رای شماره ٣٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع : ابطال بند ١۴ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ و بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ١٣٩۶ کمیسیون نظارت شھرستان آمل و نامه ھای شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ کمیسیون نظارت استان مازندران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٢٧ مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٢/٢٣ شماره دادنامه: ٣٢٧ شماره پرونده : ٩٧٠١٨٧٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی اصغر دریایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١۴ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ و بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ١٣٩۶ کمیسیون نظارت شھرستان آمل و نامه ھای شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ کمیسیون نظارت استان مازندران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١۴ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ و بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ١٣٩۶ کمیسیون نظارت شھرستان آمل و نامه ھای شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ بند ١۴ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شھرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده ۴ و ٢١ قانون نظام صنفی می باشد.

٢ـ بند ٧ مصوبه مـورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تأیید ضوابط خـاص اتحادیه صنف مصنوعات ھنری با توجه به مغایرت با بند ۴ آیین نامه اجرایی ماده ٩١ قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی باشد و آنھا نمی توانند ضوابط خـاص رسته ھایی را که پروانه تأسیس از وزارت فـرھنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تأیید کنند.

٣ـ ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ١٣٩۶ کمیسیون نظارت شھرستان آمل و نامه شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و نامه شماره ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.)»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران:

نامه شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان آمل

سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ٧٠١/٢٠/٣/۵۵٨٠ـ١٣٩٣/١٢/۶ در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩٣/١١/٢٩ آن شھرستان، در راستای بند ٧ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ۴٨ قانون نظام صنفی پیرامون بندھای ۵ ،۶ و ١٧ مواردی به شرح ذیل جھت اصلاح مصوبات اعلام می گردد:

١ـ پیرامون بندھای ۵ و ۶ مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه ھای صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ھا در آیین نامه اجرایی ماده ٧۵ قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین نامه اجرایی جدید (ماده ٧۵ ق ن ص) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تأمین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.

٢ـ نظر به بند ١٧ مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شھرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.

٣ـ کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر ھیأت عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شھرستان نیز اعـلام نموده تا کلیه چاپخانه داران (رستـه ھای افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شھرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. ـ رئیس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت

ج ـ نامه شماره ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

ادارات صنعت، معدن و تجارت شھرستان آمل

موضوع: حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان

سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره ٧٠١/١٠/٣٩٢٠ـ١٣٩٧/۵/١١ اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان ساری در خصوص درخواست ھیأت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شھرستان ارسال می گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید. ـ رئیس سازمان ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ٧٠١/۵٣١٢٧ـ ١٣٩٧/٧/٢۵ توضیح داده است که:

«١ـ به موجب مواد ۴٨ و ۴٩ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت ھر شھرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شھرستان ساری می باشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شھرستان آمل مبنایی ندارد.

٢ـ در خصوص بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خـاص برای رسته ھای تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات ھنری باید گفت که اداره کل فرھنگ و ارشاد اسلامی استان ھیچ یک از رسته ھای تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ھا با قوانین اطمینان حاصل نموده است.

٣ـ در رابطه با مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنھا مجاز به صدور پروانه کسب در رسته ھای افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از ھم جدا ھستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شھرستانھا داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ھا افست و ملخی مدنظر بوده اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ ٢۵٠ نفر ھستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اھداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۴٩ قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٧٢٩ـ ١٣٩٨/١٠/٢١ ،بند ١۴ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۵/٩ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ١٣٩۶ کمیسیون نظارت شھرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سـوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداریقطعیت یافت. رسیدگی به بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ و نامه ھای شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مطابق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتھا و وظایف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مفاد نامه ھای شماره ٧٠١/١١٠٧ـ ١٣٩۴/١/١٩ و شماره ٧٠١/٣٠٩١١ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنھادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد .

ب ـ بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بھره برداری یـا اشتغال در وزارتخانه ھا، مؤسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ٩١ قانون نظام صنفی ):

«در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردھای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تأسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی باشد.» نظر به اینکه بر اساس ماده ١ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتھای مرتبط با مصنوعات ھنری از اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی می باشد، لذا اطلاق بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/٢٢ کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام  به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات ھنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوّ ِب وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی