رای شماره ٢۴٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ٢٧٢٧ـ١٣٩٨/١٠/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢۴٩ مورخ ١٣٩/٢/٩ ٩ با موضوع: «اصلاح دادنامه شماره ٢٧٢٧ـ١٣٩٨/١٠/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٢/٩ شماره دادنامه: ٢۴٩ شماره پرونده: ٩٨٠۴٢٧۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع: اصلاح رأی شماره ٢٧٢٧ ـ ١٣٩٨/١٠/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بهموجب بخشنامه شماره ۵۶/٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢٩ در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان ھر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»

٢ ـ شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جھت مغایرت با مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

٣ ـ ھیـأت تخصصی کـار، بیمـه و تأمین اجتمـاعی بـه مـوجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠٩٨ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ ،در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رأی به رّد شکایت صادر کرده است.

۴ ـ رأی صادره در راستای بند (ب) ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و ھر چند غالباً این گونه قراردادھا به صورت سالانه منعقد می شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده ٧ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت بیان شده است که اعم از قراردادھای سالانه و چندین سالانه است، لذا ھم امکان قانونی و ھم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادھا به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رأی ھیأت تخصصی، تجویز تسویه حساب ھر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادھای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادھای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده ٢۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می شود.

۵ ـ پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده ٨۴ ،موضوع به ھیأت عمومی ارجاع گردیده و ھیأت مذکور به موجب رأی شماره ٢٧٢٧ ـ ١٣٩٨/٩/١٩ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است: « نظر به این که مطابق مواد ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای ھر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ ھر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠٩٨ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نقض می شود و در نھایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۶/٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢٩ مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.»

۶ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١۶٧١٣/٢٠٠ ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ ،با این استدلال که در انشای رأی شماره ٢٧٢٧ ـ ١٣٩٨/٩/١٩ ،کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادھای سالانه ھم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادھای موقت سالانه اصلا به رأی ھیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

٧ ـ رئیس دیوان عدالت اداری در ھامش نامه شماره ٩٠٠٠/١۶٧١٣/٢٠ ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ معاون نظارت و بازرسی موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای ھر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ ھر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان ھر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان ھر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان ھر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان ھر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالھایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیھذا از آنجا که در رأی شماره ٢٧٢٧ ـ ١٣٩٨/١٠/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادھای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان ھر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحسـاب ّ تلقی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه ھمین دلیل رأی شماره ٢٧٢٧ ـ ١٣٩٨/١٠/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ٩٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠٩٨ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ ھیـأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره ۵۶/٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٩ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ھمین حیث ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی