رای شماره ٧۴٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مصادیق مواد ٢۴ و ٧١ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان براساس آخرین حقوق دریافتی برعھده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعھد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره١ ماده ١٣ قانون کار می باشد که به این تعھد خود عمل کرده است
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴٢ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ با موضوع: «شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مصادیق مواد ٢۴ و ٧١ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان براساس آخرین حقوق دریافتی برعھده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعھد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره١ ماده ١٣ قانون کار می باشد که به این تعھد خود عمل کرده است.
بنابراین رأی شعبه ٢۵ تجدیدنظر که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/۴ شماره دادنامه: ٧۴٢ شماره پرونده : ٩٩٠٠٠٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای ذکریا نظری تاجانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای ذکریا نظری تاجانی به موجب نامه مورخ ١٣٩٨/١١/١۶ اعلام کرده است که:
” با احترام: بدین وسیله اینجانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شھرستان لنگرود ـ ارجاع پرونده به شعبه ٢۵ دیوان و ابلاغ رأی به شماره ١۵۴۶ ـ ١٣٩٨/۶/٢۵ در حالی که بعد از تجدیدنظرخواھی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رأی به شماره دادنامه ١٧١٨٩ـ ١٣٩٨/١١/١۴ در حالی که مشابه این خواسته ام توسط احدی از ھمکاران اینجانب به نام محمد اله وردیان در شعبه٢۵ دیوان رأی به نفع وی صادر به شماره ١۵۴٧ـ ١٣٩٨/۶/٢۵ و عدم تجدیدنظرخواھی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رأی اجرا شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه ھم ھمکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رأی بدوی در تجدیدنظر شعبه ٢۵ حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جھت احقاق حقم را دارم. “
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٢۴٩ با موضوع دادخواست آقای ذکریا نظری تاجانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ١٣٩۶ ) و الزام به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١۵۴۶ ـ ١٣٩٨/۶/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بھداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می باشد و فرقی بین قراردادھای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادھای مزبور مطابق آیین نامه مذکور که شاکی مشمول آن می باشد نخواھد بود مطابق ماده ١٠٣ آیین نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می گردد و الا به ازاء ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادھا به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می بایست در ھمان سال ھای مزبور و در پایان ھر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می باشد. بـه استناد مـواد ١٠ ،١١ و ۶۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خـواھان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۵۴١٢ـ ١٣٩٨/١١/٢ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
پاداش پایان خدمت شاکی از سال ١٣٨۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی ایحال از آنجا که نیروھای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمیشوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروھای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٢۵٠ با موضوع دادخواست آقای محمد اله وردیان سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ١٣٩۶ به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١۵۴٧ـ ١٣٩٨/۶/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بھداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می باشد و فرقی بین قراردادھای منعقده از قرارداد کار و غیرآن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادھای مزبور مطابق آیین نامه مذکور که شاکی مشمول آن میباشد نخواھد بود مطابق ماده ١٠٣ آیین نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می گردد و الا به ازاء ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادھا به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می بایست در ھمان سال ھای مزبور و در پایان ھر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می باشد. به استناد مواد ١٠ ،١١ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواھان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ امور استخدامی دانشگاه ھا بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات ھیأت امناء خود می باشد و مطابق ماده ۵ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور مصوب سال ١٣٩١، سوابق خدمت غیردولتی را در مواردی به عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، ھمچنین در ماده ٨٧ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ھمراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ١٣٩٧ مصوب ھیأت امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده «مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در ھیأت امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیا:ً در مورد وضعیت نیروھایی که به واسطه شرکت ھای خصوصی در دستگاه ھای اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می کنند، مواد ١٧ و ١٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه ھای اجرائی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتھا و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت ھر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.کارمندان بخش ھای غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواھد شد را عھده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه ھای اجرائی ھیچ گونه تعھد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظّفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانیـن و مقررات مربوطه رفتار نمایند…». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخـدمین وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی در نھادھایانقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نھادھای مزبور به وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی مصوب سال ١٣۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه ھای اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٢ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال» طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مطابق مواد ٢۴ و ٧١ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عھده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعھد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ١ ماده ١٣ قانون کار می باشد که به این تعھد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عھده نداشته است، بنابراین رأی شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴١٢ـ ١٣٩٨/١١/٢ که در مقام نقض رأی شماره ١۵۴۶ ـ ١٣٩٨/۶/٢۵ شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی