رای شماره ٧٣۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،ماده۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ ،صفحه ٧ و ٨ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ ،صفحه ١٠ و ١١ دفترچه عوارض سال ١٣٩٨ و ابطال ماده ١۴ سال ھای ١٣٩۵ ،١٣٩۶ و ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر دامغان
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٣٧ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،ماده۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ ،صفحه ٧ و ٨ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ ،صفحه ١٠ و ١١ دفترچه عوارض سال ١٣٩٨ و ابطال ماده ١۴ سال ھای ١٣٩۵ ،١٣٩۶ و ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر دامغان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧٣٧ شماره پرونده: ٩٨٠٣٣٨٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،ماده ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ ،صفحه ٧ و ٨ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ ،صفحه ١٠ و ١١ دفترچه عوارض سال ١٣٩٨ با موضوع ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود
٢ـ ابطال ماده ١۴ سال ھای ١٣٩۵ ،١٣٩۶ و ١٣٩٧ با موضوع تعرفه عوارض پارکینگ و عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری مصوب شورای اسلامی شھر دامغان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١٩٩۶۴٣ ـ ١٣٩٨/٨/٢٠ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھرھای شاھرود و دامغان در مورد کسر یا حذف پارکینگ طی سال ھای ١٣٩۵ الی ١٣٩٧ در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه امر به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد:
١ـ شورای اسلامی شھر شاھرود مطابق ماده ۶ لایحه عوارض محلی سال ١٣٩١ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض محلی سال ١٣٩٢ ،مبادرت به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده که مغایرت قانونی اقدام مذکور طی نامه شماره ۵١۵٠۵ ـ ١٣٩۴/٣/٢۴ سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری منعکس و تقاضای ابطال مصوبات مورد اشاره شد که پس از رسیدگی ھای لازم، نھایتاً از سوی آن مرجع دادنامه شماره ۵٢ـ ١٣٩۵/٢/٧ مبنی بر ابطال مغایرت ھای یاد شده صادر گردید. رأی مذکور در تاریخ ١٣٩۵/۴/۴ به شورای اسلامی شھر شاھرود ابلاغ و در ادامه شورای اسلامی مراتب را طی نامه شماره ١١٠٣ـ ١٣٩۵/۴/١٩ برای بھره برداری و اقدام قانونی به شھرداری ابلاغ نموده است. ھمچنین شورای مذکور در سال ١٣٩٣ در دفترچه لایحه عوارض محلی موضوع ماده ۴ و تبصره ھای ١ الی ۵ مندرج در صفحه ٣۴ لایحه عوارض محلی سال ١٣٩٣ نیز مبادرت به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده که پس از درخواست این سازمان ھیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه ٨۴٠ الی ٨۶٠ ـ ١٣٩۶/٩/٧ مصوبه موصوف را مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال نموده است. لیکن شھرداری و شورای اسلامی شھر شاھرود بدون توجه به آراء صادره، در لوایح وضع عوارض محلی سال ھای ١٣٩۵ ،١٣٩۶ ،١٣٩٧ و ١٣٩٨ به شرح ذیل مبادرت به تصویب تعرفه مبنی بر دریافت عوارض حذف پارکینگ از مؤدیان نموده است:
ماده ۵ تعرفه عوارض صفحات ۴٩ و ۵٠ سال ١٣٩۵
ماده ۶ تعرفه عوارض صفحات ۴٨ ،۴٧ و ۵٠ سال ١٣٩۶
صفحه ھای ٧ و٨ دفترچه لایحه عوارض سال ١٣٩٧ با موضوع ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
صفحه ھای ١٠ و ١١ دفترچه لایحه عوارض سال ١٣٩٨ با موضوع ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
شایان ذکر است مجموع ارقام دریافت شده طی سه سال مورد رسیدگی واریز شده در کد ٢٠١٠٠ با عنوان عوارض حذف پارکینگ (فروش پارکینگ) مبلغ ۶٨/۴٠٨ میلیون ریال بوده است.
٢ـ عملکرد شھرداری دامغان طی سال ھای ١٣٩۵ الی ١٣٩٧ مؤید آن است که ھمه ساله در پی تصویب دفترچه عوارض محلی از سوی شورای اسلامی شھر دامغان، شھرداری مبادرت به دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض پارکینگ برای مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد را به موقع اجرا گذاشته و از شھروندان وصول نموده است. مطابق تعرفه سنوات یاد شده مصوبات به شرح ذیل بوده است:
سال ١٣٩۵ طبق ماده ١۴ صفحات ٢٠ و ٢١ دفترچه عوارض محلی با عنوان تعرفه عوارض پارکینگ
سال ١٣٩۶ طبق ماده ١۴ صفحات ٢١ و ٢٢ دفترچه عوارض محلی با عنوان تعرفه عوارض پارکینگ
سال ١٣٩٧ طبق ماده ١۴ صفحات ٢٢ و ٢٣ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری
شایان ذکر است مبلغ دریافت شده مطابق صورت ھای مالی و گزارش تفریغ سنوات مورد رسیدگی واریز شده در کد ٠٢٠١٠٠٢ با عنوان عوارض حذف پارکینگ طی سال ١٣٩۵ مبلغ ٧/٨۵۴/۶۴٣/۴۴٨ ریال، سال ١٣٩۶ مبلغ ۴/٠٢٩/٧۶٠/٨۵٠ ریال و سال ١٣٩٧ مبلغ ۵/٩٩٢/٧۵٠/٩۴٧ ریال بوده است. این در حالی است که قانونگذار به موجب تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه ھای متعدد از جمله آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/٩/١٨ ،۵٢ـ ١٣٩۵/٢/٧ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھایی را که اقدام به وضع عوارض در مورد حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب ماده ۵ تعرفه عوارض (صفحات ۴٩ و ۵٠ (سال ١٣٩۵ ،ماده ۶ تعرفه عوارض (صفحات ۴٧ ،۴٨ و ۵٠ )سال ١٣٩۶ ،صفحه ھای ٧ و ٨ دفترچه لایحه عوارض سال ١٣٩٧ ،صفحه ھای ١٠ و ١١دفترچه لایحه عوارض سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر شاھرود و ماده ١۴( صفحات ٢٠ و ٢١ ) دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ ،ماده ١۴(صفحات ٢١ و ٢٢) دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١۴(صفحات ٢٢ و ٢٣) دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر دامغان با قانون فوق الاشاره و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص (و با امعان نظر به دادنامه ھای متعدد صادره توسط ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه) و در اجرای تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آنھا (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در ھیأت عمومی دیوان (با لحاظ ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. در خاتمه صدور دستور موقت در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود در سال ١٣٩٨ مندرج در صفحه ھای ١٠ و ١١ دفترچه لایحه عوارض سال ١٣٩٨) با عنوان ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند) که شھرداری شھر موصوف بر مبنای آن ھم اکنون اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از شھروندان می نماید، جھت جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن در آینده متعسر خواھد بود، مورد تقاضاست.”
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سال ١٣٩۵ شاھرود
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه برای ساختمان ھایی که (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره) برابر ضوابط طرح تفصیلی میسر بوده و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد (با تصویب شھردار) به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
تبصره: با شرایط مورد نظر حداکثر تا ٢ واحد کسری پارکینگ بر اساس فرمول ذیل قابل محاسبه می باشد. برای بیشتر از آن با توافق شھرداری و مالک و تصویب شورای اسلامی شھر عوارض آن وصول خواھد شد.
١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره١ :مالک می تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ٢٠٠ متری به میزان ٢٠ مترمربع به ازای ھر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید. این زمین می بایست در تملک و تصرف شھرداری قرار گیرد.
تبصره٢ :در ھر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.
تبصره٣ :ساختمانھای یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ١٣٧۴ احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی باشند.
تبصره۴ :حذف شد
تبصره۵ :برای متقاضیانی که در گذشته نسبت به خرید پارکینگ اقدام نموده اند. زمان تجدید بنا (نوسازی) به تعداد پارکینگ ھایی که خریداری نموده اند مشروط به اینکه بر اساس اصول فنی (بخشنامه وزارت کشور ـ ضوابط طرح تفصیلی) امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند ۵٠ %عوارض روز قابل محاسبه خواھد بود.
تبصره۶ :با توجه به اینکه برابر ضوابط طرح تفصیلی در ساختمان ھای سه واحد و بیشتر، می بایست به ازای ھر واحد پارکینگ ٢۵ مترمربع مساحت جھت پارک و مانور خودروھا در نظر گرفته شود به شھرداری اجازه داده می شود در صورتی که امکان پارک خودرو و تردد خودروھا در پارکینگ مقدور بوده و در ھنگام پارک، مانع…..
سال ١٣٩۶ شاھرود
۶ ـ عوارض عدم احداث پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور پروانه برای ساختمان ھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره) به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره: به استثناء موارد فوق و با اخذ مجوز از مراجع قانونی حداکثر تا ٢ واحد کمبود پارکینگ بر اساس فرمول ذیل قابل محاسبه می باشد و برای بیشتر از آن (مازاد بر دو واحد) با توافق شھرداری و مالک و تصویب شورای اسلامی شھر بھاء آن وصول خواھد شد. به جھت ایجاد وحدت رویه در توافقات، شھرداری موظف گردید حداکثر تا پایان اردیبھشت ماه سال ١٣٩۶ آییننامه اجرایی این تبصره را تدوین و به تصویب شورای اسلامی شھر برساند در غیراین صورت ملاک محاسبه کمبود پارکینگ صرفاً جدول ذیل خواھد بود:
تبصره١ :مالک می تواند به جای پرداخت مبالغ عوارض عدم احداث پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ٢٠٠ متری به میزان ٢٠ مترمربع به ازای ھر واحد کمبود پارکینگ اقدام نماید. این زمین می بایست در تملک و تصرف شھرداری قرار گیرد.
تبصره٢ :ساختمانھای یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ١٣٧۴ ،احداث شده باشند، مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ نمی باشند.
تبصره٣ :برای متقاضیانی که در گذشته نسبت به پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام نموده اند. زمان تجدید بنا (نوسازی) به تعداد پارکینگ ھایی که خریداری نموده اند مشروط به اینکه بر اساس اصول فنی (بخشنامه وزارت کشور ـ ضوابط طرح تفصیلی) امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند ۵٠ %عوارض روز قابل محاسبه خواھد بود.
سال ١٣٩٧ـ شاھرود
ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
ھزینه تأمین پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور یا اصلاح پروانه برای ساختمان ھا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول
خواھد بود.
الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
١ـ ھزینه تأمین پارکینگ با اخذ مجوز از مراجع قانونی و یا موارد فوق، حداکثر تا دو واحد کمبود پارکینگ براساس فرمول ھای مندرج در جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول می باشد.
٢ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی به شرح ذیل می بایست محاسبه و وصول گردد:
الف ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد کسری پارکینگ اعلام شده فوق الذکر از پارکینگ ٣ الی ١٠ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/۶ به ازای ھر واحد
ب ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف) از پارکینگ ١١ الی ١۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/۵ به ازای ھر واحد.
ج ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب) از پارکینگ ١۶ الی ٢٠ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/۴ به ازای ھر واحد
د ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج) از پارکینگ ٢١ الی ٢۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/٣ به ازای ھر واحد
ھـ ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د) از پارکینگ ٢۶ الی ٣٠٢۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/٢ به ازای ھر واحد
و ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ ھـ) از پارکینگ ٣١ الی ٣۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/١ به ازای ھر واحد
ز ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ ھـ ـ و) از پارکینگ٣۶ به بالا طبق جدول شماره یک با ضریب ٢ به ازای ھر واحد
تبصره١ :در صورتی که پلاکی دارای ھزینه تأمین پارکینگ مختلط (تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی و…) باشد عوارض جبران دو واحد بھای تأمین پارکینگ اول که دارای قیمت بیشتری می باشد بر اساس فرمول ھای مندرج در جدول شماره یک و بعد از آن بر اساس بندھای (الف) تا (ز) مندرج در بند ٢ به ترتیب ھر کدام که قیمت بیشتری دارند می بایست محاسبه گردد.
تبصره٢ :مالک (مالکین) می تواند به جای پرداخت ھزینه تأمین پارکینگ، با نظر شھرداری و شورای اسلامی شھر و در صورت تأیید کمیسیون ماده پنج مبنی بر کاربری زمین مورد نظر شھرداری با کاربری پارکینگ نسبت به خریداری یک قطعه زمین با ھر کاربری به غیراز کاربری فضای سبز و باغات در شعاع حداکثر ٢۵٠ متری به میزان ٢٠مترمربع به ازای ھر واحد پارکینگ در معابر با عرض ٨ متر و بالاتر اقدام نماید. (مشروط به اینکه قیمت کارشناسی زمین از حداکثر جریمه کسر پارکینگ کمتر نباشد) ضمناً این زمین می بایست در تملک و تصرف شھرداری قرار گیرد.
تبصره٣ :ساختمان ھای یک طبقه مسکونی که قبل از سال ١٣٨٢ ،احداث شده و پروانه و پایان کار اخذ نموده اند مشمول پرداخت ھزینه تأمین پارکینگ نمی باشند (ساختمانھای تجاری مشمول این بند نمی باشند.)
تبصره۴ :در خصوص بھای تأمین پارکینگ کلیه املاک قدیمی (با مجوز و بدون مجوز) که قبل از طرح جامع (١٣۵٩/۵/٢٩)احداث گردیده اند و قصد تجدید بنا دارند پس از تأیید واحد فنی و شھرسازی پنجاه درصد ارقام جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
تبصره۵ :ھزینه تأمین پارکینگ اماکن صرفاً مذھبی نظیر حسینیه، تکایا، مساجد، فاطمیه و… برای ھر واحد ١٠٠/٠٠٠ ریال با رعایت موارد فوق و ضوابط طرح تفصیلی (به غیر از تجاری) قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
سال ١٣٩٨ شاھرود
ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
ھزینه تأمین پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور یا اصلاح پروانه برای ساختمان ھا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
١ـ ھزینه تأمین پارکینگ با اخذ مجوز از مراجع قانونی و یا موارد فوق، حداکثر تا دو واحد کمبود پارکینگ براساس فرمول ھای مندرج در جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول می باشد.
٢ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد با احتساب کلیه واحدھای قبلی پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی به شرح ذیل می بایست محاسبه و وصول گردد:
الف ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد کسری پارکینگ اعلام شده فوق الذکر از پارکینگ ٣ الی ١٠ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/۶ به ازای ھر واحد
ب ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف) از پارکینگ ١١ الی ١۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/۵ به ازای ھر واحد.
ج ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب) از پارکینگ ١۶ الی ٢٠ طبق جدول شماره یک با ضریب ۴ / ٢ به ازای ھر واحد
د ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج) از پارکینگ ٢١ الی ٢۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/٣ به ازای ھر واحد
ھـ ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د) از پارکینگ ٢۶ الی ٣٠٢۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/٢ به ازای ھر واحد
و ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ ھـ) از پارکینگ ٣١ الی ٣۵ طبق جدول شماره یک با ضریب ٢/١ به ازای ھر واحد
ز ـ ھزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ ھـ ـ و) از پارکینگ ٣۶ به بالا طبق جدول شماره یک با ضریب ٢ به ازای ھر واحد
تبصره١ :در صورتی که پلاکی دارای ھزینه تأمین پارکینگ مختلط (تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی و…) باشد عوارض جبران دو واحد بھای تأمین پارکینگ اول که دارای قیمت بیشتری می باشد بر اساس فرمول ھای مندرج در جدول شماره یک و بعد از آن بر اساس بندھای (الف) تا (ز) مندرج در بند ٢ به ترتیب ھر کدام که قیمت بیشتری دارند می بایست محاسبه گردد.
تبصره٢ :مالک (مالکین) می تواند به جای پرداخت ھزینه تأمین پارکینگ، با نظر شھرداری و شورای اسلامی شھر و در صورت تأیید کمیسیون ماده پنج مبنی بر کاربری زمین مورد نظر شھرداری با کاربری پارکینگ نسبت به خریداری یک قطعه زمین با ھر کاربری به غیراز کاربری فضای سبز و باغات در شعاع حداکثر ٢۵٠ متری به میزان ٢٠ مترمربع به ازای ھر واحد پارکینگ در معابر با عرض ٨ متر و بالاتر اقدام نماید. (مشروط به اینکه قیمت کارشناسی زمین از حداکثر جریمه کسر پارکینگ کمتر نباشد) ضمناً این زمین می بایست در تملک و تصرف شھرداری قرار گیرد.
تبصره٣ :ساختمان ھای یک طبقه مسکونی که قبل از سال ١٣٨٢ ،احداث شده و پروانه و پایان کار اخذ نموده اند مشمول پرداخت ھزینه تأمین پارکینگ نمی باشند. (ساختمانھای تجاری مشمول این بند نمی باشند.)
تبصره۴ :در خصوص بھای تأمین پارکینگ کلیه املاک قدیمی (با مجوز و بدون مجوز) که قبل از طرح جامع (١٣۵٩/۵/٢٩)احداث گردیده اند و قصد تجدید بنا دارند پس از تأیید واحد فنی و شھرسازی پنجاه درصد ارقام جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
تبصره۵ :ھزینه تأمین پارکینگ اماکن صرفاً مذھبی نظیر حسینیه، تکایا، مساجد، فاطمیه و… برای ھر واحد ١٠٠/٠٠٠ ریال با رعایت موارد فوق و ضوابط طرح تفصیلی (به غیراز تجاری) قابل محاسبه و وصول خواھد بود.
تعرفه ١٣٩۵ دامغان
ماده١۴ :تعرفه عوارض پارکینگ
١ـ اخذ عوارض پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ١٠٠ %پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواھد بود.
الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن سال باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شھرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
٢ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
١ـ٢ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدھای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھر تعیین می گردد.
٢ـ٢ـ مساحت ھر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شھر ٢۵ مترمربع می باشد.
٣ـ٢ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ٢۵ مترمربع به ازای ھر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می گردد.
۴ـ٢ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به ھر شکل نسبت به حذف پارکینگ ھای مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد موظف به تأمین پارکینگ یا پارکینگ ھای مورد نیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھر علاوه بر جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد می باشد. در ھر حال صرف پرداخت جرائم پارکینگ محمل و مجوزی به جھت عدم تأمین پارکینگ نخواھد بود.
۵ ـ٢ـ عوارض پارکینگ کاربری مذھبی و واحدھای تجاری واقع در کاربری ھای مذھبی حداکثر تا ٢ واحد (معادل ۵٠ مترمربع) به میزان ١٠ %عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می گردد.
۶ ـ٢ـ عوارض پارکینگ کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شھر با ھر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل ٢ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می گردد.
٣ـ نحوه محاسبه عوارض پارکینگ:
عوارض ھر پارکینگ معادل ٧٠ برابر قیمت تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربوطه در ھر یک از مناطق مختلف شھر (مطابق ماده ١٣) تعیین می گردد.
ھفتاد برابر قیمت تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ١٣)= عوارض پارکینگ |
تبصره۴ :در خصوص گاراژھا عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به تجاری تا ١٠ متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک ھای مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل ۶٠ %عوارض عمق اول و عمق بیش تر از ٢٠ متر معادل ٣٠ %عوارض عمق اول تعیین می گردد. مشروط به آن که در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد. بدیھی است در داخل گاراژھا صرفاً صنوف مزاحم شھری ھمانند (مکانیکی ـ صافکاری ـ تعویض روغنی و…) حق فعالیت و کسب و کار داشته و در صورت تبدیل گاراژ به مجتمع تجاری ما به التفاوت کلیه عوارضات به نرخ روز محاسبه و دریافت خواھد شد.
تبصره۵ :املاکی که در اثر اجرای طرحھای توسعه شھری (ھادی ـ جامع ـ تفصیلی) در شھر دامغان از کاربری مسکونی و یا سایر کاربری ھا به کاربری تجاری تبدیل گردیده اند ولیکن در سوابق پرونده ملکی آنھا مدارکی دال بر پرداخت ارزش افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به تجاری در آنھا موجود نمی باشد، به استناد بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول پرداخت عوارض بر ارزش افزوده مربوطه برابر تعرفه روز (تعرفه سال ١٣٩۵)می باشند.
تبصره۶ :به استناد بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران ھرگونه تغییر ایجاد شده در کاربری اراضی و املاک سطح شھر (از ھر کاربری به کاربری دیگر) که بر اثر اجرای طرحھای توسعه شھری (ھادی ـ جامع و تفصیلی) در ادوار گذشته ایجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به نرخ روز می باشند. نحوه محاسبه و وصول این عوارض طبق شرایطی است که در این تعرفه پیش بینی و مصوب گردیده است.
تعرفه ١٣٩۶ دامغان
ماده١۴ :تعرفه عوارض پارکینگ
١ـ اخذ عوارض پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ١٠٠ %پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواھد بود.
الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن سال باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شھرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
٢ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
١ـ٢ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدھای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھر تعیین می گردد.
٢ـ ٢ـ مساحت ھر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شھر ٢۵ مترمربع می باشد.
٣ـ٢ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ٢۵ مترمربع به ازای ھر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می گردد.
۴ـ٢ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به ھر شکل نسبت به حذف پارکینگ ھای مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.
۵ ـ٢ـ عوارض پارکینگ کاربری مذھبی و واحدھای تجاری واقع در کاربری ھای مذھبی حداکثر تا ٢ واحد (معادل ۵٠ مترمربع) به میزان ٧/۵ %عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می گردد.
۶ ـ٢ـ عوارض پارکینگ کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شھر با ھر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یکطرح تفصیلی معادل ٢ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می گردد.
٣ـ نحوه محاسبه عوارض پارکینگ:
عوارض ھر پارکینگ معادل ٧٠ برابر قیمت تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربوطه در ھر یک از مناطق مختلف شھر (مطابق ماده ١٣) تعیین می گردد.
ھفتاد برابر قیمت تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ١٣)= عوارض پارکینگ |
تعرفه ١٣٩٧ دامغان
ماده١۴ :عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری
این عوارض به استناد بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، نگھداری، توسعه و عمران شھری تعیین می گردد.
١ـ اخذ عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ١٠٠ %پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواھد بود.
الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن سال باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شھرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
٢ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
١ـ٢ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدھای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھر تعیین می گردد.
٢ـ ٢ـ مساحت ھر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شھر ٢۵ مترمربع می باشد.
٣ـ٢ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ٢۵ مترمربع به ازای ھر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می گردد.
۴ـ٢ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به ھر شکل نسبت به حذف پارکینگ ھای مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.
۵ ـ٢ـ عوارض فوق در کاربری مذھبی و واحدھای تجاری واقع در کاربری ھای مذھبی حداکثر تا ٢ واحد (معادل ۵٠ مترمربع) به میزان ۵ %عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می گردد.
۶ ـ٢ـ عوارض فوق در کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شھر با ھر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل ٢ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می گردد.
٧ـ٢ـ جھت احداث طبقه اول ساختمان ھای تک واحدی با عمر بیش از ۵ سال که امکان تأمین پارکینگ آن میسر نمی باشد عوارض فوق اخذ می گردد.
٣ـ نحوه محاسبه عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری:
ھفتاد برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ١٣)= عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی وشھری |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر دامغان به موجب لایحه شماره ٣١٨/٢٣۶/م ـ ١٣٩٨/١٠/٢٣ توضیح داده است که:
” ١ـ ھمواره شورای اسلامی شھر دامغان و شھرداری ھا مطیع اوامر و دستورات مقامات مافوق خود بوده و قانوناً باید دستورات آنان را اجابت نمایند بر این اساس ریاست سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور طی نامه شماره ٣٠٩٩٧ـ ١٣٩۵/۶/٢٨ در بند۴ تأکید نموده عوارض کسر پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناھای مسکونی و غیرمسکونی وصول گردد و شورای اسلامی شھر دامغان جھت سال ١٣٩۶ با ھمین عبارت مبادرت به وضع عوارض یاد شده صرفاً در مواردی که مالک تقاضای صدور پروانه و یا افزایش بنا نموده و املاک به گونه ای است که امکان احداث پارکینگ وجود ندارد به عنوان مثال شخصی دارای یک واحد ساختمان ویلایی است و تقاضای افزایش بنا در ارتفاع را دارد و قصد وی احداث بنا روی بنای قبلی است و در این رابطه شخص قبلاً مبادرت به احداث پارکینگ ننموده و درخواست وی برابر ضوابط طرح تفصیلی قابل رسیدگی است بر این اساس ھمان طور که ملاحظه می فرمایید در خصوص مثال یاد شده شخص نمی تواند پارکینگ طبقات فوقانی را تأمین نماید و شھرداری بر اساس موارد پیش گفته از مؤدیعوارض کسر پارکینگ وصول می نماید.
٢ـ در خصوص وضع عوارض جھت سال ھای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ با استناد به بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠ شھرداری ھا مجازند جھت تأمین ھزینه ھای شھر از شھروندان مبادرت به «وضع بھای خدمات» نمایند. لذا شورای اسلامی شھر دامغان در خصوص سال ھای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ از مؤدیان بھای خدمات با عنوان خدمات ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند را وصول می نماید و مطلقاً جھت سالھای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ وصول نمی نماید و اقدام شھرداری برابر دستورالعمل ھای صادره از سوی سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور و قوانین مصوب صورت گرفته است. در این راستا مکاتبه شماره ١٧٣٨ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٢ صادره از مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور که مؤید مطلب پیش گفته است تقدیم می گردد. با عنایت به مطالب معنونه و مستندات ارسالی تقاضای رسیدگی قانونی مورد استدعاست.”
رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ٣۵٢٣ـ ١٣٩٨/١٢/١٢ توضیح داده است که:
” عطف به نامه مورخ ١٣٩٨/١٠/٢ موضوع شماره پرونده ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢۴۴٧ و کلاسه پرونده ٩٨٠٣٣٨٩ به پیوست تصویر نامه شماره ٩٨/۴٨۴٢۶/٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢٠ شھرداری شاھرود جھت استحضار تقدیم می گردد.
برادر ارجمند جناب آقای طباطبائی
ریاست محترم شورای اسلامی شھر شاھرود
با سلام واحترام
عطف به نامه شماره ٢٨٩۵ ـ ١٣٩٨/١٠/١۴ در پاسخ به نامه مورخ ١٣٩٨/١٠/٢ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اخذ عوارض کسری پارکینگ در سال ھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و اخذ ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارد توسط شھرداری شاھرود بدین وسیله معروض می دارد اقدامات موصوف برابر گزارش واحد درآمد شھرداری برابر و منطبق با نامه ۵٠/۴٢/۴٣١٩٣ ـ ١٣٩٧/١٠/۶ استانداری سمنان منضم به نامه شماره ۴٧۵٣١ـ ١٣٩٧/٩/٢٧ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شھرداری ھا و مصوبات لایحه ھای برقراری عوارض سالیانه توسط شورای شھر صورت پذیرفته است لذا پیوست نامه ھای فوق الذکر جھت استحضار به حضور ایفاد می گردد.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۵ سال ١٣٩۵ ،ماده ۶ سال ١٣٩۶ تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و تعرفه سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ تحت عنوان ھزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود و ماده ١۴ سال ھای ١٣٩۵ الی ١٣٩٧ تحت عنوان عوارض پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر دامغان به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی