رای شماره ٧١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر لواسان بعنوان عوارض مضاعف

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧١٨ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با موضوع: «ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر لواسان بعنوان عوارض مضاعف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧١٨ شماره پرونده : ٩٧٠١٩٩٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ھما مرشدی با وکالت آقای احد قنبری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر لواسان

گردش کار : آقای احد قنبری به وکالت از خانم ھما مرشدی به موجب دادخواستی ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر لواسان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند که موکل اینجانب خانم ھما مرشدی با وکالت مع الواسطه محمد مرشدی میبدی به شماره ٣۵١٧٢ از دفترخانه شماره ٢٣٣ تھران مالک زمین به پلاک ثبتی GI/ ٢/٣۶٢ فوق از پلاک ثبتی حوزه ثبتی لواسان بخش سبو جھت محصور نمودن باغ خود به وسیله فنس کشی به شھرداری مراجعه نموده شھرداری از موکل اینجانب مطالبه ھزینه عوارض تفکیک و محصور نمودن را کرده و این در صورتی است که ملک مزبور قبلاً مطابق با ماده ١۴٧ قانون ثبت تفکیک و کلیه ھزینه ھای مربوطه پرداخت وملک نیاز به تفکیک مجدد نداشته و ندارد و مضافاً اینکه برای محصور نمودن با فنس ھزینه ای تعلق نمی گیرد و دریافت عوارض فقط به دیوارکشی تعلق می گیرد و شامل فنس کشی نمی شود. لذا با توجه به رأی شماره ۴٩٢ از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی دیوان به شرح ستون خواسته که دریافت وجه بابت تفکیک را قبلاً ابطال نموده و با توجه به ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب ١٣٨٩ و ملاک ماده ٩٢ دیوان عدالت اداری و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و با توجه به بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری در صورتی که دریافت ھزینه یا عوارض از موکل نموده باشد عیناً ایدا و اعاده نماید و استناد به مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی خواستار انجام اقدامات قانونی با توجه به مراتب مربوط بدین وسیله تقاضای ابطال اقدامات شھرداری شھر لواسان در خصوص اخذ ھزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی مطابق با ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری و رعایت رأی شماره ۴٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری به شماره ٩٠٠٠٢٣۴/١٧۵٧٧۵٢٠٠ خطاب به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و انجام اقدامات مقتضی جھت احقاق حقوق حقه تضییع شده مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١٩٩٠ ـ ٢ مورخ ١٣٩٧/٩/٢۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” عطف به ابلاغیه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبنی بر مشخصات مصوبه شورای شھر لواسان نظر به اینکه ارگان مربوطه از تحویل دادن مصوبات و تصمیمات خود به اینجانب خودداری می نماید اما بنا بر مدارک موجود در پرونده مبلغ ۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال از موکل اینجانب وجه بابت تفکیک و افراز دریافت نموده در صورتی که ملک موکل اینجانب دارای سند رسمی و تفکیک شده بوده از قبل و ایشان جھت فنس کشی به شھرداری مراجعه نموده بود و از ایشان مطالبه ھزینه افراز و تفکیک نموده بودند لذا از آن مرجع تقاضای ابطال اقدامات و احراز تخلف شھرداری شھر لواسان را مطابق با بند ١۵ نامه شماره ٩٠٠٠/٢٣۴/١٧۵٧٧۵/٢٠٠ ـ ١٣٩۶/١٠/۶ ارسالی دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور را خواستار می باشم. از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذ تصویر مصوبه شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ١٣٩۶ اقدام و سپس ابطال نماید. “

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

“شماره ۵۴٣١۵/۴/٩۵ ـ ١١/١٢/١٣٩۵ج

جناب آقای شورکابی

رئیس محترم شورای اسلامی شھر لواسان

موضوع: دفترچه تعرفه عوارض

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت نامه شماره ٨۴٠ ـ ١٣٩۵/١١/٧ موضوع دفترچه تعرفه عوارض پیشنھادی سال ١٣٩۶ ،مستند به یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر در روز یکشنبه مورخ ١٣٩۵/١١/٣ به این دفتر منعکس گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره ١١٣٨٠/ص/١١/٩۵ـ ١٣٩۵/١١/٢۶ شھرداری لواسان مبنی بر پیگیری مستمر مدیران ذیربط شھرداری، ھمان طوری که مطلع می باشند، به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه مصوبات شوراھای اسلامی شھر پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھر لواسان در مھلت قانونی مصوب و ابلاغ نشده است لذا مصوب سال ١٣٩۵ برای سال آینده قابلیت اجرایی دارد. مراتب جھت ھرگونه بھره برداری لازم اعلام می گردد.

تعرفه عوارض شھرداری لواسان سال ١٣٩۵

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا با کاربری ھای مختلف و با رعایت ضوابط فنی و شھرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود:

دارایی × مساحت × ضریب k × ۵ × P

ضریب برای اراضی با کاربری ھای مختلف به شرح ذیل می باشد:

باغ ویلا و مسکونی: ١٢٠ درصد، کشاورزی: ۴٠ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شھری: ٨٠ درصد، تجاری: ١٨٠ درصد، اداری: ١٠٠ درصد، خارج محدوده و سایر کاربری ھا: ٨٠ درصد.

تبصره: عوارض ھرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا که بدون ھماھنگی با شھرداری به انجام رسیده با ٣٠ درصد افزایش نسبت به فرمول ھای بالا محاسبه و وصول می شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار لواسان به موجب لایحه شماره ١٢٨١٩/ص/٩٧ـ ٢۴ـ ١٣٩٧/١٢/٢٢ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده دارای شماره بایگانی ٩٧٠١٩٩٠ موضوع دادخواست خانم ھما مرشدی مبنی بر درخواست ابطال اقدامات شھرداری لواسان در خصوص اخذ ھزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی به استحضار می رساند:

اولاً: خواسته ایشان قابل طرح در آن ھیأت نیست، زیرا ایشان ابطال ھیچ مصوبه ای را درخواست ننموده اند، بلکه صرفاً معترض اقدام این شھرداری راجع به اخذ ھزینه تفکیک شده اند، این در حالی است که اقدام شھرداری بر اساس مقررات قانونی به ویژه ماده ١٠١ قانون شھرداری و مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شھر و ابلاغ آن توسط استانداری صورت گرفته است. ایشان اگر معترض اقدام شھرداری ھستند می باید ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شھرداری برآیند، استحضار دارید که به استناد ماده ١٠١ قانون شھرداری و تبصره ھای آن شھرداری مالکین اراضی واقع در حوزه شھری می باید بابت تفکیک اراضی خود مبلغی بابت سرانه شھری و خدمات شھری به شھرداری پرداخت نمایند و اقدام شھرداری طبعاً در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است.

ثانیاً: خواسته شاکی مردود است چون در ردیف موضوع شکایت و خواسته قید شده که ابطال اقدامات شھرداری و… یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی، بنابراین مشخص نیست که خواسته وی درخواست ابطال اقدامات است و یا محصور نمودن ملک است. ازطرفی در پایان متن دادخواست شاکی درخواست اقدام مقتضی جھت احقاق حق نموده است و مشخصاً خواسته ای را مطالبه ننموده است.

ثالثاً: چنانچه ایشان مدعی ھستند که طلبی من غیرحق به شھرداری پرداخت نموده اند، می بایست برای استرداد آن به دادگاه حقوقی مراجعه می نمودند تا پاسخ لازم به دعوای وی ارائه گردد. النھایه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ نحوه و میزان دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا ٢۵ %و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر شھر تا ٢۵ %برای اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع مشخص و تعیین شده است، بنابراین دریافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و تبصره ھای آن مغایر قانون بوده در نتیجه تصویب تعرفه عوارض شھرداری لواسان مصوب سال ١٣٩۶ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به عنوان عوارض مضاعف مغایر با ماده ١٠١ اصلاحی مذکور و خارج از اختیار شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی