رای شماره ٧٢۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٢۶ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با موضوع: «ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧٢۶ شماره پرونده : ٩٧٠٠٨٢٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای صلاح قاسمیانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش و آموزش کشور

گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش و آموزش کشور را خواستار شده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب صلاح قاسمیانی دانشجوی نوبت دوم ـ شبانه ـ ورودی سال ١٣٩۶ دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تبریز با شماره دانشجویی ٩۶٨٢٢١٧٠٢ به مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور ـ بند «ج» شرایط اختصاصی تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ معترض می باشم و نظر به خروج سازمان مزبور از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره خلاف مفاد قانونی و ایجاد تبعیض ناروا، درخواست ابطال مصوبه یاد شده به شرح ذیل از تاریخ تصویب آن به ھمراه صدور دستور موقت مبنی بر حذف بند یاد شده را خواستارم:

١ـ در بند «ج» شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دفترچه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مھلت ثبت نام مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند و البته در بند «د» شرایط اختصاصی ھمین قسمت دفترچه بر ممنوعیت ثبت نام دانشجویان روزانه سال ١٣٩۶ تأکید شده است.

٢ـ به نظر می رسد منع دانشجویان دوره ھای روزانه از ثبت نام دوباره در آزمون دکتری به دلیل محدودیت ھای موجود قابل توجیه و منطقی باشد اما تسری این موضوع ممنوعیت به دانشجویان شبانه ـ نوبت دومی ـ کاملاً تبعیض آمیز است.

٣ـ تبدیل دانشگاه ھا به دانشگاه ھای پولی و تقسیم دانشجویان به روزانه و شبانه با ھدف کسب سود یا مقابله با دانشگاه ھای غیردولتی یا به ھر دلیل دیگر ناعادلانه و اساساً پذیرفتنی نیست چراکه خلاف مفاد اصول قانون اساسی و به ویژه اصل سوم آن است.

۴ـ اینجانب با وجود ضعف بنیه مالی و گذران کارمندی اقدام به پرداخت شھریه و ادامه تحصیل در دوره شبانه نموده ام. در حالی که از ھمه امکانات لازم و ضروری تحصیلات تکمیلی ھمچون فرصت مطالعاتی خارج از کشور، دریافت حق پژوھانه و سایر مزایای رفاھی مخصوص دانشجویان روزانه محروم ھستم.

۵ ـ علی رغم ھزینه سنگین شھریه تحصیلی به دلیل عدم بھره مندی از ضروریات تحصیل به ویژه فرصت ناب مطالعاتی و سایر امکانات و مزایای تحصیل روزانه، ناگزیر از شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ١٣٩٧ بوده ام که ھم اکنون با ممانعت بی دلیل سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شده ام.

۶ ـ با وجود پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال شھریه پرداختی به دانشگاه و حق مکتسبه تحصیل در سال ١٣٩۶ ،سازمان سنجش اصرار بی دلیل بر انصراف از تحصیل اینجانب دارد که در واقع چیزی جز اسراف و تبذیر مال را در بر ندارد، به راستی آن سازمان با این عملکرد خود مال اینجانب را ھدر داده، خسارات سنگین میلیونی به من کارمند وارد می آورد که ھیچ توجیه قانونی و عقلانی ندارد.

٧ـ علی رغم اعلام ظرفیت خالی دانشگاه ھا و فراخوان تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش قبل از ثبت نام در آزمون سال ١٣٩٧ ھیچ داوطلبی حاضر به ثبت نام در دوره شبانه دانشگاه تبریز در رشته حقوق عمومی نشد از آنجا که امکان جذبی وجود نداشته است، اینجانب با ثبت نام مجدد خود ھیچ ظرفیتی را از داوطلبان و دانشگاه ضایع نکرده ام که اکنون مجاز به ثبت نام نباشم.

٨ ـ ریسک عدم قبولی در آزمون دکتری ١٣٩٧ به دلیل اعمال سلیقه در جذب دانشجویان و شدت تبعیضھا در مصاحبه ھای نیمه متمرکز دانشگاه ھا ـ که خود سازمان ھم بدان معترف است و اصرار بر تمرکزش دارد ـ موجب آن می شود نتوان از ادامه تحصیل و ھزینه ھای گزاف تحمیلی اش گذشت.

٩ـ فراھم آوردن شرایط لازم جھت تحصیل شایسته و تبدیل وضعیت از شبانه به روزانه در عین ضایع نشدن حق مکتسبه دانشجویان شبانه تکلیفی است که بر عھده دولت قرار دارد ولی متأسفانه دولت بر خلاف نص صریح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمگان در تمام زمینه ھای مادی و معنوی، خود به عامل بی عدالتی، تبعیض و پایمال کردن حقوق دانشجویان شبانه تبدیل شده است.

١٠ـ بنا بر آنچه گذشت مستندا ً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند «ج» دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه متمرکز سال ١٣٩٧ سازمان سنجش آموزش کشور که ناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی و از جمله اصل سوم آن است را دارم. ھمچنین با توجه به احتمال ورود خسارت به دلیل عدم امکان ثبت نام در صورت قبولی در آزمون سال ١٣٩٧ تقاضا دارم با عنایت به ضرورت و فوریت موضوع به استناد ماده ٣۶ قانون دیوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنایت لازم به عمل آید. “

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ١٣٩٧

۵ ـ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان

بند ج: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مھلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت
مجدد در این آزمون نمی باشند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ١٩٢٧٢ـ ١٣٩٨/۵/٢٨ توضیح داده است که:

” ١ـ طبق ماده ٢ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی، برنامه ریزی، ھماھنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا واگذار شده است.

٢ـ طبق قسمت (الف) بند ٢ جلسه شماره ۴ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی مورخ ١٣٩۵/١٠/١٨، تمامی پذیرفته شدگان سنوات قبل (به جز پذیرفته شدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون مربوط، از تحصیل انصراف دھند.

٣ـ دانشگاه ھا ظرفیت خود را بر اساس ظرفیت اساتید، امکانات دانشگاه و سایر موارد تعیین کرده و بر اساس آن برنامه ریزی ھای لازم را انجام می دھند و قبولی داوطلب و عدم انصراف در موعد مقرر باعث بلاتکلیفی دانشگاه و اساتید مربوط و ھدر رفت منابع می شود.

۴ـ تحصیل در دوره شبانه (نوبت دوم) در دانشگاه ھا با اخذ شھریه صورت می گیرد و داوطلب با آگاھی از این موضوع اقدام به انتخاب کد رشته محل مربوطه نموده است. در پذیرش دوره دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است انتظار می رود داوطلبان مسئولیت انتخاب خود را پذیرفته و آگاھانه انتخاب رشته نمایند.

۵ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بررسی و احراز شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه راھنما بر عھده دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی می باشد، بنابراین بررسی اینکه داوطلبان شرایط اختصاصی مندرج در بند «ج» دفترچه راھنمای آزمون دکتری سال ١٣٩٧ را رعایت کرده اند یا خیر؟ بر عھده دانشگاه محل قبولی داوطلب می باشد و می بایست مدارک و مستندات انصراف قطعی از دانشگاه محل قبولی سنوات قبل را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه نمایند. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ٣ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩۵ ذکر شده است که از ھیچ کدام از بندھای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبه مورد اعتراض قابل استنتاج نیست، بنابراین مقرره مورد اعتراض به علت آن که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی