رای شماره ٧٣٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٣٩ مورخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با موضوع: «ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧٣٩ شماره پرونده: ٩٧٠٢٨١١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٩ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می نماید که در بند (الف) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظھارنظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظفند حداکثر تا ۴٣/٧۵ %ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شھرداری واگذار نمایند. در ابتدای این بند صراحتاً قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می بایست اراضی خود را به شھرداری واگذار نمایند، لیکن علی الظاھر اعضای شورای شھر مشھد حتی یک بار این ماده واحده و تبصره ۴ ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده اند. در این تبصره صراحتاً به شھرداری اجازه دریافت ٣٠ %ملک شھروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض عنه صراحتاً به شھرداری اجازه دریافت بیش از ۴٠ %ملک به صورت رایگان داده است. این مصوبه به دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است:

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص می بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد فقھی از جمله «الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج به غیرعماره اخرب البلاد و اھلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و… می باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و ھرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می بایست با دلیل شرعی صورت پذیرد. در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می توان در قوانین جستجو کرد. به عبارتی دیگر شھرداری ھا آنجا حق تملک رایگان املاک شھروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگھبان رسیده باشد این اجازه را به آنھا داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی. مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، شھرداری ھا به منظور تھیه عوض املاک مورد نیاز خود و با تقاضای مالک، صرفاً می توانند ٢٠ %ملک را از مالک دریافت نماید. بر اساس نظریه شماره ٩۵/١٠٢/١۶٨٩ ـ ۵/۵/١٣٩۵ و ھمچنین نظریات شماره ١٧۵۶/٢/٨٠ ـ ٢١/۴/١٣٨٠،  ١۶٧۶/١٠٢/٩۵ـ ٣/۵/١٣٩۵ ،٣۴۴١/١٠٢/٩۶  ـ ١٢/٩/١٣٩۶ و ٩٢/٣٠/۵٢٢٠۴ـ ١٣٩٢/٨/١٩ صادره از شورای نگھبان نیز صراحتاً بیان شده است که شھرداری حق افزایش سھم خود از میزان قانونی ٢٠ %را ندارد. لیکن شورای شھر مشھد بدون آن که اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملاً شھروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود ۵٠ درصد ملک خود به بھانه ورود به محدوده نموده است. این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـی و ھمچنین تبصره ۴ قانون پیش گفته است. اگر شھرداری نیاز بـه اراضی مازاد بر ٢٠ %داشته باشد لزوماً می بایست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداری ھا، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجبارا ً به واگذاری رایگان ملک خود نماید. لذا مصوبه معترض عنه به جھت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود ۵٠ %ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

” جناب آقای مرتضوی

شھردار محترم مشھد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبات شماره ش/٢٠٣٨١/٩۵/۴ ـ ١۴/١١/١٣٩۵  و ش/٢٠٣٨٢/٩۵/۴ ـ ١۴/١١/١٣٩۵

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ۴/٩۶/٣۴٧١/ش ـ ١٣٩۶/٣/۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨١/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴( بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شھرداری بابت اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا) و مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٢٨٢/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ و ١٣٩۶/٣/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده واحده: مصوبات شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨١/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ و ۴/٩۵/٢٠٣٨٢/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨١/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شھرداری بابت اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا به شرح بندھا و تبصره ھای زیر اصلاح شد:

١ـ سھم سرانه ھای مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ٢ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، به شرح جدول زیر تعیین می شود. مالکیتی که متقاضی بھره برداری از مزایای طرحھای تفصیلی یا جامع شھر ھستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ھا به شھرداری مشھد می باشند.

جدول تعیین میزان سرانه ھا

تبصره ١ اصلاحی: مالکین اراضی و املاکی که سھم سرانه ھای خدمات و معابر یا سھم مزایای ورود به محدوده را به شھرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک ھای بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواھند بود.

تبصره٢ :کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شھری و کمیسیون ماده ٧ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ھا) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند. در صورت درخواست مالک جھت استفاده از این مزایا و امکان بھره مندی از آن، مشمول این ماده می شود.

تبصره ٣ اصلاحی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند چنانچه از شھرداری پروانه یا پایانکار با مفاصاحساب یا ھر نوع گواھی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه حساب بدھی به شھرداری باشد، دریافت نموده اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شھرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند. مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قید شده باشد که حقوق شھرداری مشھد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزھای بعدی اخذ خواھد شد.

تبصره۴ :سھم شھرداری مشھد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سھم شھرداری و موافقت شھرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می شود.

تبصره۵ :در صورت تقاضای مالک جھت بھره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره٢ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شھرداری مشھد مقدس مکلف است سھم سرانهھای خدماتی موضوع بند ١ این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید.

تبصره ۶ الحاقی: در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال ١٣٩۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در ھر بلوک شھری، حداقل ٧٠ درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است. که عرصه در تصرف آنھا ٢٠٠ مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با ھمین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سھم شھرداری، به ازای ھر مترمربع قدرالسھم شھرداری، معادل P ٢۵ محاسبه و اخذ می شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سھم شھرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواھد شد. در صورت افزایش قیمت P(طبق بند ١٣ قانون اصلاح مالیات ھای مستقیم) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاھش می یابد.

تبصره ٧ الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شھرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند.

تبصره ٨ الحاقی: در راستای ھویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ١٠٠ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شھرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعھد عدم کشف فساد مشمول بند ١ این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ٢٠٠ مترمربع به عنوان بدھی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

٢ـ سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می شود.

جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر

تبصـره١ :شھـرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر مشھد، سرانه ھا را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دھد.

تبصره ٢ :کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شھرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می شوند.

تبصره٣ اصلاحی: در حـوزه ھای ٢ و ۵ درآمـدی، برای املاک دارای سنـد عادی که تا پایان سال ١٣٩۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در ھر بلوک شھری، حداقل ٧٠ درصد قطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آنھا تا ٢٠٠ مترمربع می باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سھم شھرداری، به ازای ھر مترمربع قدرالسھم شھرداری، معادل P ٢۵ محاسبه و اخذ می گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سھم شھرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواھد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین ٢٠٠ تا ۵٠٠ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ٢ این مصوبه به میزان ١٠ درصد سھم العرصه تعیین می شود. در صورت افزایش قیمت P) طبق بند١٣ قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم)، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاھش می یابد.

تبصره ۴ اصلاحی: در راستای ھویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه ھای ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ١٠٠ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شھرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعھد عدم کشف فساد مشمول بند ٢ این مصوبه می باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ٢٠٠ مترمربع به عنوان بدھی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

تبصره۵ الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا بوده اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدھی شھرداری می باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ٢ این مصوبه نمی شوند، مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قید شده باشد حقوق شھرداری مشھد بابت سھم سرانه ھای خدمات و معابر یا سھم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزھای بعدی اخذ خواھد شد.

تبصره۶ الحاقی: سھم شھرداری مشھد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سھم شھرداری و موافقت شھرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا ھیأت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می شود.

تبصره ٧ الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سھم سرانه ھای خدمات و معابر با سھم مزایای ورود به محدوده را به شھرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی شوند. در تفکیک یا باز تفکیک ھای بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواھند بود.

٣ـ شھرداری مشھد مقدس مکلف است در اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداری ١٠ %از واحدھای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.

۴ـ حقوق شھرداری بابت سھم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ١ یا بند ٢ این مصوبه شده و اجرای ھر دو بندھا امکان پذیر نمی باشد.

ب) تبصره ۵ مصوبه شماره ۴/٩۵/٢٠٣٨٢/ش ـ ١٣٩۵/١١/١۴ با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵ اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند ھر سال نسبت به عوارض و بھای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می باشد.بدیھی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.

ـ رییس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۵/٩٧/١٨١٩٩/ش ـ ١٣٩٧/١٠/٢۴ توضیح داده است که:

” ١ـ شورای شھر مشھد در سال ١٣٩٢ در خصوص تعیین سھم سرانه ھای موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد ٣٧ و ٣٨ این ضوابط در ھمین خصوص تعیین تکلیف شده بود و شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٠١۴۶ مطروحه در ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال مـواد ٣٧ و ٣٨ دفترچـه ضوابط درآمـدی شھرداری را تقاضا نمودند و ھمین طور فرد دیگری به نام آقای ابراھیم شیدا نیز تحت کلاسه ١٠٩٧/٩۵ و ٢٩۶/٩۵ و ١٠۵۶/٩٣ و ٩٠۴/٩٣ و ١٧٠/٩٣ و ١٢٨/٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ھمین مواد ٣٧ و ٣٨ دفترچه ضوابط درآمدی شورای شھر مشھد را مطرح نمودند که نھایتاً پس از ارجاع امر به ھیأت تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شھر مشھد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نھایتاً اعضای ھیأت تخصصی عملکرد شھرداری و شورای شھر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اھمیت موضوع مراتب در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شھرداری به شرح بند (د) و (ھـ) از رأی شماره ٢١۵ الی ٢٢۵ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ مورد تأیید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرتعالی به مفاد رأی مذکور را استدعا دارد. اما شورای اسلامی شھر مشھد در سال ١٣٩۶ به جھت مساعدت بیشتر به شھروندان درصدھای موضوع مواد ٣٧ و ٣٨ را مقداری تقلیل دادند و نتیجتاً مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدھای مندرج در مواد ٣٧ و ٣٨ مقداری تغییر به نفع شھروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد. ضمن اینکه اخیرا ً دادنامه دیگری تحت شماره ١۵٧۴ـ ١٣٩٧/٧/١۵ نیز در جھت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است.

٢ـ شایان ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عیناً ھمین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقھای شورای نگھبان استعلام گردید ولیکن فقھای شورای نگھبان به موجب نظریه شماره ٩٧/٠٠١/۵٩١۴ـ ١٣٩٧/۴/٢٣ مصوبه شورای شھر مشھد را خلاف شرع تشخیص نداند.

٣ـ نکته فوق العاده مھم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سھم سرانه ھای خدماتی موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جھت بھره مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شھروندان در این خصوص مھمترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است.

۴ـ اما در ماھیت امر معروض می دارد: به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھر داری ھا، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنھا وارد محدوده خدماتی شھرھا می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شھرداری ھا واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شھرداری ھا تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می باشد.

۵ ـ بنابراین آنچه در این قانون از اھمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی (شامل فضای سبز و معابر و بھداشتی و…) می باشد و به عبارت دیگر در جھت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جھت احداث تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی می بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعھدات مالکین را مشخص نمود.

۶ ـ «مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی ھر شھر، تحت عنوان سرانه ھای خدماتی در «طرح ھای جامع» ھمان شھر تعیین می گردد، به عبارت دیگر «شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع ھر شھر مشخص می نماید که چند درصد از کل اراضی آن شھر باید به کاربری ھای خدماتی ھمچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و ھمین طور این شورای عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی ھر شھر مشخص می نماید که چند درصد از اراضی کل یک شھر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جھت اینکه در کلیه طرح ھای جامع شھری میزان سرانه ھای صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند شھرداری ھا نیز در مقام اجرا بر ھمین اساس فضاھای خدماتی و تأسیسات و تجھیزات شھری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، شھرداری ھا مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع ھستند.

٧ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شھرھا شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھر داری ھا مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سھم خود از تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شھر مشھد در جھت شفاف سازی موضوع سرانه ھای طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.

٨ ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شھروندان دارای متراژھای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که شورای شھر مشھد ضمن اعلام سرانه ھای خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه ھای طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مھم را استدعا دارد.

٩ـ پر واضح است که دریافت سرانه ھای خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به ھیچ عنوان شھرداری سرانه ھای خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواھد کرد. بدین ترتیب چنان که ملاحظه می فرمایید شورای شھر مشھد صرفاً در مقام مساعدت ھر چه بیشتر به شھروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جھت استفاه از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد و ھیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. خصوصاً اینکه قبلاً در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شھرداری به موجب رأی ھیأت عمومی شماره ٢١۵ ـ ٢٢۵ سال ١٣٩۶ مورد تأیید قرار گرفته است. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١۵ـ ١٣٩٩/٢/٢١ توضیح داده است که:

” موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شھرداری بابت اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٧ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (٢٠ )%از زمین ھا شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عھده دیوان عدالت اداری است. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١۵ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است که: موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد در خصـوص بازنگری در ضوابط مربـوط به حقوق شھرداری بابت اجـرای ماده ١٠١ قانون شھرداری، در جلسه مـورخ ١٣٩٩/٢/٧ فقھای معظم شـورای نگھبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (٢٠ )%از زمین ھا شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره ۴/٩۶/۴۶٨٨/ش ـ ١٣٩۶/٣/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر ٢٠ %از زمین ھا شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی