رای شماره ٧۴٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب مصوبه

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴٩ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ با موضوع: «اطلاق تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب مصوبه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/١٨ شماره دادنامه: ٧۴٩ شماره پرونده : ٩٧٠٣٩۵٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناھیدنیا و خانم مریم ابراھیمی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران

گردش کار : آقای حسین ناھیدنیا و خانم مریم ابراھیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” شرکت شاکی که به کار تولید شیشه ھای صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جھت تأمین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت ۵ مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت ھای ثالث جھت تأمین شیشه ھای مورد نیاز کشور نموده و جھت تنظیم قراردادھای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ھر دلار ٢٨٠٠ ریال نموده است لکن نظر به اینکه شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی می باشد و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی ۴٢٠٠ تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تأمین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شھریور ماه امسال تاکنون گردیده و با توجه به اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادھا با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ٢۵٠/٠٠٠ میلیون به شرکت کشتیرانی (دموراژ) به دلیل تأخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیراز مبلغ فوق مبلغ تأخیر تأدیه به شرکتھا و اشخاص ثالثی که موکل با آنھا قرارداد تأمین شیشه بسته نیز شده است دلیل تأخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ ۴٢ ھزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رئیس جمھور که تنھا قیمت ارز مبلغ فوق الذکر می باشد شرکت موکل بر ھمین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر ھمین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادھا تماماً بر ھمین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متأسفانه دولت در اقدامی غیرمسئولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر که برخلاف مصوبه ھیأت وزیران مبنی بر تأمین ارز واحدھای تولیدی می باشد و مواد اولیه تأمین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از گمرک جمھوری اسلامی ایران خواستارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٣٩۵٢ـ ٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٨٩٨ با شماره بایگانی ٩٧٠٣٩۵٢ مطروحه در آن ھیأت و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقھی است و دلیل شروع آن ماده ۴٠ قانون اساسی است لکن مصوبه ھیأت وزیران به شماره ۵۵۶٣٣ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ که پس از تصویب مصوبه ھیأت وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدھای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیرثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و نظر به اینکه پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی ھیأت وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز نمی گردد. “

متن مصوبه مورد اعتراض به شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ به شرح زیر است:

” ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/۵/٢۴ به استناد اصل یکصد وسی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تبصره ٣ ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ـ و مصوبه جلسه ١٣٩٧/۵/١٣ شورای عالی ھماھنگی اقتصادی و به منظور ساماندھی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ١٣٩٧/۵/١۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاھای موضوع بند ١ تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعھدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و ھشت ھزار (٢٨/٠٠٠)ریال به ازای ھر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزھا) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمھوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعھد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و ھمچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

تبصره ـ موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است:

١ـ ماشین آلات، تجھیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح ھای مرتبط با ھر یک از دستگاه ھای اجرایی باتشخیص وزارتخانه ذیربط.

٢ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نھایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

٣ـ مواد اولیه دارو، تجھیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجھیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی.

٢ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ١١ اضافه می شود:

تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده ١۴ تصویبنامه شماره ۴٣۵٣/ت۵۵٣٠٠ھـ ـ ١٣٩٧/١/٢٢ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه ھمچنان به قوت خود باقی است. ـ معاون اول رئیس جمھور “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٧۶٣٨ـ ١٣٩٩/٣/١١ اعلام کرده است که:

” رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ٩٧٠٣٩۵٢ـ ١٣٩٨/۴/١۵ ،موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادھای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ھا و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف ھای قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٧۶٣٨ـ ١٣٩٩/٣/١١ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٢٢٠/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادھای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکھا و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف ھای قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و مستندا ً به مواد ٨٨ و ١٣ قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی