رای شماره ٣٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:ابطال ١ـ پاراگراف ١ بند ٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بیرجند ٢ـ پاراگراف ٢ از صفحه ٢٣ و پاراگراف ٢ از صفحه ٢٧ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شھر بیرجند مصوب سال ١٣٨٧

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٢۵ مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٢/٢٣ شماره دادنامه: ٣٢۵ شماره پرونده : ٩۶٠٠٧٩٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین محمدزاده وطن چی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ پاراگراف ١ بند ٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بیرجند ٢ـ پاراگراف ٢ از صفحه ٢٣ و پاراگراف ٢ از صفحه ٢٧ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شھر بیرجند مصوب سال ١٣٨٧

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ١ـ پاراگراف ١ بند ٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بیرجند

٢ـ پاراگراف ٢ از صفحه ٢٣ و پاراگراف ٢ از صفحه ٢٧ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شھر بیرجند مصوب سال ١٣٨٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ مطابق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد، بدیھی است که نه تنھا شورای شھر بلکه کمیسیون ماده ۵ نیز نمی تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.

٢ـ مطابق مواد ٣ ،١۶ ،٣٨ و ٣٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امـور معاملاتی و مبادلاتی بـر ارزش کالا و خـدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عـوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. ھمچنین مطابق مواد ٣٨ و ۴٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شھرداریھا نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا می باشد.

٣ـ مطابق اصل ۴٧ قانون اساسی و ماده ٣٠ قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تأیید قانونگذار و شارع مقدس می باشد. لذا مطابق ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«١ـ پاراگراف ٢ از توضیح ٢

مسکونی با تراکم بیش از حد مجاز

چنانچه زمینی با توجه به ویژه ھای خود (مساحت و غیره) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به دست آمده را از این طریق را (به شرحی که خواھد آمد) برای عمران شھر در اختیار حساب عمران شھر شھرداری (حساب ویژه ای تا زمان تشکیل سازمان عمران شھر) قرار دھد که از این پس ھر یک از آنھا که باشد حساب ویژه عمران شھر نامیده می شود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزش ھایی که بعدا ً به آن اشاره می شود با تصویب شورای شھر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.

٢ـ پاراگراف ٢ از صفحه ٢٧

ھرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵٠ %مابه التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری و شورای اسلامی شھر بیرجند به موجب لایحه شماره ١/٩٨/٨۴٠٠ـ ١٣٩٨/٣/٢٣ توضیح داده است که:

«١ـ به مـوجب بند ١۶ مـاده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر است.

٢ـ مطابق دادنامه شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه ھای وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مھم مطابق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ١٣۶٢ و ھمچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تأیید شده است.

٣ـ نظر آن مقام را به دادنامه مورخ ١٣٩٧/٣/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در این خصوص تأیید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . »

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٧/١٠٠/۶٣٨٢ـ ١٣٩٧/۵/٢ اعلام کرده است که:

«موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت ـ یعنی توضیح ٢ پاراگراف٢ ،صفحه ٢٣ و پاراگراف٢ ،صفحه ٢٧ طرح تفصیلی شھر بیرجند ـ دو مصوبه پیشنھادی از طرف کمیسیون ماده ۵ مورخ ١٣٨٧/٢/٢٣ به شورای شھر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح ٢ پاراگراف ٢ تصریح شده است که: «اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش ھایی که بعدا ً به آن اشاره می شود با تصویب شورای شھر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.» و علی ھذا این دو مصوبه پیشنھادی که در تاریخ ١٣٨٧/٢/٢٣ از طرف کمیسیون ماده ۵ پیشنھاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می باشد که به تصویب شورای شھر بیرجند برسد. در مورد پیشنھاد اول یعنی توضیح ٢ پارگراف ٢ـ ھر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست ـ لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنھاد، توسط شورای شھر بیرجند موجود نمی باشد و اظھار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شـورای شھر بیرجند مصوبه دوم پیشنھادی را با تغییر مختصری و به عنـوان عـوارض و با تخفیف ۴ %تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنھادی را از ۵٠ %به ۴۶ %تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شھر قانوناً حق جعل عوارض را دارا می باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی باشد. مگر آن که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه حسب نامه شماره ٩٧/١٠٠/۶٣٨٢ـ ١٣٩٧/۵/٢ دبیر شورای نگھبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مقرره ُ ھای مورد اعتراض از بعد شرعی نیست.

ب ـ با توجه به اینکه طبق مقررات بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شھرھا بوده و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران نمی تواند پیشنھادی را برای شورای اسلامی شھر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی