “

 متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” موضوع مصوبه: افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

 مستند صدور مصوبه: مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران

« بدینوسیله اصلاحیه جدول شماره ۳ بند(۷۹-۴) مربوط به جدول هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۵۰۹-۱۸؍۱؍۱۳۸۳ به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد.»

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۴۷۶۸۶؍۹۷- ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 ” الف- دفاع شکلی

 شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده مزبور، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی القاعده لازم است مدیر دفتر هیأت عمومی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست را به شاکی ابلاغ و چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست وضمائم آن مدرکی در این خصوص رویت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۱ قانون مزبور می باشد.

 ب- دفاع ماهوی

 شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده ۷ قانون سازمان برق ایران « وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید وانتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده ۹ قانون مذکور « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین واعلام می شود» و تبصره ۱ ماده یاد شده بیان می دارد: «تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها- مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه های تعیینی و جداول تصویب شده از جمله مصوبه مورد شکایت نه تنها در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو می باشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکار ناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است.

 بنابراین با توجه به اینکه هزینه های متفرقه موضوع جدول شماره ۳ الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق موضوع مصوبه مورد شکایت، بر اساس اختیارات قانونی وزیر نیرو حاصل از مقررات فوق الذکر صورت گرفته است و تاکنون مقررات جدیدی که حاکی از لغو این اختیارات باشد تصویب نگردیده است لذا مصوبه مورد شکایت در حیطه صلاحیت انحصاری وزیر نیرو تصویب و ابلاغ گردیده است. علیهذا بنا به مراتب فوق صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید جهت ادای توضیحات لازم نمایندگان خود را به جلسه رسیدگی معرفی نماید. “

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقررشده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و براساس فصل پنجم آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۲؍۷؍۱۳۷۹، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تأمین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی با توجه به اینکههزینه های متفرقه مقرر درفصل پنجم آیین نامه فوق برمبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانندارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرواست، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتو تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری