رای شماره ٢۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢۶۶ مورخ ١٣٩٩/٢/١۶ با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٢/١۶ شماره دادنامه: ٢۶۶ شماره پرونده : ٩٨٠۴٠٧٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۵٢٩۶١ـ ١٣٩٧/٣/١٢ اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل ھای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جھت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً ھیأت عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می نماید، رویکرد شعب یادشده نسبت به گزارش ھای مذکور متفاوت می باشد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٨۶ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٧۴ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر کرمان ـ شھرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره ١٩۵۶ ـ ١٣٩١/١٢/٢١ شورای اسلامی شھر کرمان به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٢٨١٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ١٩۵۶ ـ ١٣٩١/١٢/٢١ شورای اسلامی شھر کرمان با توجه به محتویات  پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره ھای ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ ، ۲۵۷- ۱۳۹۱/۵/۱۶ ، ۵۱۷- ۱۳۹۱/۷/۲۴ ، ۴۹۲- ۱۳۸۶/۱۱/۴ ، ۳۳۳- ۱۳۹۰/۸۸/۹ و ۵۶۳- ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٧٠٣٣٠٠ ـ ١٣٩۵/١١/١۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

اینکه طبق مقررات ماده ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نداده است و نظر به ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در  شکایات موردی جزء ھیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظرخواھی موجه تشخیص و به استناد مواد ٧١ و ۵٣ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٣٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٣٢ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ٢٣۵ ـ ١٣٩٠/٢/٢٠ شورای اسلامی شھر سنندج به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣٠٠٠٠٠٢ـ ١٣٩۶/١/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره ٢٣۵ ـ ١٣٩٠/٢/٢٠ با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل ١٣٩ قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب ھیأت وزیران می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده می باشد، بنابراین مستندا ً به مواد ١ ،١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و شھرداریھا و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و ھمچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در امور راجع به وظایف آنھا، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. ھمچنین بر مبنای ماده ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵٣ ھمین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ٣٧ ،٣٨ و ٣٩ ـ ١٣۶٨/٧/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدھای دولتی در ھیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و ھمچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ٣٣٠٠ ـ ١٣٩۵/١١/١۶ شعبه ھفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی