رای شماره ٧٢٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠١٩ـ ١٣٩۶/٣/١ و ٢٠۴٧ـ ١٣٩١/١/١ شورای اسلامی شھر شھرضا درخصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٢٨ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با موضوع: «ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠١٩ـ ١٣٩۶/٣/١ و ٢٠۴٧ـ ١٣٩١/١/١ شورای اسلامی شھر شھرضا درخصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧٢٨ شماره پرونده: ٩۶٠١٢٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراھیم ایزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠١٩ـ ١٣٩۶/٣/١ و ٢٠۴٧ـ ١٣٩١/١/١ شورای اسلامی شھر شھرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠١٩ـ ١٣٩۶/٣/١ و ٢٠۴٧ـ ١٣٩١/١/١ شورای اسلامی شھر

شھرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً اینجانب ابراھیم ایزدی و شرکاء دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شھرضا می باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می باشد. ساختمان مذکور سه طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است. طبقه زیرزمین و ھمکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی باشد در تاریخ ١٣٩٣/٩/۵ کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری شھرضا رأی به شماره ١٢١٠۶ صادره جھت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده اند و بر اساس تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری بابت ١٢ واحد کسری پارکینگ اینجانب را جریمه نموده اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره ١٢٣۶١۴ برابر مبلغ ٢١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال محاسبه شده ولیکن علاوه برجریمه کمیسیون عوارض جھت پارکینگ ١٢۴/٢۴۵/٠٠٠ ریال نیز محاسبه نموده است ھمین بابت عوارض سھم شھروندان جھت کمیسیون سرانـه خـدمات نیز بـه مبلغ ٢٧٧/١٠۴/٠٠٠ ریال محاسبه نموده اند از آنجا کـه بـر اساس رأی شماره ٨٣/۵/٧٢/۵ـ ١٣٨٧/١١/٢ دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شھر یزد و نیز آرای ١١۴٨ ،١۴٨١ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ و ١۴٧٧ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و نیز دادنامه ٧٧٠٧ـ ١٣٩٣/١٠/١٨ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جھت پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ یک بار محاسبه و دریافت می شود. لذا مصوبات شوراھای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر شده فوق الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شھرضا به کد عوارض ٢١٠٢ و نیز ٣١٠٨/١٢ بابت عوارض جھت پارکینگ و عوارض سھم شھروندان بابت تأمین سرانه خدمات را دارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ١٢٩۶ ـ ٧ مورخ ١٣٩٨/۵/١٢ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احتراماً نظر به اینکه اینجانب ابراھیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شھر شھرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته ام لذا درخواست ابطال مصوبات ٢٠١٩ـ ١٣٩٣/١/١ و ٢٠۴٧ را دارم. لذا مراتب جھت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آنھا به پیوست می باشد را دارم. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شھرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٧/۵/١٣ و ١۴٨١ـ ١٣٩٨/۶/٣٠ توضیح داده است که:

” عطف به نامه کلاسه پرونده ١٣٧٧/٩۶ـ ١٣٩۶/١٢/١٩ مربوط به خانم زھرا گلابی و شریک به استحضار می رساند نامبردگان در سال ١٣٩٧ به شھرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شھرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شھرضا عطف به نامه مورخ ١٣٩٨/۶/٣ در خصوص شکایت آقای ابراھیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده ٩۶٠١٢٩۶ و شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٣٠٠١۶۶٧ با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شھر شھرضا به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر وقت در سال ١٣٩٢ در مکان ھایی که امکان تأمین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسائل شھرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می کرد در مجاورت آن املاک با جبھه دوم ملک پارکینگ در راستای بھبود وعبور و مرور و تسھیل ترافیک شھری و خدمت به شھروندان در زمینه روان سازی تردد توسط شھرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ١٣٩٣ لازم الاجرا بوده است و در ھمین راستا آقای ابراھیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیراز ملک خودش نموده اند که این نوع کاربری به دلیل ارائه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در ھمان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شھرداری ارجاع و نھایتاً منجر به صدور رأی می گردد. لکن تاکنون نه تنھا عوارض فوق الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رأی شماره ۴١۴٠ ـ ١٣٩۶/٩/۵ دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شھرداری ارسال نموده و در ھمین زمان نیز شھرداری مکاتباتی در خصوص تأمین پارکینگ و پرداخت بدھی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که ھمچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده اند برابر دستور مبتنی بر رأی دیوان (رأی فوق الذکر) پرونده مجددا ً به کمیسیون ماده صد شھرداری ارجاع و در نھایت صدور رأی را طی مکتوبه ای دیگر به آن مرجع ارسال خواھد شد. ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شھر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می باشند جھت استحضار و ھرگونه استفاده به پیوست ارسال می گردد.”

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶٧ـ ١٣٩٩/۴/١۵ تبصره تعرفه شماره ٢٠١٩ مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جھت ھر واحد مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال تعرفه ھای شماره ٢٠١٩ـ ١٣٩۶/٣/١ و ٢٠۴٧ـ ١٣٩١/١/١ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری ھا و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایـد و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، بنابراین تعرفه شماره ٢٠۴٧ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا تحت عنوان عوارض سھم شھروندان بابت تأمین سرانه خدمات عمومی شھر وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه ٢٠١٩ به استثناء تبصره (حداقل فضای گردش پارکینگ جھت ھر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شھرداریھا ٢۵ متر می باشد) مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی