رای شماره ١۶٩۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ٢ جزء (ب) بند ٢ـ١٢ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D) سال ١٣٩٨

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٩۴ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال تبصره ٢ جزء (ب) بند ٢ـ١٢ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D) سال ١٣٩٨ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١۶٩۴ شماره پرونده: ٩٨٠٣٣٧٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا متین فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ جزء (ب) بند ٢ـ١٢ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D)  سال ١٣٩٨

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ جزء (ب) بند ٢ـ١٢ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D) سال ١٣٩٨ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در راستای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ ،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوھشی باید بر اساس تأثیر ۵٠ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ھا صورت پذیرد. سازمان سنجش دانشجو در شیوه نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده: «در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ھا در ھر کد رشته محل تعیین و به این سازمان برای پذیرش نھایی اعلام شود. این شیوه نامه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می باشد که در صورت عدم کسب حد نصاب دانشگاه تأثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نھایی لحاظ نمی نماید. حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین را ندارند. در فرض مساله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده ۵ قانون گردیده است. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی گردد. در حالی که سازمان سنجش نمی تواند داوطلبین را به بھانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نھایی حذف نمایند. بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نھایی را بر اساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند. این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می باشد. شیوه نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش میباشد. نتیجه نھایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با شیوه نامه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵٠ %سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ١٨۴٢ ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ٣ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر ھمین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تھران صادر نمود. ضروری به نظر می رسد که شیوه نامه فوق الذکر نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تبصره ٢ـ دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه ھای آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند . »

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ٧۵۶٧٨ ـ ١٣٩٨/١١/٢٨ توضیح داده است که:

«١ـ شاکی دادخواست ھای متعدد با خواسته ھای مختلف تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت ھا واحد است. شیوه نامه آزمون دکتری در سالھای گذشته بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه ھای سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی موثر نخواھد بود. ھمان طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تھران و تبریز در تعیین نمره حد نصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است.

٢ـ علیھذا بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی، ھماھنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. طبق ماده ٢ قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شورا و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای ٩ نفره شورا محسوب می شوند. شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی حده از این سازمان می باشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون ھای تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا می باشد.

٣ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ ١٣٩۵/٨/٩ کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ١٣٩۶ را تصویب کرد که بر اساس بند (ب) آن حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه) توسط دانشگاه ھا در ھر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نھایی اعلام می شود. شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ١٣٩٧ نیز بر اساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقاً در راستای اھداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است.

۴ـ شاکی دادخواست خود را در مورخ ١٣٩٨/١٠/١ با عنوان ابطال شیوه نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه ٩٨٠٣٣٧٨ در دفتر ھیأت نامبرده در تاریخ ١٣٩٨/٩/٢٧ دادخواست دیگری با عنوان «ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی با موضوع حد نصاب نمره مرحله دوم مورخ ١٣٩۵/٨/٩ و شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری» به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره ٩٨٠٣٣٢٧ در دفتر ھیأت عمومی دیوان ثبت شده است. ملاحظه می فرمایید در دادخواست مورخ ١٣٩٨/١٠/١ ابطال شیوه نامه را به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است. حالیه در پرونده ٣٣٢٧ ابطال مصوبه استنادی را از ھیأت عمومی تقاضا کرده است. (مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه سازمان متبوع موثر نخواھد بود)

۵ ـ معھذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدھم خود مورخ ١٣٩٨/٩/٣٠ راجع به آزمون دکتری سال ١٣٩٩ حد نصاب مصاحبه را ابطال کرده است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در ھر دو دادخواست تقدیمی به ھیأت عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است.

۶ ـ با عنایت به مراتب مذکور ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال ١٣٩٩ از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است. ھر چند تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بھترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه بر اساس آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حد نصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حد نصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال ١٣٩٩ حذف شده است. لذا موردی برای رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از ھیأت عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ پذیرش نھایی دانشجو در مقطع دوره ھای دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوھش بر اساس تأثیر ۵٠ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ھا صورت می گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ١٨۴٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ و رأی شماره ١۴٨٧ ـ ١٣٩٨/٧/٢٣ نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می باشد. بنابر مراتب فوق تبصره ٢ جزء (ب) بند ٢ـ١٢ دفترچه راھنمای آزمون ورودی دوره دکتری ( ph.D)  سال ١٣٩٨ در تعیین حد نصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی