رای شماره ٣٠٩٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١٢۶۴ و ١٣١٧ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠٩٨ مورخ ١٣٩٨/١١/٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٨ شماره دادنامه: ٣٠٩٨ شماره پرونده : ٩٨٠٣٠٠٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١٢۶۴ و ١٣١٧ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره ١/١۴۵٢٠٢ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر شده در برخی سایتھا، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابجایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رأی علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند ۶ مصوبه شماره ١۶٣٩۵۵/ت٣۶۵۴۴ھـ ـ ١٣٨۵/١٢/٨ ھیأت وزیران، کلیه تعھدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و…) کماکان محفوظ و در تعھد شرکت واگذار شده باقی و حسب بند ٩ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عھده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) می باشد و ھمچنین حسب ماده ٨ قرارداد واگذاری، سھام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعھدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و می باشد و طبق ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری، سھام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماھیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواھشمند است دستور فرمایید نسبت به رأی مزبور تجدیدنظر و برای ھرگونه تصمیم گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد. »

٢ـ متن رأی شماره ١٢۶۴ و ١٣١٧ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

«مقنن در ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه ھای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنھا به بخش غیردولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشھا مطابق بند (د) ماده٢١ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیردولتی است که مجری وظایف و فعالیتھای واگذار شده می باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، ھزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین خواھد شد. نظر به اینکه در پرونده ھای موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ٢١ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تأمین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٢٣۴ـ ١٣٩٣/۴/١٨ که بر الزام دولت به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا می شود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ٩٠٠٠/٢۶٨/٢٢٣٧١۶ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ اعلام می کند:

«١ـ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ٢ ذیل آن و ماده ١٢١ ھمان قانون و بند ١ تصویب نامه ١۵٨٩٨/ت٣٨٨۵۶ ـ ١٠/ ١٣٨۶/١٠ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١ و با جابجایی صندوق پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عھده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواھد بود و دستگاه اجرایی قبل (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق خواھد بود.

نظریه:

اولاً: به موجب بند ۶ مصوبه شماره ١۶٣٩۵۵/ت٣۶۵۴۴ھـ ـ ١٣٨۵/١٢/٨ ھیأت وزیران، کلیه تعھدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و…) کماکان محفوظ و در تعھد شرکت واگذار شده. ثانیاً: حسب بند ٩ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عھده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) می باشد و ھمچنین حسب ماده ٨ قرارداد واگذاری سھام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعھدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است. ثالثاً: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و می باشد و ھمچنین براساس ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری، سھام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماھیت این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت ھزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ به دلیل مغایرت با مقرره فوق الذکر مغایر مقررات قانونی می باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده ٩١ موجه به نظر می رسد. مع الوصف مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد»

۴ـ مشاور رئیس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه ١٣٩٨/٣/١١ اعلام می کند:

به تاریخ ١٣٩٨/٣/١١ نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات درخصوص رأی شماره ١٢۶۴ و ١٣١٧ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی تحت نظر قرار دارد.

به موجب ماده ٣١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ شده است چون تاریخ تصویب این قانون ١٣٨۶/١١/٨ و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری ١٣٨۶/٧/١٨ می باشد مقرر شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه ھای دولتی واگذار شده با دستگاه ھای اجرایی ذیربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاھھای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقھای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتھای دولتی ھستند و ارتباط استخدامی آنھا با دستگاه ھای اجرایی ذی ربط در اجرا سیاستھای فروش سھام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدھای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سھم بیمه شده و کارفرما ھمچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط می باشند.» و در ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سھام صحبت شده است. (در تبصره یک آن نیز مقرر شده است «در صورت واگذاری سھام شرکتھای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولاً : در ھر دو ماده یعنی تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٣١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت واگذاری سھام شرکت و تغییر ماھیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم می شود و انتقال انجام نمی گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری شود. ھمچنین در ماده ٣١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت ما به التفاوت به دولت نشده است از این جھت استنباط مذکور در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سھام غیردولتی شده است. منطبق با مقررات فوق الذکر نیست بنابراین معتقدم رأی مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء شده است که موضوع واگذاری سھام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جھت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی دانم پیشنھاد می گردد نسبت به رأی مذکور باتوجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده ٩١ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد. »

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تجدیدنظر از رأی شماره ١٣١٧ و ١٢۶۴ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ ھیأت عمومی را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

حکم ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه ھای اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه ھا به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت ھای واگذار شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی ھزینه جابه جایی تغییر صندوق توسط دولت تأمین می شود. اما مفاد تبصره ١ ماده ٢١ قانون مذکور برای موردی وضع شده است که سھام شرکتھای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ٢١ از حکم تبصره ١ ماده ٢١ قانون یاد شده و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ١٢۶۴ و ١٣١٧ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت ھزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات می باشد که سھام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ٢١ قانون یاد شده، بنابراین رأی شماره ١٣١٧ و ١٢۶۴ـ ١٣٩۶/١٢/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رأی مذکور ھیأت نقض می شود و با توجه به اینکه در تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سھام به بخش غیردولتی می توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دھند پرداخت ھزینه جابه جایی تغییر صندوق به عھده دولت قرار دارد، بنابراین رأی شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠۵١٠٠٧٨۶ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت ھزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سھام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی