رای شماره ٣٢٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ با موضوع: «ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٢/٢٣ شماره دادنامه: ٣٢٣ شماره پرونده : ٩۶٠١۵١٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حیدر فرشبافی فرزانه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده ٢٠ و ماده ٢٨ و ٣١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ١٣٩۴

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ٢٠ و ماده ٢٨ و ٣١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ١٣٩۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١ متاسفانه شورای اسلامی شھر تبریز بدون توجه به آراء صادره ھیأت عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل و نقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل ۴٠ قانون اساسی و قاعده فقھی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ٢٠ ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز

١ـ به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا عوارض تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوراع عرصه ھا به شرح زیر تعیین می گردد.

الف) عوارض تفکیک عرصه ھای تا ۵٠٠ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواھد شد.

٢ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاھش مساحت ٢٠ %آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواھد شد.

الف) تفکیک ھایی که قبل از سال ١٣٧۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حدنصاب محاسبه خواھد شد.

ب) تفکیک ھایی که از اول سال ١٣٧۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ٢ برابر ارزش معاملاتی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.تبصره١ :صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود.

تبصره٢ :در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است.

تبصره٣ :اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شھرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سھم شھرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سھم و عوارض مندرج در این ماده می باشند.

تبصره۴ :حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵٠٠٠٠ ریال نخواھد بود.

٣ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور لوله ھای آب رسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و مانند آنھا با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارضی ندارد.

۴ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ۵/۴٠٨٨/ش/ت ـ ١٣٩٨/٩/١٠ توضیح داده است که:

«١ـ مواد مصوبه استنادی از جمله ماده ٢٨ مربوط به بھای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ٣١ مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان می باشد که ارتباطی با دادنامه ھای صادره از ھیأت عمومی مورد استناد شاکی به شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ .ندارد ١/٨/١٣٨٠ ـ

٢ـ شاکی به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/٨/١ در خواست اعمال ماده ٩٢ نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٢٨٢ الی ٢٨۴ـ ١٣٩٨/٢/٢۴ نقض و منتفی شده است. فلذا در خواست اعمال ماده ٩٢ از سوی شاکی بلاوجه می باشد. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٧/١٠٢/٧٧١۶ـ ١٣٩٧/٩/٧ اعلام کرده است که:

«با توجه به صدور رأی مشابه از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ١٣٩٢ وجھی برای رسیدگی توسط فقھای شورای نگھبان نیست و تشخیص این گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عھده دیوان عدالت اداری می باشد. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی یوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٩٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ ،بند (ب) ماده ٢٠ عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السھم شھرداری در اراضی بیش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذیل آن، ماده ٢٨ تحت عنوان بھای خدمات بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ٣١ تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شھرداری تبریز در سال ١٣٩۴ از مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض شھرداری تبریز در سال ١٣٩۴ در دستور کار ھیأت ھیأت عمومی قرار گرفت .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ نظر به اینکه مطابق نامه شماره ٩٧/١٠٢/٧٧١۶ـ ١٣٩٧/٩/٧ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، مقرره ھای مورد اعتراض توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراین مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ُ از بعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره ھای مورد اعتراض وجود ندارد.

٢ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢٠ تعرفه عوارض شھرداری تبریز در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز به استثنای بند (ب) و جدول ذیل آن در حدی که مبین اخذ عوارض تفکیک از مالکان می باشد به دلائل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی