رای شماره ٣٢۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:ابطال جدولھای ٢ـ ٣ ،٢ـ ١٧ ،٢ـ ٢١ ،٢ـ ٢٢ ،٣ـ ١٢ و ٣ـ ٢۵ از تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٢۶ مورخ١٣٩٩/٢/٢٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٢/٢٣ شماره دادنامه: ٣٢۶ شماره پرونده: ٩۶٠١٠٢٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم خدیجه حسنوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولھای ٢ـ ٣ ،٢ـ ١٧ ،٢ـ ٢١ ،٢ـ ٢٢ ،٣ـ ١٢ و ٣ـ ٢۵ از تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولھای ٢ـ ٣ ،٢ـ ١٧ ،٢ـ٢١ ،٢ـ ٢٢ ،٣ـ ١٢ و ٣ـ ٢۵ از تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«١ـ وفق ماده١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن، قانونگذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذی صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده ١٠٠ قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (شورای اسلامی شھر خرم آباد) می باشد.
٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامهھای شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ و ١٣۵۵ـ١٣٩۵/١٢/١٧ و آرای وحدت رویه ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ،در خصوص موضوع مشابه، قسمت ھایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراھای اسلامی شھرھای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون ھای مرتبط، ابطال کرده است. لذا مستندا ً به مواد ١٣ بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری [ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض، بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد
عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول (٢ـ ٣)
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی (واحد مسکونی) | ۵۰K1P | بند
۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره ۱:رعایت ارتفاع مجاز و تراکم در سطح برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداری الزامی است.
تبصره۲: ساختمانی که عوارض افزایش واحد یا تغییر بنای خود را نسبت به مندرجات پروانه ساخت یا پایان کار به حساب شهرداری واریز نکرده باشند و در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد مشمول عوارض جدول (۲-۳) می گردند. تبصره۳: مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمان یا مجوزات قانونی از شهرداری اقدام به احداث طبقه جدید می نمایند نظر به اینکه در صورت رأی به عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد جریمه می شوند مشمول عوارضات جدول فوق الذکر نمی گردند. الف:در املاک مسکونی در صورتی که احداث واحدهای اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت لازم (مسکونی ۶۰ متر مربع خالص بدون احتساب مشاعات و املاک تجاری خالص ۳۰ متر مربع سایر کاربریها طبق ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد و یا طرح تفصیلی احداث شده باشند) را رعایت کرده باشند ۷۰ درصد جدول ۲-۳ محاسبه و وصول می گردد. ب: در املاک مسکونی در صورتی که احداث واحدهای اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت لازم (مسکونی ۶۰ متر مربع خالص بدون احتساب مشاعات و املاک تجاری خالص ۳۰ متر مربع ) را رعایت نکرده باشند ۱۰۰ درصد جدول ۲-۳ محاسبه و وصول می گردد. تبصره۴: دبیرخانه کمیسیون ماده صد با پیشنهاد رییس اداره فنی و شهرسازی شهرداری مناطق مکلف است نسبت به درخواست اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها و تبدیل به حالت پروانه ساختمان اقدام نماید. تبصره۵: در صورت افزایش تعداد واحدهای ساخته شده غیر مجاز بر پروانه که از یک واحد بیشتر باشد برای هر واحد اضافه مسکونی ۳۰ درصد ردیف ۱ همین جدول، واحد تجاری و سایر کاربریها ۵۰ درصد ردیف ۲ همین جدول به ضریب افزوده می شود. |
| ۲ | نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی (واحد تجاری، اداری و سایر کاربری ها به استثثنای انبار و پارکینگ) | ۸۰K2P | ||
| توضیح:p برابر با قیمت منطقه ای
(K1=۶۰) (K2=۱۰۰) |
||||
سھم شھروندان از عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری جدول (٢ـ ٢٢)
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری به ازای هر متر مربع اعیانی | P | بند
۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره(۱): عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار یا اخذ هرگونه استعلام توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه به نام اداره املاک شهرداری معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی فقط برای یکبار واریز می گردد.
تبصره(۲): هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی دولت است. بدیهی است رییس اداره املاک شهرداری خرم آباد مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از هزینه کرد وجوه مأخوذه از این محل را به شهردار خرم آباد و شورای اسلامی شهر منعکس نماید. تبصره(۳): عوارض فوق صرفا شامل محاسبه کل اعیان احداثی یا موجود می گردد در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض قرار داشته باشد مبنای محاسبه حق سرانه اعیانی باقی مانده بعد از رعایت اصلاحی می باشد. تبصره(۴): املاک ساخته شده که فاقد هرگونه سابقه در شهرداری یا پروانه احداثی در سنوات گذشته می باشند و برای اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند مشمول عوارض فوق می گردد. تبصره(۵): در صورتی که متقاضیان درخواست عدم خلاف یا پایانکار بر خلاف مندرجات پروانه ساختمان اضافه بنا احداث نموده باشند و توسط کمیسیون ماده صد رای ابقا صادر شده باشد کل اضافه بنا مشمول پرداخت عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی می گردد. تبصره(۶): وصول این آیتم ماهیت کاملاً عمرانی داشته و شهرداری حق هزینه آن در بخش های جاری را ندارد بدیهی است وجوه مأخوذه صرفاً جهت تأمین سرانه های عمومی و یا تعریض و یا تملک سرانه های عمومی هزینه می گردد. |
سازمان فرھنگی ورزشی جدول (٣ـ ٢۵)
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض(ریال) | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | بهره برداری از سالن های ورزشی چند منظوره شهید حشمت اله بیرانوند / شهرداری مرکزی و زمینهای ورزشی محلات و سایر سالنهای الحاقی | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | بند
۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره ۱: عوارضات توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شامل عوارض صدور پروانه، عوارض پذیره می باشد که در هنگام صدور پروانه ساختمانی وپایان کار قابل حصول است. تبصره ۲: در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد کل اضافه بنا مشمول عوارضات شهرداری و عوارضات توسعه فرهنگی و ورزشی می گردد. تبصره ۳: با توجه به ممنوعیت دیوار نویسی تعیین مبلغ مربوط به دیوار نویسی با توجه به هزینه های پاکسازی امحا زیر سازی و ترمیم دیوار و با هدف بازدارندگی تعیین گردیده است. تبصره ۴: اخذ هرگونه وجهی از حسینیه ها اماکن مذهبی جهت مراسمات عزاداری و جشن های ائمه اطهار و معصومین (ع) ممنوع می باشد.
|
| ۲ | بهره برداری از شهربازی سطح شهر گیو، معلم، پارک دانشجو، بهشت | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۳ | شهربازی و لونا پارک های خصوصی (رنگین کمان و …) | ۳ درصد بهای بلیط | ||
| ۴ | دریاچه گیو ، بهشت، ماهی (جهت قایقرانی و ورزشهای تفریحی) | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۵ | باغ وحش و باغ پرندگان و… | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۶ | اجاره کلیه سازه ها و امکانات تبلیغاتی (استندها، بیلبوردها و تلویزیونهای شهری، تبلیغات الکترونی) | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۷ | تأمین و توسعه فعالیتهای فرهنگی، ورزشی | ۱ درصد | ||
| ۸ | خانه های فرهنگ و هنر (خلاقیت، اسباب بازی و…) | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۹ | برگزاری کارگاهها، دوره ها، تورها، کلاسهای آموزشی، فرهنگی، مهارتی و… | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۱۰ | حق کارشناسی و حق التدریس کارشناسان و مدرسان و مربیان سازمان برگزاری کارگاهها، کلاسها، مسابقات | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۱۱ | آگهی های تبلیغاتی شبکه استانی | ۱۰درصد قرارداد منعقد شده | ||
| ۱۲ | عوارض سازه های تبلیغاتی و بیلبوردهای ادارات و نهادها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و مجتمع رنگین کمان و سازمان میراث فرهنگی به استثناء واحدهای تجاری | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۱۳ | عوارض سالنها، صحن ها، هتل ها(تالارهای خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر)، باغچه و اماکنی که جهت پذیرایی و… از آن استفاده می شود. | یک درصد درآمد یا قرارداد یا اجاره بها | ||
| ۱۴ | اجاره بهای امکان و فضاهای ورزشی که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می باشد. | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر | ||
| ۱۵ | عوارض فروش بلیط نگارخانه و موزه های خصوصی و دولتی و اماکن میراث ملی | ۱۰ درصد کل بهای بلیط یا قرارداد | ||
| ۱۶ | نمایشگاهها و فروشگاههای فصلی و مناسبتی(بهار مالگه و…) | با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و تأیید شورای اسلامی شهر |
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شھرداری منطقه ٣ خرم آباد به موجب لایحه شماره ١١٩٠٢۵ ـ ١٣٩۶/١١/١٢ توضیح داده است که:
«برابر بند ٨ مفاد ماده ۴۵ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٣۴ تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شھرداری (تغییر نوع و میزان آن ازوظایف انجمن شھر بوده) نیز بند١ ماده٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣۶١) مادامی که شورای شھر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین ھزینه ھای شھرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید) و یا بند ۴ آن (که تصویب آیین نامه پیشنھادی شھرداری از وظایف شوراست) نیز اصل ھفتم قانون اساسی جمھوری اسلامی در اشاره به (وامرھم شوری بینھم) و (شاورھم فی الامر) که شورای استان و شھر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند یا اصل ١٠٠ آن که در جھت پیشبرد سریع برنامه ھای اجتماعی، بھداشتی و سایر امور رفاھی از طریق ھمکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور ھر شھر و … شورایی به نام شھر و … انتخاب می گردند و یا بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات (وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھرداری ھمچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است) و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧) که شوراھای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدھم ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند) نیز ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران در سال ١٣٧٨) که شورای اسلامی شھر می توانند برای تأمین بخشی از ھزینه ھای شھر و … اعم از ھزینه ھای خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست ھای موضوع این آیین نامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣۴۶ که ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که در آن انواع عوارض و بھاء خدمات و سایر درآمدھایی که به وسیله شھرداری و سازمانھای تابعه وصول و تحصیل می شود درج و ھرنوع عوارض بھای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا ھر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنھا صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود و یا بند (الف) ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب ١٣۶٩) در صورتـی که درآمـدھای وصولی ناشی از عوارض تکافوی ھزینه ھای شھرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنھاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمھور خواھد بود و یا تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨١ که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی می بایست حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با ھیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار ھمخوانی نخواھد داشت. حالیه توجه به جمیع جھات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠٠۴ـ ١٣٩۵/١١/٢۶ ،جداول ٢ـ ١٧ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، ٢ـ ٢١ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، ٣ـ ١٢ تحت عنوان عوارض آتش نشانی، ٣ـ ٢۵ تحت عنوان سازمان فرھنگی ورزشی به [استثناء ردیفھای ٣ ،٧ و ١۵ و تبصره ھای «یک» و «دو»] از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شھر خرم آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به جداول ٢ـ ٣ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، ٢ـ ٢٢ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری و ردیفھای ٣ ،٧ و ١۵ و تبصره ھای «یک» و «دو»، از ٣ـ ٢۵ تحت عنوان سازمان فرھنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شھر خرم آباد در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند ٢ـ ٣ مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد برای اجرا در سال ١٣٩۶طبق دلائل مندرج در رأی شماره ٢۶ ـ ١٣٩٢/١/٩ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد.
ب ـ ھرچند قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، لکن برای تأمین سرانه ھا عوارضی پیش بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند ٢ـ ٣٢ مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد برای اجرا در سال ١٣٩۶ مغایر قانون وضع شده و مستند بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بھای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرھا، شھربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرھنگی و ھنری و برپایی نمایشگاه ھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرم آباد در ردیف ھای ٣ ،٧ و ١۵ از جدول ٣ـ ٢۵ تحت عنوان سازمان فرھنگی ورزشی و تبصره ھای یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۶۴ الی ۵۶٩ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی