رای شماره ٧۴٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای (الف) و (ب) مصوبه ھیأت چھار نفره استان اصفھان به شماره ۴٨٢١٨/٩۵/١١ ـ ۴/٩/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴٨ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ با موضوع: «ابطال بندھای (الف) و (ب) مصوبه ھیأت چھار نفره استان اصفھان به شماره ١١/٩۵/۴٨٢١٨ـ ١٣٩۵/٩/۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/۴ شماره دادنامه: ٧۴٨ شماره پرونده : ٩٧٠١٩٣٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان مجید صمدی، مھدی ھراتیان و سعید ناظم

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای (الف) و (ب) مصوبه ھیأت چھارنفره استان اصفھان به شماره ١١/٩۵/۴٨٢١٨ـ ۴/٩/١٣٩۵

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندھای (الف) و (ب) مصوبه ھیأت چھار نفره استان اصفھان به شماره ١١/٩۵/۴٨٢١٨ـ ١٣٩۵/٩/۴ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احتراماً به استحضار می رسانم با توجه به منطوق مصرح ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ١٣٧۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنھا در طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری ساختمانھا به منظور اطمینان از ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شھرسازی تدوین خواھد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنھا و حدود اختیارات و وظایف سازمانھای عھده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در ھر مبحث به موجب آیین نامه ای خواھد بود که به وسیله وزارتخانه ھای راه و شھرسازی کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. مجموعه اصول وقواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنھا مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دھند.» که این مھم بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی اصفھان در قالب ٢٢ مبحث مجزای مقررات ملی ساختمان تصویب، ابلاغ و اجرا گردید. لذا نظر به اینکه بر اساس بند ۵ و علی الخصوص بند ٩ ماده ٢ قانون صدرالاشاره که اشعار می دارد: «اھداف و خط مشی این قانون عبارتند از: بند ۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مھندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و بند ٩ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شھرسازی و مفاد طرح ھای جامع و تفصیلی وھادی از سوی تمام دستگاه ھای دولتی، شھرداریھا، سازندگان، مھندسین، بھره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت ھای آنھا و فراھم ساختن زمینه ھمکاری کامل میان وزارت مسکن و شھرسازی، شھرداری ھا و تشکل ھای مھندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان» و ھمچنین مستند به ماده ٣۴ ھمین قانون فوق که اشعار می دارد: «شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شھرسازی، مجریان ساختمانھا و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه ھای مھندسی ساختمان و شھرسازی و مالکان و کارفرمایان در شھرھا، شھرکھا و شھرستانھا و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شھرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ومقررات شھرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.» مواد نقض و تضییع حقوق اعضای سازمان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جھت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است.

اولاً: بعد از اتمام پنج سال اعتبار پروانه صادره از مرجع صدور پروانه (شھرداری ھا و…)، پروانه موصوف ابطال و نیاز به تجدید پروانه دارد و نه تمدید و در صورت حفظ حقوق مالی و اعتباری مراجع صدور پروانه از جمله پرداخت مابه التفاوت عوارض و اعضای سازمان من جمله حق الزحمه ناظرین و.. طی موافقت و انعقاد قرارداد جدید با طراحان و ناظران مجاز به تجدید است. لذا ھرگونه ایجاد تعھد به اعضای سازمان و یا تمدید تعھد منضم به پروانه ابطالی موصوف به تبع آن غیرقانونی و باطل خواھد بود.

ثانیاً: اجرای این مصوبه از زمان تصویب علاوه بر ایجاد تعھد خارج از زمان اعتبار قانونی آن برای اعضای سازمان، متأسفانه رافع مسئولیت و تعھد مراجع صدور پروانه (شھرداری ھا و…) به دلیل عدم اعتبار و تجدید پروانه فوق می گردد. به عبارت دیگر مراجع صدور پروانه در صورت بروز ھرگونه حادثه و اعتراض و یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث می توانند به دلیل عدم تجدید پروانه فوق پس از پایان مھلت اعتبار قانونی از مسئولیت و قصور ناشی از تعھد قانونی خود تبرئه گردند و فقط اعضای سازمان به دلیل تمدید قرارداد منضم به پروانه باطله موصوف به دلیل اجبار به تمدید از سوی اداره کل راه و شھرسازی ناشی از این مصوبه مقصر و دچار خسارات جبران ناپذیری گردند البته لازم به ذکر است مراجع تنظیم و تأیید کننده مصوبه نیز به عنوان مسبب موضوع فوق از تقصیر در صورت ثبوت مبری نخواھند بود.

ثالثاً: با توجه به وجود طرفیت قراردادھای منعقده اعضای سازمان با کارفرمایان، در صورت اتمام زمان قراردادھای فوق ھرگونه اجبار به ایجاد تعھد مالی و زمانی به نفع یا ضرر طرفین توسط اشخاص ثالث (ھیأت چھار نفره استان) خارج روال قانونی و بدون تنفیذ توسط طرفین و مستند به ماده ١٩٠ قانون مدنی که از شرایط صحت معامله قصد و رضای طرفین است با این مصوبه ھیأت چھار نفره عملاً قصد و رضای ناظر نادیده گرفته شده است و به نوعی تمدید قرارداد به آن تحمیل می شود لذا قرارداد غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

رابعاً: استناد به بند ١۴ـ ۴ـ ۶ از فصل چھارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) در خصوص نظارت ساختمان و اعمال تنھا قسمتی از بند فوق در مصوبه مذکور در خصوص اعضا بدون اعمال تعھدات کارفرما و سازمان و مراجع صدور پروانه در قبال عضو و طی روال تمام مفاد بند مذکور فاقد وجاھت قانونی است و اعمال بند فوق با رعایت کامل تمام مفاد و شرایط آن قابلیت اجرا دارد.

خامساً: از آنجا که کلیه حدود و ثغور اختیارات ھیأت چھار نفره در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نسبت به اعمال بندھای آیین نامه ای به شرح زیر می باشد:

الف ـ بند ۵ ـ ۴ـ ٣ صفحه ٢٧ مبحث دوم و مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) «ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی طراحی ساختمان موضوع جدول شماره ١و ٢ این مجموعه شیوه نامه در ھر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته ھای مختلف ساختمان می تواند به پیشنھاد ھیأت مدیره سازمان استان و تصویب ھیأت سه نفره (ھیأت چھار نفره در استان اصفھان) حداکثر تا ٢٠ درصد افزایش یا کاھش یابد.»

ب ـ بند ۵ ـ ٣ـ ۵ صفحه ٢٧ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری): «ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مھندسی طراحی که خارج از کارھای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعھد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تأیید ھیأت مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵٠ درصد به پیشنھاد ھیأت مدیره سازمان استان و تصویب ھیأت سه نفره (ھیأت چھار نفره در استان اصفھان) افزایش می یابد.»

ھمچنین بند ۶ ـ ٣ـ ۵ صفحه ٣٢ و بند ٨ ـ ۴ـ ٢ صفحه ۴٠ و ٨ ـ ۵ ـ ٣ـ ۵ صفحه ۴٣ و بند ١۴ـ ٣ـ ٢ صفحه ۶۴ و بند ٣ـ٣ـ١۴ صفحه ۶۴ و بند ١۴ـ ٣ـ ۴ صفحه ۶۴ و بند ١۵ ـ ٣ـ ٢ صفحه ۶٨ و بند ١۵ ـ ٣ـ ٣ صفحه ۶٨ و بند ١۵ ـ ۴ـ٣ صفحه ۶٨ و بند ١٧ـ ٣ صفحه ٧۶ و بند ١٧ـ ۶ صفحه ٧۶ جملگی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به پیوست این دادخواست می باشد از این رو اختیار قانونی ھیأت چھارنفره فقط در چھارچوب افزایش و یا کاھش حق الزحمه خدمات مھندسی طراحی و نظارت در ۴ رشته سازه و معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی با رعایت محدودیت ھای مذکور در شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد آن ھم پس از تأیید مقام عالی وزارت راه و شھرسازی است و نه تفسیر به رأی از مفاد شیوه نامه و مبحث، لذا در صورت استناد مصوبه فوق به بند ١٣ـ١٧ و ١٧ـ۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فھرست قیمت خدمات مھندسی ساختمان) در حدود اختیارات ھیأت مذکور فقط در خصوص کاھش و یا افزایش قیمتھای تعیین شده خدمات مھندسی ساختمان است آن ھم حداکثر ٢۵ درصد مبلغ تعیین شده. شایان ذکر است که در مصوبه مذکور علاوه بر عدم افزایش تعرفه قیمتھای تعیین شده نسبت به کل قیمت تعیین شده از ۵٠ درصد تا ٨۵ درصد کاھش یافته است (خارج از حداکثر حدود اختیارات افزایش یا کاھش ٢۵ درصد می باشد). بنابراین عدم رعایت ترتیبات و تشریفات لازم در اعلام و اعمال حق الزحمه ھای مذکور فاقد وجاھت قانونی است و مضافاً مستند به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند از اینرو این اقدام سلیقه ای طرفین شکایت اینجانبان به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می شود و مؤکد به بند ١ اصل چھل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازھای انسان در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است و با عنایت به بند ١ ماده ١٢ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات راجع به تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، خواھشمند است دستور مقتضی نسبت به ابطال بند (الف) و (ب) مربوط به مصوبه ھیأت چھا رنفره استان اصفھان به شماره ١١/٩۵/۴٨٢١٨ـ ١٣٩۵/٩/۴ در راستای ممانعت از تضییع حقوق اعضای ٣۵٠٠٠ نفری سازمان نظام مھندسی ساختمان اصفھان فرمایید. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” پیرو صورت جلسه مورخ ١٣٩۴/١١ شورای ھماھنگی اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان، معاون شھرسازی و معماری شھرداری، شورای اسلامی شھر اصفھان، سازمان نظام مھندسی درخصوص انطباق قراردادھای سازمان با زمان پروانه ساختمانی، موارد زیر مقرر گردید از تاریخ این مصوبه سازمان نظام مھندسی به شرح زیر نسبت به انعقاد قرارداد با مھندسین ناظر گروه ھای چھارگانه انعقاد قرارداد نماید:

الف) برای کلیه گروه ھای ساختمانی ٣۶ ماه اعتبار قراردادھای ناظر بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده است. قراردادھا با الزام ناظر به تمدید آن به شرح زیر قابل تمدید می باشد. (در چارچوب بند ۶ ـ۴ـ١۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

الف ـ ١)تمدید در دو مرحله برای ١٢ ماه اول بعد از ٣۶ ماه، ١۵ درصد برای ١٢ ماه دوم ١۵ درصد تعرفه (مانند سال تمدید)

الف ـ ٢ )تمدید برای ٢۴ ماه در یک مرحله در زمان اتمام ٣۶ ماه اول به مبلغ ٣٠ درصد تعرفه زمان تمدید.

ب) برای کلیه گروه ھای ساختمانی بعد از اتمام ۵ سال اعتبار پروانه ساختمان، تمدید قرارداد ناظرین ٣۶ ماه به شرح زیر تمدید می شود و مبلغ آن به مھندسین ناظر پرداخت می گردد.

ب ـ ١ )چنانچه ھیچ گونه عملیاتی شروع نشده باشد ۵٠ درصد زمان تمدید

ب ـ ٢ )چنانچه قبل از اخذ پایان گواھی سفت کار می باشد معادل ٣٠ درصد زمان تمدید

ب ـ ٣ )چنانچه دارای گواھی پایان سفت کار می باشد، ٢٠ درصد زمان تمدید

تبصره(١ )ثبت قرارداد (صرفاً از لحاظ موضوع تمدید قرارداد) در سازمان نظام مھندسی الزامی است.

تبصره(٢ )در خصوص کلیه قراردادھای قبلی با مھندسین ناظر، مدت زمان قراردادھای قبلی به قوت خود باقی بوده و تمدید آن تا سقف ۵ سال برای ھر سال ١۵ %تعرفه ھر سال و نیز بعد از ۵ سال مطابق روال فوق می باشد . “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان به موجب لایحه شماره ٢۵/٩٧/۴٨٣٠٩ـ ١٣٩٧/٧/١١ توضیح داده است که:

” ١ـ اولین و مھمترین ایراد وارده در خصوص نواقص دادخواست واصله به این اداره کل می باشد، برگه اول و سوم شرح دادخواست ارسال شده تکراری بوده و به نظر می رسد به لحاظ اینکه نسخه ھای ارسالی کپی نبوده و اصل امضاء شکات ذیل تمام صفحات آن می باشد در عدم ارسال صفحه سوم شرح دادخواست تعمدی صورت پذیرفته است، لذا دادخواست تقدیمی و ارسالی به این اداره کل ناقص بوده و با توجه به عدم اطلاع این اداره کل از مفاد صفحه سوم شرح دادخواست و تضییع حقوق دولت به جھت عدم ارسال پاسخ نسبت به مطالب مورد ادعای شکات در آن تقاضای ارسال آن صفحه و رفع نقص را دارد.

٢ـ در خصوص بند ١ وفق بند ١ـ ٣٣ و ١ـ ٣۴ و ١ـ ٢۶ ماده ١ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر ھماھنگ کننده به شھرداری یا سایرمراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد. در این راستا مطابق بند ١۴ـ ۴ـ ۶ و ١۵ ـ ۴ـ ٩ مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارھای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر ھماھنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد یا صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظھارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرا رگیرد، ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را ھمراه با ارائه کارھای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارھایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود، نخواھند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیھی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارھای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش ھای اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عھده ناظران خواھد بود و در صورتی که صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواھد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان (حسب ضرورت)، تمدید قرارداد با ناظران یا عقد قرارداد با ناظران جدید مطابق با ماده ١٠ قانون مدنی به شرط تحقق بندھای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ١۴ـ ۴ـ ۶ و ١۵ـ ٩ـ۴ به عمل خواھد آمد.

٣ـ در توضیح بند ٢ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا اشعار می دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نمایند. شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان ھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. لذا بیان این موضوع که در صورت بروز ھرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی ھیچ مسئولیت و تعھدی ندارند، مغایر ماده پیش گفته می باشد. ھمچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی ھیچ گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با تراضی طرفین و در چارچوب ماده ١٠ قانون مدنی صورت خواھد پذیرفت.

۴ـ در خصوص بند ٣ به استناد بند ٣ نامه شماره ٩٠/۴٣٠/١٠٣۴٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ معاون امور مسکن و ساختمان زمان وقت وزارت متبوع، ھیأت چھار نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ھا و شیوه نامهھای ابلاغی به عھده آنان گذاشته شده است، می توانند مواردی را که به منظور سھولت در اجرای مجموعه شیوه نامه ھا واصل می شود مشروط به اینکه پیشنھادھای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دھند و در صورت لزوم تأیید نمایند. لذا مصوبه فوق الذکر بر اساس ماده ٧ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد ھماھنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید، موجبات ھمسان سازی مدت زمان قرارداد مھندسی ناظر چھارگانه با مدت زمان اعتبار پروانه ھای ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مھندسی به صاحب کار را فراھم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد (تعرفه مصوب شورای مرکزی) تعیین گردیده است. علیھذا با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه از محضر آن مرجع مورد استدعاست. “

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفھان به موجب لایحه شماره ٢١/١۴/٢٣٨۵٣ ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ توضیح داده است که:

” ١ـ وفق بند ١ـ٣٣ و ١ـ ٣۴ و ١ـ٢۶ ماده ١ پیوست مبحث دوم مقررات کلی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر ھماھنگ کننده به شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانهساختمان به طول می انجامد. در این راستا مطابق بند ١۴ـ ۴ـ ۶ و ١۵ ـ ۴ـ ٩ مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارھای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر ھماھنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید آن خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظھارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را ھمراه با ارائه کارھای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارھایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواھند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیھی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارھای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش ھای اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عھده ناظران خواھد بود و در صورتی که صاحب کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواھد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان، تمدید قرارداد با ناظران مطابق با ماده ١٠ قانون مدنی به شرط تحقق بندھای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ١۴ـ ۴ـ ۶ و ١۵ ـ ۴ـ ٩ به عمل خواھد آمد.

٢ـ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا اشعار می دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نمایند. شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان ھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. لذا بیاناین موضوع که در صورت بروز ھرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی ھیچ مسئولیت و تعھدی ندارند، مغایر ماده پیش گفته می باشد. ھمچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی ھیچ گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با رضایت طرفین و در چارچوب ماده ١٠ قانون مدنی صورت خواھد پذیرفت.

٣ـ به استناد بند ٣ نامه شماره ٩٠/۴٣٠/١٠٣۴٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ معاون وقت امور مسکن و ساختمان سازمان وزارت راه و شھرسازی، ھیأت ۴ نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ھا به عھده آنان گذاشته شده، می توانند مواردی را که به منظور سھولت در اجرای مجموع شیوه نامه ھا واصل می شود مشروط به اینکه مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دھند و در صورت لزوم تأیید نمایند، لذا مصوبه فوق الذکر بر اساس ماده ١٧ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد ھماھنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید موجبات ھمسان سازی مدت زمان قرارداد مھندسین ناظر چھارگانه با مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مھندسی به صاحب کار را فراھم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه براساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد تعیین گردیده است. “

ھمچنین رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ٣٢١٨٨/ش م ـ ١٣٩٨/٣/١٩ توضیح داده است که:

” احتراماً با عنایت به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣٢٩ـ ١٣٩٨/٢/٢١ در پرونده شماره ٩٧٠١٩٣٠ دعوی به طرفیت سازمان نظام مھندسی استان اصفھان طرح شده است و سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور طرف شکایت شاکی قرار نگرفته است. ھمچنین مطابق رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٢ـ ١٣٩٠/٨/٢ سازمان نظام مھندسی ساختمان سازمانی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین ومقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشد. بر ھمین اساس رسیدگی به اعتراضات نسبت به سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح درماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بندھای ١٧ـ ١٣ و ١٧ـ ۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فھرست قیمت خدمات مھندسی ساختمان) ھیأت چھار نفره استان اختیار کاھش یا افزایش قیمت ھای تعیین شده خدمات مھندسی ساختمان را حداکثر تا ٢۵ %دارد و در ھیچ یک از مقررات و قوانین دیگر به آن ھیأت اختیار داده نشده است قراردادھای مھندسی را که مدت آنھا تا پایان عملیات اجرایی ساختمان می باشد برای آن اعتبار ٣۶ ماھه تعیین کند و ھمچنین برای تمدید آن وجوھی حداکثر تا ٣٠ %تعرفه زمان تمدید دریافت نماید. بنابراین مصوبه از این جھت خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی